عوارض کسب و پیشه بانکها

عوارض کسب و پیشه بانکها: رای شماره 254 الی 260 مورخ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۵۴ الی ۲۶۰

تاریخ دادنامه: ۱۰/۴/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۴، ۱۷۴، ۳۵، ۳۴، ۳۳- ۹۱/۹۷۷، ۶۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

گردش کار:

شکات به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:

خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:

۱- با توجه به تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مذکور در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ بانکها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸، شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می باشد.

۲- به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد.

۳- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

۴- حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع و وصول هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی باشند.

۵- بر اساس نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده اند، لذا بانکها معاف از پرداخت هر گونه عوارض می باشند.

در پاسخ به شکایت موضوع پرونده کلاسه هـ.ع/۹۱/۹۷۷ شورای اسلامی شهر ریوش به موجب لایحه شماره ۶۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۸ چنین توضیح داده است که:

قانونگذار در ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و همچنین در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۳۸۷ کلیه قوانین خاص و عام مغایر قوانین فوق را ابطال نموده است، بدین معنی که با جاری شدن قوانین فوق بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مصوب سال ۱۳۷۳ نیز ملغی الاثر می باشد و به جای آن قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ همچنین در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عوارض محلی راه کار ویژه ای تعیین نموده است.

با توجه به متن ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ اولین نکته، موضوع مکان می باشد. هر بانک علی رغم این که صنف نمی باشد ولی در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعالیت بانکی می باشد و به خاطر همین موضوع، شورای شهر عوارضی را تحت عنوان عوارض بر فعالیت بانکها وضع نموده که مغایرتی با مقررات جاری ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می ‎کند.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها، موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری