عوارض کسب و پیشه بانکها/ تایید مصوبه شورای شهر مشهد
عوارض کسب و پیشه بانکها/ تایید مصوبه شورای شهر مشهد/ رای شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: 1387/02/29
شماره دادنامه: ۱۱۳
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۶۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱ مورخ 1383/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد برابر قانون اقدام به اخذ عوارض شغلی از کلیه اماکن تجاری مینموده است لیکن مدتی است عوارض را شامل کلیه اماکن تجاری و غیر تجاری، دولتی و غیر دولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی فارغ از موضوع و فعالیت آنها دانسته و بر بمنای مصوبه شورای شهر به شماره ۶۷۴۱/۲/ش مورخ 1383/11/12 مبلغ آن را در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال گذشته هزاروششصد درصد افزایش داده است؟
اولاً برابر تبصره ذیل ماده ۱۵ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض شهرداری مجاز به افزایش ۱۲ الی ۱۳ درصد عوارض در سال میباشد.
ثانیاً ماده ۱۴ همان آییننامه شوراها را موظف به رعایت سیاستهای کلی در برنامه های ۵ ساله توسعه و قوانین بودجه سالیانه و سیاستهای عمومی دولت در تعیین عوارض کرده است.
ثالثاً این موسسه وابسته به بنیاد تعاون بسیج سپاه بوده و کارکنان این موسسه از میان بیسجیان فعال استخدام میشوند این موسسه موظف به خدمت رسانی به عزیزان بسیجی است که تاکنون پنجاه میلیارد ریال وام قرض الحسنه به ایشان پرداخت نموده است که برابر بند (ژ) آییننامه فوقالذکر وضع عوارض باید رعایت حال ایثارگران از حیث تخفیف گردد و ابطال مصوبه شورای شهر مشهد به شماره ۶۷۴۱/۲/ش مورخ 1383/11/12 را استدعا دارد.
شورای اسلامی شهر مشهد نیز در مقام دفاع طی نامه شماره ۲۴۰/۳ مورخ 1387/02/01 اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد براساس وظایف و اختیارات مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ طی مصوبه شماره ۶۷۴۱/۲/ش مورخ 1383/11/12 اقدام به تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات قرض الحسنه نموده که پس از ارائه آن به استاندار خراسان رضوی ایشان طی نامه ۱/۲۶۱۴/۱ مورخ 1383/12/09 عنوان نمودند که طبق ماده ۷۸ مکرر ۴ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به مراجع ذیربط جهت اظهار نظر ابلاغ تا ایشان اعلام نظر نمایند لذا شورای اسلامی شهر مشهد نیز مصوبه مزبور را جهت تصویب به مراجع ذیربط از جمله سرپرستی بانکها ابلاغ نمود و سپس آن را طی نامـه شماره ۵۹۶۶/۲/ش مـورخ 1384/11/09 جهت تصویب بـه استانداری ارسال و نهایتاً مصوبـه مـزبور طی نامـه شماره ۱/۹۱۲۱۲ مورخ 1384/11/13 به تایید استاندار رسیده و در آن به صراحت قید شده که عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مغایرت قانونی ندارد. لذا مصوبه مزبور روال قانونی خود را طی نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد افزایش هزار و ششصد درصدی عوارض که شاکی در دادخواست ادعا نموده اند، این در حالی است که شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه مورد اعتراض فقط به عوارض کسب و پیشه بر بانکها به طور شفاف تصریح نموده است و مصوبه مزبور اصلاً به دیگر صنوف و مشاغل مربوط نگردیده و آنهم بر طبق مقررات صورت میگیرد که به هیچ وجه افزایش ۱۶۰۰ درصد نداشته است بلکه از نسبت کاملاً منطقی برخوردار بوده است. اما در خصوص عوارض کسب و پیشه برای بانکها تا پیش از این مصوبه اصلاً مصوبهای در شورای اسلامی شهر به تصویب نرسیده است که افزایش ۱۶۰۰درصدی داشته باشد بلکه طبق تعرفه تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر و رئیس دیوان عالی کشور بانکها و برخی از صنوف موظف به پرداخت یک درصدر سود خود به شهرداریها شدهاند که مسلماً سرشار بانکها بسیار بیشتر از این مبالغی است که در مصوبه شورا آمده است و ضمناً بانکها از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۵ تعرفه تنفیذی مزبور را اجراء ننمودهاند. به هر حال عوارض مزبور به هیچ وجه شامل صنوف دیگر نمیباشد. بنابراین شورای اسلامی مشهد تقاضای رسیدگی و صدور رای به رد شکایت را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱ مورخ 1383/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری