عوارض کسب و پیشه بانکها: رای شماره 413 مورخ 1396/05/03

شماره دادنامه: ۴۱۳

تاریخ دادنامه: 1396/05/03

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۸۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک رفاه کارگران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص – 1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار :

بانک رفاه کارگران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص - 1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراما، به استحضار می رساند، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب مصوبه فوق الذکر مبادرت به تعیین عوارضی تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات مورد استفاده فعالان اقتصادی نموده و به صورت ماهیانه از طریق شهرداری اقدام به وصول آن می نماید. صرف نظر از غیر قانونی و من غیر حق بودن مصوبه یاد شده شهرداری شیراز پس از مطالبه عوارض مزبور با طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اقدام به صدور آرا متعدد مبنی بر محکومیت بانک به پرداخت عوارض به استناد مصوبه فوق الذکر کرده است. لذا با التفات به اینکه برابر مقررات و به شرح ذیل الذکر و مستندات ابرازی مصوبه شورای اسلامی شیراز خارج از اختیارات شورای اسلامی وضع گردیده از محضر ریاست ارجمند دیوان و قضات هیات عمومی استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه یاد شده را دارد.

۱- برابر اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون اصلاح موادی از برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هرگونه مالیات و عوارض باید به موجب قانون باشد که مبنای قانونی وصول عوارض مذکور (بهاء خدمات) توسط شهرداری مشخص نمی باشد و به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات لغو گردیده و برقراری هر گونه عوارض برای ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.

۲- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه دهندگان خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و .... و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و به صراحت بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری بانک ها و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالا و خدمات بانکی که می باید برای آنها عوارض پرداخت گردد کاملا احصا شده و بانک ها از این بابت معاف از پرداخت هر گونه عوارض می باشند.

۳- نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری و دریافت هر گونه عوارض ملی و محلی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و این قانون ماهوی از حیث زمانی موخر بر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می باشد و وضع عوارض محلی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را از سایر مراجع سلب نموده و از سوی دیگر بانک ها مشمول قانون نظام صنفی نبوده و اطلاق صنف نسبت به بانک ها و محدود نمودن خدمات بانک ها در سطح محلی در تعارض با ماهیت و فعالیت آنها می باشد. چرا که بانک ها به موجب قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات خاص اداره می شوند و زیر نظر بانک مرکزی بوده و درآمدها و هزینه های آنها تابع دستورالعمل ها و نظامات بانک مرکزی و مراجع قانونی دیگر از جمله مجمع عمومی بانک ها و شورای اقتصادی می باشند و خدماتی که بانک ها ارائه می نمایند در حد خدمات عمومی و در سطح کشور و ملی محسوب می گردد و اختصاص به محل خاصی ندارد معهذا نوع عوارضی که شهرداری مطالبه نموده کلی و مبهم بوده و خدماتی که بنا بر ادعا شهرداری به طور خاص به بانک ارائه می نماید و بابت آن مطالبه عوارض نموده معلوم نمی باشد.

۴- وضع هرگونه عوارض به عنوان بهاء خدمات و عوارض محلی برای بانک ها صرف نظر از اینکه محمل قانونی ندارد می باید این نوع عوارض در قبال ارائه خدمات خاص و ویژه و مشخصی غیر از آنچه وظیفه عمومی شهرداری است و به تمامی آحاد جامعه ارائه می گردد از بانک ها وصول گردد حال آن که شهرداری هیچ گونه خدمات خاصی غیر از آنچه خدمت عمومی محسوب و برابر بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری می باشد به بانک ها ارائه نمی نماید که از بابت آن مستحق مطالبه عوارض مزبور باشد و اخذ عوارض بدون ضابطه و مستند قانونی خود موجب اخلال در نظم اقتصادی و لطمه به منافع عمومی کشور می گردد.

لذا شوراهای اسلامی قانونا نمی توانند نسبت به شعب بانک ها که فعالیت آنها برون شهری یا برون استانی می باشد وضع عوارض نمایند زیرا تصمیم گیری در مورد هر یک از بانک ها ممکن است تسری به بانک ها ی سراسری کشور با اعمال سلیقه در اخذ عوارض گردد و هدف قانونگذار وضع قوانین فوق الذکر نیز جلوگیری از تشتت و تعدد مراجع در وصول عوارض بوده تا کلیه بانک ها سراسر کشور تحت یک ضابطه و قانون واحد قرار گیرند. در همین راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر رای وحدت رویه شماره ۲ - 1389/01/16 با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقین می شوند وضع عوارض محلی و بهاء خدمات برای بانک ها توسط شورای اسلامی را مغایر قانون تشخیص داده است.

۵- با عنایت به این که مستندا به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر صرفا در حوزه محلی صلاحیت تعیین و وضع عوارض را دارد و با امعان نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها محلی محسوب نمی گردد و شورای اسلامی شیراز صلاحیت وضع عوارض شهری و بهای خدمات برای بانک ها را نداشته است دادخواست ابطال مصوبه مربوط به سال ۱۳۸۴ در دیوان عدالت اداری ثبت و به موجب رای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیات عمومی دیوان اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که مستند آراء کمیسیون ماده ۷۷ بوده ابطال گردیده است، لذا شهرداری حق دریافت عوارض یاد شده را نداشته و آراء کمیسیون نیز بر خلاف مقررات صادره شده و مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

۶- همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹ - 1394/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و در مورد بهای خدمات از بانک ها ، صندوق های قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه مربوط به سال ۱۳۹۲، این مصوبه مغایر مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص و مستندا به مواد به مواد ۹۲، ۸۸ ، ۱۲ قانون پیش گفته مصوبه فوق الذکر ابطال گردیده است.

۷- علاوه بر این برابر رای شماره ۹۹ - 1393/03/17 شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری اخذ عوارض صدرالذکر به جهت محلی نبودن حوزه فعالیت بانک ها بر خلاف مقررات و فاقد وجاهت قانونی شناخته شده است.

۸- مستندا به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شوراهای مصوب سال ۱۳۷۸ می باید تشریفات قانونی تصویب عوارض صورت پذیرد و به تائید استانداری و وزارت کشور برسد که در ما نحن فیه مقررات یاد شده مراعات نگردیده و حتی حسب مفاد نامه شماره ۴۹۷۹۲/۹۲۷۹/۶۲ - 1384/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی مراتب به طور صریح بـه عنوان وزیر کشور در خصوص عمل بـه دستور مقام ریاست جمهوری مبنی بر عدم تسری عوارض مذکور به بانک ها تائید گردیده است.

علی هذا با عنایت به مراتب معروضه صدور حکم به ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص - 1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز مورد استدعاست.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه:

نامه شماره ۵۱۳/۹۴/ش - 1394/09/02 فرماندار شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۴۱۹۲/۹۴/ص - 1393/08/20 در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی و ... پس از وصول و ثبت به شماره ۵۸۴۸/۹۴/و - 1393/09/04 دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1394/09/16 با حضور ۱۹ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۹ رای موافق مصوبه شماره ۴۱۹۲/۹۴/ص - 1394/08/20 اصلاح و ...

ماده واحده:

در جهت ایجاد درآمد پایدار شهرداری نظر به استفاده فعالان اقتصادی اعم از صاحبان حرف و مشاغل، دفاتر تجاری، مشاغل خدماتی، بنگاه های اقتصادی، متصدیان معاملات تجاری، مشمولین قوانین خاص از خدمات شهری از جمله فضای سبز، پارکینگ، آسفالت بلوارها و پیاده روها، اتوبوس، آتش نشانی و ... در جهت جبران قسمتی از هزینه سرانه، سهم این گونه مکانها تحت عنوان هزینه سالیانه به شرح فرمول ذیل محاسبه و از استفاده کنندگان اماکن دریافت گردد.

هزینه سالیانه سرانه خدمات - ساخت زیربنای واحد استفاده کننده B

B: عبارت است از یک درصد قیمت روز زمین موضوع مصوبه شماره ۵۸۵۰/۹۳/ص - 1393/11/09 شورای اسلامی شهر

تبصره ۱: بالکن و نیم طبقه جزء مساحت زیر بنای واحد استفاده کننده لحاظ می گردد. پارکینگ، انباری و تأسیسات در طبقات جزء مساحت محاسبه نمی گردد.

تبصره ۲: حداکثر متراژ مساحت مورد محاسبه برای هزینه سالانه سرانه خدمات ۲۰۰ مترمربع می باشد.

تبصره ۳: مدت زمان اجرای مصوبه یک سال از تاریخ تصویب بوده و پس از پایان مدت شهرداری می باید موضوع تمدید مدت زمان مصوبه را به همراه گزارشی از نحوه عملکرد آن به شورا ارائه نماید.

تبصره ۴: مشمولین قانون نظام صنفی، پزشکان و حرف وابسته به پزشکی و اشخاصی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض آنها مشخص گردیده است و همچنین مشمولین مصوبات شورای اسلامی شهر موضوع عوارض شغلی و بهره برداری موقت مشمول مندرجات این مصوبه قرار نمی گیرند.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۳۷۸/۹۵/ص- 1395/06/11 توضیح داده است که :

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۵/۱۸۰ - 1395/03/08 موضوع دادخواست بانک رفاه کارگران به طرفیت شورای اسلامی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۴۷۰۳ /۹۴/ص - 1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز، بدین وسیله مراتب ذیل در رد ادعای شاکی و تبیین اقدامات شورا حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می گردد:

۱- علیرغم استدلال شاکی، اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به وضع مالیات، طبق قانون تاکید نموده و قابل ذکر است که سخنی از عوارض به میان نیاورده است و اصولا مالیات و عوارض دو مقوله متفاوت بوده و هیچ گونه ارتباطی به هم ندارد و در رابطه با نحوه وضع عوارض به قوانین مختلفی اشاره شده که قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر یکی از این قوانین می باشد.

۲- مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص - 1391/09/17 پس از اصدار به مرجع ذیصلاح ابلاغ و طبق ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها مرجع مورد نظر مصوبه شورا را خلاف قانون ندانسته و شورا پس از قطعیت، مصوبه را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نموده است.

۳- قانون اصلاح موادی از برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی گردیده و قابلیت استناد ندارد، هر چند در ماده ۵ قانون مذکور صرفا اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ مطالبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، منع گردیده است حال آن که موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اخذ هزینه خدمات از اماکن و ساختمان های مورد استفاده بانک که از خدمات شهر استفاده می نمایند می باشد و ارتباطی به درآمدهای بانک ندارد.

۴- شاکی در بند ۲ دادخواست به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در ادامه مستند به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مذکور مبنی بر معافیت خدمات بانکی اشاره نموده و به تبع آن خود را از پرداخت عوارض نیز معاف دانسته است حال آن که

اولا: معافیت مالیات هیچ گونه ارتباطی به پرداخت عوارض ندارد و

ثانیا: همان گونه که اعلام شد عوارض شهرداری بر املاک بانک ها است نه خدمات آنها.

ثالثا: عدم اخذ عوارض نیاز به نص صریح قانون دارد و نمی توان از وحدت ملاک قوانین معافیت مالیاتی، معافیت عوارض را استنباط نمود.

۵- علیرغم اعتقاد شاکی ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها صلاحیت و وظایف شوراها را احصاء کرده است که وضع عوارض نیز یکی از وظایف شوراها است همچنین در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون مذکور نیز بر تصویب هزینه خدمات تاکید نموده، علاوه بـر این در بند الف مـاده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه بـر تصویب بهاء خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی در کاربری های اداری، تجاری و ... تاکید شده و شورا نیز با این رویکرد نسبت به تصویب هزینه خدمات اقدام کرده است.

۶- در تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون گذار هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تأمین آن از بودجه عمومی کشور نموده و تاکید کرده است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است، بنابراین از آنجا که این قانون در سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردیده است از نظر زمانی موخر بر قانون مالیات بر ارزش افزوده که مصوب ۱۳۸۷ است، می باشد، لذا شاکی نمی تواند به قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت معافیت خود استناد نماید. هر چند قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر ارائه خدمات می باشد و ارتباطی به عوارض مرتبط با ابنیه و ساختمان ها ندارد.

۷- شاکی در بند ۴ دادخواست ارائه خدمات شهرداری به بانک ها را منکر شده و اعلام نموده است شهرداری ها هیچ گونه خدماتی را به بانک ارائه نمی نمایند در حالی که:

- چنانچه خدمات شهرداری در شهرها نبود آیا فعالیت بانک ها در شهرها معنی پیدا می کرد؟

- علت افتتاح بانک ها در خیابانها با امکانات زیاد چه می تواند باشد؟

- زباله بانک ها را چه کسی و با چه هزینه ای جمع آوری می کند؟

- ساختمان خیابانها که بانک ها ساختمان خود را در آنها احداث می کنند به وسیله چه ارگانی انجام شده است؟

- ساختمان پارکینگ ها که مورد استفاده مراجعین مشاغل مختلف مخصوصا بانک ها قرار می گیرد را چه دستگاهی و با چه هزینه ای می سازد؟

- احداث پارکها، اقدامات ترافیکی، نصب تابلوها و هزاران خدمات دیگر توسط چه ارگانی انجام می پذیرد؟

اگر منصف باشیم باید موفقیت بانک ها در کسب سودهای سرشار را ناشی از امکانات ایجاد شده توسط شهرداری ها بدانیم و اصولا چنانچه خدمات شهرداری وجود نداشت بانک ها قادر به ارائه خدمات به مشتریان خود نبودند.

۸- مصوبه موضوع شکایت منحصر به بانک ها نمی باشد و به دلالت متن آن، کلیه مشاغل و صنوفی که در سطح شهر فعالیت دارند و از خدمات شهرداری استفاده می نمایند را شامل می گردد و این مصوبه اختصاص به بانک ها ندارد بدیهی است بانک ها نیز همانند سایر فعالان اقتصادی و خدمات در سطح شهر از انواع خدمات عمومی شهرداری بهره مند می گردند و می باید در تأمین هزینه این خدمات، مشارکت داشته باشند و نمی توان معتقد به لزوم این هزینه ها از سایر اشخاص بود اما بانک ها را از پرداخت آن معاف دانست زیرا در هر حال هزینه های مذکور واقعیت داشته و در صورتی که بانک ها را از پرداخت آن معاف بدانیم این هزینه ها بر سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در سطح شهر تحمیل می گردد و این امر دور از انصاف و عدالت اجتماعی خواهد بود.

در خاتمه اعلام می دارد شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه کشور صلاحیت وضع عوارض و هزینه خدمات را به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف خود دارا بوده و مصوبه مذکور نیز بر همین اساس تصویب و تشریفات قانونی خود را طی کرده است. لذا خواهشمند است در جهت ابرام اقدامات شورا و رد دعوی شاکی رای شایسته را صادر فرمایید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/03 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده، توسط شهرداری و سازمان ها وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها از جمله وظایف شورای شهر اعلام شده است و مطابق تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب مذکور، اختیارات مندرج در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفا در وضع عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها محدود به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آنها کشوری می باشد، بنابراین مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص -1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانک های کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری