عوارض کسب و پیشه بانکها کرج

عوارض کسب و پیشه بانکها کرج: رای شماره 350 الی 353 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۳۵۰ الی ۳۵۳

تاریخ دادنامه: 1397/03/01

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۵۱، ۹۳/۲۸۶، ۹۲/۱۲۶۳، ۹۲/۱۲۳۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سیصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج به تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ابلاغی به شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش-۱۳۸۹/۱۱/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار:

الف) بانک توسعه تعاون به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش-۱۳۸۹/۱۱/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراما به استحضار می رساند بانک توسعه تعاون به استناد بند «و» ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مرداد ماده سال ۱۳۸۸ تاسیس گردیده و به موجب نامه شماره ۳۳۷۳۳/۳۰/۸۸ - ۱۳۸۸/۴/۲۴ مراتب مورد تایید شورای نگبهان قرار گرفته است. به موجب ماده ۵ اساسنامه، یک بانک ۱۰۰% دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت المال می باشد و همچنین مطابق این ماده کلیه امکانات، دارایی، نیروی انسانی و همچنین کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم نامه ها، تسهیلات اعطایی سر رسید نشده، سررسید گذشته و معوق با کلیه تضمینات و وثایق اخذ شده به بانک توسعه تعاون واگذار گردیده است.

به اطلاع می رساند شهرداری کرج و به تبع آن، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری آن شهرستان مطابق با رای شماره ۸۲۳/۹۲/۷۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ مبادرت به وضع مبلغ 10/392/000 ریال بابت عوارض شغلی و بهای خدمات پسماند برای سرپرستی بانک توسعه تعاون کرج و شعب آن می نماید. در ادامه لازم به ذکر است بند (۲۶) ماده (۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ مقرر می دارد: پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره جزو وظایف شهرداریها می باشد و این در حالی است که با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و متعاقبا مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ و ۸۰ قانون مذکور وضع عوارض بر عهده شوراهای اسلامی شهر قرار داده شده است.

از سوی دیگر با عنایت به آرای صادره به شماره های ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۲۲۱ - ۱۳۹۱/۵/۱۴، ۲ - ۱۳۸۹/۱/۱۶، ۳۴۴ - ۱۳۸۴/۴/۲۱ و آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۳ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عموما حکایت از این امر دارند که نوع فعالیت بانکها و شعب آنها کشوری بوده و فعالیت آنها محلی محسوب نمی گردد که شوراهای اسلامی شهر بتوانند برای آنها عوارض تعیین نمایند، چرا که شوراهای اسلامی شهرها فقط حق تعیین عوارض محلی را دارا می باشند، همچنین حسب نامه شماره ۳۵۵۰/م - ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳-۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ - ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور و ابلاغیه شماره ۴۶۳۷۷ مصوب سال ۱۳۷۳ ریاست جمهوری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض به بانکها است، لازم به ذکر است در همین راستا عوارضی معادل ۳% طبق ابلاغیه ریاست جمهوری تحت عنوان مالیات همه ساله توسط بانکها پرداخت می گردد که متضمن عدم تسری عوارض بر بانکها می باشد.

لذا تصمیم شهرداری کرج در خصوص دریافت عوارض و به تبع آن تعیین عوارض از سوی کمیسیون ماده ۷۷ آن شهرداری مبنی بر دریافت مبلغ 10/392/000 ریال بابت عوارض شغلی و بهای خدمات پسماند از سرپرستی بانک توسعه تعاون کرج و شعب آن کاملا فاقد وجاهت قانونی می باشد، زیرا همان گونه که در توضیحات فوق الذکر بدان اشاره گردید اختیار تعیین عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بوده و این شوراها نیز صرفا حق تعیین عوارض محلی را دارا می باشند، که با توجه به موارد معنونه نه تنها فعالیت بانکها و شعب آنها محلی محسوب نمی گردد، بلکه بانکها به طور کلی از پرداخت هرگونه عوارض معاف می باشند. در پایان با عنایت به موارد فوق الاشعار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ در خصوص پرداخت عوارض شغلی و بهای خدمات پسماند به مبلغ 10/392/000 از سوی بانک توسعه تعاون مورد استدعا می باشد.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲/۹۳/۹۲/۱۲۳۷ - ۱۳۹۳/01/۲۶ اعلام کرده است که:

هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری

احتراما به استحضار می رساند اینجانب مهدی محمدی نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون با اختیارات حاصله از برگه نمایندگی به شماره ۱/۹۳/۹/۱۲۳۷-۱۳۹۳/۱/۲۶ موارد نقص اعلامی از سوی آن هیات در خصوص پرونده کلاسه شماره ۹۲/۱۲۳۷ را به شرح ذیل تقدیم آن مقام قضایی می نمایم. در خصوص بند شماره ۱ موارد نقص اعلامی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند:

در متن رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری کرج به شماره ۸۲۳/۹۲/۷۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون شوراها استناد و عوارض شغلی و بهای خدمات پسماند جزو عوارض محلی محسوب گردیده و از بانک توسعه تعاون درخواست پرداخت شده است. لذا ابطال این قسمت از مصوبه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ مورد استدعا می باشد.

در خصوص بند شماره ۲ موارد نقص اعلامی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل به استحضار می رسد:

۱- قانونگذار در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می دارد: « برقراری هرگونه عوارض شامل کسب و پیشه و بهای خدمات و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و در بند ۱۱ ماده ۱۲ همین قانون خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف گردیده است» لذا باتوجه به اینکه تکلیف مالیات بانکها در این قانون مشخص گردیده است وضع عوارض توسط شوراها مخالف صریح حکم قانون می باشد.

۲- حسب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب سا ل۱۳۷۳، پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات و عوارض و غیره از طرف بانکها نیاز به تصریح داشته و وضع هرگونه عواض جدید را با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز دانسته است، همچنین حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م - ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳ - ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ - ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور و ابلاغیه شماره ۴۶۳۷۷ مصوب سا ل۱۳۷۳ ریاست جمهوری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض به بانکها است.

۳- ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات وکالا ممنوع است. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد، لذا وضع هرگونه عوارض طبق این قانون برای بانکهای دولتی ممنوع است.

۴- بـا توجه بـه نص مـاده ۱ قانون چگونگی بـرقراری و وصول عـوارض و سایر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی چنین بر می آید که شوراها از وضع عوارض، اعم از ملی و محلی برای بانکها منع شده اند و آنچه مد نظر قانونگذار بوده است جداسازی شرکتهای دولتی از جمله بانکها و سایر دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است می باشد که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، بانکها در زمره شرکتهای دولتی هسند. با این وجود برقراری هرگونه عوارض (اعم از کسب و پیشه، ترافیک، دکل، شغلی، بهای خدمات پسماند و غیره) از آنها ممنوع است.

۵- آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۳۹۱/۱۱/۳، ۲۱۹ و ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۳۴۴ - ۱۳۸۴/۴/۲۱ و ۲ - ۱۳۸۹/۱/۱۶ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری همگی موید این مطلب هستند که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شورای اسلامی شهر برای تصویب عواض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است مصوبات شورای اسلامی شهرها به شرح مندرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است.

۶- عمده دفاعیات شهرداریها برای وضع عوارض عبارت است از اینکه به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض و به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض کسب و پیشه و خدمات و مدیریت پسماند و عوارض بهای خدمات به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب تعرفه عوارض داده شده است. لذا شهرداریها بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر می توانند نسبت به اخذ عوارض اقدام نمایند و این در حالی است که ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی) مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن (قانون موسوم به تجمیع عوارض) لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.» بنابراین به استناد این ماده قانون موسوم به تجمیع عوارض لغو گردیده است، لذا وضع هر نوع عوارض دیگر نیز ممنوع شده است. قانونگذار طبق تبصره ماده ۵۰ به شورای اسلامی شهر اختیار تعیین عوارض محلی جدید را داده است. عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آنها کالا و خدمات مصرفی در محدوده آن شهر، بخش و شهرک مربوط می باشند و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف بوده قطعا محلی تلقی نمی گردند. مطابق ماده ۹۰ قانون نظام صنفی بانکها از مصادیق واحدهای صنفی و محلی خارج هستند پس قاعدتا شوارهای شهر حق تعیین عوارض برای آنها را دارند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور شهردار و مدیر حقوقی امور پیمانها و اجرائیات شهرداری کرج به موجب لایحه شماره ۵۴۷۹۹/۹۳ - ۱۳۹۳/۵/۲۵ توضیح داده است که:

 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه

سلام علیکم

احتراما بازگشت به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه ۹۲/۱۲۳۷ موضوع دعوای بانک توسعه تعاون علیه شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض شغلی و بهای خدمات پسماند جهت رد دعوای شاکی به استحضار می رساند:

۱- آقای مهدی محمدی به عنوان نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون مبادرت به امضای ذیل دادخواست و طرح دعوی نموده است. در حالی که اولا: هیچ گونه دلیلی دائر بر ذی سمت بودن از طرف بانک ارائه نشده است. ثانیا:طرح دعوا و امضای دادخواست به عنوان نماینده بانک مستلزم داشتن اختیار قانونی بر اساس اساسنامه و قانون آیین دادرسی مدنی بوده در حالی که شاکی هیچ گونه دلیل و مدرکی جهت اثبات این امر ارائه نکرده است.

۲- خواسته شاکی ابطال مصوبه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر کرج بوده در حالی که نامه مذکور دلالت بر ابلاغ مصوبه شورا به شهرداری داشته و اساسا مصوبه ای با شماره فوق صادر نگردیده است. به بیانی دیگر نامه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ صرفا ابلاغ مصوبه بوده و ابطال ابلاغیه فاقد موضوعیت قانونی است که از این حیث نیز دعوا محکوم به رد است.

۳- صرف نظر از ایرادات اساسی فوق که جهت رد دعوا کفایت می نماید و همان گونه که قضات رسیدگی کننده مستحضر هستند مصوبات شورای اسلامی شهر در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف و اختیارات شوراها و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و مصوبات مربوط به عوارض تا پانزدهم بهمن ماه تصویب و پس از تاییدیه به استانداری، از ابتدای سال آتی لازم الاجرا محسوب می گردد. از جمله مصوبات شورای اسلامی شهر نیز عوارض شغلی و بهای خدمات پسماند مربوط به بانکها و موسسات مالی و اعتباری است که سال ۱۳۹۰ لغایت حال به شرح ذیل تصویب و لازم الاجرا گردیده است:

۱-۳- مصوبه موضوع نامه شماره ۶۶۱۹/۵۸۹/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر و تاییدیه استانداری به شماره ۱۱۶۴/۴۲/۲۱ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ جهت اعمال در سال ۱۳۹۰.

۲-۳- مصوبه موضوع نامه شماره ۷۹۲۴/۵/۳/ش - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر و تایید استانداری به شماره ۶۷۹۹۵/۱/۲۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۹ جهت اعمال در سال ۱۳۹۱.

۳-۳- مصوبه موضوع نامه شماره ۶۰۸۱/۹۱/۳۰/۳ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ شورا و تاییدیه استانداری به شماره ۹۰۷۷۱/۱۱/۲۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ جهت اعمال در سال ۱۳۹۲.

۴-۳- مصوبه موضوع لایحه شماره ۵۲۶۲/۹۲/۴۱/۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ شورای اسلامی و تاییدیه استانداری به شماره ۶۳۵۵۶/۴/۲۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ جهت اعمال در سال ۱۳۹۳.

۴- همان گونه که قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستحضر هستند حسب بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت، هر قسم عملیات بانکی و همچنین بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور، کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها از مصادیق معاملات تجاری و بازرگانی محسوب می گردد که بر اساس قانون مذکور، اخذ عوارض شغلی و بهای خدمات پسماند از بانکها فاقد ایراد قانونی است.

۵- نحوه محاسبه و محل تامین هزینه های توسعه در قانون برنامه پنجم توسعه تصریح و تعیین شده است و قانون مذکور ناقض کلیه قوانین و مقررات مغایر موخرالتصویب می باشد. قانون مذکور ملاک عمل در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ می باشد. شورای اسلامی شهر و شهرداریها درماده ۱۷۴ قانون مذکور موظف گردیده اند که به روش و سیاستهای ذیل نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری اقدام نماید:

الف) کاهش نرخ عوارض صدور پروانه در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی و ... متناسب با کاربری مسکونی های منطقه ... و تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری.

ب) تعیین سهام شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمرانی شهری ...

ج) تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک ناشی از مصرف و خدمات.

که مصوبات شورای اسلامی شهر در راستای سیاست و نظر قانونگذار در برنامه پنجم توسعه بوده که پس از تصویب، اجرایی شده است که از این حیث هرگونه اعتراض یا استناد به قوانین و آراء موخرالتصویب محکوم به رد است.

۶- بانکها معمولا در بهترین مراکز تجاری شهر احداث ومورد بهره برداری قرار می گیرند و از کلیه خدمات شهری و شهرداری به صورت مستمر و روزانه استفاده می نمایند و این نوع فعالیت موجب وارد آمدن هزینه های گزاف بر پیکره شهر بوده که اخذ عوارض و بهای خدمات پسماند از بانکها نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه اجرای عدالت و مشارکت کلیه مشاغل در تامین هزینه های عمومی شهر می باشد، در غیر این صورت اخذ عوارض از سایر صنوف و ارائه خدمات به بانکها امری غیرعادلانه و غیر قانونی خواهد بود. با توجه به مراتب فوق و ایرادات شکلی و ماهوی فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوا را دارد. "

ب) خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام به استحضار می رساند: شهرداری کرج با استناد مصوبه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی کرج مبلغ 34/032/000 ریال عوارض شغلی از این بانک مطالبه نموده است لکن با توجه به قانونی نبودن مصوبه مذکور بانک از پرداخت آن امتناع نموده و پس از طرح و رسیدگی به آن در کمیسیون ماده ۷۷ رای به محکومیت این بانک صادر شده است. با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی کرج و متعاقب آن رای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ منطبق با قانون نمی باشد بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه و رای صادره مرقوم را دارد:

به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۴۴ - ۱۳۸۸/۴/۲۱، ۲ - ۱۳۸۹/۱/۱۶، ۴۰۶ و ۴۰۷ - ۱۳۸۷/۶/۳، ۳۶۲ - ۱۳۹۲/۵/۲۱ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر صرفا صلاحیت تصویب عوارض در نقاط محلی را دارا می باشند، با عنایت به اینکه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص گردیده است. به طوری که طی آراء صادره مرقوم در فوق نیز تسریع گردیده فعالیت بانکها ملی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر اقدام به وضع عوارض محل می نماید به دلیل غیر محلی بودن حوزه فعایت بانکها، مصوبات شورای اسلامی ناظر به بانکها نمی گردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه مذکور و رای صادره را دارد.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ پاسخ داده است که:

مصوبه مزبور در آن قسمت که مربوط به تکلیف بانک به پرداخت عوارض مربوط به نصب تابلو می باشد مورد اعتراض و تقاضای ابطال مصوبه را در آن قسمت می نماید و صریحا اعلام می نماید. بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ در خصوص عوارض کسب و پیشه که عوارض بهای خدمات و پسماند را جزء عوارض مزبور می دانند و بر این اساس اقدام به صدور رای نموده اند مورد اعتراض می باشد.

شاکی متعاقبا به موجب لایحه ای که به شماره ۴۸۸ - ۱۳۹۶/۵/۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراما عطف به اخطاریه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ در خصوص ابطال مصوبه سیصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ شورای اسلامی کرج به استحضار می رساند: خواسته ابطال مصوبه سیصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ در خصوص وضع عوارض شغلی و بهای خدمات پسماند مورد استدعا می باشد که بر این اساس شهرداری کرج بانک کارآفرین را محکوم به پرداخت مبلغ 34/032/000 ریال بابت عوارض شغلی و بهای خدمات پسماند طبق رای شماره ۸۲۷/۹۲/۷۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ اعضای کمیسیون ماده ۷۷ نموده است. بدوا از همکاری هیات کمال تشکر را دارد.

ج) مدیریت بانک سپه منطقه البرز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج بابت عوارض کسب و پیشه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراما به استحضار می رساند:

۱- سابقا با عنایت به اختلاف بین شهرداری و بانکها درخصوص تعلق یا عدم تعلق عوارض مشاغل (کسب و پیشه)

موضوع توسط بانکها به هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس و هیات مذکور با ارجاع امر به کمیسیونهای تخصصی و بررسی جمیع جهات و مستندات ارائه شده از سوی بانکها برابر آرای لازم الاتباع به شماره ۳۴۴/ - ۱۳۸۸/۴/۲۱ و آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای شعب بانکها را ابطال نموده است.

۲- شورای اسلامی شهر کرج نیز مصوبه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ بابت عوارض شغلی و بهای خدمات صادر کرده است که مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق بوده و این مصوبه مانند مصوبات شورای اسلامی مندرج در دادنامه های مذکور خارج از حدود صلاحیت شورا و قابل ابطال است یادآور می شود به جهت عدم پرداخت مبالغ تعیین شده پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری احاله و کمیسیون مذکور علیرغم آگاهی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این بانک را به پرداخت مبالغی بابت عوارض محکوم کرده است. علی ایحال با توجه به مطالب معنونه موارد احصایی صفحه دوم شکوائیه در جهت ابطال مصوبه فوق الذکر به حضور تقدیم می گردد.

الف) اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکها را در بخش دولتی و به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده است و نیز اصل ۵۱ قانون اساسی مقرر می دارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون بنابراین پرداخت هرگونه وجهی از سوی شبکه بانکی تحت عنوان مالیات و عوارض جایز نبوده و منوط و موکول به تکلیف و نص صریح قانون است.

ب) حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شواری انقلاب (نظام صنفی، شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید) حال آن که بانکها بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸/۷/۷ شورای انقلاب و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و اطلاق صنف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها می باشد و از این رو به عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی شوند تا مشمول پرداخت عوارض مشاغل گردند.

ج) وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون فوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوطه به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. شایان ذکر است حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مورد بحث خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف و به موجب ماده ۳۸ آن نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون به شرح بند (الف) ماده ۳۸ قانون تعیین شده است.

د) دادنامه شماره ۱۱۳ - ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که بعضا شهرداریها جهت مطالبه عوارض کسب و پیشه به آن استناد می نمایند) صرفا شکایت موسسه قرض الحسنه بسیجیان در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱-۱۳۸۳/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد را رد و اعلام نموده مصوبه فوق مغایرتی با قانون ندارد مضافا اینکه انشاء رای موصوف، به گونه ای است که تاسیس حقوقی جدید را ایجاد ننموده و یا تکلیفی بر عهده بانکها نگذاشته است بلکه صرفا دال بر عدم مغایرت مصوبه با قانون می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه صادر ننموده تا لازم الاتباع باشد و در رای موصوف هیچگونه دستوری مبنی بر پرداخت چنین عوارضی توسط بانکها یا سایر موسسات صادر نشده است. رای مذکور و مصوبه عوارض کسب و پیشه با تقدیم دادخواست حقوقی بانک ملی استان خراسان رضوی علیه شورای شهر مشهد بر اساس دادنامه شماره ۲۲۰-۱۳۹۱/۴/۲۶ ابطال گردید و در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۸ در روزنامه رسمی در صفحات ۴ و ۵ و ۶ با کلیه استدلالات درج شده است.

هـ) حسب رای شماره ۳۴۴ - ۱۳۸۸/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فعالیت بانکها در شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور محلی نمی باشند تا شوراهای اسلامی شهر و بخش بتوانند برای فعالیت بانکها وخدمات بانکی عوارض محلی تعیین نماید.

و) حسب ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ که به تعریف فرد صنفی پرداخته است بانکها در زمره صنوف قرار نمی گیرند مضافا آن که به موجب ماده ۹۰ قانون مورد بحث کلیه وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند شایان ذکر است بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸/۷/۷ شورای انقلاب و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و اطلاق صنف بر بانکها تعارض با ماهیت فعالیت آنها می باشد و از این رو به عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی شوند تا مشمول عوارض کسب و پیشه و مشاغل گردند.

ز) وفق رای شماره ۸۸/۶۳۳ - ۱۳۸۹/۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۹۷-۱۳۸۹/۷/۱ نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آن در نقاط مختلف کشور بوده و محلی محسوب نمی شود لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص داده شد.

ح) طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها و سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. ضمن اینکه طبق تبصره ۱ همین ماده تصریح شده که شواری اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنان در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند به صراحت ماده ۵۲ قانون مالیات بـر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح مـوادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عـوارض و سایر وجـوه از تـولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی لغو گردیده است.

ط) حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف می باشند. لذا با عنایت به موارد معنونه پرداخت عوارض صنفی و مشاغل محمل قانونی ندارد.

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۷۵-۱۳۹۴/۷/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده است.

د) خانم صائمه عبداله پور به وکالت از بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رسانم شورای اسلامی شهر کرج به موجب مصوبه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ به شهرداری ها اجازه اخذ عوارض حق کسب و پیشه را داده است که شهرداری کرج به استناد همین مصوبه طی رای کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۸۳۴/۹۲/۷۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ بانک تجارت را محکوم به پرداخت مبلغ ۳۲۰/۵۱۸/۱۱۴/۱ ریال عوارض حق کسب و پیشه محکوم نموده است. با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که شورای اسلامی شهر را صرفا برای تصویب عوارض محلی صالح دانسته است و همچنین به موجب آراء وحدت رویه شماره ۳۴۴ - ۱۳۸۸/۴/۲۱، ۲ - ۱۳۸۹/۱/۱۶، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ - ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۱۱ - ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۲۵۴ الی ۲۶۰ - ۱۳۹۲/۴/۱۰، ۴۷۳ - ۱۳۹۲/۷/۲۲ و ۱۶۸۱ الی ۱۷۵۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارند از آنجا که بانکها و شعب آنها غیر محلی وکشوری می باشند شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض کسب و پیشه برای آنها را نداشته و مصوبات صادره در این خصوص ابطال گردیده است. لذا با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض غیر محلی (عوارض حق کسب و پیشه) را نداشته و شهرداریها هم صلاحیت اخذ این گونه عوارض را ندارند اقدام شورای اسلامی شهر کرج به دادن مجوز اخذ عوارض حق کسب و پیشه از بانکها به شهرداری کرج که منتج به صدور رای کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۸۳۴/۹۲/۸۸ و صدور اجراییه شده است مخالف قانون بوده است استدعای صدور حکم به ابطال مصوبه شماره ۶۶۱۹/۸۹/۵/۳/ش - ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی کرج در خصوص اخذ عوارض حق کسب و پیشه از بانکها و شعب آنها را دارم.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

موسسات مالی و اعتباری- کلیه بانکها مشمول دو برابر عوارض صنفی و شغلی می باشند، موافقت گردید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۳۷۵/۹۴/۳۱۴۲/۴ - ۱۳۹۴/۶/۱۵ توضیح داده است که:

در ماهیت:

۱- استحضار دارند، معابر اصلی شهر دارای کاربری تجاری است که اکثرا به صورت تجاری احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرند از طرفی در بودجه شهرداری اخذ عوارض صنفی از تجاریها بدون توجه به شغل و نوع فعالیت کسب در واحدهای تجاری پیش بینی و پس از طی مراحل قانونی برای این شهرداری لازم الاجرا گردیده است. به بیانی دیگر اخذ عوارض تجاری از واحدهای تجاری موجود در سطح شهر به عنوان محل تامین قسمتی از هزینه های شهری در قانون پیش بینی گردیده و از درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می گردد.

۲- در سالهای اخیر تعداد بانکها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به نحو چشم گیری افزایش یافته و تعداد کثیری از بهترین مکانهای دارای پروانه تجاری شهر در اختیار بانکها و موسسات مذکور قرار گرفته و این در حالی است که عوارض مصوب با در نظر گرفتن عوارض واحدهای مذکور در بودجه شهرداری پیش بینی گردیده است.

۳- همان گونه که به حضور اعلام گردید بانکها و موسسات از ساختمانهای دارای پروانه و پایانکار تجاری استفاده می نماید و اخذ عوارض از واحدهای مذکور بدون توجه به نوع فعالیت تجاری از حقوق قانونی شهرداری است با این توضیح که شهرداری نسبت به تعیین عوارض شغلی بر اساس مساحت واحد تجاری و ارزش معاملاتی املاک اقدام می نماید و نوع فعالیت واحد تجاری به عنوان مثال لبنیات، میوه فروشی، لوازم منزل و غیره از نظر این شهرداری و ضوابط اخذ عوارض تجاری هیچ گونه تفاوتی ندارد و پرداخت عوارض شغلی به خاطر فعالیت در واحدهای تجاری از وظایف قانونی بهره بردار واحد تجاری و حقوق قانونی شهرداری است.

۴- از طرفی در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب و تصریح گردیده است که شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظف هستند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظم درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:

الف) کاهش کاهش نرخ عوارض صدور پروانه در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری مسکونی های منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات به بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری.

ب) تعیین سهام شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیر ساختهای عمران شهری و حمل و نقل.

ج) تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک ناشی از مصرف و خدمات.

همان گونه که ملاحظه می فرمایید ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ و موخر بر کلیه قـوانین مورد استناد سـازمان بازرسی کل کشور می باشد کـه در آن ضرورت و تکلیف شـوراها در اخذ عوارض و درتامین هزینه های عمومی و شهری و تبدیل اخذ عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات تعیین شده است و قانون مذکور فاقد هر گونه معافیت و استثناء می باشد. ضمن اینکه بانکها نیز بهره بردار مکانی می باشند که شهرداری پروانه آن را به صورت تجاری صادر نموده که مطابق بند الف ماده ۱۷۴ قانون توسعه پنجساله پنجم مقرر است عوارض و بهای خدمات از بهره بردار اخذ گردد لذا عوارض مربوطه را می باید بانکها پرداخت نمایند. علیهذا با عنایت به مراتب معروض مجددا صدور رد دعوای مطروحه را استدعا دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ - ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره ۱۱۳ - ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مـذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضـع هر یک از عـوارض محلی جدید کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین طبق رای شماره ۱۰۳۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیات عمومی این گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده و ابطال نشده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نبوده و قابل ابطال نیست.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری