قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره مصوب 1363/01/28 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه:

شماره روزنامه رسمی: 11424

تاریخ روزنامه رسمی: 1363/02/30

شماره ابلاغ: 2360

تاریخ ابلاغ: 1363/02/13

بیشتر بخوانید:

مقررات ثبت اسناد و املاک

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

املاک اوقافی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی

متن قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه:

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی کـه بدون مجوز شرعی بـه فروش رسیده یا بـه صورتی بـه ملکیت درآمده باشد بـه وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی کـه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی کـه در اجرای قانون اجازه تبدیل بـه احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350/02/02به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود. وجوهی کـه قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت بـه موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین بـه متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

تبصره 3 - کسانی کـه زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بـه موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود میتوانند برای دریافت خسارت وارده بـه فروشنده رجوع نمایند. در صورتی کـه متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

تبصره 4 - در مواردی کـه جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی بـه نظر واقف عمل شود.

تبصره 5 - اصلاح 1380/12/19 - اراضی و املاکی کـه در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی کـه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت بـه آنها شده است در صورتی کـه دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی کـه در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی بـه ماده واحده‌ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

‌موضوع استفساریه:

‌ماده واحده - آیا منظور مقنن از تبصره 5 الحاقی بـه ماده واحده قانون ابطال اسناد‌ فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380/12/19 این بوده کـه ابتدائاً قانون باید‌ در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره 5 اجرا شود و بعد درصورت اختلاف موضوع به‌ دادگاه صالح ارجاع گردد؟

‌نظر مجلس :

‌چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می‌ باشد درصورتی کـه ذوالید‌ با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید بـه دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه‌ نمی‌ تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر‌ ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/09/26 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی.

تبصره 6 - الحاق 1380/12/19- آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی کـه مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب 1371/07/05 قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی ای کـه قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد.

تبصره 7 - الحاق 1380/12/19- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت بـه اجراء درآورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

مقررات مرتبط:

قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب1371

موضوع استفساریه: آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟

پاسخ مجلس: خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 در خصوص موقوفات خاص مشروط بـه اعمال تبصره 4 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 در مورد این موقوفات، کماکان بـه قوت خود باقی است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/05/25 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی