قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره مصوب 1371/11/25 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 1371:

شماره روزنامه رسمی: 13993

تاریخ روزنامه رسمی: 1371/12/27

شماره ابلاغ: 53705

تاریخ ابلاغ: 1371/12/16ب

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1371/11/25 

بیشتر بخوانید:

مقررات ثبت اسناد و املاک

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

املاک اوقافی در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی

متن قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 1371:

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام کـه بدون مجوز شرعی بـه فروش رسیده یا بـه صورتی بـه ملکیت درآمده باشد بـه وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1 ـ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی کـه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

تبصره 2 ـ کلیه املاک مزروعی کـه در اجرای قانون اجازه تبدیل بـه احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350/01/29 و سایر مراحل اصلاحات ارضی بـه زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود وجوهی کـه قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت بـه موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین بـه متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

تبصره 3 ـ کسانی کـه زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بـه موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده بـه فروشنده رجوع نمایند، در صورتی کـه متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

تبصره 4 ـ در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی کـه متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی کـه بـه وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً بـه آنان ابلاغ می نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می تواند موقوفه را بـه اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را بـه متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین، موضوع بـه مراجع قضایی احاله و محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

تبصره 5 ـ در مواردی کـه جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی بـه نظر واقف عمل شود.

قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی بـه ماده واحده‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

‌موضوع استفساریه:

‌ماده واحده ـ آیا منظور مقنن از تبصره 5 الحاقی بـه ماده واحده قانون ابطال اسناد‌ فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380/12/19 این بوده کـه ابتدائاً قانون باید‌ در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره 5 اجرا شود و بعد درصورت اختلاف موضوع به‌ دادگاه صالح ارجاع گردد؟

‌نظر مجلس:

‌چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می‌ باشد درصورتی کـه ذوالید‌ با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید بـه دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه‌ نمی‌ تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر‌ ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/09/26 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی.

تبصره 6 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت بـه اجراء درآورند. 

بیشتر بخوانید: آیین نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1374/02/03

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1371/12/02 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

مقررات مرتبط:

قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371:

موضوع استفساریه: آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟

پاسخ مجلس: خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/01/28 در خصوص موقوفات خاص مشروط بـه اعمال تبصره 4 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25 در مورد این موقوفات، کماکان بـه قوت خود باقی است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/05/25 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی