قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مشتمل بر ده ماده مصوب 1322/06/27 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی:
شماره روزنامه رسمی: 4407
تاریخ روزنامه رسمی: 1322/07/28
شماره ابلاغ: 14626
تاریخ ابلاغ: 1322/07/19
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1322/06/27
بیشتر بخوانید:
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی:
ماده 1 ـ هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند بـه ترتیب مقرر در آیین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده 2 ـ مرجع رسیدگی بـه دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است کـه در حوزه آن دستور اجرا داده شد.
ماده 3 ـ رسیدگی بـه دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 4 ـ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی کـه دادگاه حکم بـه بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بـه توقیف عملیات اجرایی بدهد.
ماده 5 ـ در صورتی کـه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد بـه درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را میدهد ترتیب تامین همان است کـه در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی کـه موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده 6 ـ هر یک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی بـه دعوی جبران خسارت مالی را کـه تامین داده و یا خساراتی کـه بـه سبب توقیف عملیات اجرایی بـه او داده شده است بخواهد و در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع بـه اصل دعوی یا بـه موجب حکم علی حده محکوم علیه را بـه پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی کـه موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تامین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
ماده 7 ـ هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی بحالت قبل از اجرا بر می گردد.
ماده 8 ـ ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی کـه اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردی کـه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی بـه آن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 9 ـ هزینه مسافرت و فوق العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان کـه از محل هزینه مقدماتی استخدام شده اند و همچنین حقوق کارمندان و خدمت گذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی کـه از محل مذکور استخدام شده اند و سایر هزینه های مربوطه کـه طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آیین نامه کـه وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت می شود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی کـه طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ماده 10 ـ ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد ( 58 و 59 و60 و61 و 62 و 63 و 64 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خردادماه1317 و تبصره اضافی بـه ماده 64 مصوب مهرماه 1317 و آن قسمتی از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 مرداد 1320 کـه راجع است بـه هیات رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بـه شکایات مربوطه بـه اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی کـه مخالف این قانون باشد نسخ می شود.
این قانون کـه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی