قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354/02/17
قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر 53 ماده مصوب 1354/02/17 مجلس شورای ملی ـ مجلس سنا
شناسنامه قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
شماره روزنامه رسمی: 8868
تاریخ روزنامه رسمی: 1354/03/26
شماره ابلاغ: 5544
تاریخ ابلاغ: 1354/03/07
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی ـ مجلس سنا
تاریخ تصویب: 1354/02/17
بیشتر بخوانید:
موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات قوه سه گانه در آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
ماده واحده ـ میثاق بین المللی مربوط بـه حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده کـه در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (1345/09/25) بـه تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸ (1347/01/15) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بـه تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا جعفر شریف امامی
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
مقدمه:
دول طرف این میثاق با توجه بـه اینکه بر طبق اصولی کـه در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است. با اذعان بـه اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. با اذعان بـه اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود کـه شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود. با توجه بـه اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد بـه ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت کـه هر فرد نسبت بـه افراد دیگر و نیز نسبت بـه اجتماعی کـه بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است بـه اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده بـه موجب این میثاق اهتمام نماید. با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک
ماده 1 ـ
1 ـ کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. بـه موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می کنند.
2 ـ کلیه ملل می توانند برای نیل بـه هدف های خود در منابع و ثروت های طبیعی خود بدون اخلال بـه الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند ـ در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
3 ـ دولت های طرف این میثاق از جمله دولت های مسئول اداره سرزمین های غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم
ماده ۲ ـ
۱ ـ دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند کـه حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشا ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند.
۲ ـ هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود کـه بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن بمنظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق کـه قبلاً بـه موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجرا نشده است بـه عمل آورد.
۳ ـ هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که:
الف ـ تضمین کند کـه برای هر شخصی کـه حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند کـه نقض حقوق بوسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد کـه در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب ـ تضمین کند کـه مقامات صالح قضایی ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری کـه بـه موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص داد خواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم بـه مقامات قضایی را توسعه بدهد.
ج ـ تضمین کند کـه مقامات صالح «نسبت بـه تظلماتی کـه حقانیت آن محرز بـه شود ترتیب اثر صحیح بدهند.
ماده ۳ ـ دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند کـه تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند.
ماده 4 ـ
1 ـ هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق بـه میزانی کـه وضعیت حتماً ایجاب مینماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی کـه بر طبق حقوق بین الملل بـه عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر بـه تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود.
2 ـ حکم مذکور در بند فوق هیچ گونه انحراف از مواد 6 ـ 7 ـ 8 (بندهای اول و دوم) ـ 11 ـ 15 ـ 16 ـ 18 را تجویز نمی کند.
3 ـ دولت های طرف این میثاق کـه از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولت های طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از مقرراتی کـه از آن انحراف ورزیده و جهاتی کـه موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی کـه بـه این انحراف ها خاتمه می دهند مراتب را بـه وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده 5 ـ
1 ـ هیچیک از مقررات این میثاق نباید بـه نحوی تفسیر شود کـه متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد کـه بـه استناد آن بـه منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت بـه فعالیتی بکند و یا اقدامی بـه عمل آورد.
2 ـ هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر کـه بـه موجب قوانین کنوانسیون ها ـ آیین نامه ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق بـه رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بـه عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را بـه رسمیت نشناخته یا اینکه بـه میزان کمتری بـه رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده 6 ـ
1 ـ حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بـه موجب قانون حمایت بـه شود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
2 ـ در کشورهایی کـه مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت کـه آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون ها راجع بـه جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر بـه موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
3 ـ در مواقعی کـه سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است کـه هیچیک از مقررات این ماده دولت های طرف این میثاق را مجاز نمی دارد کـه بـه هیچ نحو از هیچیک از الزاماتی کـه بـه موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
4 ـ هر محکوم بـه اعدامی حق خواهد داشت کـه درخواست عفو یا تخفیف مجازات بـه نماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
5 ـ حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
6 ـ هیچیک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولت های طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده ۷ ـ هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده 8 ـ
1 ـ هیچکس را نمی توان در بردگی نگاهداشت ـ بردگی و خرید و فروش برده بـه هر نحوی از انحاء ممنوع است.
2 ـ هیچکس را نمی توان در بندگی (غلامی) نگاهداشت.
3 ـ
الف ـ هیچکس بـه انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب ـ شق «الف» بند 3 را نمی توان چنین تفسیر نمود کـه در کشورهایی کـه بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.
ج ـ «اعمال شاقه یا کار اجباری مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول ـ هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق «ب» کـه متعارفاً بـه کسی کـه بـه موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا بکسی کـه موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می گردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی کـه امتناع از خدمت وظیفه بـه رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی کـه بـه موجب قانون بـه امتناع کنندگان تکلیف می شود.
سوم ـ هر گونه خدمتی کـه در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی کـه حیات یا رفاه جامعه را تهدید می کند تکلیف بشود.
چهارم ـ هر کار یا خدمتی کـه جزیی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده 9 ـ
1 ـ هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر بـه جهات و طبق آیین دادرسی مقرر بـه حکم قانون.
2 ـ هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر بـه هر گونه اتهامی کـه بـه او نسبت داده می شود دریافت دارد.
3 ـ هر کس بـه اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می شود باید او را بـه اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری کـه بـه موجب قانون مجاز بـه اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی کـه در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول بـه اخذ تصمیم هایی بشود کـه حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید.
4 ـ هر کس کـه بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد کـه بـه دادگاه تظلم نماید بـه این منظور کـه دادگاه بودن تاخیر راجع بـه قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
5 ـ هر کس کـه بطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده 10 ـ
1 ـ درباره کلیه افرادی کـه از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام بـه حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
2 ـ
الف ـ متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.
ب ـ صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
3 ـ نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود کـه هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۱۱ ـ هیچکس را نمی توان تنها بـه این علت کـه قادر بـه اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده 12 ـ
1 ـ هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
2 ـ هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
3 ـ حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت هایی کـه بـه موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی ـ نظم عمومی ـ سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگار باشد.
4 ـ هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود بـه کشور خود محروم کرد.
ماده ۱۳ ـ بیگانه ای کـه قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی کـه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی کـه جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد کـه علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای کـه بـه این منظور تعیین می کند رسیدگی شود.
ماده 14 ـ
۱ ـ همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد بـه اینکه بـه دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع بـه حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم بـه سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه بـه جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی کـه مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی کـه از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر بـه مصالح دادگستری باشد تا حدی کـه دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط بـه اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد.
۲ ـ هر کس بـه ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
۳ ـ هر کس متهم بـه ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت:
الف ـ در اسرع وقت و بـه تفصیل بـه زبانی کـه او بفهمد از نوع و علل اتهامی کـه بـه او نسبت داده می شود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تاخیر غیر موجه درباره او قضاوت بشود.
د ـ در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی کـه وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل بـه او اطلاع داده شود و در مواردی کـه مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بـه شود کـه در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.
هـ ـ از شهودی کـه علیه او شهادت می دهند سئوالات بکند یا بخواهد کـه از آنها سئوالاتی بشود و شهودی کـه علیه او شهادت می دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
و ـ اگر زبانی را کـه در دادگاه تکلم می شود نمی فهمد و یا نمی تواند بـه آن تکلم کند یک مترجم مجاناً بـه او کمک کند.
ز ـ مجبور نشود کـه علیه خود شهادت دهد و یا بـه مجرم بودن اعتراف نماید.
۴ ـ آیین دادرسی جوانانی کـه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید بنحوی باشد کـه رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
۵ ـ هر کس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد کـه اعلام مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالی تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بـه شود.
6 ـ هر گاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری کـه جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی کـه در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت کـه خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود کـه عدم افشاء بـه موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزاً منتسب بـه خود او بوده است.
۷ ـ هیچکس را نمی توان برای جرمی کـه بـه علت اتهام آن بـه موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده 15 ـ 1 ـ هیچ کس بـه علت فعل یا ترک فعلی کـه در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هر گاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود. 2 ـ هیچیک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی کـه بعلت فعل یا ترک فعلی کـه در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ۱۶ ـ هر کس حق دارد بـه اینکه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.
ماده ۱۷ ـ ۱ ـ هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. ۲ ـ هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده ۱۸ ـ
۱ ـ هر کس حق آزادی فکر وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات بـه انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.
۲ ـ هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود کـه بـه آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات بـه انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
۳ ـ آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً بـه موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
۴ ـ دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند کـه آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده ۱۹ ـ
۱ ـ هیچکس را نمی توان بـه مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
۲ ـ هر کس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه بـه سرحدات خواه شفاهاً یا بـه صورت نوشته یا چاپ یا بـه صورت هنری یا بـه هر وسیله دیگر بـه انتخاب خود می باشد.
۳ ـ اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود کـه در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف ـ احترام حقوق یا حیثیت دیگران. ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
ماده 20 ـ
1 ـ هر گونه تبلیغ برای جنگ بـه موجب قانون ممنوع است. 2 ـ هر گونه دعوت (ترغیب) بـه کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی کـه محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد بـه موجب قانون ممنوع است.
ماده ۲۱ ـ حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز بـه رسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک بـه مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده ۲۲ ـ
۱ ـ هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه های صنفی) و الحاق بـه آن برای حمایت از منافع خود.
۲ ـ اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد مگر آنچه کـه بـه موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک بـه مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود کـه اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدویت های قانونی بشوند.
۳ ـ هیچیک از مقررات این ماده دولت های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار مربوط بـه آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی دارد کـه با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین بـه تضمین های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده ۲۳ ـ
۱ ـ خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
۲ ـ حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی کـه بـه سن ازدواج می رسند بـه رسمیت شناخته می شود.
۳ ـ هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود.
۴ ـ دولت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینی هایی برای تامین حمایت لازم از اطفال بـه عمل خواهند آورد.
ماده ۲۴ ـ ۱ ـ هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشا ملی یا اجتماعی ـ مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی کـه بـه اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید بـه عمل آید برخوردار گردد. ۲ ـ هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت بـه ثبت برسد و دارای نامی بشود. ۳ ـ هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.
ماده ۲۵ ـ هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچیک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیت های غیر معقول:
الف ـ در اداره امور عمومی بالمباشره یا بـه واسطه نمایندگانی کـه آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری کـه از روی صحت بـه آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رای بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند بـه مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
ماده 26 ـ
1ـ کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقاید سیاسی و عقاید دیگر ـ اصل و منشاء ملی یا اجتماعی ـ مکنت ـ نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
ماده ۲۷ ـ در کشورهایی کـه اقلیت های نژادی ـ مذهبی یا زبانی وجود دارند. اشخاص متعلق بـه اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود کـه مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بـه زبان خود تکلم نمایند.
بخش چهارم
ماده ۲۸ ـ
۱ ـ یک کمیته حقوق بشر (که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس می شود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل می باشد:
۲ ـ کمیته مرکب خواهد بود از اتباع دولت های طرف این میثاق کـه باید از شخصیت های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
۳ ـ اعضای کمیته انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خودشان خدمت خواهند نمود
ماده ۲۹ ـ
۱ ـ اعضای کمیته با رای مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده ۲۸ کـه بـه این منظور بـه وسیله دولت های طرف این میثاق نامزد شده اند انتخاب می شوند.
۲ ـ هر دولت طرف این میثاق نمی تواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر نیز بایستی از اتباع دولت معرف بوده باشند.
۳ ـ تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده 30 ـ
1 ـ اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
2 ـ برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن باستثنای انتخاباتی کـه برای اشغال محل خالی طبق ماده 24 بـه عمل میآید دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود کـه نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
3 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی بـه ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی کـه بـه این ترتیب نامزد می شوند با ذکر نام دولت هایی کـه آنان را معرفی کرده اند تهیه و آنرا حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات بـه دولت های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
4 ـ انتخاب اعضای کمیته در جلسه ای کـه بـه دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت های طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام می شود. نصاب این جلسه دو سوم دولت های طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود کـه بیشترین تعداد رای را بدست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان دولت های حاضر و رای دهنده باشند.
ماده ۳۱ ـ
۱ ـ کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر دولت عضو داشته باشد.
۲ ـ در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدن ها و سیستم (نظام) های عمده حقوقی خواهد شد.
ماده 32 ـ
1 ـ اعضای کمیته برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و در صورتی کـه مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت 9 تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی می شود. نام این 9 تن بلافاصله پس از اولین انتخابات بـه وسیله قرعه توسط رییس جلسه مذکور در بند 4 ماده 30 معین می شود.
2 ـ در انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق بـه عمل خواهد آمد.
ماده 33 ـ
1 هر گاه یک عضو کمیته بنظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را بهر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رییس کمیته دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام می کند.
2 ـ در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته رییس کمیته فوراً دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی کـه بـه استعفاء ترتیب اثر داده می شود بلا متصدی اعلام می کند.
ماده 34 ـ
1 ـ هر گاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده 33 اعلام شود و دوره تصدی عضوی کـه بـه جانشینی باید انتخاب گردد ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود دبیرکل سازمان ملل متحد بهر یک از دولت های طرف این میثاق اعلام خواهد نمود کـه می توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده 29 بمنظور اشتغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.
2 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی بـه ترتیب حروف الفباء از اشخاصی کـه بـه این ترتیب نامزد شده اند تهیه خواهد نمود و آنرا برای دولت های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت.
3 ـ هر عضوی کـه برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده بشرح مذکور در ماده 33 انتخاب می شود برای بقیه مدت عضویت عضوی کـه کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است عضو کمیته خواهد بود.
ماده ۳۵ ـ اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبق شرایطی کـه مجمع عمومی با توجه بـه اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده 36 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد کارمندان و وسایل مادی مورد احتیاج برای اجرای مؤثر وظایفی کـه کمیته بـه موجب این میثاق بـه عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
ماده 37 ـ
1 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می کند.
2 ـ پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی کـه در آیین نامه داخلی آن پیش بینی می شود تشکیل جلسه خواهد داد.
3 ـ کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۳۸ ـ هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند کـه وظایف خود را با کمال بی طرفی و از روی کمال وجدان ایفا خواهد کرد.
ماده ۳۹ ـ
1ـکمیته هیات رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیات رییسه قابل انتخاب مجدد هستند.
۲ ـ کمیته آیین نامه داخلیش را خود تنظیم می کند. آیین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود: الف ـ حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است. ب ـ تصمیمات کمیته بـه اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می گردد.
ماده 40 ـ
1 ـ دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند درباره تدابیری کـه اتخاذ کرده اند و آن تدابیر بـه حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می دهد و درباره پیشرفت های حاصل در تمتع از این حقوق گزارش هایی تقدیم بدارند:
الف ـ ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این میثاق برای هر دولت میثاق در امور مربوط بخود دولت.
ب ـ پس از آن هر موقع کـه کمیته چنین درخواستی بنماید.
2 ـ کلیه گزارشها باید خطاب بـه دبیر کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی بـه کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارش ها باید حسب مورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد کـه در اجرای مقررات این میثاق تاثیر دارند.
3 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد می تواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمت هایی از گزارشها را کـه ممکن است مربوط بـه امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.
4 ـ کمیته گزارش های واصل از دولت های طرف این میثاق را بررسی می کند و گزارش های خود و همچنین هر گونه ملاحظات کلی کـه مقتضی بداند بـه کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می تواند این ملاحظات را بـه ضمیمه گزارش های واصل از کشورهای طرف این میثاق بـه شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
5 ـ دولت های طرف این میثاق می توانند نظریاتی درباره هر گونه ملاحظاتی کـه بر طبق بند 4 این ماده اظهار شده باشد بـه کمیته ارسال دارند.
ماده ۴۱ ـ هر دولت طرف این میثاق می تواند بـه موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد کـه صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی بـه اطلاعیه های دائر بر ادعای هر دولت طرف میثاق کـه دولت دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی دهد بـه رسمیت می شناسد. بـه موجب این ماده فقط اطلاعیه هایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود کـه توسط یک دولت طرف میثاق کـه شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت بخود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط بیک دولت طرف میثاق کـه چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت بـه اطلاعیه هایی کـه بـه موجب این ماده دریافت می شود بـه ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف ـ اگر یک دولت طرف میثاق تشخیص دهد کـه دولت دیگر طرف میثاق بـه مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی دهد می تواند بوسیله اطلاعیه کتبی توجه آن دولت طرف میثاق را بـه موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه دولت دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بـه روشن کردن موضوع در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی الامکان و تا جایی کـه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن دولت و آنچه کـه برای علاج آن بـه عمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.
ب ـ اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه بـه دولت دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای بـه کمیته و بـه طرف مقابل موضوع را بـه کمیته ارجاع نماید.
ج ـ کمیته بـه موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است بـه موضوع مرجوعه رسیدگی می کند. این قاعده در مواردی کـه طی طرق شکایت بـه نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
د ـ کمیته در موقع رسیدگی بـه اطلاعیه های واصل بـه موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.
هـ ـ با رعایت مقررات شق «ج» کمیته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام بـه حقوق بشر و آزادی های اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولت های ذی نفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و ـ کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود می تواند از دولت های (ذی نفع) طرف اختلاف موضوع شق «ب» بهر گونه اطلاعات مربوط بـه قضیه را بخواهد.
ز ـ دولت های ذی نفع طرف میثاق موضوع شق «ب» حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بـه قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً «یا کتباً یا بهر یک از دو شق اظهار بدارند.
ح ـ کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق «ب» گزارش بدهد:
۱ ـ اگر راه حلی طبق مقررات شق «هـ» حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را بشرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.
۲ ـ اگر راه حلی طبق مقررات شق «هـ» حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود، بـه شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی کـه دولت های ذی نفع طرف میثاق اظهار کرده اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی بـه دولت های ذی نفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
3 ـ مقررات این ماده موقعی لازم الاجرا خواهد شد کـه ده دولت طرف این میثاق اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت طرف میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع می شود و او رونوشت آنرا برای سایر دولت های طرف میثاق ارسال خواهد داشت اعلامیه ممکن است هر موقع بوسیله اخطاریه خطاب بـه دبیر کل مسترد گردد. این استرداد بـه رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه کـه قبلاً بـه موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمی کند. هیچ اطلاعیه دیگری پس از وصول اخطاریه استرداد اعلامیه بـه دبیر کل پذیرفته نمی شود مگر اینکه دولت ذی نفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده ۴۲ ـ
1 ـ
الف ـ اگر مسئله مرجوعه بـه کمیته طبق ماده 41 با رضایت دولت های ذی نفع طرف میثاق حل نشود کمیته می تواند با موافقت قبلی دولت های ذی نفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده می شود). کمیسیون بـه منظور نیل بیک راه حل دوستانه مسئله بر اساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولت های ذی نفع طرف میثاق میگذارد.
ب ـ کمیسیون مرکب از پنج عضو است کـه با توافق دول ذی نفع طرف میثاق تعیین می شوند. اگر دولت های ذی نفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه بـه توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون کـه درباره آنها توافق نشده است از بین اعضای کمیته با رای مخفی بـه اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب می شوند.
۲ ـ اعضای کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان انجام وظیفه می کنند. آنها نباید از اتباع دولت های ذی نفع طرف میثاق بوده یا از اتباع دولتی کـه طرف این میثاق نیست یا از اتباع دولت طرف این میثاق کـه اعلامیه مذکور در ماده ۴۱ را نداده باشند.
۳ ـ کمیسیون رییس خود را انتخاب و آیین نامه داخلی خود را تصویب می کند.
۴ ـ جلسات کمیسیون معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد مع هذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت دبیر کل سازمان ملل متحد و دول ذی نفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.
۵ ـ دبیرخانه پیش بینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری کمیسیون های متشکل بـه موجب این ماده را نیز انجام می دهد.
6 ـ اطلاعاتی کـه کمیته دریافت و رسیدگی می کند در اختیار کمیسیون گذارده می شود و کمیسیون می تواند از دولت های ذی نفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
۷ ـ کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر بـه آن گزارشی بـه رییس کمیته تقدیم می دارد و او آنرا بـه دولت های ذی نفع طرف میثاق ابلاغ می نماید.
الف ـ اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را بـه اتمام برساند در گزارش خود اکتفا بـه بیان مختصر این نکته می کند کـه رسیدگی مسئله بـه کجا رسیده است.
ب ـ هر گاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر بـه نحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود بـه ذکر مختصر قضایا و راه حلی کـه بـه آن رسیده اند اکتفا می کند.
ج ـ هر گاه یک راه حل بـه مفهوم شق «بم حاصل نشده باشد کمیسیون استنباط های خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط بـه مسئله مورد بحث بین دولت های ذی نفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می کند. این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی دولت های ذی نفع طرف میثاق خواهد بود.
د ـ هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق «جم تقدیم بشود دولت های ذی نفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش بـه رییس کمیته اعلام می دارند کـه مندرجات گزارش کمیسیون را می پذیرند یا نه.
۸ ـ مقررات این ماده بـه اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی کند.
۹ ـ کلیه هزینه های اعضای کمیسیون بـه طور تساوی بین دولت های ذی نفع طرف میثاق بر اساس برآوردی کـه دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه می کند تقسیم می شود.
۱۰ ـ دبیر کل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه های اعضاء را قبل از آنکه دولت های ذی نفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.
ماده ۴۳ ـ اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای خاص سازش کـه طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیت های مقرر درباره کارشناسان مامور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط کنوانسیون امتیازات و مصونیت های ملل متحد استفاده نمایند.
ماده ۴۴ ـ مقررات اجرایی این میثاق بدون اینکه بـه آیین های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا بـه موجب کنوانسیون های سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می شود و مانع از آن نیست کـه دولت های طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقت نامه های بین المللی عمومی یا اختصاصی کـه ملزم بـه آن هستند متوسل بـه آیین های دادرسی دیگری بشوند.
ماده ۴۵ ـ کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی بـه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می دارد.
بخش پنجم
ماده ۴۶ ـ هیچیک از مقررات این میثاق نباید بـه نحوی تفسیر شود کـه بـه مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های مؤسسات تخصصی دائر بـه تعریف مسئولیت های مربوط بـه هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت بـه مسائل موضوع این میثاق لطمه ای وارد آورد.
ماده ۴۷ ـ هیچیک از مقررات این میثاق نباید بـه نحوی تفسیر شود کـه بـه حق ذاتی کلیه ملل بـه تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروت های طبیعی خودشان لطمه ای وارد آورد.
بخش ششم
ماده 48 ـ
1 ـ این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی آن با هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری همچنین هر دولتی کـه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند کـه طرف این میثاق بشود مفتوح است.
2 ـ این میثاق موکول بـه تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود.
3 ـ این میثاق برای الحاق هر یک از دولت های مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
4 ـ الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد بـه عمل میآید.
5 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه دولت هایی را کـه این میثاق را امضاء کرده اند یا بـه آن ملحق شده اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده 49 ـ
1 ـ این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا می شود.
2 ـ درباره هر دولتی کـه این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا بـه آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجرا می شود.
ماده ۵۰ ـ مقررات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده دولت های متحده (فدرال) مشمول خواهد داشت.
ماده 51 ـ
1 ـ هر دولت طرف این میثاق می تواند اصلاح (این میثاق) را پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در اینصورت دبیرکل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را بـه دولت های طرف این میثاق ارسال می دارد و از آنها درخواست مینماید بـه او اعلام دارند کـه آیا مایلند کنفرانسی از دولت های طرف میثاق بمنظور بررسی و اخذ رای درباره طرح های پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک ثلث دولت های طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی کـه مورد قبول اکثریت دولت های حاضر و رای دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب بـه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2 ـ اصلاحات موقعی لازم الاجرا می شود کـه بـه تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولت های طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آنرا قبول کرده باشند.
3 ـ موقعی کـه اصلاحات لازم الاجرا می شود برای آن دسته از دولت های طرف میثاق کـه آنرا قبول کرده اند الزام آور خواهد بود سایر دولت های طرف میثاق کماکان بـه مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن کـه قبلاً قبول کرده اند ملزم خواهند بود.
ماده ۵۲ ـ قطع نظر از اطلاعیه های مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را بـه کلیه دولت های مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:
الف ـ امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۴۸.
ب ـ تاریخ لازم الاجرا شدن این میثاق طبق ماده ۴۹ و تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده ۵۱.
ماده 53 ـ
1 ـ این میثاق کـه متن های چینی ـ انگلیسی ـ فرانسه ـ روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
2 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولت های مذکور در ماده 48 ارسال خواهد داشت.
میثاق فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده منضم بـه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بـه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد.
رییس مجلس سنا جعفر ـ شریف امامی