ماده واحده ـ بـه دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر بـه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382/08/09 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده بـه شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.

تبصره ـ جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم بـه ترتیبات موضوع بند (2) ماده (66) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن کـه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بـه داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف بـه داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً درصورت رضایت کلیه طرف های اختلاف ممکن می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

(مصوب 1382/08/09 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی)

مقدمه

کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت بـه ثبات و امنیت جوامع کـه بـه سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را بـه خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم بـه ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پول شویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر در باره موارد فساد کـه مقدار زیادی از ذخایر مالی را در بر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛ با اعتقاد بـه این کـه فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده ای فراملی است کـه بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛ همچنین با اعتقاد بـه این کـه نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد بـه نحو موثری ضروری می باشد؛ همچنین با اعتقاد بـه این کـه وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله از طریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه موثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد بـه این کـه کسب غیرقانونی ثروت فردی بـه ویژه می تواند بـه نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت موثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی کـه بـه صورت غیرقانونی بـه دست آمده است و تحکیم همکاری های بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛ با اذعان بـه اصول اساسی فرآیند قانونی مقتضی در جریانات رسیدگی کیفری و رسیدگی های مدنی و اداری جهت داوری در خصوص حقوق مربوط بـه اموال؛ با درنظرداشتن این موضوع کـه پیشگیری و ریشه کنی فساد مسئولیت تمامی کشورها است و این کـه آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی کـه قرار باشد تلاش های آنها در این زمینه موثر باشد؛ با در نظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسئولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ با یادآوری کارهای انجام شده بـه وسیله سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی در این زمینه، ازجمله فعالیت های اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که بـه سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چند جانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله و بـه ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب 29 مارس (1996) میلادی 1374/01/09هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانسیون مبارزه با فساد مقام های جوامع اروپایی یا مقام های کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب 26 مه (1997) میلادی 1376/03/05 هجری شمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه خواری مقام های دولتی خارجی در معاملات تجاری بین المللی مصوب 27 نوامبر (1997) میلادی 1375/09/06 هجری شمسی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد مصوب 27 ژانویه (1999) میلادی 1377/11/07 هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب 4 نوامبر (1999) میلادی 1378/08/13 هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئیه (2003) میلادی 1382/04/31 هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛ با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در تاریخ 29 سپتامبر (2003) میلادی 1382/07/07 هجری شمسی، بـه شرح زیر توافق نموده اند:

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده 1 ـ بیان اهداف: اهداف این کنوانسیون عبارتند از:

الف ـ ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد.

ب ـ ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاری های بین المللی و کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی ها.

پ ـ ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.

ماده 2 ـ کاربرد اصطلاحات: از نظر این کنوانسیون:

الف ـ "مقام دولتی" اطلاق می شود به:

1 ـ هر شخصی کـه دارای شغل قانونگذاری، اجرایی، اداری یا قضایی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرف نظر از ارشدیت وی.

2 ـ هر شخص دیگری کـه کار دولتی را انجام می دهد ازجمله برای نهاد یا موسسات دولتی یا همان طور کـه در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان گونه کـه در زمینه مربوط قانون کشور عضو بـه کار رفته است، خدمات دولتی ارائه می دهد.

3 ـ هر شخص دیگری کـه بـه عنوان "مقام دولتی" در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل (2) این کنوانسیون، مقام دولتی بـه معنی شخصی است کـه یک کار دولتی را انجام می دهد یا همان طور کـه در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان گونه کـه در زمینه مربوط قانون کشور عضو بـه کار رفته است خدمات دولتی ارائه می دهد.

ب ـ "مقام دولتی خارجی" بـه هر شخصی اطلاق می شود کـه شغل قانون گذاری، اجرایی، اداری یا قضایی یک کشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی برعهده دارد و هر شخصی کـه یک شغل دولتی را برای یک کشور خارجی ازجمله یک نهاد یا موسسه دولتی انجام می دهد.

پ ـ "مقام یک سازمان عمومی بین المللی" بـه کارمند بین المللی یا هر شخصی اطلاق می شود کـه توسط چنین سازمانی مجاز می باشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.

ت ـ "اموال" بـه دارایی ها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیر منقول، ملموس یا غیر ملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در دارایی های مزبور اطلاق می شود.

ث ـ "عواید ناشی از جرم" بـه هر مالی اطلاق می شود کـه بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم بـه دست آید.

ج ـ "مسدود کردن" یا "ضبط"، بـه جلوگیری موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابجایی یا برعهده گرفتن موقت مسئولیت اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق می شود.

چ ـ "مصادره" کـه در موارد قابل اعمال شامل زیان و از دست دادن است بـه محرومیت دائم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق می شود.

ح ـ "جرم اصلی" بـه هر جرمی اطلاق می شود کـه در نتیجه آن، عوایدی حاصل شده است کـه ممکن است همان طور کـه در ماده (23) این کنوانسیون تعریف شده است بـه صورت موضوع یک جرم در آید.

خ ـ "تحویل کنترل شده محموله" بـه فن تجویز ورود، گذر و خروج محموله های غیرقانونی یا مظنون، از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیت دار آنها با هدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق می شود.

ماده 3 ـ دامنه شمول

1 ـ این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری، بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرایم موضوع این کنوانسیون بـه کار خواهد رفت.

2 ـ از نظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرایم احراز شده در آن، ضرورتی ندارد کـه حتماً منجر بـه خسارت یا لطمه بـه اموال دولتی شوند، مگر این کـه بـه صورت دیگری در آن بیان شده باشد.

ماده 4 ـ حفظ حاکمیت

1 ـ کشورهای عضو، تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها انجام خواهند داد.

2 ـ هیچ چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را محق نمی نماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صلاحیت و اجراء اموری را بنماید کـه منحصراً طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.

فصل دوم ـ اقدامات پیشگیرانه

ماده 5 ـ سیاست ها و اقدامات پیشگیری از فساد

1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاست های موثر و هماهنگ ضد فساد را کـه مشارکت جامعه را ارتقاء می دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسئولیت پذیری را منعکس می کند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد یا بـه آنها ادامه خواهد داد.

2 ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات موثری را با هدف پیشگیری از فساد بـه عمل آورده و آنها را ترغیب کند.

3 ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا بـه صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقدامات اداری را از نظر تعیین کفایت آنها برای پیشگیری و مبارزه با فساد ارزیابی نماید.

4 ـ کشورهای عضو، بـه نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمان های منطقه ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود. این همکاری ممکن است مشارکت در پروژه ها و برنامه های بین المللی با هدف پیشگیری از فساد را در بر گیرد.

ماده 6 ـ نهاد یا نهادهای مسئول پیشگیری از فساد

1 ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را کـه بـه وسیله روش هایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری می کنند، تضمین خواهد کرد:

الف ـ اجراء سیاست های موضوع ماده (5) این کنوانسیون ودر صورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجراء آن سیاست ها.

ب ـ افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.

2 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، بـه نهاد یا نهادهای موضوع بند (1) این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیر ضروری بـه نحو موثری انجام دهند و منابع مادی لازم و کارکنان متخصص و آموزشی کـه چنین کارکنانی ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.

3 ـ هر کشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را کـه ممکن است در توسعه و اجراء اقدامات ویژه جهت جلوگیری از فساد، سایر کشورهای عضو را یاری دهند، بـه دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.

ماده 7 ـ بخش دولتی

1 ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظام هایی را با ویژگی های زیر جهت استخدام، بـه کارگیری، حفظ، ارتقاء و بازنشستگی کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیر منتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:

الف ـ براساس اصول کارآیی، شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی، برابری و استعداد باشند.

ب ـ شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقام های دولتی کـه بـه ویژه در برابر فساد آسیب پذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.

پ ـ با در نظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.

ت ـ برنامه های آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند کـه الزامات اجراء مناسب، صحیح و آبرومند وظایف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا آگاهی های آنها را نسبت بـه خطرات فساد ذاتی در اجراء وظایفشان ارتقاء دهد. برنامه های مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره بـه استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.

2 ـ هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات قانونی و اداری مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط بـه نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارائه دهد.

3 ـ هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار می دهد تا شفافیت در تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و درجایی کـه صدق کند تأمین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد.

4 ـ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظام هایی کـه شفافیت را ارتقاء می دهد و از تنازع منافع جلوگیری می نماید، اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.

ماده 8 ـ ضوابط مربوط بـه رفتار مقامات دولتی

1 ـ هر کشور عضو، بـه منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسئولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.

2 ـ هر کشور عضو، بـه ویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجراء صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی بـه کار برد.

3 ـ هر کشور عضو، بـه منظور اجراء مفاد این ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود، ابتکارات مربوط بـه سازمان های منطقه ای، بین منطقه ای و چند جانبه مثل ضوابط بین المللی نحوه رفتار مقامات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره 59/51 مورخ دوازده دسامبر (1996) میلادی 1375/09/21 هجری شمسی مجمع عمومی را مدنظر قرار می دهد.

4 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برقراری اقدامات و نظام هایی را جهت تسهیل گزارش دهی فساد بـه مراجع مربوط توسط مقامات دولتی در موقعی کـه بـه چنین اعمالی در اجراء وظایف خود برخورد می نمایند، مورد بررسی قرار خواهد داد.

5 ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظام های مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیت های بیرونی خود، استخدام، سرمایه گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی کـه ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها بـه عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه هایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.

6 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت بـه مقامات دولتی کـه ضوابط یا مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض می کنند، مدنظر قرار خواهد داد.

ماده 9 ـ کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی

1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظام های کارپردازی مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم گیری کـه ازجمله در رابطه با جلوگیری از فساد موثر هستند برقرار نماید. چنین نظام هایی کـه ممکن است آستانه ارزش های مقتضی را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:

الف ـ توزیع عمومی اطلاعات مربوط بـه تشریفات کارپردازی و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط بـه دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها کـه برای مناقصه گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم می آورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند.

ب ـ برقراری شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها از قبل.

پ ـ استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط بـه کارپردازی دولتی بـه منظور تسهیل تأیید بعدی اجراء درست مقررات یا تشریفات.

ت ـ نظام موثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف بـه منظور حصول اطمینان از وجود چاره جویی ها و راه چاره های قانونی درصورتی کـه قواعد یا تشریفات ایجاد شده بـه موجب این بند بـه اجراء در نیاید.

ث ـ در صورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط بـه فرد مسئول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازی های دولتی ویژه، بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی.

2 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسئولیت پذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقاء یابد. چنین اقداماتی از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:

الف ـ تشریفات تصویب بودجه داخلی.

ب ـ گزارش بـه موقع درآمدها و هزینه ها.

پ ـ نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.

ت ـ نظام های موثر و کارای مدیریت خطر و کنترل داخلی، و

ث ـ در صورت اقتضاء اقدام اصلاحی، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر بـه موجب این بند.

3 ـ هر کشور عضو، اقدامات اداری و مدنی را برحسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی دفتر حسابرسی، سوابق، صورت حساب های مالی یا سایر اسناد مربوط بـه درآمدها و هزینه های عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.

ماده 10 ـ گزارش دهی عمومی هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز بـه مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی ازجمله با توجه بـه تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم گیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:

الف ـ اتخاذ مراحل یا مقرراتی کـه بـه اعضاء جامعه امکان می دهد درصورت اقتضاء اطلاعاتی را درمورد تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم گیری مدیریت دولتی آن و با در نظر گرفتن حراست از زندگی خصوصی و داده های شخصی، اطلاعاتی را درمورد تصمیم گیری ها و اعمال قانونی کـه بـه کلیه اعضای جامعه مربوط می شود، بـه دست آورند.

ب ـ درصورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری بـه منظور تسهیل دسترسی عموم بـه نهادهای تصمیم گیر صلاحیت دار.

پ ـ انتشار اطلاعاتی کـه ممکن است گزارش های دوره ای در خصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را دربر گیرد.

ماده 11 ـ تدابیر مربوط بـه قوه قضاییه و واحدهای دادستانی

1 ـ با در نظر گرفتن استقلال قضایی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن بـه استقلال قضایی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصت های فساد در بین اعضای قوه قضاییه ممانعت بـه عمل آید. چنین اقداماتی ممکن است شامل قواعد در خصوص رفتار اعضای قوه قضاییه شود.

2 ـ اقداماتی در همان راستا مثل مواردی کـه طبق بند (1) این ماده اتخاذ شده است، ممکن است در واحد دادستانی در آن دسته از کشورهای عضوی کـه در آنجا بخشی از قوه قضاییه را تشکیل نمی دهد، اما از استقلال شبیه قوه قضاییه برخوردار است معرفی و بـه اجراء درآید.

ماده 12 ـ بخش خصوصی

1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازات های موثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را بـه خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، در نظر بگیرد.

2 ـ اقدامات جهت دستیابی بـه این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:

الف ـ ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.

ب ـ ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیت های شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه های تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت.

پ ـ ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتی در خصوص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقی شرکت ها.

ت ـ پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط بـه واحدهای خصوصی ازجمله تشریفات مربوط بـه یارانه ها و پروانه های اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیت های بازرگانی.

ث ـ جلوگیری از تعارض منافع از طریق وضع محدودیت ها بـه نحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیت های حرفه ای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی درصورتی کـه چنین فعالیت ها یا استخدام ها بـه طور مستقیم بـه وظایفی مربوط شود کـه این گونه مقامات دولتی در زمان تصدی برعهده یا بر آنها نظارت داشته اند.

ج ـ تضمین این کـه موسسات خصوصی با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترل های ممیزی داخلی کافی جهت کمک بـه جلوگیری و کشف فساد را دارند و این کـه حساب ها و صورت حساب های مالی لازم چنین موسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تأیید قرار گیرد.

3 ـ هر کشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود کـه مربوط بـه حفظ دفاتر و سوابق، اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر کـه با هدف ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:

الف ـ دایر کردن حساب های خارج از دفاتر.

ب ـ دایر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی کـه بـه اندازه کافی مشخص نیستند.

پ ـ ثبت هزینه هایی کـه وجود خارجی ندارد.

ت ـ ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها.

ث ـ استفاده از اسناد جعلی؛ و

ج ـ نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی کـه قانون پیش بینی کرده است.

4 ـ هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه های تشکیل دهنده رشوه خواری را کـه یکی از عناصر تشکیل دهنده جرایم احراز شده براساس مواد (15) و (16) این کنوانسیون می باشد و درصورت اقتضاء سایر هزینه های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.

ماده 13 ـ مشارکت جامعه

1 ـ هر کشور عضو، در چهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را بـه عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:

الف ـ ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری.

ب ـ تضمین این امر کـه مردم دسترسی موثر بـه اطلاعات دارند.

پ ـ انجام فعالیت های مربوط بـه اطلاع رسانی همگانی کـه بـه عدم تحمل فساد و نیز برنامه های آموزشی مردمی ازجمله برنامه های درسی مدارس و دانشگاه ها کمک می کند.

ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط بـه فساد. این آزادی ممکن است منوط بـه بعضی محدودیت ها باشد اما اینها فقط همان هایی خواهند بود کـه قانون تعیین کرده و برای موارد زیر لازم هستند: 1 ـ احترام بـه حقوق یا حیثیت دیگران. 2 ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.

2 ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند کـه نهادهای ضد فساد مربوط موضوع این کنوانسیون برای مردم شناخته شده اند و درصورت اقتضاء دسترسی بـه این نهادها را جهت گزارش دهی، ازجمله بـه صورت ناشناس از هر حادثه ای کـه ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهد آورد.

ماده 14 ـ اقداماتی جهت پیشگیری از پول شویی

1 ـ هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:

الف ـ تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بآن کها و سازمان های مالی غیر بانکی ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه می دهند و درصورت اقتضاء سایر نهادها بـه ویژه آنهایی کـه مستعد پولشویی هستند، در چهارچوب صلاحیت خود بـه منظور جلوگیری وکشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام بر شرایطی کـه مشتری باید داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.

ب ـ بدون خدشه وارد آمدن بـه ماده (46) این کنوانسیون، تضمین این کـه مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون و سایر مراجع متعهد بـه مبارزه با پول شویی (ازجمله و درصورت اقتضاء بـه موجب قانون داخلی، مراجع قضایی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین المللی در چهارچوب شرایطی کـه قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا بـه عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط بـه پولشویی بالقوه خدمت کند.

2 ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکان پذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین هایی بـه منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این کـه مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف بـه گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.

3 ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات مقتضی و امکان پذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا موسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم بـه موارد زیر نمایند:

الف ـ جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیام های مربوط، اطلاعات دقیق و معنی دار را در رابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.

ب ـ چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و

پ ـ اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی کـه حاوی اطلاعات کامل در خصوص شخص بانی نیست.

4 ـ در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن بـه هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط بـه سازمان های منطقه ای، بین المللی و چند جانبه علیه پولشویی استفاده کنند.

5 ـ کشورهای عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاری های جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضایی، مجری قانون و مالی بـه منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.

فصل سوم ـ جرم انگاری و اجراء قانون

ماده 15 ـ ارتشاء مقامات دولتی داخلی هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، بـه عنوان جرایم کیفری بـه حساب آیند:

الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد بـه یک مقام دولتی بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این کـه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

ب ـ درخواست یا قبول امتیاز بی مورد از طرف یک مقام دولتی بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این کـه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

ماده 16 ـ ارتشاء مقام های دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی

1 ـ هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بی مورد بـه یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این کـه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این کـه کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بی مورد در ارتباط با رفتار تجارت بین الملل، درصورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

2 ـ هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بی مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این کـه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

ماده 17 ـ حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام های دولتی هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیف و میل، اختلاس و دیگر استفاده های غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر کـه بنا بـه موقعیت شغلی او بـه وی واگذار شده است، در صورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

ماده 18 ـ اعمال نفوذ در معاملات: هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد:

الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد بـه یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای این کـه آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفاده کند.

ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد از طرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای این کـه آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده نماید.

ماده 19 ـ سوء استفاده از وظایف: هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجراء یا قصور در اجراء عملی برخلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظایف خود بـه منظور کسب امتیاز بی مورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، بـه عنوان جرم کیفری تلقی شود.

ماده 20 ـ دارا شدن من غیرحق: هر کشور عضو، با توجه بـه قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار می دهد تا دارا شدن من غیر حق یعنی افزایش چشمگیر دارایی های یک مقام دولتی را کـه بـه صورت معقول نمی تواند در ارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد، موقعی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی شود.

ماده 21 ـ ارتشاء در بخش خصوصی: هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا موارد زیر در صورتی کـه بـه صورت عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم کیفری تلقی شود:

الف ـ وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد بـه هر شخص، کـه در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این کـه وی با زیرپا گذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.

ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد توسط هر شخص کـه در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این کـه وی با زیرپا گذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

ماده 22 ـ اختلاس اموال در بخش خصوصی: هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیت های اقتصادی، مالی یا بازرگانی، توسط شخصی کـه در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت می کند یا آن را اداره می کند، از هر مالی، وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشی کـه بـه موجب جایگاه شغلی وی، بـه او واگذار شده است، در صورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یافته باشد، بـه عنوان جرم کیفری تلقی گردد.

ماده 23 ـ تطهیر عواید ناشی از جرم

1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی کـه بـه صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی گردد:

الف ـ (1) تبدیل یا انتقال اموالی کـه مشخص است از عواید جرم بـه دست آمده است، با هدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشاء غیرقانونی اموال یا کمک بـه هر شخصی کـه در ارتکاب جرم منتسب، دخیل بوده است، بـه منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود. (2) تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جابه جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی کـه مشخص است از عواید جرم بـه دست آمده است.

ب ـ با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود: (1) استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالی کـه در زمان دریافت، مشخص است کـه از عواید جرم بـه دست آمده است. (2) مشارکت، همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب، تلاش برای ارتکاب و کمک، برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی کـه طبق این ماده احراز شده است.

2 ـ از نظر اجراء یا بـه کارگیری بند (1) این ماده:

الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهد بود تا بند (1) این ماده را تا گسترده ترین حد جرایم منتسب بـه کار گیرد.

ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسیون را بـه عنوان جرایم انتسابی بـه حساب خواهد آورد.

پ ـ ـ از نظر ردیف (ب) فوق، جرایم انتسابی، شامل جرایم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. بـه هر حال جرایم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهد شد کـه رفتار مربوط، طبق قانون داخلی کشوری کـه جرم در آن ارتکاب یافته است، جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی کـه این ماده را اعمال یا اجراء می نماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفری تلقی شود.

ت ـ هر کشور عضو، نسخی از قوانینی کـه این ماده را قابل اجراء می سازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط بـه آن را بـه دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

ث ـ چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور می تواند تصریح کند کـه جرایم درج شده در بند (1) این ماده در رابطه با افرادی کـه جرم انتسابی را مرتکب شده اند، اعمال نمی شود.

ماده 24 ـ اختفاء: هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن بـه مفاد ماده (23) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این کـه شخص در چنین جرایمی شرکت داشته باشد، مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی کـه شخص دخیل می داند کـه چنین اموالی ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون می باشد، درصورتی کـه این امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کیفری تلقی شود.

ماده 25 ـ ممانعت از اجراء عدالت هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر درصورتی کـه بـه صورت عمدی صورت گیرد، جرم کیفری تلقی گردد:

الف ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد برای برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط بـه ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.

ب ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجراء وظایف رسمی یک مقام قضایی یا مجری قانون در ارتباط با ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، هیچ چیز در این بند خدشه ای بـه حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی کـه سایر طبقات مقام های دولتی را مورد محافظت قرار می دهد، وارد نمی آورد.

ماده 26 ـ مسئولیت اشخاص حقوقی

1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسئولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.

2 ـ با توجه بـه اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.

3 ـ چنین مسئولیتی بدون خدشه وارد آوردن بـه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی کـه جرایم را مرتکب شده اند، خواهد بود.

4 ـ هر کشور عضو، بـه ویژه تضمین خواهد نمود کـه اشخاص حقوقی کـه طبق این ماده مسئول شناخته می شوند مشمول مجازات های موثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می شوند.

ماده 27 ـ مشارکت در جرم و شروع بـه جرم

1 ـ هر کشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، مشارکت در هر سمتی مثل شراکت، معاونت یا تحریک جرمی کـه طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.

2 ـ هر کشور عضو، می تواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود، هر تلاشی جهت ارتکاب جرمی کـه طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود.

3 ـ هر کشور عضو، می تواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود، آمادگی جهت جرم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه عنوان جرم کیفری تلقی شود.

ماده 28 ـ آگاهی، قصد و نیت بـه عنوان عناصر جرم: آگاهی، قصد یا نیت لازم بـه عنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت واقعی عینی استنتاج شود.

ماده 29 ـ قاعده مرور زمان: هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود، قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود کـه در آن دادرسی های هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتی کـه مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانی تر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش بینی خواهد کرد.

ماده 30 ـ پیگرد، رسیدگی قضایی و مجازات

1 ـ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط بـه مجازات هایی خواهد نمود کـه سنگینی جرم را مدنظر قرار می دهند.

2 ـ کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضایی اعطاء شده بـه مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضایی موثر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.

3 ـ کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند کـه هرگونه صلاح دید حق اعمال قضاوت شخصی بـه موجب قانون داخلی آن درمورد پیگرد افراد بـه خاطر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه منظور بـه حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط بـه اجراء قانون در رابطه با این جرایم و با توجه بـه ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرایمی اعمال می شود.

4 ـ هر کشور عضو، درمورد جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی بـه حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود کـه شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط بـه آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسی های کیفری بعدی را مدنظر قرار می دهد.

5 ـ هر کشور عضو در زمان رسیدگی بـه موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی کـه بـه خاطر چنین جرایمی محکوم شده اند، سنگینی جرایم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.

6 ـ هر کشور عضو تا حدی کـه با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویه هایی را مدنظر قرار می دهد تا ازطریق آنها مقام دولتی متهم بـه جرم، برکنار، معلق یا با در نظر داشتن احترام بـه اصل فرض بر بی گناهی، مجدداً توسط مرجع صلاحیت دار بـه کار گمارده شود.

7 ـ هر کشور عضو درصورتی کـه سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی کـه مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی کـه قانون داخلی آن تعیین کرده است، برقراری رویه هایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصی کـه محکوم بـه جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد:

الف ـ تصدی سمت دولتی.

ب ـ تصدی سمت در موسسه ای کـه دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.

8 ـ بند (1) این ماده خدشه ای بـه حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیت دار نسبت بـه کارکنان وارد نخواهد کرد.

9 ـ هیچ چیز در این کنوانسیون بر اصل توصیف جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری کـه برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرایمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.

10 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی کـه بـه جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون محکوم شده اند را مجدداً وارد جامعه کنند.

ماده 31 ـ مسدود کردن، ضبط و مصادره

1 ـ هر کشور عضو تا سرحد امکان در چهارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:

الف ـ عواید حاصل از جرایمی کـه براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی کـه ارزش آن برابر با چنین عوایدی باشد.

ب ـ اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی کـه در جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه کار رفته یا تصمیم بر این بوده کـه در آنها بـه کار رود.

2 ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی، شناسایی، ردیابی، مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند (1) این ماده را میسر سازد.

3 ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط بـه اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهای (1) و (2) این ماده را توسط مقام های صلاحیت دار اداره کند.

4 ـ چنانچه بخشی یا کل چنین عواید حاصل از جرم بـه اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده بـه جای آن عواید خواهد بود.

5 ـ چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال بـه دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن بـه هرگونه اختیار مربوط بـه مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.

6 ـ درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالی کـه چنین عواید حاصل از جرم بـه آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالی کـه چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، بـه همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.

7 ـ از نظر این ماده و ماده (55) این کنوانسیون، هر کشور عضو بـه دادگاه ها و سایر مقامات صلاحیت دار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند کـه سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو بـه موجب مفاد این بند بـه دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد.

8 ـ کشورهای عضو می توانند امکان ملزم بودن این کـه مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عواید مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی کـه چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسی های قضایی یا سایر دادرسی ها باشد، مورد بررسی قرار دهند.

9 ـ مفاد این ماده بـه نحوی تفسیر نخواهد شد کـه بـه حقوق شخص ثالث با حسن نیت، لطمه وارد آورد.

10 ـ هیچ چیز در این ماده بر این اصل کـه اقداماتی کـه بـه آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف شده و بـه اجراء درخواهند آمد، تأثیر نخواهد داشت.

ماده 32 ـ حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان

1 ـ هر کشور عضو، براساس نظام حقوقی داخلی خود و در چهارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانی کـه در خصوص جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون شهادت می دهند و درصورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک بـه آنها در مقابل تلافی یا تهدید بالقوه، حمایت موثر بـه عمل آورد.

2 ـ اقداماتی کـه در بند (1) این ماده پیش بینی شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن بـه حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر شود:

الف ـ برقراری رویه هایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی، ازجمله تا حدی کـه ممکن و شدنی باشد، جابه جایی آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشای اطلاعات مربوط بـه هویت و این کـه چنین افرادی کجا هستند.

ب ـ تأمین قواعد مستند کـه بـه شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا بـه روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب.

3 ـ کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع بند (1) این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.

4 ـ مفاد این ماده درمورد قربانیان، تا حدی کـه بـه عنوان شهود هستند، اعمال خواهد شد.

5 ـ هر کشور عضو، با توجه بـه قانون داخلی خود بـه گونه ای عمل خواهد کرد کـه نظرات و نگرانی های قربانیان در مراحل مناسب دادرسی های کیفری علیه مجرمان بـه روشی کـه بـه حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گیرد.

ماده 33 ـ حمایت از افراد گزارش دهنده: هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را بـه منظور تأمین حمایت از هر کسی کـه با حسن نیت و بنا بـه دلایل معقول، هر واقعیت مربوط بـه جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را بـه مقامات صلاحیت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه، در نظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.

ماده 34 ـ عواقب فساد: هر کشور عضو، با توجه مقتضی بـه حقوق افراد ثالث کـه با حسن نیت حاصل شده است، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید. در این چهارچوب، کشورهای عضو می توانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.

ماده 35 ـ جبران زیان: هر کشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی کـه در اثر فساد متحمل زیان شده اند، حق دارند تا علیه اشخاصی کـه مسئول آن زیان هستند بـه منظور دریافت خسارت، اقامه دعوی نمایند.

ماده 36 ـ مراجع تخصصی: هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود. طبق اصول اساسی نظام کشور بـه عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند بـه نحو موثر و بدون نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.

ماده 37 ـ همکاری با مراجع مجری قانون

1 ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را کـه در ارتکاب جرم احراز شده بر طبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را بـه مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و کمک واقعی ویژه بـه مراجع صلاحیت دار بنمایند تا بـه محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدی کمک شود.

2 ـ هر کشور عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را کـه همکاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.

3 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت بـه فردی کـه همکاری اساسی را در جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.

4 ـ حمایت از چنین افرادی همانطور کـه در ماده (32) این کنوانسیون پیش بینی شده است، با اعمال تغییرات لازم، انجام خواهد شد.

5 ـ چنانچه شخص موضوع بند (1) این ماده کـه در کشور عضو می باشد، بتواند کمک اساسی را بـه مراجع صلاحیت دار کشور عضو دیگر ارائه دهد، کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود در خصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهای (2) و (3) این ماده توسط کشور عضو دیگر می توانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند.

ماده 38 ـ همکاری بین مراجع ملی: هر کشور عضو، اقداماتی کـه ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یک طرف همکاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسئول تحقیقات و پیگرد جرایم کیفری را تشویق نماید. این همکاری ها ممکن است شامل موارد زیر شود:

الف ـ مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینه های معقول برای اعتقاد بـه ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس مواد (15)، (21) و (23) این کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا

ب ـ ارائه تمامی اطلاعات بـه مراجع اخیر، بنا بـه درخواست.

ماده 39 ـ همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوص

1 ـ هر کشور عضو، اقداماتی کـه ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، همکاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی بـه ویژه موسسات مالی مربوط بـه مسائل دخیل در ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.

2 ـ هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمودن ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد.

ماده 40 ـ رازداری بانکی: هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود کـه درمورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط بـه جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی کـه ممکن است از اجراء قوانین رازداری بانکی ناشی می شود، فائق آید.

ماده 41 ـ سابقه کیفری: هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و بـه منظوری کـه مناسب باشد، هرنوع محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در کشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگی کیفری مربوط بـه جرم احراز شده طبق این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.

ماده 42 ـ صلاحیت قضایی

1 ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، در مواقع زیر اعمال نماید:

الف ـ جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا

ب ـ جرم بر روی کشتی ای کـه پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی کـه طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.

2 ـ با توجه بـه ماده (4) این کنوانسیون، یک کشور عضو می تواند صلاحیت قضایی خود را بر چنین جرایمی در موارد زیر نیز اعمال کند:

الف ـ جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا

ب ـ جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت کـه محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا

پ ـ جرم یکی از مواردی باشد کـه طبق ردیف (2) جزء (ب) بند (1) ماده (23) این کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق ردیف های (1) و (2) جزء (ب) بند (1) ماده (23) این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.

ت ـ جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.

3 ـ از نظر ماده (44) این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی کـه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط بـه این دلیل کـه وی یکی از اتباع آن کشور است مسترد نمی نماید، صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون احراز نماید.

4 ـ هر کشور عضو، اقداماتی کـه ممکن است ضروری باشد را نیز می تواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون در زمانی کـه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمی نماید، احراز کند.

5 ـ چنانچه کشور عضوی صلاحیت قضایی خود را بـه موجب بندهای (1) و (2) این ماده احراز می کند، مطلع یا بـه صورت دیگری متوجه شده باشد کـه کشورهای عضو دیگری، تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضایی را در رابطه با همان رفتار صورت می دهند، مقامات صلاحیت دار آن کشورهای عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

6 ـ بدون خدشه وارد آمدن بـه معیارهای حقوق بین الملل عمومی، این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.

فصل چهارم ـ همکاری های بین المللی

ماده 43 ـ همکاری های بین المللی

1 ـ کشورهای عضو، طبق مواد (44) تا (50) این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری همکاری خواهند نمود. کشورهای عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک بـه یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط بـه امور مدنی و اداری مربوط بـه فساد را مدنظر قرار خواهند داد.

2 ـ در زمینه همکاری های بین المللی، هر زمان کـه جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری کـه تأکید بر جرمی دارد کـه کمک بـه خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفری می باشد، صرف نظر از این کـه آیا قوانین کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار می دهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواست کننده بنامد، اجراء شده تلقی می شود.

ماده 44 ـ استرداد

1 ـ چنانچه شخصی کـه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست شونده باشد، بـه شرط آن کـه جرمی کـه استرداد بـه خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه کار خواهد رفت.

2 ـ با وجود مفاد بند (1) این ماده، کشور عضوی کـه قانون آن اجازه می دهد، می تواند استرداد فرد را بـه خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون کـه طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امکان پذیر سازد.

3 ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها بـه دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط بـه جرایمی باشد کـه طبق این کنوانسیون احراز شده است، کشور عضو درخواست شونده می تواند این ماده را در رابطه با آن جرایم اعمال نماید.

4 ـ هر یک از جرایمی کـه این ماده درمورد آنها اعمال می شود، بـه عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی می شود. کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرایمی را بـه عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی کـه بین آنها منعقد می شود بگنجانند. کشور عضوی کـه قانون آن اجازه می دهد درصورتی کـه از این کنوانسیون بـه عنوان مبنای استرداد استفاده کند، هر جرمی را کـه طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.

5 ـ چنانچه کشور عضوی کـه استرداد را منوط بـه وجود معاهده ای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند کـه با آن معاهده استرداد ندارد، می تواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی کـه این ماده نسبت بـه آن اعمال می شود، قرار دهد.

6 ـ کشور عضوی کـه استرداد را منوط بـه وجود معاهده ای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:

الف ـ در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق بـه این کنوانسیون، بـه دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد کـه آیا این کنوانسیون را بـه عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر ؟

ب ـ چنانچه این کنوانسیون را بـه عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء بـه منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.

7 ـ کشورهای عضوی کـه استرداد را مشروط بـه وجود معاهده ای نمی دانند، جرایمی را کـه این ماده در رابطه با آنها اعمال می شود، بـه عنوان جرایمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.

8 ـ استرداد منوط بـه شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم از جمله شرایط مربوط بـه ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه هایی کـه بـه موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را رد کند، خواهد بود.

9 ـ کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط بـه هر جرمی را کـه این ماده در رابطه با آن اعمال می شود، تسهیل نمایند.

10 ـ کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، بـه محض این کـه قانع شود کـه شرایط اضطراری است و ایجاب می کند، می تواند بنا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده شخصی را کـه استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.

11 ـ کشور عضوی کـه در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی کـه این ماده درمورد آن اعمال می شود تنها بـه دلیل این کـه او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا بـه درخواست کشور عضوی کـه در پی استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیر ضروری بـه مقامات صلاحیت دار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور بـه همان شیوه ای کـه درمورد هر جرم دیگری با همان سنگینی بـه موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل می کنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد. کشورهای عضو مربوط بـه منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور، با یکدیگر بـه ویژه درمورد جنبه های شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.

12 ـ هر گاه یک کشور عضو بـه موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا بـه گونه دیگری تحویل دهد تنها بـه این شرط کـه این شخص بـه آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را کـه در نتیجه محاکمه یا دادرسی بـه آن محکوم شده است و بـه خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی کـه استرداد او را درخواست می کند با این شرط و سایر شروطی کـه ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند (11) این ماده کافی خواهد بود.

13 ـ چنانچه استردادی کـه بـه منظور اجراء محکومیت درخواست می شود بـه این دلیل کـه شخص درخواست شده تبعه کشور درخواست شده است، رد شود، کشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی آن این طور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده، اجراء محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواست کننده را مد نظر قرار می دهد.

14 ـ در مورد هر فردی کـه در رابطه با او، دادرسی هایی درمورد هر یک از جرایمی کـه این ماده در مورد آنها اعمال می شود صورت می گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمین های پیش بینی شده در قانون داخلی کشور عضوی کـه شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.

15 ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینه های اساسی برای اعتقاد بـه این امر دارد کـه درخواست استرداد، بـه منظور مجازات یا پیگرد فرد بـه دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومی یا نظرات سیاسی آن فرد بـه عمل آمده است یا این کـه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن بـه موقعیت فرد بنا بـه هر یک از دلایل مزبور می شود، هیچ چیز در این کنوانسیون بـه گونه ای تفسیر نخواهد شد کـه باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.

16 ـ کشورهای عضو نمی توانند تنها بـه این دلیل کـه جرم، مسائل مالی را نیز دربر می گیرد، درخواست استرداد را رد کنند.

17 ـ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا فرصت های زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط بـه ادعای خود را ارائه دهد.

18 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه را برای اجراء یا ارتقاء کارآیی استرداد منعقد نمایند.

ماده 45 ـ انتقال محکومین کشورهای عضو می توانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه انتقال محکومین بـه حبس یا سایر اشکال سلب آزادی بـه علت جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بـه سرزمین خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا بـه اتمام برسانند.

ماده 46 ـ معاضدت قضایی متقابل

1 ـ کشورهای عضو، گسترده ترین اقدامات معاضدت قضایی متقابل را درخصوص تحقیقات، پیگرد و دادرسی های قضایی مربوط بـه جرایم مشمول این کنوانسیون درمورد یکدیگر بـه عمل خواهند آورد.

2 ـ معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامه ها و ترتیبات کشور درخواست شونده و با توجه بـه تحقیقات، پیگرد و دادرسی های قضایی مربوط بـه جرایمی کـه ممکن است شخص حقوقی طبق ماده (26) این کنوانسیون در کشور عضو درخواست کننده درمورد آنها مسئول شناخته شود بـه کاملترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت.

3 ـ معاضدت متقابل کـه طبق این ماده ارائه می شود ممکن است بنا بـه دلایل زیر درخواست شود:

الف ـ گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد.

ب ـ ابلاغ اسناد قضایی.

پ ـ اجراء بازرسیها، ضبط و مسدود نمودن.

ت ـ معاینه اشیاء و محل ها.

ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادی و ارزیابی های کارشناسی.

ج ـ ارائه نسخ تأیید شده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتی، بانکی، شرکتی یا کسب و کار.

چ ـ شناسایی یا رهگیری عواید ناشی از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء بـه منظورهای استنادی.

ح ـ تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.

خ ـ هر نوع کمک دیگری کـه مغایر قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده نباشد.

د ـ شناسایی، مسدود کردن و رهگیری عواید ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.

ذ ـ بـه دست آوردن ذخایر مالی طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.

4 ـ مراجع صلاحیت دار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن بـه قانون داخلی، می توانند بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط بـه مسائل کیفری را در صورتی کـه بر این باور باشند کـه اطلاعات مزبور می تواند بـه مرجع مزبور در بـه عهده گرفتن یا انجام موفقیت آمیز استعلامات یا جریانات دادرسی کیفری کمک کند یا می تواند بـه درخواستی منجر شود کـه توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است، بـه مرجع صلاحیت دار کشور عضو دیگر انتقال دهند.

5 ـ انتقال اطلاعات بـه موجب بند (4) این ماده، بدون خدشه وارد آمدن بـه استعلامات و جریانات دادرسی کیفری در کشوری کـه مراجع صلاحیت دار آن اطلاعات را ارائه می دهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحیت داری کـه این اطلاعات را دریافت می کنند، درخواست مبنی بر این کـه اطلاعات فوق الذکر محرمانه باقی بماند حتی بـه صورت موقت، یا با اعمال محدودیتهایی در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال این امر کشور عضو دریافت کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات دادرسی کـه در رابطه با شخص متهم تبرئه آمیز است، باز نمی دارد. در چنین موردی، کشور عضو دریافت کننده قبل از افشاء، مراتب را بـه کشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائی، اطلاع قبلی امکان پذیر نباشد، کشور عضو دریافت کننده بدون تأخیر، کشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.

6 ـ مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده بـه موجب هر معاهده دو یا چند جانبه دیگر کـه بر کل یا بخشی از معاضدت قضایی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود، تأثیر نخواهد گذاشت.

7 ـ چنانچه کشورهای عضو مورد نظر، ملزم بـه معاهده معاضدت قضایی متقابل نباشند. بندهای (9) تا (29) این ماده در رابطه با درخواست های بـه عمل آمده بـه موجب این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهای عضو مزبور ملزم بـه چنین معاهده ای باشند مفاد مربوط بـه آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این کـه کشورهای عضو توافق کنند بندهای (9) تا (29) این ماده را بـه جای آنها بـه کار گیرند. کشورهای عضو قویاً ترغیب می شوند تا آن بندهای مزبور را چنانچه همکاری ها را تسهیل می نماید، اعمال کنند.

8 ـ کشورهای عضو بنا بـه دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضایی متقابل بـه موجب این ماده طفره نخواهند رفت.

9 ـ

الف ـ کشور عضو درخواست شونده در پاسخ بـه درخواست کمک بـه موجب این ماده، درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف این کنوانسیون را کـه در ماده (1) درج گردیده است مدنظر قرار خواهد داد.

ب ـ کشورهای عضو می توانند بـه دلیل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت بـه موجب این ماده طفره روند. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتی را کـه دربرگیرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کرد. چنانچه درخواست ها حاوی مسائل دارای ماهیت کم ارزش یا مسایلی باشد کـه همکاری یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این کنوانسیون موجود باشد، چنین معاضدتی ممکن است رد شود.

پ ـ هر کشور عضو می تواند اتخاذ اقداماتی را کـه ممکن است ضروری باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، میزان معاضدت گسترده تری بـه موجب این ماده را ارائه دهد.

10 ـ شخصی کـه بازداشت می شود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوی می گذراند و حضور او در کشور عضو دیگری جهت شناسایی، شهادت یا ارائه کمک بـه گونه دیگری برای کسب مدارک برای تحقیقات، پیگرد یا دادرسی های قضایی در ارتباط با جرایم مشمول این کنوانسیون درخواست می شود را می توان درصورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل کرد:

الف ـ شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام کند.

ب ـ مراجع صلاحیت دار هر دو کشور عضو با رعایت شرایطی کـه آن کشورهای عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایند.

11 ـ از نظر بند (10) این ماده:

الف ـ کشور عضوی کـه فرد بـه آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال یافته را در بازداشت نگه دارد، مگر این کـه کشور عضوی کـه شخص از آنجا انتقال یافته طور دیگری درخواست کند یا اجازه دهد.

ب ـ کشور عضوی کـه فرد بـه آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوی کـه شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلی یا بـه طریق دیگری کـه مراجع صلاحیت دار دو کشور عضو توافق کرده اند، اجراء خواهد کرد.

پ ـ کشور عضوی کـه فرد بـه آنجا منتقل شده است، کشور عضوی را کـه شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.

ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوری کـه بـه آن منتقل شده است، از مدت زمان محکومیت وی در کشوری کـه از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.

12 ـ درصورتی کـه کشور عضوی کـه شخص از آنجا انتقال می یابد طبق بندهای (10) و (11) این ماده توافق کند، فرد مزبور صرف نظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل یا محکومیت های قبل از ترک قلمرو کشوری کـه از آنجا منتقل شده است تحت پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا محکوم بـه محدودیت آزادی شخصی در قلمرو کشوری کـه بـه آن منتقل شده است نخواهد شد.

13 ـ هر کشور عضو، یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود کـه مسئولیت و اختیار خواهد داشت تا درخواست های معاضدت قضایی متقابل را دریافت نماید و آنها را بـه اجراء درآورد یا جهت اجراء بـه مراجع صلاحیت دار منتقل نماید. چنانچه کشور عضوی دارای یک منطقه ویژه یا سرزمینی با نظام جداگانه معاضدت قضایی جداگانه باشد، می تواند مرجع مرکزی مشخصی را تعیین کند کـه از همان عملکرد، برای آن منطقه یا سرزمین برخوردار باشد. مراجع صلاحیت دار، انتقال یا اجراء سریع و مناسب درخواست های دریافتی را تضمین خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را جهت اجراء بـه مرجع صلاحیت دار تحویل دهد، اجراء سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیت دار را ترغیب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق بـه این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزی تعیین شده برای این منظور مطلع خواهد نمود. درخواست های معاضدت قضایی متقابل و هرنوع مکاتبه مربوط بـه آن، بـه مرجع مرکزی تعیین شده توسط کشورهای عضو انتقال خواهد یافت. این الزام خدشه ای بـه حق کشور عضو برای مقرر کردن این امر کـه درخواست ها و مکاتبات از طریق مجاری دیپلماتیک و در شرایط اضطراری چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند و درصورت امکان از طریق سازمان پلیس جنایی بین المللی بـه آن منتقل شود، وارد نخواهد کرد.

14 ـ درخواست ها بـه صورت کتبی یا درصورت امکان با هر وسیله ای کـه بتواند سابقه کتبی ایجاد کند، بـه زبان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده بـه موجب شرایطی کـه بـه آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق بـه این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبان های قابل قبول آن کشور عضو آگاه خواهد کرد. در شرایط اضطراری و چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند درخواست ها می تواند بـه صورت شفاهی صورت گیرد اما باید فوری بـه صورت کتبی تأیید شود.

15 ـ درخواست معاضدت قضایی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:

الف ـ هویت مرجع درخواست کننده.

ب ـ موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضایی کـه درخواست ها مربوط بـه آن می شود و نام و وظایف مرجعی کـه کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام می دهد.

پ ـ خلاصه ای از واقعیت های مربوط، بـه غیر از موارد مربوط بـه درخواست های ابلاغ اوراق قضایی.

ت ـ توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصی کـه کشور عضو درخواست کننده مایل است دنبال شود.

ث ـ درصورت امکان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط، و

ج ـ هدفی کـه برای آن مدارک، اطلاعات یا اقدام درخواست شود.

16 ـ کشور عضو درخواست شونده می تواند اطلاعات بیشتری را درصورتی کـه جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلی آن ضروری بـه نظر برسد یا موقعی کـه بتواند اجراء آن را تسهیل نماید، درخواست نماید.

17 ـ درخواست براساس قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و تاحدی کـه با قانون داخلی کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و درصورت امکان براساس تشریفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد.

18 ـ درصورت امکان و طبق اصول اساسی قانون داخلی، موقعی کـه شخصی در قلمرو یک کشور عضو است و باید بـه عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضایی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، کشور عضو نخست، بنا بـه درخواست کشور دیگر می تواند درصورتی کـه این امر امکان پذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور بـه هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو می توانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضایی کشور درخواست کننده و با حضور مرجع قضایی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.

19 ـ کشور عضو درخواست کننده بدون رضایت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور عضو درخواست شونده بـه منظور تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی قضایی را بـه غیر از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل یا استفاده نخواهد کرد. هیچ چیز در این بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء اطلاعات، جریانات دادرسی های خود یا شواهدی کـه مربوط بـه تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. درمورد اخیر، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنائی، اطلاع دهی قبلی امکان پذیر نباشد، کشور عضو درخواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشاء مطلع خواهد نمود.

20 ـ کشور عضو درخواست کننده می تواند مقرر کند کـه کشور عضو درخواست شونده واقعیت و محتوای درخواست را تاحدی کـه برای اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلع خواهد نمود.

21 ـ معاضدت قضایی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود:

الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده بـه عمل نیامده باشد.

ب ـ چنانچه بـه نظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً بـه حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه بزند.

پ ـ چنانچه مراجع کشور عضو درخواست شونده بـه موجب قانون داخلی خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه کـه منوط بـه تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضایی در قلمرو قضایی آنها است منع شده باشند.

ت ـ چنانچه کمکی کـه قرار است ارائه شود با نظام حقوقی کشور عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت قضایی متقابل مغایرت داشته باشد.

22 ـ کشورهای عضو، تنها بـه این دلیل کـه جرم امور مالی را نیز دربر می گیرد نمی توانند درخواست معاضدت قضایی متقابل را رد کنند.

23 ـ دلایل رد معاضدت قضایی متقابل ارائه خواهد شد.

24 ـ کشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضایی متقابل را در اسرع وقت بـه اجراء درخواهد آورد و هر مهلتی را کـه توسط کشور عضو درخواست کننده پیشنهاد شده و ترجیحاً در درخواست، دلایل آن ارائه شده است، کاملاً در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست کننده می تواند جهت کسب اطلاعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست شونده در خصوص اجابت درخواست خود، درخواست های معقولی را بـه عمل آورد. کشور عضو درخواست شونده بـه درخواست های معقول کشور عضو درخواست کننده درمورد وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده دیگر مورد نیاز نباشد، کشور عضو درخواست کننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.

25 ـ معاضدت قضایی متقابل بـه این دلیل کـه در تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضایی جاری اختلال ایجاد می کند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده بـه تعویق افتد.

26 ـ قبل از رد درخواست بـه موجب بند (21) این ماده یا بـه تعویق انداختن اجراء آن بـه موجب بند (25) این ماده، کشور عضو درخواست شونده با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت را با رعایت شرایطی کـه لازم می داند، مورد بررسی قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواست کننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد، آن شرایط را رعایت خواهد کرد.

27 ـ بدون خدشه وارد آمدن بـه اجراء بند (12) این ماده، شاهد، کارشناس یا شخص دیگری کـه بنا بـه درخواست کشور عضو درخواست کننده رضایت می دهد تا در دادرسی ارائه مدرک کند یا در تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی قضایی در قلمرو کشور عضو درخواست کننده کمک کند، در رابطه با فعل، ترک فعل یا محکومیت های قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقیب، بازداشت یا مجازات نخواهد شد یا مشمول محدودیت دیگری نسبت بـه آزادی فردی در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، کارشناس یا سایر افرادی کـه ظرف مدت پانزده روز متوالی یا دوره زمانی مورد توافق کشورهای عضو از تاریخی کـه توسط مراجع قضایی بـه طور رسمی بـه آنها اطلاع داده شده است کـه حضور آنها دیگر ضرورت ندارد، علی رغم این کـه فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواست کننده را داشته است ولی با این وجود بـه طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود بـه آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت.

28 ـ هزینه های عادی اجراء درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر این کـه کشورهای عضو مربوط طور دیگری توافق کرده باشند. چنانچه برای اجراء درخواست هزینه های اساسی یا فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد، کشورهای عضو برای تعیین شرایطی کـه بـه موجب آن درخواست بـه اجراء درخواهد آمد و نیز شیوه ای کـه براساس آن هزینه ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.

29 ـ کشور عضو درخواست شونده:

الف ـ نسخه هایی از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را کـه در اختیار دارد و طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار داده است برای کشور عضو درخواست کننده فراهم خواهد نمود.

ب ـ می تواند نسخی از هر نوع سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را کـه در اختیار دارد و طبق قانون داخلی در دسترس عموم قرار ندارد بـه تشخیص خود بـه صورت کلی یا جزئی یا با رعایت شرایطی کـه مقتضی می داند، برای کشور عضو درخواست کننده فراهم کند.

30 ـ کشورهای عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه را کـه بـه اهداف مفاد این ماده کمک کند یا اثر عملی بـه آن دهد یا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسی قرار خواهند داد.

ماده 47 ـ انتقال سوابق کیفری کشورهای عضو، امکان انتقال سوابق کیفری جرمی را کـه طبق این کنوانسیون احراز شده است، در مواردی کـه چنین انتقالی بـه نفع اجراء مناسب عدالت تلقی شود، بـه ویژه در مواردی کـه چندین حوزه صلاحیت قضایی دخیل هستند، از نظر تمرکز جریان دادرسی مدنظر قرار خواهند داد.

ماده 48 ـ همکاری در رابطه با اجراء قانون

1 ـ کشورهای عضو طبق نظام های اداری و حقوقی داخلی مربوط خود، بـه منظور ارتقاء کارآیی اقدامات مربوط بـه اجراء قانون مبارزه با جرایم مشمول این کنوانسیون، بـه طور نزدیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد. کشورهای عضو بـه ویژه اقدامات موثری را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:

الف ـ ارتقاء و درصورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صلاحیت دار، ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط بـه تمامی جنبه های جرایم مشمول این کنوانسیون از جمله درصورتی کـه کشورهای عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با سایر فعالیت های جنایی.

ب ـ همکاری با دیگر کشورهای عضو در انجام استعلام های راجع بـه جرایم مشمول این کنوانسیون و مربوط بـه موارد زیر:

(1) ـ هویت، محل و فعالیت های افراد مظنون بـه دست داشتن درچنین جرایمی یا مکان سایر افراد مربوط.

(2) ـ انتقال عواید ناشی از جرم یا مالی کـه از ارتکاب چنین جرایمی بـه دست آمده است.

(3) ـ انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلی کـه در ارتکاب چنین جرایمی مورد استفاده قرار گرفته اند یا استفاده از آنها درنظر بوده است.

پ ـ درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروری یا مقداری از مواد جهت اهداف تجزیه و تحلیلی یا تحقیقی.

ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر کشورهای عضو در رابطه با وسایل و روش های ویژه مورد استفاده جهت ارتکاب جرایم مشمول این کنوانسیون ازجمله استفاده از هویت های دروغین، اسناد دستکاری شده، جعلی یا دروغین و وسایل دیگر مخفی کردن فعالیت ها.

ث ـ تسهیل هماهنگی موثر بین مراجع صلاحیت دار ادارات و نهادهای آنها و ترغیب مبادله کارکنان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه بین کشورهای عضو.

ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداری و غیره کـه درصورت اقتضاء جهت شناسایی زود هنگام جرایم مشمول این کنوانسیون اتخاذ شده است.

2 ـ بـه منظور اجراء این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه در خصوص همکاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقتنامه های مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند کرد. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقت نامه هایی بین کشورهای عضو مربوط، کشورهای عضو می توانند این کنوانسیون را بـه عنوان مبنایی برای همکاری های متقابل مربوط بـه اجراء قانون راجع بـه جرایم مشمول این کنوانسیون تلقی نمایند. کشورهای عضو درصورت اقتضاء از ترتیبات یا موافقتنامه ها ازجمله سازمان های منطقه ای یا بین المللی استفاده کامل بـه عمل خواهند آورد تا همکاری بین واحدهای مجری قانون خود را ارتقاء دهند.

3 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا در چهارچوب امکانات خود برای واکنش نسبت بـه جرایم مشمول این کنوانسیون کـه از طریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب یافته اند، همکاری کنند.

ماده 49 ـ تحقیقات مشترک: کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا بـه موجب آن در رابطه با مسایلی کـه موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضایی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیت دار مربوط بتوانند هیأت های تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه هایی، ممکن است تحقیقات مشترک ازطریق توافق براساس مورد بـه مورد انجام شود. کشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود کـه حاکمیت کشور عضوی کـه در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار است صورت گیرد، بـه صورت کامل محترم شمرده شود.

ماده 50 ـ فنون تحقیقاتی ویژه

1 ـ هر کشور عضو جهت مبارزه موثر با فساد، تا حدی کـه اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه می دهد و براساس شرایط تجویز شده بـه وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله و در جایی کـه مقتضی بـه نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکان پذیر شود.

2 ـ بـه منظور بررسی جرایم مشمول این کنوانسیون، کشورهای عضو ترغیب می شوند تا درصورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه را برای استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در چهارچوب همکاری های بین المللی منعقد نمایند. ترتیبات یا موافقتنامه های مزبور با رعایت کامل اصل برابری حاکمیت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملاً طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامه ها بـه اجراء درخواهند آمد.

3 ـ درصورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند (2) این ماده، اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در سطح بین المللی براساس مورد بـه مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه بـه اعمال صلاحیت قضایی کشورهای عضو مربوط در نظر گرفته شود.

4 ـ تصمیمات راجع بـه استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بین المللی می تواند با رضایت کشورهای عضو مربوط، شامل روش هایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه بـه صورت دست نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.

فصل پنجم ـ استرداد دارایی ها

ماده 51 ـ مقررات عمومی استرداد دارایی ها طبق این فصل، اصل اساسی این کنوانسیون محسوب می شود و کشورهای عضو گسترده ترین همکاری ها و معاضدت ها را در این رابطه با یکدیگر بـه عمل خواهند آورد.

ماده 52 ـ پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم

1 ـ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن بـه ماده (14) این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود، اقداماتی را کـه ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا موسسات مالی را در چهارچوب صلاحیت قضایی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید کنند و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حساب های با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حساب های مطالبه یا نگهداری شده بـه وسیله یا از طرف افرادی کـه مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته اند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنها بـه عمل آورند. چنین موشکافی دقیقی بـه صورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارش دهی بـه مراجع صلاحیت دار کشف کند و نباید بـه صورتی باشد کـه موسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مأیوس یا برحذر نماید.

2 ـ هر کشور عضو بـه منظور تسهیل اجراء اقدامات پیش بینی شده در. بند (1) این ماده، براساس قانون داخلی خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمان های منطقه ای، بین منطقه ای و چند جانبه در برابر پول شویی اقدامات زیر را بـه عمل خواهد آورد:

الف ـ مشورت دهی در خصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه از موسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار می رود کـه موشکافی دقیق از حساب های آنها بـه عمل آورند، انواع حساب ها و معاملاتی کـه باید بـه آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداری و حفظ سوابق حساب های مزبور.

ب ـ درصورت اقتضاء بنا بـه درخواست کشور عضو دیگر یا بـه ابتکار خود درچهارچوب صلاحیت خود، هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را کـه از موسسات مزبور انتظار می رود موشکافی دقیقی از حساب های آنها بـه عمل آورند را علاوه بر اشخاصی کـه موسسات مالی ممکن است بـه گونه دیگری شناسایی کنند، بـه موسسات مالی اطلاع خواهد داد.

3 ـ در چهارچوب جزء (الف) بند (2) این ماده، هر کشور عضو اقداماتی را بـه اجراء در خواهد آورد تا تضمین کند کـه موسسات مالی آن، سوابق کافی را در مدت زمان مقتضی درمورد حساب ها یا معاملات مربوط بـه افراد مذکور در بند (1) این ماده کـه حداقل باید شامل اطلاعات مربوط بـه هویت مشتری و نیز تا جایی کـه ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ می کنند.

4 ـ هر کشور عضو با هدف پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضی و موثری را بـه اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانک هایی کـه حضور فیزیکی ندارند و بـه گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت بـه عمل آورد. کشورهای عضو می توانند ملزم نمودن موسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکی با چنین موسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با موسسات مالی خارجی کـه اجازه می دهند حساب های آنها توسط بانک هایی کـه حضور فیزیکی ندارند و بـه گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند.

5 ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظام های موثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازات های مناسب بـه خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی کـه ممکن است ضروری باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوی و استرداد عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ضروری باشد بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیت دار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند.

6 ـ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتی کـه ممکن است ضروری باشد را براساس قانون داخلی خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را کـه درمورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذی نفع می باشند یا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را بـه مراجع صلاحیت دار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط بـه چنین حساب هایی را حفظ کنند. چنین اقداماتی مجازات های مناسب برای عدم رعایت موارد مزبور را پیش بینی خواهد کرد.

ماده 53 ـ اقداماتی برای استرداد مستقیم اموال هر کشور عضو، براساس قانون داخلی خود:

الف ـ اقدامات ضروری را بـه عمل خواهد آورد تا بـه کشور عضو دیگر امکان دهد دعوای مدنی را در دادگاه های خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را احراز نماید.

ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بـه دادگاه های خود امکان دهد بـه کسانی کـه جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را مرتکب شده اند حکم کند غرامت یا خسارت بـه کشور عضو دیگری کـه در اثر چنین جرایمی متضرر شده است را بپردازد.

پ ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا بـه دادگاه های خود یا مراجع صلاحیت دار امکان دهد در زمان تصمیم گیری، ادعای کشور عضو دیگر بـه عنوان مالک قانونی اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را بـه رسمیت بشناسند.

ماده 54 ـ راه کارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره

1 ـ هر کشور عضو، بـه منظور ارائه معاضدت قضایی متقابل بـه موجب. ماده (55) این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل از طریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون، براساس قانون داخلی خود:

الف ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را بـه اجراء درآورند؛

ب ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد در جایی کـه صلاحیت قضایی دارند، نسبت بـه صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجی ازطریق قضاوت درمورد جرم مربوط بـه پولشویی یا سایر جرایم دیگر کـه ممکن است در چهارچوب صلاحیت قضایی آن باشد یا ازطریق سایر تشریفاتی کـه قانون داخلی آن اجازه می دهد اقدام کنند؛ و

پ ـ در مواردی کـه مجرم را نتوان بـه دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکان پذیر سازد.

2 ـ هر کشور عضو براساس درخواست بـه عمل آمده بـه موجب بند (2). ماده (55) این کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضایی متقابل، مطابق قانون داخلی خود بـه صورت زیر عمل خواهد نمود:

الف ـ اقدامات لازم را بـه عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت دار خود براساس دستور مسدود کردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار کشور عضو درخواست کننده کـه اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می آورد تا باور کند کـه زمینه های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند (1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.

ب ـ اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت دار خود براساس درخواستی کـه اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می آورد تا باور کند کـه زمینه های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند (1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و

پ ـ اتخاذ اقدامات بیشتری را مدنظر قرار خواهد داد تا بـه مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط بـه تملک اموال مزبور حفظ نمایند.

ماده 55 ـ همکاری های بین المللی جهت مصادره

1 ـ کشور عضوی کـه درخواستی را از کشور عضو دیگر دارای صلاحیت قضایی درمورد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون برای مصادره عواید ناشی از جرایم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1). ماده (31) این کنوانسیون کـه در قلمرو آن قرار دارد، دریافت کرده است، تا بالاترین حد ممکن در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود بـه صورت زیر عمل خواهد نمود:

الف ـ درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و در صورتی کـه دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن بـه مراجع صلاحیت دار ارائه خواهد داد؛ یا

ب ـ با هدف بـه اجراء درآوردن آن و تاحدی کـه درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه کشور درخواست کننده را طبق بند (1). ماده (31) و جزء (1) بند (الف) ماده (54) این کنوانسیون تا جایی کـه بـه عواید جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1) ماده (31) مربوط می شود و در قلمرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است بـه مقامات صلاحیت دار تحویل دهد.

2 ـ بـه دنبال درخواست بـه عمل آمده توسط کشور عضو دیگر کـه صلاحیت قضایی بر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را دارد، کشور عضو درخواست شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (1) ماده (31) این کنوانسیون را جهت مصادره نهایی کـه توسط کشور عضو درخواست کننده یا بـه دنبال درخواست کشور عضو درخواست شونده بـه موجب بند (1) این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی، رهگیری و مسدود یا ضبط نماید.

3 ـ مفاد ماده (46) این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم درمورد این ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند (15) ماده (46)، درخواست های بـه عمل آمده بـه موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود:

الف ـ درصورتی کـه درخواست مربوط بـه جزء (الف) بند (1) این ماده باشد، توصیفی از اموالی کـه قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدی کـه ممکن باشد محل و درصورتی کـه ربط داشته باشد ارزش تخمینی اموال و صورت حقایقی کـه کشور درخواست کننده بـه آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده برای بـه دست آوردن دستور بـه موجب قانون داخلی آن کافی است؛

ب ـ در موردی کـه درخواست مربوط بـه جزء (ب) بند (1) این ماده باشد، یک نسخه قانونی قابل قبول از دستور مصادره کـه درخواست بر مبنای آن انجام و توسط کشور عضو درخواست کننده صادر شده است، بیان حقایق و اطلاعات راجع بـه حدودی کـه اجراء دستور درخواست شده است، بیانیه ای کـه اقدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست کننده را مشخص می کند تا اطلاعات لازم را بـه اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را تضمین نماید و بیانیه ای مبنی بر این کـه حکم مصادره، نهایی است؛

پ ـ در موردی کـه درخواست مربوط بـه بند (2) این ماده باشد، بیان حقایقی کـه کشور عضو درخواست کننده بر آن اتکاء دارد و توصیفی از اقدامات درخواست شده و درصورت وجود، نسخه قانونی قابل قبول دستوری کـه مبنای درخواست می باشد.

4 ـ تصمیمات یا اقدامات پیش بینی شده در بندهای (1) و (2) این ماده توسط کشور عضو درخواست کننده براساس و با رعایت مفاد قانون داخلی و آئین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه کـه در ارتباط با کشور عضو درخواست کننده ممکن است بـه آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.

5 ـ هر کشور عضو، نسخی از قوانین و مقرراتی کـه این ماده را قابل اجراء می نمایند و هرگونه تغییرات بعدی چنین قوانین و مقرراتی یا توصیف مربوط بـه آن را بـه دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

6 ـ چنانچه کشور عضوی مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع. بندهای (1) و (2) این ماده بـه وجود معاهده مربوط را انتخاب نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را بـه عنوان اساس لازم و کافی معاهده تلقی خواهد نمود.

7 ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافی و بـه موقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور، ناچیز باشد، همکاری براساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.

8 ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بـه موجب این ماده، کشور عضو درخواست شونده در صورت امکان بـه کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلایل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.

9 ـ مفاد این ماده بـه عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نیت، تعبیر نخواهد شد.

ماده 56 ـ همکاری های ویژه: هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن بـه قانون داخلی آن اقداماتی را اتخاذ کند تا بدون خدشه وارد آمدن بـه تحقیقات، پیگرد یا دادرسی های قضایی مربوط بـه خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط بـه عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد کـه افشاء چنین اطلاعاتی ممکن است بـه کشور دریافت کننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی های قضایی کمک کند یا منجر بـه درخواست آن کشور عضو بـه موجب این فصل کنوانسیون شود، بدون درخواست قبلی بـه کشور عضو دیگر ارائه دهد.

ماده 57 ـ بازگرداندن و تعیین تکلیف دارایی ها

1 ـ مالی کـه توسط کشور عضوی بـه موجب ماده (31) یاماده (55) این کنوانسیون مصادره شده است بـه موجب بند (3) این ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلی آن دراختیار مالکان قانونی قبلی از جمله طریق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.

2 ـ هر کشور عضو، اقدامات ضروری قانونی و غیره را براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت دار خود را قادر سازد کـه مال مصادره شده را در زمانی کـه براساس درخواست کشور عضو دیگر و براساس این کنوانسیون عمل می کند با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، بازگرداند.

3 ـ کشور عضو درخواست شونده، براساس مواد (46) و (55) این کنوانسیون و بندهای (1) و (2) این ماده اقدامات زیر را بـه عمل خواهد آورد:

الف ـ در مورد اختلاس وجوه دولتی یا پولشویی وجوه دولتی اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) این کنوانسیون، چنانچه مصادره براساس ماده (55) این کنوانسیون و طبق رأی نهایی در کشور عضو درخواست کننده صورت گرفته باشد، الزامی کـه کشور درخواست شونده می تواند از آن چشم پوشی کند، بازگرداندن اموال مصادره شده بـه کشور عضو درخواست کننده است.

ب ـ در مورد عواید ناشی از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده (55) این کنوانسیون و براساس رأی نهایی در کشور عضو درخواست کننده صورت گرفته باشد، الزامی کـه کشور درخواست کننده می تواند از آن چشم پوشی کند بازگرداندن مال مصادره شده بـه کشور عضو درخواست کننده درصورتی است کـه کشور عضو درخواست کننده بـه صورت معقول مالکیت قبلی چنین مال مصادره شده ای را بـه کشور درخواست شونده، اثبات کند یا در صورتی کـه کشور عضو درخواست شونده زیان وارده بـه کشور عضو درخواست کننده را بـه عنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده بـه رسمیت بشناسد.

پ ـ در کلیه سایر موارد، اولویت رسیدگی را بـه بازگشت مال مصادره شده بـه کشور عضو درخواست کننده، بازگشت چنین مالی بـه مالکان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت بـه قربانیان جرم خواهد داد.

4 ـ درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده می تواند هزینه های معقول تقبل شده درموقع تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضایی منجر بـه بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نماید، مگر این کـه کشورهای عضو بـه صورت دیگری تصمیم بگیرند.

5 ـ درصورت اقتضاء، کشورهای عضو می توانند توجه ویژه ای را نیز بـه انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات مورد قبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایی مال مصادره شده براساس مورد بـه مورد مبذول نمایند.

ماده 58 ـ واحد اطلاعات مالی: کشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و ارتقاء راه ها و روش های بازگرداندن چنین عوایدی با یکدیگر همکاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را بـه عنوان مسئول دریافت، تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط بـه معاملات مالی مظنون، بـه مقامات صلاحیت دار مورد بررسی قرار خواهند داد.

ماده 59 ـ ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه: کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارایی همکاری های بین المللی تعهد شده بـه موجب این فصل کنوانسیون را ارتقاء دهند.

فصل ششم ـ کمک فنی و تبادل اطلاعات

ماده 60 ـ کمک فنی و آموزش

1 ـ هر کشور عضو تا حدی کـه لازم باشد برنامه های آموزشی ویژه ای را برای کارکنان مسئول پیشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آنها را توسعه یا ارتقاء خواهد داد. چنین برنامه های آموزشی ازجمله می تواند بـه زمینه های زیر بپردازد:

الف ـ اقدامات موثر جهت جلوگیری، کشف، تحقیقات، مجازات و کنترل فساد ازجمله استفاده از روش های جمع آوری شواهد و تحقیق.

ب ـ ظرفیت سازی در گسترش و برنامه ریزی سیاست راهبردی مبارزه با فساد.

پ ـ آموزش مراجع صلاحیت دار جهت آمادگی پرداختن بـه درخواست های معاضدت متقابلی کـه نیازهای این کنوانسیون را برآورده نماید.

ت ـ ارزیابی و تقویت موسسات، مدیریت خدمات عمومی و مدیریت دارایی های عمومی ازجمله کارپردازی دولتی و بخش خصوصی.

ث ـ پیشگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و بازگرداندن چنین عوایدی.

ج ـ کشف و مسدود کردن انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.

چ ـ مراقبت از انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و روشهای مورد استفاده جهت انتقال، مخفی کردن و استتار چنین عوایدی.

ح ـ روش ها و راهکارهای اداری و حقوقی موثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.

خ ـ روش های مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودی کـه با مراجع قضایی همکاری می کنند، و

د ـ آموزش مقررات داخلی و بین المللی و زبان ها.

2 ـ کشورهای عضو براساس ظرفیت خود، فراهم آوردن گسترده ترین اقدامات مربوط بـه کمکهای فنی را برای یکدیگر بـه ویژه بـه نفع کشورهای در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمایت مادی و آموزش در زمینه های موضوع بند (1) این ماده و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصی کـه همکاری های بین المللی بین کشورهای عضو در زمینه های استرداد و معاضدت قضایی متقابل را تسهیل می کند، مورد بررسی قرار خواهند داد.

3 ـ کشورهای عضو تاحدی کـه ضرورت داشته باشد تلاشهایی در جهت بـه حداکثر رساندن فعالیت های عملیاتی و آموزش در سازمان های منطقه ای و بین المللی و در چهارچوب ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه مربوط را تقویت خواهند نمود.

4 ـ کشورهای عضو براساس درخواست، کمک بـه یکدیگر را در زمینه اجراء ارزیابی ها، مطالعات و تحقیقات مربوط بـه انواع، علت ها، تأثیرات و هزینه های فساد در کشورهای متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامه های عملی مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحیت دار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.

5 ـ کشورهای عضو می توانند بـه منظور تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، در رابطه با ارائه اسامی کارشناسانی کـه می توانند بـه دستیابی این هدف کمک کنند با یکدیگر همکاری نمایند.

6 ـ کشورهای عضو استفاده از فراهمایی ها و هم اندیشی های منطقه ای، زیر منطقه ای و بین المللی را مدنظر قرار خواهند داد تا همکاری و کمک فنی را ارتقاء دهند و بحث و بررسی مشکلات مربوط بـه نگرانی دوجانبه ازجمله نیازها و مشکلات ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر را برانگیزانند.

7 ـ کشورهای عضو برقراری راهکارهای داوطلبانه را با هدف کمک مالی بـه تلاشهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای درحال گذر برای اعمال این کنوانسیون از طریق پروژه ها و برنامه های کمک فنی مورد بررسی قرار خواهند داد.

8 ـ کشورهای عضو، اعطاء کمک های داوطلبانه بـه دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را جهت شکوفا نمودن برنامه ها و پروژه ها از طریق دفتر مزبور در کشورهای درحال توسعه با هدف اجراء این کنوانسیون، مدنظر قرار خواهند داد.

ماده 61 ـ جمع آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط بـه فساد

1 ـ هر کشور عضو با مشورت کارشناسان، گرایش بـه فساد در قلمرو خود و نیز اوضاع و احوالی کـه در آنها جرایم مربوط بـه فساد ارتکاب می یابد را مدنظر قرار خواهد داد.

2 ـ کشورهای عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهای کارشناسی تحلیلی در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جایی کـه ممکن باشد تعاریف، استانداردها و روش های مشترک و نیز اطلاعات مربوط بـه بهترین رویه ها جهت پیشگیری و مبارزه با فساد را از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای مدنظر قرار خواهند داد.

3 ـ هر کشور عضو، نظارت بر سیاست ها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزیابی کارایی و اثربخشی آنها، مدنظر قرار خواهد داد.

ماده 62 ـ سایر اقدامات: اجراء این کنوانسیون از طریق توسعه اقتصادی و کمک فنی

1 ـ کشورهای عضو اقداماتی کـه منجر بـه اجراء مطلوب این کنوانسیون شود را تاحد امکان از طریق همکاری های بین المللی با درنظر گرفتن تأثیرات منفی فساد برجامعه بـه طور اعم و بر توسعه پایدار بـه طور اخص، اتخاذ خواهند نمود.

2 ـ کشورهای عضو تاحدی کـه ممکن باشد و با هماهنگی با یکدیگر و نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای تلاش های ملموسی را در موارد زیر بـه عمل خواهند آورد:

الف ـ ارتقاء همکاری های خود در سطوح مختلف با کشورهای در حال توسعه با هدف تحکیم ظرفیت کشورهای اخیرالذکر برای پیشگیری و مبارزه با فساد.

ب ـ ارتقاء کمک های مادی و مالی جهت حمایت از تلاش های کشورهای در حال توسعه برای پیشگیری و مبارزه با فساد و کمک بـه آنها برای اجراء موفقیت آمیز این کنوانسیون.

پ ـ ارائه کمک فنی بـه کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذر جهت کمک بـه آنها برای برآوردن نیازهای آنها بـه منظور اجراء این کنوانسیون. بدین منظور کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا کمک های داوطلبانه منظم و کافی بـه حسابی کـه بـه طور خاص بدین منظور در ساز و کار مالی سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است، بنمایند. کشورهای عضو براساس قانون داخلی و مفاد این کنوانسیون می توانند توجه ویژه ای را نیز بـه اختصاص درصدی پول یا معادل ارزش عواید ناشی از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون جهت کمک بـه آن حساب، معمول دارند.

ت ـ ترغیب و تشویق سایر کشورها و موسسات مالی درصورت مقتضی برای ملحق شدن آنها بـه تلاش هایی کـه طبق این ماده انجام می شود، بـه ویژه از طریق ارائه برنامه های آموزشی بیشتر و تجهیزات جدیدتر بـه کشورهای درحال توسعه جهت کمک بـه آنها در دستیابی بـه اهداف این کنوانسیون.

3 ـ این اقدامات تا جایی کـه ممکن باشد، بدون خدشه وارد آوردن بـه تعهدات کمک خارجی موجود یا سایر ترتیبات مربوط بـه همکاری های مالی در سطوح بین المللی، منطقه ای یا دوجانبه خواهد بود.

4 ـ کشورهای عضو با در نظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای موثر نمودن روش های همکاری های بین المللی پیش بینی شده توسط این کنوانسیون و جهت پیشگیری، کشف و کنترل فساد می توانند ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه درمورد کمک مادی و تدارکاتی منعقد نمایند.

فصل هفتم ـ راهکارهای اجرایی

ماده 63 ـ فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون

1 ـ بدین وسیله فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون بـه منظور بهبود ظرفیت کشورهای عضو و همکاری بین آنها برای نیل بـه اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیب و تجدیدنظر در اجراء آن تشکیل می شود.

2 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد، فراهمایی کشورهای عضو را حداکثر یک سال پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهای عادی فراهمایی کشورهای عضو براساس آئین کار مصوب فراهمایی برگزار خواهد شد.

3 ـ فراهمایی کشورهای عضو، آئین کار و مقررات حاکم بر اجراء فعالیت های مندرج در این ماده ازجمله قواعد مربوط بـه پذیرش و شرکت ناظران و پرداخت هزینه های تقبل شده برای اجراء این فعالیت ها را تصویب خواهد نمود.

4 ـ فراهمایی کشورهای عضو درمورد فعالیت ها، تشریفات و روش های کاری برای نیل بـه اهداف مندرج در بند (1) این ماده ازجمله موارد زیر توافق خواهد کرد:

الف ـ تسهیل فعالیت های کشورهای عضو بـه موجب مواد (60) و (62) و فصل های دوم تا پنجم این کنوانسیون ازجمله ترغیب و بسیج کمک های داوطلبانه.

ب ـ تسهیل مبادله اطلاعات در بین کشورهای عضو در خصوص گرایش ها و الگوهای فساد و رویه های موفقیت آمیز جهت پیشگیری و مبارزه با آن و بازگرداندن عواید ناشی از جرم ازجمله از طریق نشر اطلاعات مربوط بـه گونه ای کـه در این ماده ذکر شده است.

پ ـ همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی مربوط و سازوکارها و سازمان های غیردولتی.

ت ـ استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهیه شده توسط راهکارهای منطقه ای و بین المللی جهت مبارزه و پیشگیری از فساد بـه منظور اجتناب از دوباره کاری غیر ضروری.

ث ـ بررسی دوره ای اجراء این کنوانسیون توسط کشورهای عضو.

ج ـ ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این کنوانسیون و اجراء آن.

چ ـ مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فنی کشورهای عضو در خصوص اجراء این کنوانسیون و پیشنهاد هر اقدامی کـه ممکن است در این رابطه ضروری بـه نظر برسد.

5 ـ از نظر بند (4) این ماده، فراهمایی کشورهای عضو، آگاهی لازم درمورد اقدامات متخذه توسط کشورهای عضو در اجراء این کنوانسیون و مشکلاتی کـه در این راه بـه آنها برخورد نموده اند را از طریق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راه کارهای بررسی تکمیلی کـه ممکن است توسط فراهمایی کشورهای عضو برقرار شود، بـه دست خواهد آورد.

6 ـ هر کشور عضو، اطلاعات مربوط بـه برنامه ها، طرح ها، رویه ها و اقدامات اداری و قانون گذاری خود برای اجراء این کنوانسیون را بـه گونه ای کـه فراهمایی کشورهای عضو مقرر کرده است، برای فراهمایی کشورهای عضو فراهم خواهد کرد. فراهمایی کشورهای عضو موثرترین راه دریافت و اقدام براساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دریافتی از کشورهای عضو و سازمان های صلاحیت دار بین المللی را بررسی خواهد نمود. داده های دریافتی از سازمان های غیردولتی مربوط کـه طبق تشریفاتی کـه فراهمایی کشورهای عضو درمورد آن تصمیم گیری خواهد کرد، بـه طور مقتضی معتبر شناخته شده اند نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد.

7 ـ فراهمایی کشورهای عضو بـه موجب بندهای (4) تا (6) این ماده، درصورت لزوم هر نهاد یا سازوکار مناسبی را برای کمک بـه اجراء موثر این کنوانسیون تشکیل خواهد داد.

ماده 64 ـ دبیرخانه

1 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه ای لازم را برای فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون فراهم خواهد نمود.

2 ـ دبیرخانه اقدامات زیر را بـه عمل خواهد آورد:

الف ـ کمک بـه فراهمایی کشورهای عضو در انجام فعالیت های مندرج در ماده (63) این کنوانسیون و بـه عمل آوردن ترتیبات و فراهم کردن خدمات لازم برای جلسات فراهمایی کشورهای عضو؛

ب ـ براساس درخواست، کمک بـه کشورهای عضو برای ارائه اطلاعات بـه فراهمایی کشورهای عضو بـه صورتی کـه در بندهای (5) و (6). ماده (63) این کنوانسیون پیش بینی شده است؛ و

پ ـ تضمین هماهنگی های لازم با دبیرخانه سازمان های منطقه ای و بین المللی مربوط.

فصل هشتم ـ مفاد نهایی

ماده 65 ـ اجراء این کنوانسیون

1 ـ هر کشور عضو براساس اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانونی واداری را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود بـه موجب این کنوانسیون را تضمین نماید.

2 ـ هر کشور عضو می تواند جهت پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات جدی تر یا شدیدتری نسبت بـه موارد پیش بینی شده در این کنوانسیون را اتخاذ نماید.

ماده 66 ـ حل و فصل اختلاف ها

1 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط بـه تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.

2 ـ هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را کـه نتوان از طریق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا بـه درخواست یکی از کشورهای عضو بـه داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواست داوری، کشورهای عضو مزبور نتوانند در خصوص برگزاری داوری با هم توافق نمایند، هر یک از کشورهای عضو مزبور می تواند اختلاف را براساس درخواست، طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بـه آن دیوان ارجاع دهد.

3 ـ هر کشور عضو می تواند در هنگام امضاء تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق بـه این کنوانسیون اعلام کند کـه خود را ملزم بـه رعایت بند (2) این ماده نمی داند. سایر کشورهای عضو در رابطه با هر کشور عضوی کـه چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، ملزم بـه رعایت بند (2) این ماده نخواهند بود.

4 ـ هر کشور عضوی کـه طبق بند (3) این ماده حق شرطی در نظر گرفته است می تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه ای بـه دبیرکل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نماید.

ماده 67 ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق

1 ـ این کنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر 2003 میلادی (18 تا 20 آذر 1382 هجری شمسی) در مریدا، مکزیک جهت امضاء تمامی کشورها و پس از آن از تاریخ نهم دسامبر 2005 میلادی (18/9/1384 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.

2 ـ این کنوانسیون برای امضاء سازمان های وحدت اقتصادی منطقه ای نیز مفتوح خواهد بود، بـه شرط آن کـه حداقل یک کشور عضو چنین سازمانی طبق بند (1) این ماده کنوانسیون را امضاء کرده باشد.

3 ـ این کنوانسیون منوط بـه تنفیذ، پذیرش یا تصویب می باشد. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای درصورتی می تواند سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید کـه حداقل یکی از کشورهای عضو آن بـه این ترتیب عمل کرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود، حدود صلاحیت خود را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر تغییری در حدود صلاحیت خود را بـه اطلاع امین اسناد خواهد رساند.

4 ـ این کنوانسیون جهت الحاق هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای کـه حداقل یک کشور عضو آن، عضو این کنوانسیون باشد مفتوح می باشد. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای در زمان الحاق خود، حدود صلاحیت خویش را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر نوع تغییری در حدود صلاحیت خود را بـه اطلاع امین اسناد خواهد رساند.

ماده 68 ـ لازم الاجراء شدن

1 ـ این کنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد. از نظر این بند هر سند تودیع شده توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای بـه عنوان سندی علاوه بر اسناد تودیع شده توسط کشورهای عضو این چنین سازمانی تلقی نخواهد شد.

2 ـ این کنوانسیون در رابطه با هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای کـه این کنوانسیون را پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار می دهد یا بـه آن ملحق می شود، در سی امین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط توسط چنین کشور یا سازمانی یا در تاریخی کـه این کنوانسیون بـه موجب بند (1) این ماده لازم الاجراء می شود (هر کدام کـه موخرتر باشد) لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 69 ـ اصلاح

1 ـ بعد از سپری شدن پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، هر کشور عضوی می تواند اصلاحیه ای را پیشنهاد و آن را بـه دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نماید و او هم اصلاحیه پیشنهادی را بـه منظور رسیدگی و تصمیم گیری درمورد پیشنهاد، بـه کشورهای عضو و فراهمایی کشورهای عضو کنوانسیون اطلاع خواهد داد. فراهمایی کشورهای عضو هر تلاشی را بـه عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحیه بـه اجماع برسد. چنانچه تمامی تلاش ها جهت رسیدن بـه اجماع بـه نتیجه نرسد و هیچ توافقی حاصل نشود، بـه عنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه مستلزم دو سوم اکثریت آراء کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در نشست فراهمایی کشورهای عضو خواهد بود.

2 ـ سازمان های وحدت اقتصادی منطقه ای درمورد موضوعاتی کـه در چهارچوب صلاحیت آنها قرار دارد، حق رأی خود را بـه موجب این ماده با تعداد آرای برابر با تعداد کشورهای عضو آن کـه عضو این کنوانسیون هستند، اعمال خواهند نمود. چنانچه کشورهای عضو سازمان های مزبور حق رأی خود را اعمال کرده باشند، سازمان های مزبور حق رأی خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.

3 ـ اصلاحیه مصوب، طبق بند (1) این ماده منوط بـه تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهای عضو می باشد.

4 ـ اصلاحیه مصوب، طبق بند (1) این ماده، درمورد یک کشور عضو، نود روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.

5 ـ موقعی کـه اصلاحیه ای لازم الاجراء می شود، در رابطه با کشورهای عضوی کـه رضایت خود را نسبت بـه ملزم بودن بـه آن ابراز داشته اند، لازم الاجراء خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم بـه مفاد این کنوانسیون و هر اصلاحیه ای خواهند بود کـه قبلاً تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده اند.

ماده 70 ـ خروج از عضویت

1 ـ هر کشور عضو می تواند با ارسال اطلاعیه کتبی بـه دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود. خروج از عضویت مزبور یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

2 ـ درصورتی کـه تمامی کشورهای عضو یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای از عضویت در این کنوانسیون خارج شده باشند، عضویت سازمان مزبور در این کنوانسیون پایان خواهد یافت.

ماده 71 ـ امین اسناد و زبان ها

1 ـ دبیرکل سازمان ملل متحد بـه عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می شود.

2 ـ نسخه اصل این کنوانسیون کـه نسخ عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. در تأیید مطالب فوق نمایندگان تام الاختیار زیر کـه بـه طور مقتضی از طرف دولت های متبوع خود دارای اختیار می باشند، این کنوانسیون را امضاء کرده اند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم بـه متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/07/20 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

علی لاریجانی ـ رئیس مجلس شورای اسلامی

تگ ها:

مقررات قانون کنوانسیون مبارزه با فساد مبارزه با پولشویی