قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22

مقررات مرتبط: آئین نامه قانون امور گمرکی 1390 مصوب 1391/12/06

متن قانون امور گمرکی 1390:

بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:

الف ـ اظهار کالا: بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهار کننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می دهد.

ب ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تایید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهار کننده شناخته می شود.

پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می نماید.

ت ـ اماکن گمرکی: انبارها، بارانداز ها، اسکله ها، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالا ها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود. این اماکن می تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد.

ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید.

چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود.

ح ـ تضمین ـ اصلاح 1401/02/11 ـ به موجب بند الف ماده 4 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401ـ وجه نقد، ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه صندوق‌ نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود.

خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند.

د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.

ذ ـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

ر ـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضا شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهار کننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارائه می شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.

ز ـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 1329/09/24 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفندماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.

ژ ـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کد گذاری کالا بر اساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کد گذاری) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 1373/06/20 هجری شمسی، به آن پیوسته است.

س ـ شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.

ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.

ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود.

ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.

ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است

ظ ـ کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.

ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

ق ـ کنترل های گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود.

ک ـ مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالا های مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.

گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

ل ـ هزینه های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و موم، پلمب، باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق العاده دریافت می شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می گردد.

فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ماده 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین می نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و ماموریت های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک های اجرایی است.

ماده 3 ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:

الف ـ اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا

ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران

پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور

ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران

ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخش های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین الملل

چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالا های متروکه و ضبطی

ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه ها، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی

خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا

د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی در جهت رفع آنها

ذ ـ اظهار نظر درباره پیش نویس طرحها، لوایح، تصویب نامه های مرتبط با امور گمرکی

ر ـ اتخاذ روش های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرکی

ز ـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان

ژ ـ بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی

س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی ما بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان های بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی و قوانین مربوطه

ص ـ رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیر حاکمیتی گمرکی به بخش های خصوصی و تعاونی

ط ـ استفاده از فناوری های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی

ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا

ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری

غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

ماده 4 ـ

الف ـ رییس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود و به عنوان بالاترین مقام اجرایی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد. همچنین وی همتراز مقام های موضوع بند (د) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رییس کل گمرک ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس کل گمرک ایران منصوب می شوند.

پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می باشند و با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسئولیت های مشاغل گمرک و تاثیر آن بر وصول درآمد ها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده 65 قانون مذکور با ضریب 1/2 برخوردارند. گمرک می تواند برای تامین نیروی انسانی واحد های اجرایی نسبت به جا به جایی نیرو های انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پست های سازمانی اقدام نماید.

بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمد های حاصل از این قانون تامین می گردد.

فصل سوم ـ کلیات

مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه های خدمات

بیشتر بخوانید:

ماده 5 ـ حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق ماخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود.

تبصره 1 ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر یک هزار ریال، معادل یک هزار ریال محسوب می شود.

تبصره 2 ـ صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است.

تبصره 3 ـ مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد.

ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1 ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

تبصره 2 ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده 160 به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هر گونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.

ماده 7 ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

ماده 8 ـ گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را بر اساس قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند.

مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده 9 ـ گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

مبحث سوم ـ تضمین

ماده 10 ـ به استثنا هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالا های مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالا ها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می شود.

مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترل های گمرکی

بیشتر بخوانید:

ماده 11 ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالا هایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود، مشمول تشریفات و کنترل های گمرکی با استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی، روش های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است.

ماده 12 ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.

وزارتخانه ها و سازمان های مسئول این کنترل ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده

ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا، یادداشت های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند.

تبصره ـ در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی موثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول ماخذ کمتر می شود.

مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین می گردد.

بخش دوم ـ ارزش گذاری و قواعد مبدا

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی)

بیشتر بخوانید:

ماده 14 ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

تبصره 1 ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می شود:

الف ـ حقوق مالکیت معنوی

ب ـ هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها

پ ـ ظروف و محفظه ها

ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تامین شده توسط خریدار

ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم

تبصره 2 ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه ها یا موارد زیر نمی شود:

الف ـ هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالا هایی مانند دستگاه ها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

ب ـ هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا

پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تامین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث

ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله، مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا

ث ـ حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده

ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل های ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می شود.

تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعمل ها» شامل ضبط های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادی ها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است.

ماده 15 ـ هر گاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود:

الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدا

ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا

پ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم

ت ـ ارزش محاسباتی بر مبنا عوامل متشکله

ث ـ ارزش گذاری کالا بر مبنا مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روش های فوق الذکر

تبصره ـ رعایت تقدم و تاخر در به کارگیری روش های فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست وارد کننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جا به جایی است.

شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی)

ماده 16 ـ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادر کننده تعیین می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نا متناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد تعیین می نماید.

تبصره ـ تشخیص نا متناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدا

بیشتر بخوانید:

ماده 17 ـ کشور مبدا کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی، محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می شود. قواعد مبدا بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدا در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار

ماده 18 ـ شرکت های حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه های (راه نامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.

تبصره 1 ـ مسئولیت شرکت های حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه است. بارگُنج های (کانتینر های) بارگیری و مهر و موم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می گردد.

تبصره 2 ـ مقررات این ماده شامل کالا های ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی گردد.

ماده 19 ـ تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.

تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورت مجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

ماده 20 ـ هر گاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می شود.

تبصره ـ در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می پذیرد.

ماده 21 ـ هر گاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورت مجلسی به امضا نماینده شرکت حمل و نقل و ماموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده 104 این قانون رفتار می شود.

تبصره ـ بارگنج هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می شود، با درخواست شرکت های حمل و نقل بین المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه های تفکیکی (HBL)، بارگنج در محلِ تخصیص یافته تخلیه می شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته ها در هر بارنامه با بسته های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می گردد.

ماده 22 ـ تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده شرکت های حمل و نقل است می تواند به وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمام مسئولیت های گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را بر عهده دارد.

بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی

فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا

مبحث اول ـ انبارهای گمرکی

ماده 23 ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیر مسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالا های ورودی و صدوری تاسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می شود. هر جا ضرورت های تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تاسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین می نماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.

تبصره ـ مراجع تحویل گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند می توانند به توسعه تاسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.

ماده 24 ـ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.

تبصره 1 ـ در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسد شدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آنها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه ظرف یک ماه کالا هایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

تبصره 3 ـ تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی شود.

تبصره 4 ـ تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان های مسئول این مناطق است. کالا هایی که در این مناطق پس از انقضا مهلت های اعطایی توسط سازمان های مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می گردند.

مبحث دوم ـ مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی

بیشتر بخوانید:

ماده 25 ـ مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی گردد.

تبصره 1 ـ ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می شود.

تبصره 2 ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبور دهنده است.

تبصره 3 ـ در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می شود.

تبصره 4 ـ در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.

تبصره 5 ـ چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبور دهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد.

ماده 26 ـ در غیر از موارد مذکور در ماده 25 این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسئول پرداخت غرامت است.

تبصره 1 ـ پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسئولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می شود.

فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی

ماده 27 ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می شود. صاحب کالا می تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند.

تبصره ـ شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 28 ـ گمرک در صورتی می تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط وارد کننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می گردد.

ماده 29 ـ مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلت های مقرر در ماده 24 این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می شود.

در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به نحو ذیل اقدام می شود:

الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تامین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد.

ب ـ در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامه تاسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می شود.

بیشتر بخوانید:

ماده 30 ـ خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود. ماموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند.

تبصره 1 ـ مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا بر عهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسئولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.

تبصره 2 ـ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

ماده 31 ـ گمرک می تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه های عمومی رسمی نیز می باشد.

ماده 32 ـ به منظور نگهداری کالا های گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک می تواند با تاسیس واحد های گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالا ها و شرکت های حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت کند و ماموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید.

چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت های مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرایی مشخص می گردد.

بخش پنجم ـ کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک

ماده 33 ـ کالای متروکه موضوع ماده 24 این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد.

تبصره 1 ـ تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه های انجام شده اقدام نماید.

تبصره 2 ـ کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می گردد نیز مشمول مقررات تبصره 1 این ماده می شود.

تبصره 3 ـ اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضایی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد ماذون از سوی ولی فقیه تحویل می گردد.

ماده 34 ـ مرجع تحویل گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده 24 این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

تبصره 1 ـ شرکت های حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده 24 را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که شرکت های حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسئول جبران خساراتی می باشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد می شود.

تبصره 2 ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه های کالای متروکه به ماخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می آید. فهرست این کالا ها به همراه اظهارنامه های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می گردد.

ماده 35 ـ هر گاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.

تبصره ـ کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضایی تعیین تکلیف نهایی نشده باشد طبق مقررات به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند.

ماده 36 ـ کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می ماند. مواردی که به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.

ماده 37 ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد 33 و 34 این قانون با تنظیم صورت مجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

تبصره 1 ـ در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل می گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می گردد.

تبصره 2 ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است.

تبصره 3 ـ مسئولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.

تبصره 4 ـ هزینه های انجام خدمات و سایر هزینه های کالا های متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می گردد.

تبصره 5 ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تامین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.

بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده 38 ـ خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می نماید.

تبصره ـ تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

ماده 39 ـ تشریفات گمرکی به استثنا موارد مندرج در مواد 40 و 41 این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد.

تبصره 1 ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

تبصره 2 ـ صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را بر عهده دارد.

تبصره 3 ـ گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می نماید.

بیشتر بخوانید:

ماده 40 ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:

الف ـ کالا هایی که بر اساس کنوانسیون های بین المللی لازم الاجرا، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد.

ب ـ کالا های مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالا های مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده 119 این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.

پ ـ کالایی که به صورت کران بری (کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می شود.

ت ـ خروج کالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.

ث ـ خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.

ج ـ کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده 41 ـ نامه، روزنامه، مجله، کالا نما (کاتالوگ) و امثال آنها که به وسیله پست وارد شود و کیسه های حاوی نامه های پستی و بسته های مطبوعات در صورتی که از طرف ماموران پست کشورهای دیگر مهر و به ماموران پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

ماده 42 ـ در موارد استثنا و در خصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می تواند با اجازه رییس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

ماده 43 ـ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تایید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رای توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می کند در صورت تغییر تعرفه، بر اساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

ماده 44 ـ در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیات وزیران تعیین می شود.

تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز در مورد کالایی که بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالا هایی که به صورت فله وارد می شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا بر اساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می گردد.

ماده 45 ـ در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهار کننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.

تبصره 1 ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، در صورتی که نظر قطعی گمرک موید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسئول تحویل گیرنده کالا اعلام می شود.

تبصره 2 ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی می شود تامین و توسط گمرک به مرجع تحویل گیرنده پرداخت می شود.

بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تامین می گردد.

ماده 46 ـ اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می شود.

تبصره 1 ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده 123 این قانون موکول به موافقت گمرک است.

تبصره 2 ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رویه های گمرکی

فصل اول ـ کالا های ورودی

ماده 47 ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظور های زیر اظهار کرد:

الف ـ ورود قطعی

ب ـ ورود موقت

پ ـ ورود موقت برای پردازش

ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)

ث ـ عبور خارجی

ج ـ عبور داخلی

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیر قطعی گمرکی تلقی می شود.

مبحث اول ـ ورود قطعی

ماده 48 ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا های وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می شود.

ماده 49 ـ در مواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرایی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت مجلسی که به تایید گمرک ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می شود. در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

بیشتر بخوانید:

ماده 50 ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا های معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالا ها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید بدون این که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

تبصره ـ فهرست کالا های مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش

ماده 51 ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می شود نیز می گردد. کالا های کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالا هایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند.

به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 14037/ت55326هـ مورخ 1397/02/13 اشاره شده است که از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، صادرات هر گونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مصوب 1390) با رعایت سایر مقررات موکول به موافقت وزارت نفت است.

تبصره 1 ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

تبصره 2 ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعی

ماده 52 ـ مرجوعی رویه ای است که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است می توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.

مبحث پنجم ـ عبور خارجی

ماده 53 ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 54 ـ هر گاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر اساس آن اصلاح و کالا عبور داده می شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5%) و کالای اضافی غیر هم نوع مشمول تبصره 2 ماده 108 این قانون می گردد. در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می شود.

ماده 55 ـ در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می شود.

تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هر گونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکانپذیر است.

ماده 56 ـ هر گاه در موقع رسیدگی به کالای عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می نماید. در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود.

تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترل های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سو نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.

ماده 57 ـ هر گاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد.

تبصره 2 ـ گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده 109 این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر این که با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده 58 ـ مسئولیت عبور دهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

مبحث ششم ـ عبور داخلی

بیشتر بخوانید:

ماده 59 ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

ماده 60 ـ گمرک می تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگنج های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسئولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.

تبصره 1 ـ هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) بر عهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

تبصره 2 ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدا عبور است. مسئولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهار کننده است.

تبصره 3 ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط این که در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.

تبصره 4 ـ به منظور بهره برداری از ظرفیت های خالی گمرک ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی، گمرک حسب درخواست سازمان مسئول منطقه مکلف است با عبور کالا ها به گمرک ها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتدا متقبل می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسئولیت حفظ و نگهداری کالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحویل گیرنده ذی ربط است.

ماده 61 ـ هر گاه در گمرک مبدا عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدا در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (5٪) یا کالای اضافی غیر هم نوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره 2 ماده 108 این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می گردد.

ماده 62 ـ هر گاه کالای عبور داخلی به طور کلی یا جزیی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد.

تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامد های ناگوار که در آیین نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده 109 این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر این که حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

ماده 63 ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می شود.

کالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.

در صورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می شود.

فصل دوم ـ کالا های صدوری

مبحث اول ـ صدور قطعی

ماده 64 ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.

ماده 65 ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی

ماده 66 ـ اصلاح 1395/11/10 ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالا های مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن با ماخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.

برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالا های واسطه ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکت های دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می شود.

تبصره 1 ـ کالا هایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد.

تبصره 2 ـ حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

تبصره 3 ـ استرداد می تواند توسط اشخاصی غیر از وارد کننده کالا های مذکور نیز درخواست شود.

تبصره 4 ـ مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالا های صادر شده سه سال از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضا پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جز این ایام محسوب نمی شود.

ماده 67 ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادر کننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد.

ماده 68 ـ استرداد بر اساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان هایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان های مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمان های وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

ماده 69 ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزا و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می گردد.

ماده 70 ـ هر گونه استردادی که بر اساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگی های گمرک کشف شود مشمول تبصره 1 ماده 143 این قانون است.

مبحث سوم ـ صدور موقت

بیشتر بخوانید:

ماده 71 ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالا های مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.

ماده 72 ـ در صورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالا هایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.

تبصره 1 ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچ گونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود.

تبصره 2 ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضا مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده 109 این قانون اقدام نماید.

ماده 73 ـ هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجرا می گردد.

ماده 74 ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمت ها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.

ماده 75 ـ دام هایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دام ها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.

تشریفات خروج و برگشت این دام ها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیات وزیران است.

فصل سوم ـ سایر رویه ها

مبحث اول ـ کالای مسافری

ماده 76 ـ منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند:

الف ـ شخص غیر مقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.

ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.

تبصره 1 ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

تبصره 2 ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.

ماده 77 ـ مسافران غیر مقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیایی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیا قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمک های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین نامه اجرایی تعیین می گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.

ماده 78 ـ مسافران غیر مقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج در صورتی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

تبصره 1 ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل های لازم از راه های مجاز خارج و وارد گردد.

تبصره 2 ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیر مقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.

مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی

ماده 79 ـ

الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمان های بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگی های مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگی های دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد.

ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیا مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی، که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگی های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دول خارجه مهر و موم و پلمب شده و عبارت «تسریع در ارسال پیک رسمی دیپلماتیک»

(EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود.

تبصره 1 ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است.

تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرایی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343/07/21 در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

ماده 80 ـ به کنسولگری های کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بسته پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی

بیشتر بخوانید:

ماده 81 ـ مرسولات پستی کلیه اشیایی است که بر طبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:

الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه های تجارتی، نوار و لوح فشرده پر شده و مانند آنها است.

ب ـ امانات پستی، کلیه بسته های پستی است به استثنا مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.

اول ـ مبادله کیسه های مرسولات پستی

ماده 82 ـ کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرک های مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیله گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج کشور

ماده 83 ـ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم های 22 CN، 23 CN، 71 CP و 72 CP که توسط ارسال کننده تکمیل می شود همراه باشد فرم های یاد شده که اظهارنامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمرکی بر اساس آن انجام می شود توسط ادارات پست در اختیار فرستنده قرار می گیرد.

در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می کنند و با مهر یا با روش های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می شود ممهور می نمایند.

تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارائه می کند.

ماده 84 ـ گمرک ایران می تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.

ماده 85 ـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.

تبصره 1 ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تاسیس می شود.

تبصره 2 ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تامین نماید.

ماده 86 ـ گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم های 22 CN، 23 CN، 71 CP و 72 CP همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مامور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می شود و چنانچه جز کالای ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می شود.

گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهروموم و پلمب کیسه ها نظارت می کند.

تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر مهر و موم نمودن کیسه ها، فرم بارنامه های کیسه ها و امانات محتوی آنها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می شود ممهور می نماید.

سوم ـ مرسولات وارده از خارج کشور

ماده 87 ـ در صورتی که مرسوله ای از نظر گمرک مشکوک باشد می تواند از مامور پست بخواهد که آن را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می شود.

تبصره 1 ـ چنانچه نامه یا مرسوله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده 23 آیین نامه اجرایی موافقت نامه امانات پستی عمل می شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجرا است.

تبصره 2 ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.

چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی

ماده 88 ـ مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می باشند، نگهداری شوند.

ماده 89 ـ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می شوند با درج کلیه مشخصات بر اساس اظهارنامه های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد.

تبصره ـ پست بنا به درخواست کتبی صاحب کالا می تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند.

پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور

ماده 90 ـ در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می شود.

ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی

ماده 91 ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط ماموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورت حساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورت حساب با گمرک تسویه حساب می نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد.

مبحث چهارم ـ فروشگاه های آزاد

بیشتر بخوانید:

ماده 92 ـ فروشگاه های آزاد فروشگاه هایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاه های بین المللی و سایر فرودگاه هایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می شوند و اجازه داده می شود که در آنها کالا های خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالا های داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.

فروشگاه های آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمان های ذی ربط ایجاد می شود.

تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالا های وارده به فروشگاه های مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

ماده 93 ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاه های آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.

ماده 94 ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبار های گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می گردد. برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید.

مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری

ماده 95 ـ «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باک های استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می شوند اطلاق می گردد. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بارگنج (کانتینر) نیز می شود.

ماده 96 ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می تواند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هر گونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود.

ماده 97 ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.

تبصره 1 ـ کالا هایی که با این وسایل نقلیه حمل می شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می نمایند، تابع مقررات خاص خود می شوند.

تبصره 2 ـ وسیله نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سو نیت مشمول مقررات قاچاق می شود.

مبحث ششم ـ رویه انتقالی

ماده 98 ـ به انتقال کالا ها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق می شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.

تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

مبحث هفتم ـ رویه کران بری (کابوتاژ)

ماده 99 ـ کران بری (کابوتاژ) رویه ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل می گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری (کابوتاژ) می شود. در این موارد هر گاه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) است.

تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.

ماده 100 ـ کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ گونه وجهی نیست را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران بر (کابوتاژ) حمل نمود. گمرک ایران می تواند با کران بری (کابوتاژ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.

ماده 101 ـ هر گاه مدت اعتبار پروانه کران بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضا آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارائه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می شود:

الف ـ در صورتی که کالای موضوع کران بری (کابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد.

ب ـ در صورتی که کالای موضوع کران بری (کابوتاژ)، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سو نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفا می شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده 109 این قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردی که با ارائه مدارک و مستندات معتبر مورد تایید گمرک، محرز شود کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) در اثنا حمل به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.

بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

فصل اول ـ تخلفات گمرکی

بیشتر بخوانید:

ماده 102 ـ ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.

ماده 103 ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه های مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راه های مجاز گمرکی خارج شود.

تبصره 1 ـ اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1400/11/06 ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 1/620/000 تا 16/200/000 ریال به تشخیص رییس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده 113 رفتار می گردد.

ماده 104 ـ هر گاه به همراه کالایی که با رعایت ماده 103 وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:

الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفا می شود.

ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده 110 این قانون اقدام می گردد.

تبصره 1 ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سو نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.

تبصره 2 ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.

تبصره 3 ـ میزان کسری و اضافی غیر متعارف کالا هایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.

تبصره 4 ـ مسئول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکت های حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکت های حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.

ماده 105 ـ هر گاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

تبصره 1 ـ کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.

تبصره 2 ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدا سه ماه مذکور است.

تبصره 3 ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند.

ماده 106 ـ در مورد کالای موضوع ماده 105 که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:

الف ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده 105 این قانون رفتار می شود.

ب ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

ماده 107 ـ هر گاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع گردیده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رییس گمرک جریمه ای از پنج درصد (5٪) تا پنجاه درصد (50٪) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.

تبصره ـ هر گاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10٪) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (10٪) تا صد درصد (100٪) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.

ماده 108 ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک جریمه ای از ده درصد (10٪) تا صد درصد (100٪) مابه التفاوت، دریافت می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50٪) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (50٪) مابه التفاوت باشد.

تبصره 2 ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.

تبصره 3 ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثنا تبصره 2 این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده 109 ـ اصلاح 1400/11/06 ـ وسایل نقلیه و کالا هایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رییس گمرک به ازای هر روز تاخیر مشمول جریمه ای از 1/080/000 ریال تا 5/400/000 ریال می شود.

تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده 110 ـ اصلاح 1400/11/06 ـ هر گاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رییس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن 2/700/000 ریال و حداکثر آن 5/400/000 ریال است اخذ و با اجازه کتبی رییس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.

تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده 105 این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

ماده 111 ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رییس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

تبصره ـ در تمام مواردی که توسط روسا گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضا و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.

ماده 112 ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

فصل دوم ـ قاچاق

بیشتر بخوانید:

ماده 113 ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:

الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالا هایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره ـ منظور از مسیر غیر مجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره 1 ماده 103 این قانون است.

ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره 2 ماده 108 این قانون می شود.

ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده 54 این قانون از شمول این بند مستثنی است.

چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره 1 ماده 108 این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده 120 این قانون به دیگری منتقل شود.

ماده 114 ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.

تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی شود.

ماده 115 ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترل های گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.

ماده 116 ـ هر گونه حک و اصلاح در صورت مجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار می گیرد. هر گاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می شود.

ماده 117 ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:

الف ـ پروانه ورود گمرکی

ب ـ پته گمرکی

پ ـ قبض سپرده موجب ترخیص کالا

ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب

ث ـ پروانه عبور

ج ـ پروانه مرجوعی

چ ـ پروانه ورود موقت

ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش

خ ـ پته عبور

د ـ پروانه کران بری (کابوتاژ)

ذ ـ پروانه صادراتی

ر ـ پروانه صدور موقت

ز ـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی

ژ ـ کارت هوشمند تکمیل و تایید شده توسط گمرک

تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 118 ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورت مجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافیت ها و ممنوعیت ها

فصل اول ـ معافیت ها

بیشتر بخوانید:

ماده 119 ـ علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:

الف ـ کالا های مورد استفاده متعلق به روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

ب ـ

1 ـ کالای مورد استفاده رسمی ماموریت های سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی ماموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده 36 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب 1343/07/21 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد

2 ـ کالای مورد استفاده رسمی ماموریت های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی ماموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353/12/04 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد

3 ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگی های سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مامور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد مصوب 1352/12/13 و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان های تخصصی ملل متحد مصوب 1352/12/20 با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران در هر مورد

4 ـ کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمک های فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و موسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب 1345/04/23 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد و اشیا مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در حدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها مصوب 1376/05/05 و سایر کنوانسیون های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیون ها

5 ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی وارد شده توسط هیات های علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی

پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاه های کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تایید وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی

ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثنا سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تایید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمان های مذکور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بنا به دلایل نظامی و امنیتی می توانند کالای وارده را از بازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند.

ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تایید کتبی وزیر اطلاعات

تبصره 1 ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.

تبصره 2 ـ مقررات این بند شامل صادرات کالا های مذکور نیز می شود.

ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیا غیر مستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیر تجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می شود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیا اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این که:

1- لوازم و اشیا مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است.

2- لوازم و اشیا مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شئون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

3- در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.

تبصره 1 ـ کارمندان دولت که برای انجام ماموریت یکساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان ماموریت و توقف یکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نیستند.

تبصره 2 ـ منظور از لوازم خانه اشیایی است که به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل قرار می گیرد.

تبصره 3 ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.

اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.

خ ـ آلات و ابزار دستی اعم از برقی و غیر برقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر این که:

1- اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعا به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.

2- از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد.

د ـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند، با ارائه صورت مجلس ماترک که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط ماموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود.

تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که ماموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورت مجلس مذکور را دارند.

ذ ـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی موسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره ـ فهرست این موسسات با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ر ـ وسایط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثنا سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالا های امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه یا سایر وظایف و ماموریت های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالا ها و اقلام وارداتی و اهدایی به هنگام وقوع بحران ها و سوانح و حوادث غیر مترقبه ملی و منطقه ای در کمترین زمان ممکن به عمل می آید.

ز ـ اشیا باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ژ ـ ورود اشیا هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد

س ـ اشیا عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شود به تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ش ـ کالا های صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده 65 این قانون

تبصره ـ منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور

ض ـ نمونه های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه

تبصره ـ در مورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می تواند با حضور ماموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.

ط ـ مدال ها، نشان ها و تندیس های اعطایی از طرف دولت ها و موسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران

ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری

ع ـ کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوح های فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری

غ ـ منسوخ 1401/02/11 به موجب ماده 3 قانون جهش تولید دانش بنیان ـ واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد

تبصره 1 ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیت ها و ممنوعیت ها به استثنا محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیت ها» نمی شود.

تبصره 2 ـ معافیت های موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.

ماده 120 ـ کالا های موضوع بندهای (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده 119 این قانون و کالا هایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیات وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می شوند اگر قبل از انقضا ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود، پرداخت کند.

مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.

تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.

ماده 121 ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیا یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً ماخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع ماخذ حقوق ورودی شی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماخذ حقوق ورودی شی یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود.

فصل دوم ـ ممنوعیت ها

مبحث اول ـ ممنوعیت ها در ورود قطعی

بیشتر بخوانید:

ماده 122 ـ ورود قطعی کالا های مشروحه زیر ممنوع است:

الف ـ کالا های ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

ب ـ کالا های ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب نامه های متکی به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ت ـ مواد مخدر و روان گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد

ث ـ دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ ـ سامانه (سیستم) های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربین ها و ریزمیکروفون ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم) های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی سیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم) های رمز کننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره 1 ـ ورود کالا های الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سو استفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالا ها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دو منظوره مورد سو استفاده بیوتروریزم قرار می گیرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد.

تبصره 2 ـ فهرست و مشخصات کالا های موضوع این بند و تبصره 1 توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد.

ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

د ـ کالا های دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها

ذ ـ اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باند رول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)

ر ـ کالا های دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا

تبصره ـ کالایی که با نظارت و تایید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.

ز ـ کالا های ممنوع الورود به موجب قوانین خاص

مبحث دوم ـ ممنوعیت ها در ورود موقت و عبور داخلی

ماده 123 ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیت های ذیل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالا هایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست.

ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالا های موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده 122 این قانون منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.

پ ـ ورود موقت کالا های موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده 122 این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالا ها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.

ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالا های مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.

مبحث سوم ـ ممنوعیت ها در عبور خارجی

ماده 124 ـ فهرست کالا های ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 125 ـ دولت می تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضا مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.

مبحث چهارم ـ ممنوعیت ها در صادرات

بیشتر بخوانید:

ماده 126 ـ

الف ـ الحاق 1395/11/10ـ هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالا های مجاز و غیر یارانه ‌ای و جلوگیری از صادرات هر گونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالا ها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می ‌باشد:

1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‏ هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره ـ الحاق 1395/11/10 ـ فهرست کالا های غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجرا می شود.

ب‌ ـ الحاق 1395/11/10ـ صادرات کالا هایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می ‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌ های مستقیم پرداختی به کالا های صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ ـ الحاق 1395/11/10ـ به‌ منظور هدفمند سازی معافیت‌ ها و شفاف‌ سازی حمایت‌ های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌ های قانونی کند و موارد آن را در ردیف های جمعی ـ خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

ت ـ الحاق 1395/11/10ـ هر گونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ ها توسط دولت ممنوع است.

ماده 127 ـ ورود و ترخیص کالا ها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمان ها است.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکی

ماده 128 ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.

کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است.

تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

ماده 129 ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می شود:

الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب ـ نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاون

پ ـ نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)

این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می کند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرک ها اعلام می نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می گردد.

کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می شود.

تبصره 1 ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.

تبصره 2 ـ هر گاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضا دارند و اظهارنامه خلاف را امضا کرده اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته اند می شود و هر گاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضا در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.

ماده 130 ـ شرکت های حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز بر عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت های حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه تلقی می گردد.

ماده 131 ـ شرکت های حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسئولیت حمل و تحویل کالا را بر عهده دارند، می توانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

تبصره ـ فهرست و میزان کالا های قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسئولیت های شرکت های مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.

ماده 132 ـ کارگزار گمرکی، شرکت های حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می باشند.

بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول ـ کلیات

بیشتر بخوانید:

ماده 133 ـ گمرک ها موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضا پته یا پروانه، حداقل یک بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

ماده 134 ـ گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرک ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.

تبصره ـ گمرک ها موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضا شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.

ماده 135 ـ هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل می آید.

تبصره 1 ـ اصلاح 1400/11/06 ـ کسر دریافتی کمتر از 5/400/000 ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.

تبصره 2 ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیین شود مورد، مشمول مهلت های مربوطه می گردد.

تبصره 3 ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

ماده 136 ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است.

فصل دوم ـ کسر دریافتی

ماده 137 ـ گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.

تبصره 1 ـ روز امضا پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جز مهلت شش ماهه محسوب نمی شود.

تبصره 2 ـ مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.

ماده 138 ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تامین مبلغ مورد مطالبه می باشد.

ماده 139 ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده 144 این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرایی وصول مطالبات شروع می گردد.

ماده 140 ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازا هر ماه نسبت به مدت تاخیر معادل نیم درصد 0/5% مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختی

ماده 141 ـ به درخواست های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.

ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسئولیت آن برآید.

پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.

ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جز مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی شود.

ماده 142 ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تاخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده 140 به ازا هر ماه نیم درصد 0/5% مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید.

تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضا کننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسئولیت های آن را بر عهده گیرد.

فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص

بیشتر بخوانید:

ماده 143 ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیر موجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تایید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30٪) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست.

تبصره 1 ـ در مورد وجوهی که من غیر حق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (100٪) آن نیز دریافت می شود.

تبصره 2 ـ صاحبان کالا، شرکت های حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی ربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده 144 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:

الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران

ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی

ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره 1 ـ اعضا کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاه های مزبور انتخاب می شوند.

تبصره 2 ـ اعضا کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رییس گمرک ایران، وزرا مربوطه و روسا اتاق های مذکور انتخاب شوند.

تبصره 3 ـ به همراه هر یک از اعضا اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.

تبصره 4 ـ رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجرا است مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از 250/000/000 ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

تبصره 5 ـ اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رییس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (0/5%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.

در صورتی که رای صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تایید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن در صورتی که رای به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رای کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد.

اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.

تبصره 6 ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی که از طرف رییس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده 43 این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجرا است.

تبصره 7 ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رییس کل گمرک ایران منعکس می شود.

تبصره 8 ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره 9 ـ دلایل، توجیهات و مستندات رای باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.

ماده 145 ـ از بین اعضا اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس در اولین جلسه کمیسیون با رای مخفی انتخاب و با حکم رییس کل گمرک منصوب می شوند.

ماده 146 ـ کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:

الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رییس)

ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رییس کل گمرک ایران (نایب رییس)

پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر

ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه

ث ـ یک نفر از اعضا هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رییس اتاق یا یک نفر از اعضا هیات رییسه اتاق تعاون به انتخاب رییس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها

تبصره 1 ـ به همراه هر یک از اعضا اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضا کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.

تبصره 2 ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یک درصد (1٪) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رای صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تایید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن در صورتی که رای کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.

تبصره 3 ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده ای رای داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رای دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره 4 ـ آرا صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده 147 ـ اعضا کمیسیون ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفا، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان های دیگر و غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.

تبصره ـ عضویت در کمیسیون ها فقط برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید است.

ماده 148 ـ در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رییس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد 144 و 146 تقاضا نماید که اعضا بیشتری را برای تشکیل کمیسیون های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاه ها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضا مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.

ماده 149 ـ آرا کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آرا قطعی کمیسیون ها که آرا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آرا مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات

بیشتر بخوانید:

ماده 150 ـ هر گاه ضمن موافقت نامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به ماخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقت نامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مگر اینکه در جدول تعرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.

ماده 151 ـ ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدا کشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:

الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.

ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نماید.

ماده 152 ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده است. در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیون ها و اجراییه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می شود. در صورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مامور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.

تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.

ماده 153 ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

ماده 154 ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیر گمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تایید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسئولیت های مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.

ماده 155 ـ در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمرک را پذیرفته و لازم الاجرا شناخته است، روش ها و دستورالعمل های اجرایی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 156 ـ جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یک بار بر اساس شاخص قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تغییر می یابد.

ماده 157 ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضا یابنده برساند.

گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.

در صورتی که تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می شود و پس از فروش توسط نهاد ماذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره 1 ـ در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقل و انتقال می یابد با رعایت ماده 37 قانون دریایی ایران مصوب 1343/06/29 اقدام می شود.

تبصره 2 ـ کالا های سریع الفساد و کالا هایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود.

ماده 158 ـ به استثنا موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت ها و ممنوعیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

ماده 159 ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترل ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.

ماده 160 ـ دو درصد (2٪) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (70٪) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک ها و ابنیه و ساختمان های گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرک های مرزی هزینه می نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.

تبصره 1 ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

تبصره 2 ـ مصرف سی درصد (30٪) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/06»، می باشد.

تبصره 3 ـ هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

ماده 161 ـ گمرک موظف است بیست درصد (20٪) از منابع موضوع ماده 160 این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه های اجرایی که در مکان های تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده 12 این قانون خدمت ارائه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرک های مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاه ها و ستادهای گمرک در مراکز استان ها به ترتیب با ضریب 3، 2 و 1/5 است.

ماده 162 ـ گمرک موظف است ده درصد (10٪) از منابع موضوع ماده 160 این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالا بردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید.

ماده 163 ـ اصلاح 1395/12/14 ـ به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح، معادل یک درصد (1%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالا های وارده به کشور تعلق می گیرد، از وارد کنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای ماموریت های قانونی هزینه گردد.

ماده 164 ـ آیین نامه اجرایی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 165 ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد:

الف ـ قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/30 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب ـ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351/01/20 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 1359/03/28

ت ـ بندهای 1، 2 و 3 ماده 2 و مواد 12، 14 و 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04

ث ـ ماده واحده قانون یکـسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 1382/12/17

ج ـ ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره های 1 و 3 آن مصوب 1387/02/17

چ ـ ماده 4 قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10

بیشتر بخوانید: