قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/06
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر23 ماده و 7 تبصره مصوب 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:
شماره روزنامه رسمی: 18915
تاریخ روزنامه رسمی: 1388/11/14
شماره ابلاغ: 217119
تاریخ ابلاغ: 1388/11/11
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1387/11/06
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
تعاریف:
ماده 1 ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت های فردی، ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د ـ موسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
هـ ـ موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.
آزادی اطلاعات:
ماده 2 ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 3 ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند. مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده 4 ـ اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیتتهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.
حق دسترسی به اطلاعات:
ماده 5 ـ موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
بیشتر بخوانید:
ـ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم مصوب 1399/01/30
ـ آیین نامه اجابت درخواست دسترسی به اطلاعات مصوب 1394/06/22
فصل دوم ـ آیین دسترسی به اطلاعات
درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده 6 ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.
ماده 7 ـ موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8 ـ موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید:
ـ آیین نامه پاسخدهی به درخواست اطلاعات مصوب 1400/03/23
ـ آیین نامه اجابت درخواست دسترسی به اطلاعات مصوب 1394/06/22
نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده 9 ـ پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست های دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم ـ ترویج شفافیت
تکلیف به انتشار
ماده 10 ـ هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خط مشی ها و ساختار.
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضاء جامعه ارائه می دهد.
ج ـ ساز و کار های شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها.
هـ ـ اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد.
ماده 11 ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بیشتر بخوانید: شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم مصوب 1399/01/30
گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 12 ـ موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت های آن موسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات
اسرار دولتی:
ماده 13 ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
حمایت از حریم خصوصی:
ماده 14 ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
ماده 15 ـ موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج ـ متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:
ماده 16 ـ در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
سایر موارد:
ماده 17 ـ موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف ـ امنیت و آسایش عمومی.
ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره 1 ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد.
تبصره 2 ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد.
فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
تشکیل کمیسیون:
ماده 18 ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود:
بیشتر بخوانید:
ـ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم مصوب 1399/01/30
ـ شیوه نامه ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1387، مصوب 1397/07/29
ـ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل های مردم نهاد مصوب 1397/12/05
لازم به ذکر است با توجه به ماده 2 مصوبه ی شورای عالی فضای مجازی با موضوع انحلال شورا های عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) و تغییر نام شورای عالی فناوری اطلاعات، مورخ 1395/01/14 " شورای عالی فناوری اطلاعات" به "شورای اجرایی فناوری اطلاعات" تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی، سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می نماید.
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.
ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.
د ـ وزیر دفاع و پیشتیبانی نیرو های مسلح یا معاون ذی ربط.
هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط.
و ـ رئیس دیوان عدالت اداری.
ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1 ـ دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1394/05/04
تبصره 2 ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 19 ـ موسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند.
گزارش کمیسیون:
ماده 20 ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
فصل ششم ـ مسئولیت های مدنی و کیفری
ماده 21 ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیت های مدنی، جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده 22 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از 6.600.000 تا 825.000.000 ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: (مصوب 1399: 2.000.000 تا 250.000.000 ریال)
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.
ماده 23 ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 23 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1387، مصوب 1393/08/21
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/05/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی