قانون بودجه سال 1399 مصوب 1398/12/26

قانون بودجه سال 1399 مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره مصوب 1398/12/26 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون بودجه سال 1399:

شماره روزنامه رسمی: 21852

تاریخ روزنامه رسمی: 1399/01/05

شماره ابلاغ: 1399/01/05

تاریخ ابلاغ: 1398/12/29

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1398/12/26

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون بودجه سال 1399

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

متن قانون بودجه سال 1399:

ماده واحدهـ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون (۲۰/۲۶۶/۵۳۴/۳۷۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون (۶/۴۹۸/۰۹۳/۹۲۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال شامل:

۱ ـ منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یکصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (۵/۷۱۰/۱۳۶/۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۲ ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون (۷۸۷/۹۵۷/۴۶۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال

ب ـ بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۱۴/۳۶۳/۲۶۴/۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۱۴/۳۶۳/۲۶۴/۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال

تبصره ۱:

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت بـه واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بـه صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق بـه نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۳۹۹ بـه عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپراخت آن بـه صندوق با ساز وکاری است کـه هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) مربوط بـه سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت بـه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۴۵۴/۹۸۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و منابع مربوط بـه سه درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (۲۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، بـه دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت بـه تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده(۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بـه حساب ذخیره ارزی واریز می گردد

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نسبت بـه گازرسانی بـه روستاها و اتمام طرح(پروژه) های نیمه تمام گازرسانی بـه روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی بـه شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان های خور و بیابانک اقدامات لازم را بـه عمل آورد. هزینه های مربوط بـه گازرسانی بـه مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/12/04، سی درصد (۳۰%) از هشتاد درصد (۸۰%) منابع حاصله موضوع بند مذکور را بـه تأمین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.

و ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه های اجرائی ذی ربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از خالص بدهی های قطعی خود بـه اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی کـه در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط بـه طرح های عمرانی را از محل تحویل نفت خام بـه این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط بـه اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی بـه این اشخاص بـه میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از ساز وکار این بند، معادل بیست درصد (۲۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (14/5%) بـه عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال بـه غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت گرفته بـه عنوان بدهی دولت بـه این صندوق ثبت و بـه میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی های این شرکت بـه بانک ها بـه عنوان بدهی دولت بـه این بانک ها منظور می شود. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲:

الف ـ

۱ ـ بـه دولت اجازه داده می شود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ 1384/03/01 را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله بـه ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.

۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق بـه دولت و شرکت های دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1387/03/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را بـه ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط بـه اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام بـه روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

۱ ـ ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را کـه در مالکیت دستگاه های اجرائی یا شرکت های تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های یادشده بـه عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکت ها بـه روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می شود

۲ ـ ۲ ـ وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی مجازند نسبت بـه تأسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

۳ ـ ۲ ـ بانک های دولتی مکلفند همکاری های لازم در اخذ سفارش های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.

۴ ـ ۲ ـ شورای عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران بـه گونه ای پیشنهاد نماید کـه وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت بـه عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را برعهده داشته باشد. 

بیشتر بخوانید: اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال به استناد جزء 2 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه 1399 مصوب 1399/01/20 هیأت وزیران

۳ ـ بدهی دولت بـه بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق بـه دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی بـه استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب ـ شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

ج ـ وزراء و رؤسای ذی ربط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ فهرست شرکت های زیرمجموعه خود کـه مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را بـه همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهای مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه های اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی بـه صورت مؤثر، پیگیری و پس از وصول بـه ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را بـه تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و بـه روزرسانی کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط بـه کلیه شرکت هایی را کـه مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، بـه تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی بـه صورت مستقل در پیوست ذی ربط لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درج و ارائه کند.

د ـ بـه دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند و بـه منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.

هـ ـ

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی را تکمیل کند. کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/04/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۳۹۹ متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت بـه ثبت و بـه روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی بـه اطلاعات سامانه مذکور را بـه صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات بـه عمل آورند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه بـه اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت های مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا بـه رؤسا و مدیران این شرکت ها از شهریورماه سال ۱۳۹۹ منوط بـه انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت های موضوع این جزء را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۲ ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و معاونان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است. سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها کـه بـه موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

۳ ـ تمامی شرکت های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت هایی کـه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً بـه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه مکلفند:

۱ ـ ۳ ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۹ برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

۲ ـ ۳ ـ مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۹ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۳۹۹ بـه تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

۴ ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت های دولتی ممنوع است.

۵ ـ مجامع عمومی شرکت های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی بـه کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری اجتناب کنند.

و ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود بـه سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت بـه تأدیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند بـه نحوی کـه تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود:

۱ ـ ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن کـه بـه تأیید هیأت وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق

۲ ـ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی

۳ ـ واگذاری طرح ها و زیرطرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق بـه دولت و شرکت های دولتی

۴ ـ واگذاری خانه های سازمانی دولتی کـه باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود. سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (۳۰%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و بـه صورت سه ماهه بـه آنها پرداخت و در حسابهای فی مابین منظور نمایند. مسئولیت اجرای این حکم بـه عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز وکار پیش بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط بـه اجرای این بند را بـه عمل آورد.

تبصره ۳:

الف ـ با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیر دولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار تعیین می شود. در مواردی کـه استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط بـه تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران بـه نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران بـه مقام مسئول ذی ربط تفویض کند. در مورد کلیه طرح های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (به منظور تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می باشد. شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را بـه طرح های بخش دولتی کـه دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. طرح های بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش بنیان و مؤسسات و شرکت های تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز با سپردن تضمین های لازم بـه بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می شود. در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک های عامل کـه بـه پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت بـه صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. دولت مجاز است یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی بـه منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب ـ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب 1395/06/03 در سال ۱۳۹۹ تمدید می شود. ج ـ بـه منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت بـه هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند. د ـ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط و تعهد بـه بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/05/22 نسبت بـه تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

تبصره ۴:

الف ـ بـه بانک های تجاری و تخصصی اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت بـه اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی بـه موارد زیر اقدام کنند:

۱ ـ تا مبلغ سه میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار بـه سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

۲ ـ طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه ویک درصدی (۵۱%) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته براساس مزیتهای منطقه ای

۳ ـ سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند

ب ـ بـه بانک های تجاری و تخصصی اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت بـه اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی بـه سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات بـه استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج ـ بـه دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی بـه عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.

د ـ محاسبه کلیه منابعی کـه از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل بـه ریال می شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.

ه‍ ـ بـه دولت اجازه داده می شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون (۲/۷۹۵/۰۰۰/۰۰۰) یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را بـه صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت بـه شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول بـه مصرف برساند:

جدول منابع

ردیف عنوان مبلغ اختصاص داده شده ۱ طرح آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو ۲ آبخیزداری و آبخوانداری تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو ۳ مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه های برق تا سقف ۲۰ میلیون یورو ۴ تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده(۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف۲ میلیارد یورو ۵ تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا سقف ۳۰ میلیون یورو ۶ طرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو ۷ طرح های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو ۸ سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو ۹ طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو ۱۰ شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۳۵ میلیون یورو ۱۱ کارخانه های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۲۵ میلیون یورو ۱۲ افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو ۱۳ طرح فاضلاب شهر اهواز تا سقف ۵۰ میلیون یورو ۱ ـ برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح ها، بـه تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.

۲ ـ تخصیص مرحله ای منابع بـه صورت ریالی و ارزی(حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.

۳ ـ اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی بـه منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمین منابع اجرای طرح های مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

۴ ـ بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ منظور و بـه حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها تا حد امکان صورت پذیرد.

۵ ـ گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی بـه طور مستقل تهیه و ارسال شود.

۶ ـ تجهیزات مورد نیاز این طرح ها کـه حسب مورد بنا بـه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۷ ـ تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ردیف (۵) جدول مذکور) کـه حسب مورد بنا بـه اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۸ ـ رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها ضروری است.

۹ ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

۱۰ ـ نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ بـه ریال می باشد.

تبصره ۵:

اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات:

الف ـ شرکت های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود کـه بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد، بـه مصرف برسانند. شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح های خود از جمله قطارهای حومه ای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.

ب ـ بـه دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را بـه ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه های مربوط بـه انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است.

ج ـ اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب ـ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری بـه تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می باشد.

د ـ

۱ ـ شهرداری های کشور و سازمان های وابسته بـه آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند بـه طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج درصد (۲۵%) بـه بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر بـه نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و ب ـ ودجه کش ـ ور قابل واگذاری بـه طلبکاران آن طرح می باشد.

۲ ـ بـه وزارت کشور اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی منتشر کند.

ه‍ ـ دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت بـه تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی شده بـه طلبکاران دستگاه های اجرائی و بابت بدهی دولت بـه دانشگاه آزاد اسلامی بـه آنان واگذار می شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیف ها و جداول این قانون صادر می شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند بـه ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می شود.

و ـ

۱ ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود بـه اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء کـه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) بـه صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر کـه در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 بـه شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت بـه شرکت های مذکور بـه وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲ ـ بـه دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی کـه در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت کـه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد شده بـه بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کـه تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات غیربانکی بـه بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه بـه شرح زیر تسویه کند:

۱ ـ ۲ ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی بـه مصرف می رسد. تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع این جزء بـه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد.

۲ ـ ۲ ـ دولت مجاز است در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱ ـ ۲) را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه کند.

۳ ـ ۲ ـ بانک مرکزی مکلف است بـه منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت، مطالبات بانک ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین نامه ای است کـه ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد بانک مرکزی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴ ـ ۲ ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای است کـه با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

۵ ـ ۲ ـ بـه میزان تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن بـه حساب تسویه بدهی دولت بـه شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.

۶ ـ ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷ ـ ۲ ـ مطالبات شرکت های تولید کننده برق از سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می باشد.

۸ ـ ۲ ـ مبلغ ناشی از اجرای این جزء بـه عنوان بدهی دولت بـه بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری بـه بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تعیین می شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک های دولتی (به جز بانک مسکن) بـه بانک مرکزی را بـه حساب بدهی دولت بـه بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را بـه عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی منظور کند. مسئولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از سازوکار پیش بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط بـه اجرای این حکم را بـه عمل آورد. گزارش عملکرد این بند بـه صورت سه ماهه بـه دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. ز ـ بـه منظور پوشش های بیمه ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه ای، بـه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت بـه انتشار اوراق مالی ـ اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۹ تا معادل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود. ط ـ وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منتشر کنند، تا بـه منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو بـه مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده بـه پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت تعلق می گیرد و شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری بـه پیمانکاران/ طلبکاران طرح ها می باشد.

ک ـ

۱ ـ بـه منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می شود.

۲ ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳ ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط بـه شرکت ها و دستگاه هایی کـه بدون تضمین دولت منتشر می شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.

۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط بـه دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق بـه کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی در بازار ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت بـه ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت بـه وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز بـه خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

۵ ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت بـه تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت بـه دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

۶ ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی ها و مطالبات دولت بـه عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق بـه قوه مجریه کـه سند عادی نیز دارند می توانند بـه عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات بـه نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط بـه انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود.

م ـ

۱ ـ بـه منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود بـه تدریج بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار نماید بـه گونه ای کـه در پایان سال حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری بـه بانک مرکزی توثیق بـه اوراق بدهی منتشره بـه خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف بـه همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

ن ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است کـه از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط بـه تسهیلات و تعهداتی را کـه بر اساس تضامین صادره از سوی هیأت وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ اعطاء نموده اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.

س ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی های موضوع بند (و) این تبصره و بدهی ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ع ـ بـه دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) بـه مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره بـه مصرف می رسد.

ف ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل بـه طلبکاران) منتشره در سال ۱۳۹۹، برای کلیه دستگاه های اجرائی از جمله دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379/12/15 است.

ص ـ بـه منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت بـه پیاده سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج بـه نحوی کـه حداقل سی درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه بـه معامله گران اولیه مجاز بـه فروش برسد، اقدام کند.

ر ـ در اجرای بند (الف) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهی های دولت بـه سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ بـه روز شده بـه طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/02/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهی های موصوف و تغییرات حساب های فی مابین دولت و سازمان مزبور را بـه طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ش ـ «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است کـه منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می شود.

تبصره ۶:

الف ـ وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، بـه ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب، دریافت و بـه خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بـه نرخ صفر است. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط بـه آن اختصاص می یابد. بیست درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

ب ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵، کـه اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه بـه ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) کـه بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

ج ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 بـه میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۲۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. منابع حاصله بـه صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (۹/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (۱۱/۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه حساب ساتبا نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بـه ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

د ـ

۱ ـ متن زیر بـه جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود: «شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.»

۲ ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.

۳ ـ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان های تهران و اسلامشهر بـه نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

ه‍ ـ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بـه هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰/۰۰۰) ریال اخذ و بـه حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) می باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات بـه نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور بـه مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه بـه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

و ـ بـه منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی کـه مصرف آنها منجر بـه تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود توسط سازمان امور مالیاتی بـه ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز می شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند بـه مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ز ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی کـه مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ح ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته بـه نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان کـه بـه موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی بـه بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود بـه عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و بـه نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب بـه حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی کـه بـه عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد.

ط ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت بـه تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و بـه ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکت های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را بـه ترتیبی کـه سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.

ی ـ کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز (درصورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه ماه تهیه و ابلاغ می شود.

ک ـ

۱ ـ هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی کـه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی بـه چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی ـ مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز بـه چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می باشد.

۲ ـ پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط بـه حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات بـه چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ل ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهره ماه سال ۱۳۹۹ تمدید می شود.

م ـ در معاملات پیمانکاری کـه کارفرما یکی از دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را بـه پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی کـه کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را بـه پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی کـه بدهی کارفرما بـه پیمانکار بـه صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً بـه سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را بـه خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بـه عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ن ـ سی و پنج درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده بـه سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

س ـ بـه منظور کاهش هزینه ها و تشویق بـه کاهش مصرف کالاها و خدمات یارانه ای بـه وزارتخانه های نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط آنها اجازه داده می شود با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، مصارف کمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با توجه بـه فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهای مصرفی آنها بـه حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند.

ع ـ درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون ایران موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۶ بـه عنوان درآمد اختصاصی تلقی می شود و بـه مصرف هزینه های مورد نیاز آن سازمان می رسد.

ف ـ در مواردی کـه براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی بـه شرکت های دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است. ص ـ دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را بـه صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط بـه خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را بـه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی بـه عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بـه منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی میزان معافیت های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.

ق ـ تعرفه آب شرب مناطق عشایری مانند آب شرب روستایی محاسبه می شود.

ر ـ در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد های مسکونی اختصاص یافته بـه آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

ش ـ بـه استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و بـه منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی بـه منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.

ت ـ ۱ ـ در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور بـه شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند: ۱ ـ ۱ ـ واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و بیشتر بـه نرخهای زیر: ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ نسبت بـه مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال یک در هزار ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ نسبت بـه مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال دو در هزار ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ نسبت بـه مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال سه در هزار ۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ نسبت بـه مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار ۵ ـ ۱ ـ ۱ ـ نسبت بـه مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال بـه بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد. ۲ ـ ۱ ـ انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم درصد (0/2%) ۲ ـ موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند: ۱ ـ ۲ ـ واحدهای مسکونی در حال ساخت ۲ ـ ۲ ـ واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک ۳ ـ ۲ ـ خودروهای متعلق بـه اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم ۴ ـ ۲ ـ خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده ۵ ـ ۲ ـ خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی ۳ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط بـه اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت بـه تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را بـه نحو مقتضی بـه اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط بـه هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی کـه بـه موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

۵ ـ اخذ مالیات بر خانه های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم را از مالکانی کـه بیش از یک خانه خالی دارند، اخذ کند. معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی شود. پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از این مالیات بـه حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده بـه عنوان سهم شهرداری ها بـه حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری های کشور قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

خ ـ سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ذ ـ مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.

تبصره ۷:

الف ـ

۱ ـ در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز بـه خزانه داری کل کشور» در این ماده بـه عبارت «واریز بـه حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می شود.

۲ ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب های ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود کـه از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می شود، مشمول حکم این جزء می شوند.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت بـه استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی کـه در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه کـه تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۹ را بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د ـ بـه دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی بـه عنوان بازرس قانونی در رسیدگی بـه صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بـه بهره برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه ای ۳۳ ـ ۵۳۰۰۰۰ بـه صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را بـه تفصیل تا شهریورماه سال ۱۳۹۹ بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می کند.

هـ ـ بـه دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق بـه آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط بـه انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها بـه دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره ۸:

الف ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ بـه عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده بـه عنوان سهم بهره برداران بـه صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

ب ـ بـه دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را بـه شرح زیر بـه عمل آورد:

۱ ـ وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق بـه شرکت های فوق الذکر را بـه قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط بـه حفظ کاربری و با ساز وکار گردش خزانه صرف اجرای طرح های فوق کند.

۲ ـ در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف بـه واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای نود و نه ساله متعلق بـه خود می باشند. منابع حاصله پس از واریز بـه حساب این شرکت ها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح های فوق خواهد شد.

۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق بـه شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانک های عامل و صندوق های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب را اخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک های عامل تسویه کند و باقی مانده را بـه اجرای طرح های صدرالذکر این بند اختصاص دهد.

۴ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را بـه صورت رایگان در اختیار دستگاه های دولتی ذی ربط در طرح های مسکن مهر قرار دهد. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت بـه تأمین هزینه های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه های آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و بـه صورت اقساطی با روشی کـه توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاه ها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در اختیار شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد.

د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت ها بـه صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعلام کند.

هـ ـ در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان های کشور و افزایش اطمینان پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه بـه شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره برداری آنها و برای چاه های مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، بـه ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و بـه ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای تحقق اهداف برنامه های تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب و انجام مطالعه در دشت هایی کـه با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن بـه شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. درخصوص چاه های غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت بـه مسلوب المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و جریمه مربوط بـه میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه بـه ازای هر مترمکعب حداکثر یک هزار (۱/۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره کـه حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می شود، دریافت می گردد.

و ـ بـه منظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرح های ساماندهی و لایروبی رودخانه های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، بـه شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، بـه پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را بـه ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت بـه اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.

تبصره ۹:

الف ـ بـه دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ نسبت بـه اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت بـه بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت بـه پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود بـه منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط بـه احداث خوابگاه های متأهلین اقدام کنند. دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و بـه روز رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.

ب ـ صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۸ تا سقف هزار و پانصد میلیارد (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور بـه صندوق های رفاه دانشجویی بـه عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه بـه دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند بـه صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

ج ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت بـه اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال بـه کار افراد، پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می باشند.

د ـ بـه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود بـه منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت بـه احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند بـه ترتیب بـه پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد. پهنه های بزرگ از جمله پردیس های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی شوند.

هـ ـ

۱ ـ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرائی ممنوع است.

۲ ـ در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور کـه از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (۱۰%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری هزینه کنند.

و ـ بـه منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته مصوب 1393/07/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص بـه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.

ز ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته بـه دستگاه های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) بـه امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر کند و با هماهنگی دستگاه های اجرائی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور کـه با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری بـه جهاد دانشگاهی استان و دستگاه های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط بـه هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

ح ـ شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه بـه میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، بـه حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل بـه مصرف برسانند. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، بـه خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بـه حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور بـه مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، بـه طوری کـه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت بـه دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت درصد (۶۰%) است. شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته بـه خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند هزینه کنند. آیین نامه اجرائی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ط ـ در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سی ام(۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بـه استثنای مواردی کـه إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت بـه واریز مالیات خود بـه خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط، بـه منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

ی ـ درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مربوط بـه خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه های مهارت مندرج در ردیفهای ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

ک ـ بـه استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را بـه ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف ۴۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون بـه نسبت سی درصد (۳۰%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک بـه فدراسیون های مربوطه) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

ل ـ بـه منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته بـه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مستثنی هستند.

تبصره ۱۰:

الف ـ شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی کـه براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و بـه تصویب شورای عالی بیمه می رسد بـه صورت هفتگی بـه درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند بـه عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیفهای مربوط بـه این دستگاه ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر بـه کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بـه نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور بـه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه بـه دستگاه های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می پذیرد.

ب ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه های اجرائی کـه در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه بـه هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 برخورد می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور کـه حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و بـه اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در خصوص شرکت های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می باشد.

ج ـ در سال ۱۳۹۹ بـه عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده درصد (۱۵%) اضافه و بـه ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (۱۰) ریال اخذ و منابع حاصله بـه صورت صددرصد (۱۰۰%) بـه ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می شود و مع ـ ـ ادل آن از محل ردیف هزینه ای ۳۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) بـه هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزینه شود.

د‍ ـ درسال ۱۳۹۹ تعرفه جرایم رانندگی دودرصد (۲%) افزایش می یابد مبالغ حاصله بـه حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جهت هزینه های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.

تبصره ۱۱:

الف ـ بـه منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی کـه پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را بـه نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ب ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را کـه بـه دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان بـه سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور بـه صورت بلاعوض نسبت بـه آزادی آنها اقدام شود.

ج ـ در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و بـه حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهد.

د ـ

۱ ـ در سال ۱۳۹۹، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء بـه کسانی اطلاق می شود کـه ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

۲ ـ زائران اربعین کـه از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال ۱۳۹۹ تا دوم آبان ماه سال ۱۳۹۹ از مرزهای زمینی بـه مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

هـ ـ دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال دریافت و بـه ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۸ ـ ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۲ ـ ۷) این قانون بـه وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می شود تا صرف انجام مأموریت های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط بـه بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرح های نظارتی گردد.

و ـ بـه منظور پرداخت خسارت بـه افرادی کـه جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، ده درصد (۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال پس از واریز بـه حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور بـه صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای (الف) و (ب) این تبصره است.

ز ـ دولت مکلف است اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از هشت سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی کـه تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه ها بوده و موفق بـه پرداخت بخشی از اقساط آن در سال ۱۳۹۸ شده اند را وصول و بـه حساب خزانه واریز نماید. افرادی کـه تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت بـه تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و بـه خدمت وظیفه اعزام می شوند.

ح ـ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ بـه عنوان درآمد اختصاصی این شوراها تلقی می شود.

ط ـ در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک بـه مالکان خودروها اعلام می شود. کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

ی ـ عوارض خروج ورزشکاران تیم های ملی کـه با مجوز وزارت ورزش و جوانان بـه مسابقات برون مرزی اعزام می شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ می شود.

ک ـ در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 1384/08/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (0/5%) مبلغ مندرج در سند بـه عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، اخذ و بـه ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز می شود. صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می شود.

ل ـ وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت بـه پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز کـه توسط یگانهای ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنین سربازانی کـه در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۴ ـ ۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید.

م ـ سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه شناسایی اموال، دارایی ها و وجوه نقدی و سپرده های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی کـه احکام آنها صادر و تا پایان سال ۱۳۹۸ بـه مرحله اجراء درنیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

تبصره ۱۲:

الف ـ

۱ ـ در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱1370/06/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته بـه دستگاه های اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی بـه میزان پانزده درصد (۱۵%) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند. دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۲۲ ـ ۵۵۰۰۰۰ اقدامات زیر را بـه ترتیب بـه عمل آورد:

۱ ـ ۱ ـ پس از اعمال افزایش ضریب حقوق بـه میزان پانزده درصد (۱۵%) برای گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید کـه با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) بـه نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (۲۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۲ ـ ۱ ـ مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان کـه مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۲۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۵۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال است، اختصاص دهد بـه نحوی کـه اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند. آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط بـه اعضای هیأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت بـه مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت بـه مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت بـه مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می شود. اشخاصی کـه از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

۳ ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری بـه کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداش های مشابه بـه مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود کـه از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب ـ دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی کـه دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی کـه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ 1399/01/01 اعمال و بـه صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.

ج ـ استانداران موظفند بـه منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان های استان را بـه استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بـه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را بـه ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود. شمول این حکم درمورد دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط بـه إذن ایشان است.

د ـ

۱ ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹، اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال ۱۳۹۹ منوط بـه ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری ها مکلفند ضمن صحت سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرائی استانی نسبت بـه ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی های مازاد بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکت های دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق بـه شرکت را بـه مجمع عمومی سالانه در سال ۱۳۹۹ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکت های موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی ها اتخاذ نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت بـه ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری ها و دسترسی عمومی بـه سامانه مزبور تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام نماید.

۲ ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت بـه مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت بـه مولدسازی دارایی های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه بـه استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی بـه صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و وجوه حاصل را بـه ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند. دستگاه های اجرائی مکلف بـه همکاری با این وزارتخانه هستند.

۳ ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مطابق آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه بـه استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط بـه تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات بـه نحوی کـه با مزایده منطبق باشد بـه فروش رسانده و وجوه حاصل را بـه ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. دستگاه های اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند. ۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه درصد (۵۰%) از مبالغ واریزی جزء (۳) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) و استانی از محل ردیف ۴۷ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون ابلاغ نماید.

ه‍ ـ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و باید بـه صورت ماهانه پرداخت شود.

و ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان موضوع جدول (۱ ـ ۱۰) را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کلانتری ها هزینه کنند.

ز ـ

۱ ـ دستگاه هایی کـه از بودجه کل کشور استفاده می کنند بـه میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز بـه دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز بـه پرداخت سود بـه حساب دستگاه های اجرائی کـه فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه های مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه های اجرائی کـه در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز بـه دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲ ـ از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاه های مشمول بـه استثنای بانک ها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه های مأذون از مقام معظم رهبری بـه عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و بـه حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود و بـه صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه کند و بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱۳:

اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

۱ ـ پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (۴/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام و طیور

۲ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه بـه ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (۲۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و تا مبلغ یکهزار و دویست و نود میلیارد (۱/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت بـه صندوق بیمه محصولات کشاورزی بـه صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی یکساله

۳ ـ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان

۴ ـ تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۱۴:

الف ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه بـه خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل بـه استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها بـه حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می شود:

ردیف دریافتی ها (منابع) مبالغ (میلیارد ریال) بخش مربوط ردیف پرداختی ها (مصارف) مبالغ (میلیارد ریال) 1 دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی 770/737 خزانه داری کل کشور و سایر بخش ها 1 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی فروش داخلی 100/918 2 دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی پس از کسر مابه التفاوت خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاه ها 888/000 2 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 23/682 3 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق 18/436 4 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سوخت نیروگاه ها 351 3 دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و عوارض و مالیات ارزش افزوده 309/593 5 بازپرداخت تعهدات طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل و نقل عمومی، گازرسانی و جمع آوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) 80/000 6 عوارض گازرسانی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ه‍) تبصره (1) این قانون از گاز - سهم پنجاه درصدی (50 %) بابت گرمایش مدارس 13/008 7 عوارض گازرسانی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ه‍) تبصره (1) ین قانون - سوخت نیروگاهها سهم پنجاه درصدی (50 %) بابت گرمایش مدارس 179 4 دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان (با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) پس از کسر عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور 243/766 8 اجرای طرح ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاه های سی ان جی 3/528 5 سوخت نیروگاه ها 4/258 6 خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها 259/906 9 اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های گاز مصرفی 600 7 منابع حاصل از فروش آب 31/000 10 اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های برق مصرفی 300 11 اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب مصرفی 100 12 بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) از محل سوخت نیروگاهها 3/620 پخش پالایش و پخش فرآورده های نفتی 13 هزینه حمل و نقل و توزیع فرآورده های نفتی 104/596 14 عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده های نفتی و پالایشگاه های دولتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) 20/000 نفت 15 سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها 37/868 16 سهم چهارده و نیم درصد (14/5 %) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی 53/820 17 سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآورده های نفتی 128/760 گاز 18 هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی 128/926 19 عوارض گازرسانی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از گاز سهم پنجاه درصدی (50 %) شرکت ملی گاز ایران 13/008 20 عوارض گازرسانی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - سوخت نیروگاهها سهم پنجاه درصدی (50 %) شرکت ملی گاز ایران 179 برق 21 هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی 225/030 آب 22 هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب 30/900 جمع پرداختی ها 986/997 مصارف هدفمندی مصارف هدفمندی 23 پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 428/000 24 کاهش فقر مطلق خانوار های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی حداقل نود و پنج درصد (95 %) اعتبار این ردیف و باقی مانده برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای ماده (6) قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای تبصره ذیل ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 155/500 25 ماده (46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج کـه از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اعمال می شود. 52/000 26 اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجرای مواد (8) تا (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها حداقل نود درصد (90 %) اعتبار این ردیف و باقی مانده برای حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، قالی بافان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار میلیارد ریال) و راهنمایان گردشگری تا دو هزار نفر)، کمک به رزمندگان معسر 55/250 27 یارانه نان و خرید تضمینی گندم 121/000 28 تغذیه و امور رفاهی دانشجویان 4/000 29 تولید و اشتغال (بند الف تبصره 18) حداقل نود درصد (90 %) اعتبار این ردیف و باقی مانده برای حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 102/000 30 سایر مصارف هدفمندی به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) این قانون 292/513 31 اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها حسب آیین نامه ای کـه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 310/000 جمع مصارف هدفمندی 1/520/263 جمع کل دریافتی ها 260 /507 /2 جمع کل 2/507/260 ۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی کـه توسط این وزارتخانه تعیین می گردد نسبت بـه شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک بـه افراد، اقدام کند.

۲ ـ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت بـه قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۳ ـ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ماه بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا بـه شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

۴ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است امکان ثبت نام برای افرادی کـه موفق بـه ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشده اند را فراهم کند. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۸۹ تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (۵۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه عنوان بدهی دولت بـه بانک مرکزی تلقی می گردد.

تبصره ۱۵:

الف ـ شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه بـه ترتیب بـه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را بـه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.

ج ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات بـه فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) بـه حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله بـه حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

د ـ بـه منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور)های مجازی و شرکت های نوآور نسبت بـه برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند.

ه‍ـ ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین کـه بنا بـه اعلام وزارت نیرو اقدام بـه تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود بـه شبکه سراسری می کنند، بـه میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده بـه شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ می باشد.

و ـ بـه منظور فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب، شرکت های تابعه و وابسته بـه وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاه های اجرائی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه های عمومی و بیمارستان های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.

ز ـ کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و بـه حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می گیرد.

تبصره ۱۶:

الف ـ بـه منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بـه زوج هایی کـه تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1396/01/01 می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

ب ـ در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را بـه تفکیک چهل و نه هزار میلیارد (۴۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد (۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذی ربط بـه مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار بـه صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی کـه هر یک از دستگاه های مذکور نتواند بـه هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ استفاده نماید، سهمیه مذکور بـه دیگر دستگاه های مشمول تعلق می گیرد. مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ بـه این منابع اضافه می کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می نماید.

ج ـ در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ دوهزار میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی بـه امور دیه قرار می گیرد تا بـه زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دودرصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون کـه سودده می باشند بـه استثنای هزینه های استهلاک را از حسابهای آنها برداشت و بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

هـ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت بـه اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و جاری بانک ها برای پرداخت بـه تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم بـه ازای هر نفر پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام کند. مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکهزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نسبت بـه نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می شود. مسئولیت نصب و راه اندازی این نیروگاه ها بـه صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط بـه ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.

و ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت بـه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

۱ ـ

۱ ـ ۱ ـ مبلغ دو هزار میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانک های عامل

۲ ـ ۱ ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک ها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه درصد (۹%) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بیست ساله

۲ ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جهت پرداخت بـه بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور دستور العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می شود.

۳ ـ

۱ ـ ۳ ـ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جهت پرداخت بـه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان های مذکور برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بـه هریک از کارکنان و بازنشستگان

۲ ـ ۳ ـ مبلغ هشت هزار میلیارد (۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانک ها برای هریک از سازمان های مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیست ساله مابه التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان ها با بانک های عامل تأمین می شود.

۴ ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور برای پرداخت بـه متقاضیان روستایی

۵ ـ مبلغ چهار هزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع عادی بانک ها برای پرداخت بـه ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی بـه ازای هر نفر چهارصد میلیون (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه با یک سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت درصد (۸%) مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نسبت بـه نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می شود. استفاده از تسهیلات این بند منوط بـه ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها می باشد.

ز ـ بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن بـه بازنشستگانی کـه حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده اند، بدون نیاز بـه سپرده گذاری، پرداخت کند. نرخ سود این تسهیلات در تهران نه درصد (۹%)، در مراکز استان ها هفت درصد (۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد (۴%) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی کـه مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در ماه است، می شود. منابع استفاده نشده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بـه منابع موضوع این بند اضافه می شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت بندی متقاضیان در آیین نامه اجرائی کـه بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، معین می شود.

تبصره ۱۷:

الف ـ بـه منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۹ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار کـه براساس آزمون وسع بـه صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام می شود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین می شود. روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند. در صورت عدم امکان دسترسی بـه خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات بـه اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً با مراجعه بـه مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان پذیر است. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی باشند.

ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون بـه جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد کـه بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی کـه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ

۱ ـ بـه منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیم شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت ها و صندوق ‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه ‏گر مکلفند نسبت بـه ارسال برخط اطلاعات بیمه ‏شدگان خود و بـه‏ روزرسانی پایگاه مذکور بـه صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی بـه جای دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ ای و درمانی بـه بیمه ‏شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

۲ ـ سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکت های وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‏ای، بررسی همپوشانی بیمه‏ای و پایش(کنترل) قواعد بیمه ای خدمت را بـه صورت الکترونیکی و از طریق سامانه(سرویس) استحقاق سنجی بـه انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند بـه پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین و از مراجعه‏کننده (بیمه شده) دریافت می شود و هزینه های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده های سایر مراجع از این محل تأمین می‏شود.

د ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر را تأمین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون تأمین می شود.

هـ ـ از ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می شود.

و ـ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی بـه داروخانه ها و شرکت های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را بـه حساب جداگانه ای کـه دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

ز ـ سازمان های بیمه گر پایه درمان موظفند فقط نسخه های الکترونیکی را پذیرش نمایند. این نسخه ها دربرگیرنده شماره(کد)ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه (کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت بـه تفکیک سهم بیمه و بیماری است. شورای عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجراء بـه تمامی افراد و نهادهای ذکرشده در بند (ج) این تبصره ابلاغ نماید. در صورتی کـه شورای عالی بیمه ظرف مدت سه ماه اول سال ۱۳۹۹ اقدام بـه این کار ننماید، سازمان های بیمه گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجراء کنند.

ح ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها کـه بـه هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را بـه تفکیک شماره(کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. بـه منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه های فوق قرار می گیرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد.

۱ ـ آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی کـه بـه اشخاص پرداخت می شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند.

۲ ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را بـه تفکیک شماره(کد)ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.

۳ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم نماید.

تبصره ۱۸:

الف ـ

۱ ـ بـه دولت اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور هزینه کند.

۲ ـ بـه منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند می تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری و همچنین بـه منظور تحقق برنامه های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.

۳ ـ عبارت «یک درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بـه عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می شود. برنامه های موضوع این بند بـه پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه های اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ بـه شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک بـه سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی بـه صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای کـه با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج ـ بـه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه خود در چهار چوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بـه منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون بـه مصرف می رسد.

د ـ دولت مجاز است از طریق سازمان های توسعه ای بـه منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت بـه اجرای طرح های سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظرگرفتن مزیت های منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با بـه کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته بـه سازمان های توسعه ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) اقدام کند.

تبصره ۱۹:

دستگاه های اجرائی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند

۱ ـ بـه دولت اجازه داده می شود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و بـه ردیف شماره ۳۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح ها و زیرطرح های همان دستگاه اجرائی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرح ها و زیرطرح های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه)های استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود. بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها می توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند. یک درصد (۱%) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکمیل، تجهیز وآماده سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می شود.

۲ ـ اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود.

۳ ـ دولت می تواند در احداث، توسعه و بهره برداری از طرح های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.

۴ ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای طرح های جدید استانی اختصاص دهد و برای طرح های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می باشد. خرید محصول طرح های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان طرح های استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر می باشد.

۵ ـ بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأ مین مالی مذکور اصلاح می شود.

۶ ـ در طرح(پروژه)های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.

۷ ـ درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه) های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 بـه سرمایه گذار تعلق می گیرد.

۸ ـ دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه های آماده سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.

۹ ـ تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه)هایی کـه با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی ربط امکان پذیر می باشد.

۱۰ ـ دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه) های ملی یا ملی استانی شده کـه در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی ـ خصوصی طرح(پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را بـه دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی ـ خصوصی طرح(پروژه) های مذکور را برعهده دارد. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲۰:

الف ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۹ با شناسایی هزینه ها بـه تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت بـه تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ ـ دستگاه اجرائی مکلف است هزینه یابی خروجی ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) کـه اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرائی بـه دست می آید، انجام دهد.

۲ ـ دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری کـه شامل حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود بـه صورت جداگانه بـه گونه ای نگهداری کند کـه امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری بـه صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدیر واحد مجری است.

۳ ـ بـه دستگاه های اجرائی کـه در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود براساس تفاهم نامه منعقده با واحد مجری اقدام می کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت بـه جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

۴ ـ در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی کـه واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (۱۰%)) نسبت بـه انجام مأموریت های خود مازاد تشخیص دهد، می تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی بـه واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی بـه دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی بـه سایر شهرها و شهرستان های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاه های اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت بـه بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت بـه فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.

۵ ـ دستگاه های اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط بـه حقوق، فوق العاده های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط بـه کارکنان را معطوف بـه عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

۶ ـ دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه های منعقده و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم نامه، مشروط بـه تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (۲۰%) را بـه منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (۸۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

۷ ـ بـه منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط بـه آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند. آیین نامه اجرائی این بند، بـه پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

د ـ

۱ ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور بـه حسابهای مربوطه دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، بـه خزانه برگشت داده می شود و برای تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.

۲ ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه بـه همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد بـه مبادی ذی ربط ارسال می کند.

ه‍ ـ دستگاه های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت بـه شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف بـه حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 است.

تبصره ۲۱:

الف ـ بـه منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می شود:

۱ ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کـه بـه نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکت های دولتی مندرج در جزء (۱) بند (ه‍ ـ) تبصره (۲) این قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط بـه خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا بـه روزرسانی نمایند.

۲ ـ از تیرماه سال ۱۳۹۹، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه های اجرائی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می گیرد.

۳ ـ از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر بـه کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور بـه ذی نفع نهائی انجام می شود. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بـه کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.

۴ ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی (پرسنلی) موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستادکل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه مستقلی کـه با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می شود، تعیین می گردد. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ تمام اختیارات دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کـه اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند بـه استثنای دستگاه هایی کـه بـه حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و بـه کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۳۹۹ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و بـه کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه و ابلاغ می شود.

ج ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کـه از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت وجه دریافت می کنند، مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی بـه جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را بـه صورت ماهانه بـه خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

د ـ بـه منظور ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرائی و دستیابی بـه اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را بـه سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. دستگاه های اجرائی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط بـه ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها بـه سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.

۲ ـ کلیه شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را بـه صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه بـه تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ بـه سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم بـه هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه بـه اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکت ها با رعایت ماده (۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صرفاً بر اساس شاخصهای بهره وری و تأیید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

۳ ـ سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت بـه تقویت نظام مدیریت بهره وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره وری در نظام اجرائی و اقتصادی کشور اقدام نمایند. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

هـ ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط بـه سال ۱۳۹۹ است.

و ـ آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره براساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/12/28 بـه تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی