در سایت ما با اطمینان ثبت نام کنید.

افزودن و ارتقا آگهی
مدیریت لیست علاقه مندی ها

ثبت نام کرده اید؟ ورود به حساب کاربری

ورود با اکانت گوگل ورود با اکانت فیسبوک

یـا

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی يا تلفن همراه

رمز عبور حداقل 8 کاراکتر

تایید رمز عبور

با ثبت نام در این سایت شرایط و قوانین سایت را قبول دارم.

قانون بودجه سال 1400 مصوب 1399/12/26

قانون بودجه سال 1400 مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره مصوب 1399/12/26 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون بودجه سال 1400:

شماره روزنامه رسمی: 22141

تاریخ روزنامه رسمی: 1399/12/28

شماره ابلاغ: 158188

تاریخ ابلاغ: 1399/12/28

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1399/12/26

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بودجه 1400

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

متن قانون بودجه سال 1400:

ماده واحده ـ بودجه سال 1400 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (000؍000؍457؍398؍823؍28) ریال بـه شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و هشت میلیون (000؍000؍268؍699؍737؍13) ریال شامل:

1 ـ منابع عمومی بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون (000؍000؍356؍209؍779؍12) ریال

2 ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون (000؍000؍912؍489؍958) ریال.

ب ـ بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (000؍000؍843؍217؍713؍15) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (000؍000؍843؍217؍713؍15) ریال بـه دولت اجازه داده می شود نسبت بـه ابلاغ نه میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون (000؍000؍356؍209؍379؍9) ریال منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍400؍3) ریال (ما بـه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی بـه خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ بـه مصارف مصوب است.

تبصره 1

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38%) تعیین می شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت بـه واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5؍14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (5؍14%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بـه صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق بـه نسبت سهم صندوق در سال 1400 بـه عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن بـه صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می شود. هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را بـه تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین ماه سال 1400 و هر سه ماه یک بار پس از آن بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد. دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف 6 ـ 103000 جدول شماره (8) پیوست این قانون پرداخت کند. گزارش هزینه کرد وجوه مربوط بـه سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود. وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را بـه سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

ب ـ

1 ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط بـه سه درصد (3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (000؍000؍000؍720؍992؍1) ریال تعیین می شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد. دستگاه های اجرائی ملی مجاز بـه استفاده هزینه ای از منابع سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

2 ـ در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (1) این بند نسبت بـه ردیفهای مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را بـه ردیف 210112 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای این قانون بـه ویژه اصلاح نقاط حادثه خیز درون و برون شهری و احداث تقاطع های غیرهمسطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرح هادی و بهسازی روستایی، توسعه زیر ساخت های آموزش، طرح های توسعه زیر ساخت های آموزش الکترونیک مدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاه ها و مدارس حوزه های علمیه برادران و خواهران و جامعه المصطفی، هسته ای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راههای روستایی، تولیدی، زیر ساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، آموزش های مهارتی و مهارت پروری و مهارت آموزی سربازان وظیفه، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار (کنترل) آب و سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، تامین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاه های برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش بنیان، تحقیقات کاربردی بـه ویژه دفاعی و هزینه های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا نماید. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

3 ـ دولت و دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 از جمله بانک مرکزی، مجاز بـه تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، بـه غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) بـه جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (000؍000؍000؍8) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت بـه افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را بـه ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می شود. در مواردی که دولت نسبت بـه تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را بـه گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول بـه هنگام، بـه اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز بـه مصرف کننده نهائی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسئولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های یادشده، بـه صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

4 ـ بـه منظور پایش (کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت بـه عرضه ارز بـه نرخ حداکثر تا دو درصد (۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام نماید.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1400 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، بـه دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت بـه تامین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز بـه این صندوق بـه حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (5؍14%) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال نسبت بـه گازرسانی بـه روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی بـه روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی بـه شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان های نفت خیز و گازخیز، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می باشند، پاسگاههای محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را بـه عمل آورد. هزینه های مربوط بـه گازرسانی بـه مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل منابع این بند قابل تامین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍5) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیبهای ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری ها قرار می گیرد.

هـ ـ سهم بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4؍12؍1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (20%) بـه پنجاه درصد (50%) افزایش یافته و صرفاً برای تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می یابد. سهم افزایش یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذکر است.

و ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است در سال 1400 میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی بـه فروش برساند، بـه طوری که از وصول بـه موقع منابع حاصل از فروش بـه شرکت های داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.

ز ـ در سال 1400 وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍150) ریال از محل جزء (2) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را بـه صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه ها و پتروشیمی ها قرار داده و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور بـه شرح ذیل تسویه نماید:

1 ـ چهل و هشت درصد (48%) برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرک های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی

2 ـ بیست درصد (20%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

3 ـ هفده درصد (17%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی ربط آن)

4 ـ شش درصد (6%) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه.

5 ـ شش درصد (6%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).

6 ـ سه درصد (3%) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور).

دستگاه های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون بـه ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه بـه پیشرفت فیزیکی طرح های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد. گزارش این بند بـه صورت سه ماهه توسط دستگاه های اجرائی ذی ربط بـه کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بلی، وزارت نفت می تواند در شش ماهه نخست سال هم نسبت بـه اختصاص منابع مربوط بـه تامین ماده اولیه قیر (وی بی) بـه پالایشگاهها از محل عواید حاصل از جزء (2) بند " ب " این تبصره بـه نسبت وصول آن برای انجام تکالیف قانونی مندرج در بند " ز " تبصره مذکور، اقدام نماید.

ح ـ وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال. پی. جی) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را بـه کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند. در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

1 ـ قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی بـه شرکت های توزیع کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می گردد. وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف پانزده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍15) ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن بـه جدول تبصره (14) این قانون، بطور کامل تا سقف پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍5) ریال بـه عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و تا سقف ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند.

2 ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است بـه هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی بـه طور میانگین، یارانه ای معادل سی و سه کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.

3 ـ یارانه هر کیلوگرم گاز مایع بـه اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهائی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه و بـه حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفاً جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.

4 ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ط ـ بـه منظور اجرای ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15؍10؍1388، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (30%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی بـه شرکت های پتروشیمی که بر اساس جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تعیین می شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند بـه ردیف (3) منابع دریافتی جدول تبصره (14) این قانون اضافه می شود.

ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه های اجرائی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍900) ریال از خالص بدهی قطعی خود بـه اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط بـه طرح های عمرانی، دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی بـه این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند. اجرای این حکم منوط بـه اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍150) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی بـه این اشخاص بـه میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل سی و هشت درصد (38%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5؍14%) بـه عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال بـه غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍300) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت بـه افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، بـه مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

ک ـ در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط زیر ساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال 1400 فراهم کند.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ل ـ

1 ـ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد بـه تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، بـه عمل آورد.

2 ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور بـه تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

1 ـ 2 ـ ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور بـه روش دستمزد بـه ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (1) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

2 ـ 2 ـ ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی.

3 ـ 2 ـ بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شده ای که بـه تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد.

4 ـ 2 ـ ارائه هزینه های نوسازی تاسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات

5 ـ 2 ـ هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت.

6 ـ 2 ـ هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت.

7 ـ 2 ـ این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.

8 ـ 2 ـ مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال 1401 خواهد بود.

3 ـ تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت بـه صورت علی الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

4 ـ دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بـه صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال. سی) پس از کسر ارزش فرآورده های تحویلی حسب مورد بـه پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت های تابعه و شرکت های مذکور، بـه عمل آورد.

5 ـ دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید، بـه طوری که بودجه وزارت نفت بـه طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

6 ـ در سال 1400، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (5؍14%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

7 ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

م ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بـه منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی بـه ویژه بـه کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت بـه تامین مالی یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی بـه مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی بـه هواپیماهای مسافربری) بـه میزان بیست درصد (20%) اعتبارات جوایز و مشوق های صادراتی و همچنین دو هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍2) ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی از طریق ردیف هزینه ای شماره 82 ـ 530000 اقدام نماید. شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین می شود.

تبصره 2

الف ـ

1 ـ بـه دولت اجازه داده می شود، بنگاه های دولتی مشمول گروه های (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25؍3؍1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی بـه نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله بـه ردیف 310501 مصارف مربوط بـه موضوع جزء (1) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.

2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق بـه دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء (2) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را بـه ردیف 310502 واریز کند و مطابق با جدول شماره 1 ـ 13 بـه مصرف برساند. علاوه بر روشهای فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت المال، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ای. تی. اف) مشروط بـه اینکه مدیریت این صندوق ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام بـه روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

1 ـ 2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه یا شرکت های تابعه آنها و یا بانک های دولتی قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و تایید اساسنامه مطابق تشریفات قانونی، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های یاد شده بـه عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکت ها بـه روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می شود. تا تعیین ماهیت حقوقی، صندوق مذکور در سال 1400 در حکم مؤسسه عمومی غیردولتی می باشد.

2 ـ 2 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت بـه تاسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (000؍000؍000؍10) ریال بـه صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

3 ـ 2 ـ بانک های دولتی مکلفند همکاری های لازم در اخذ سفارش های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.

4 ـ 2 ـ شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب در هیات وزیران بـه گونه ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت بـه عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره نویسی بـه تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه بازارگردانی واحدهای صندوق های مذکور اختصاص می یابد. بـه منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی بـه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تصویب کند.

3 ـ بدهی دولت بـه بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق بـه دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی بـه استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون، قابل پرداخت است.

ب ـ شرکت های در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند.

ج ـ وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال 1400 فهرست شرکت های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را بـه همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه های اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را از طریق شرکت های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی بـه صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را بـه تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و بـه روزرسانی کند. ردیف 130108 بـه این بند اختصاص دارد.

د ـ دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تامین کند و بـه منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند. صد درصد (100%) اعتبار مذکور در نیمه اول سال 1400 تخصیص یابد. بانک توسعه تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد.

هـ ـ

1 ـ کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19؍4؍1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعه ذی ربط آنها مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت بـه ثبت و بـه روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورت های مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی بـه اطلاعات سامانه مذکور را بـه صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات بـه عمل آورند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه بـه اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا بـه رؤسا و مدیران عامل این شرکت ها منوط بـه انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، بـه مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) بـه حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

2 ـ تمامی شرکت های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1؍6؍1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً بـه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه مکلفند:

1 ـ 2 ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال 1400 خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 برای اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تاکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

2 ـ 2 ـ تمامی شرکت های دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 و صورتجلسه تصویب صورت های مالی را حداکثر تا سی ام مهرماه سال 1400 بـه امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار است.

3 ـ مجامع عمومی شرکت های دولتی و کلیه شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی بـه کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیات وزیران اجتناب کنند. شرکت های تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول حکم این جزء می باشد.

اجرای حکم این بند در خصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط بـه إذن معظمٌ له خواهد بود.

و ـ بـه دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍500؍1) ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق بـه دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد بـه شرح زیر تامین و هزینه نماید:

1 ـ مواردی که محل تامین آن از محل فروش سهام است بـه ردیف درآمدی شماره 310517 واریز و از محل ردیف هزینه ای 93 ـ 530000 مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍300؍1) ریال جهت تقویت تامین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد و همچنین تادیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی (هشتصد و نود هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍890) ریال) و بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20؍12؍1396، نظام تامین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تامین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند)، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب 16؍12؍1361 (بر اساس فهرست کارگاههای مشمول مصوب دولت، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب 18؍5؍1388 و ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهد کودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و قانون بودجه مصوب 1386 کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص می یابد.

2 ـ باقی مانده آن مربوط بـه مواردی که محل تامین آن از محل فروش اموال است، بـه ردیف درآمدی شماره 210227 واریز و از محل ردیف هزینه ای شماره 94 ـ 530000 جهت تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرائی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مامور بـه مدارس خارج از کشور، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران بـه کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 19؍2؍1391، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (50%)، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای وابسته بـه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می یابد.

ز ـ بانک های دولتی مکلفند نسبت بـه بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 بـه کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی ـ تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف دو هزار میلیاد (000؍000؍000؍000؍2) ریال اقدام نمایند.

ح ـ هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.

ط ـ بـه دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍300) ریال از محل ردیف 90 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون از بنگاه ها، سهام و سهم الشرکه را برای ایجاد طرح های زیربنایی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته مندرج در این قانون بـه پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوصی، عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار نماید. همچنین دولت مجاز است در سقف این بند، نسبت بـه واگذاری اموال، املاک و داراییهای خود برای تکمیل و اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای اقدام نماید.

ی ـ

1 ـ بـه منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی بـه آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آنها و شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می پذیرد:

1 ـ 1 ـ مجامع عمومی مکلفند بـه همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند را مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روشهای تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخصهای مربوط بـه تصویب برسانند.

2 ـ 1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت بـه همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت بـه بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.

3 ـ 1 ـ بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند باید بـه طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاست های کلی، خط مشی و برنامه های بودجه کل کشور، حداکثر تا پایان مردادماه سال 1400 ابلاغ گردد.

4 ـ 1 ـ هیات های مدیره/ هیات های عامل مکلفند بودجه تفصیلی سالانه را بر اساس برنامه های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت های تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی بـه تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسئولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکت های دولتی می باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز بـه تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی بـه عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

5 ـ 1 ـ هیات های مدیره/ هیات های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی بـه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند جهت انعکاس در صورت های مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال 1400 تهیه و ابلاغ می شود. تهیه صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت های اصلی و مادر تخصصی و بانک ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت های مالی مذکور تا پایان مهرماه سال 1400 بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود.

6 ـ 1 ـ شرکت های موضوع جزء (1) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و لایحه بودجه سال 1401 کل کشور قرارگیرد.

7 ـ 1 ـ شرکت های موضوع جزء (1) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را بـه صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت ها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

2 ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این گونه فعالیت ها باید بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

3 ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت بـه صورت های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند فاقد اعتبار می باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی میباشد.

4 ـ هیات های مدیره/ هیات های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه بـه مجمع عمومی بـه صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف بـه اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره/ هیات عامل نسبت بـه موارد اعلامی می باشند.

5 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی را که بـه نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند بـه عنوان عضو هیات مدیره معرفی می شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 بـه تصویب هیات وزیران برساند.

6 ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره/ هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 بـه تصویب هیات وزیران برساند.

7 ـ تمامی شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند موظفند با رعایت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس آیین نامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

8 ـ شرکت هایی که مکلف بـه ارائه خدمات و کالا بـه قیمت تکلیفی می باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید. کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال 1400 با بررسی گزارش های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت بـه ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهیهای دولت بـه شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

9 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال 1400 در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت بـه احصاء امور مربوط بـه سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و بـه هیات وزیران ارائه نماید. در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکت هایی که بـه تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می باشد.

10 ـ دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت بـه تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد، تا پایان شهریورماه سال 1400 اقدام نماید. رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت بـه تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

11 ـ رؤسای مجامع عمومی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی در حال تصفیه مصرح در جزء (1) این بند مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال 1400 نسبت بـه اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند را در اداره ثبت شرکت ها بـه ثبت برسانند. رؤسای مجامع عمومی مسئولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می گردد.

12 ـ شرکت های دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال 1400 از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت بـه انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن بـه مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/ هیات عامل شرکت های فوق و شرکت هایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف بـه اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند. مجامع عمومی مکلفند نسبت بـه گزارش های فوق تصمیم گیری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکت های دولتی می باشد.

13 ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است. سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که بـه موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

ک ـ دولت مکلف است بـه ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای استان هایی که میزان باروری آنها تا 5؍2 باشد مبلغ ده میلیون (000؍000؍10) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بـه نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3

الف ـ با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی میلیارد (000؍000؍000؍30) دلار تعیین می شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط بـه تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران بـه نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران بـه مقام مسئول ذی ربط تفویض کند. در مورد کلیه طرح های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می باشد. شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را بـه طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، با اولویت استان هایی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده اند، با اولویت طرح های آب و فاضلاب و مهار آب و طرح های ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص می دهد. طرح های بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دانش بنیان، شرکت های خلاق و مؤسسات و شرکت های تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) نیز با سپردن تضمین های لازم بـه بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح، تامین و پرداخت می شود. در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک های عامل که بـه پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت بـه صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. دولت مجاز است یک میلیارد (000؍000؍000؍1) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی بـه منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.

ب ـ اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3؍6؍1395 در سال 1400 تمدید می شود.

ج ـ بـه منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیر ساخت های آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت بـه هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د ـ دولت مجاز است در صورت تامین هفت و نیم درصد (5؍7%) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط و تعهد بـه بازپرداخت پنجاه درصد (50%) اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (000؍000؍000؍2) دلار از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22؍5؍1385 نسبت بـه تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند. به شهرداری ها اجازه داده می شود در صورت تامین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیلات خارج از سهم این بند نسبت بـه اخذ تسهیلات اقدام کنند.

تبصره 4

الف ـ بـه بانک های تجاری و تخصصی اجازه داده می شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت بـه مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار بـه موارد زیر اقدام کنند:

1 ـ تا مبلغ سه میلیارد (000؍000؍000؍3) دلار بـه سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

2 ـ طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (51%) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقه ای و با تکیه بر جهت گیری های آمایش سرزمین

3 ـ بـه سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و بسیج سازندگی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی محصولات کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی، تسهیلات طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، با اولویت بهسازی و نوسازی واحدهای فعلی، طرح های آب و فاضلاب کل کشور و بویژه استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان احداث واحدهای جدید در نواحی روستایی و عشایری و در کنار قطبهای تولید محصولات کشاورزی و مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطاء می شود.

4 ـ بـه سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای طرح های زیربنایی راه نظیر آزادراهها و بزرگراهها و راههای اصلی

ب ـ بـه بانک های تجاری و تخصصی اجازه داده می شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت بـه اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی بـه سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز، با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان ذی ربط در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات بـه استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.

ج ـ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر بـه ریال می شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) است.

د ـ وزارت نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی بـه منظور جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (ال. پی. جی) و مایعات گازی (ان. جی. ال) در میادین نفتی و گازی نسبت بـه احداث طرح های جداسازی مواد مذکور حداقل بـه میزان یک میلیون تن در سال 1400 اقدام کند. بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.

تبصره 5

در سال 1400 اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف ـ

1 ـ شرکت های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد، بـه مصرف برسانند.

2 ـ بـه شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی اجازه داده می شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍270) ریال اوراق مالی ـ اسلامی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک های عامل منتشر و برای طرح های مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرح های آبیاری تحت فشار نوین، اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوان داری و حفاظت خاک، طرح های مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرح های مهار و تنظیم آبهای مرزی و شبکه های اصلی و فرعی آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاههای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی پروری، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان، اجرای طرح های فناوری های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (کنتور) روی چاههای کشاورزی، توسعه شبکه های آب سنجی وزارت نیرو، علاج بخشی خلیج ها و سدها، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه سازی اراضی و پایش سلامت خاک، اجرای طرح تولید بذر، کود، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی و تقویت کشتهای گلخانه ای و آب و هوا کشت، مهار آبهای مرزی (سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده شرکت های مذکور می باشد.

ب ـ بـه دولت اجازه داده می شود برای تامین مالی مصارف این قانون از جمله طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍655) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را بـه ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10؍12؍1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می شود. اصل، سود و هزینه های مربوط بـه انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است.

ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت بـه تولید ناخالص داخلی را بـه مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت بـه بیش از چهل و پنج درصد (45%)، منوط بـه اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

د ـ اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تایید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب ـ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری بـه تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می باشد.

هـ ـ شهرداری های کشور و سازمان های وابسته بـه آنها با تایید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍80) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند بـه طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری بـه نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها است. تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری بـه طلبکاران آن طرح می باشد. شهرداری ها مجازند با تضمین صد در صد (100%) اصل و سود اوراق منتشر شده برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند. ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند بـه بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (25%) بر عهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری هاست.

و ـ دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍500) ریال بـه طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت بـه تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تادیه مطالبات قطعی شده بـه طلبکاران دستگاه های اجرائی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍15) ریال بـه آنان واگذار می شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند بـه ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می شود.

ز ـ

1 ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود بـه اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍50) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف42 ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون) بـه صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی بـه شرکت های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت بـه شرکت های مذکور بـه وسیله این اسناد قابل تسویه است.

2 ـ بـه دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1399 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها (از جمله بابت یارانه سود بـه بنگاه های بخش های غیردولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه ها بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده بـه بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍350) ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه و تسلیم بـه بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بـه شرح زیر تسویه کند:

1 ـ 2 ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه ها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی بـه مصرف می رسد. تا سقف پانزده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍15) ریال از منابع این جزء بـه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال بابت تسویه بدهی دولت بـه آستان قدس رضوی اختصاص می یابد.

2 ـ 2 ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1400 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (1 ـ 2) را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.

3 ـ 2 ـ بانک مرکزی مکلف است بـه منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت، مطالبات بانک ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین نامه ای است که ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد بانک مرکزی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

4 ـ 2 ـ نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

5 ـ 2 ـ بـه میزان تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن بـه حساب تسویه بدهی دولت بـه شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.

6 ـ 2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

7 ـ 2 ـ بانک مرکزی و بانک ها مجاز بـه معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه بـه منظور پیشگیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری بـه بانک مرکزی با اعلام آن بانک و مؤسسه اعتباری و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آیین نامه این بند تعیین می شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانک های دولتی (به جز بانک مسکن) بـه بانک مرکزی را بـه حساب بدهی دولت بـه بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را بـه عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی منظور کند. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

8 ـ 2 ـ مطالبات شرکت های تولید کننده آب و برق از سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.

3 ـ تا سقف شصت هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍60) ریال از منابع این جزء بـه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های تابعه آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود بـه بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکت های تابعه وابسته بـه سازمان های نیروهای مسلح اختصاص می یابد.

ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1400 تا معادل یکصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر می کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.

ط ـ وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍35) ریال منتشر می کنند، تا بـه منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرح های افزایش بهره وری (راندمان) نیروگاهی وزارت نیرو بـه مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می شود.

ی ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000؍000؍000؍3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده بـه پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت تعلق می گیرد. شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری بـه پیمانکاران/ طلبکاران طرح ها می باشد.

ک ـ

1 ـ بـه منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می شود.

2 ـ اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

3 ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط بـه شرکت ها و دستگاه هایی که با تضمین خود بـه استناد این قانون منتشر می شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می باشد.

4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط بـه دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق بـه طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق بـه کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت بـه ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت بـه وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز بـه خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

5 ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت بـه تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت بـه دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

6 ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود راساً از دارایی ها و مطالبات دولت بـه عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق بـه دولت که سند عادی دارد، نیز می تواند بـه عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول مالیات بـه نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط بـه انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 می شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه بـه نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

م ـ بـه منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق بـه اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نماید. بدهی ایجاد شده بابت ساماندهی بانک ها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف بـه همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نزد بانک مرکزی است.

ن ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

س ـ مرجع رسیدگی و تایید بدهیها و مطالبات موضوع بند (ز) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ع ـ بـه دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) بـه مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده بـه مصرف می رسد. تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (000؍000؍000؍500؍1) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) بـه مصرف می رسد.

ف ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل بـه طلبکاران) منتشر شده در سال 1400، برای کلیه دستگاه های اجرائی از جمله دستگاه های اجرائی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ص ـ بـه منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشر شده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق ـ بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را بـه کمیته جزء (1) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت بـه پیاده سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج بـه نحوی که حداقل سی درصد (30%) از اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه بـه معامله گران اولیه مجاز بـه فروش برسد، اقدام کند.

ر ـ « اوراق مالی اسلامی »، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می شود.

ش ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍200) ریال بـه ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت بـه درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون اقدام می کند.

ت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) تا سقف یکصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍100) ریال را فراهم نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را بـه صورت سه ماهه بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث ـ کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل بـه مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت بـه حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال 1398 اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می نمایند، می توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهار ماه، نسبت بـه درخواست تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه ها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398 نسبت بـه تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل بـه مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جریمه ها بـه شرح فوق برخوردار می شوند.

خ ـ بـه وزارت کشور اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت از محل ردیف 310111 برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آلات آتش نشانی منتشر کند تا از محل ردیف 83 ـ 530000 بـه صورت درآمد ـ هزینه ای صرف نماید.

ذ ـ بـه منظور تامین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرح های هادی روستایی بـه دولت اجازه داده می شود بـه میزان بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استان ها تقسیم می شود. شورای برنامه ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان های استان توزیع کند. منابع این بند پس از واریز بـه ردیف 310114 از محل ردیف 85 ـ 530000 بـه صورت درآمد ـ هزینه ای صرف موارد مذکور می شود.

ض ـ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال اوراق مالی ـ اسلامی بر اساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می کند منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور بـه برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حسابهای بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانک های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را بـه عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.

ظ ـ بـه دولت اجازه داده می شود نسبت بـه تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط بـه تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در هر فصل تعیین می گردد.

غ ـ بـه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه) های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نماید. منابع این بند پس از واریز بـه ردیف 310115 از محل ردیف 86 ـ 530000 بـه صورت درآمد ـ هزینه ای صرف موارد مذکور می شود.

تبصره 6

الف ـ وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، بـه ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و بـه خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (000؍000؍000؍965) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط بـه آن اختصاص می یابد. بیست درصد (20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

ب ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که بـه پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.

ج ـ عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10؍8؍1394 بـه میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف سی و چهار هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍34) ریال تعیین می شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. منابع حاصله بـه صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍15) ریال بـه حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و تا سقف نوزده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍19) ریال بـه حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بـه ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و جابه جایی تیر برق در معابر روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر و تکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان شود.

د ـ

1 ـ متن زیر بـه جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود: « شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد. »

2 ـ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان بـه حساب استان با رعایت جزء های (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور می شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست بـه اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی بـه نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، بـه حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه بـه دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

3 ـ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان های تهران و اسلامشهر بـه نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

ه‍ ـ مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بـه هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (000؍10) ریال اخذ و بـه حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور بـه مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه بـه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این بند را از شرکت های مذکور اخذ و گزارش آن را بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند. شرکت های بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

و ـ در اجرای ماده (6) قانون کمک بـه ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 20؍1؍1399، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را بـه ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و وارد کنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت بـه بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال از محل ردیف شماره 530000 ـ 39 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند بـه مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

ز ـ در سال 1400 بـه عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده درصد (15%) اضافه و منابع حاصله بـه صورت صد درصد (100%) بـه ردیف درآمدی 160188 واریز می شود و معادل آن از محل ردیف هزینه ای 38 ـ 530000 جدول شماره (9) بـه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه های دارویی بیماری های نادر از جمله اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (ای. بی)، سیستیک فیبروزیس، کم خونی داسی شکل (سیکل سل آنمی، سیکل سل تالاسمی) و بیماری کلیوی (دیالیزی) و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (اس. ام. اِی) هزینه شود.

ح ـ

1 ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته بـه نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که بـه موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی بـه بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود بـه عنوان علی الحساب مالیات کسر و بـه نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب بـه حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. تذکر#مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که بـه عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3؍12؍1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می باشد.

2 ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ط ـ

1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال 1400 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم نسبت بـه تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1399 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و بـه ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکت های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را بـه ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت های بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1399 خواهند بود.

2 ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه های خالی موضوع ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم، تا پایان دی ماه سال 1400 نسبت بـه اعلام مالیات متعلق بـه مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف بـه پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.

ی ـ

1 ـ کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و بـه حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍1) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف 131500) قرار می گیرد.

2 ـ حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها بـه میزان ده واحد درصد (10%) افزایش یافته و بـه حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارورها و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (000؍000؍000؍800؍69) ریال در ردیف 130404 تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد (000؍000؍000؍300؍129) ریال صرف موارد زیر می شود:

1 ـ 2 ـ توسعه زیرساخت پنج میلیون درگاه (پورت) اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.

2 ـ 2 ـ حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

3 ـ 2 ـ پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بـه خصوص « طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات » مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی بـه نحوی که امکان نظارت بر خط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

4 ـ 2 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1400 را محقق نماید.

5 ـ 2 ـ مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی ـ اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری بـه عمل آورد.

6 ـ 2 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بـه نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت بـه توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارائه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

ک ـ مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء نشده باشد، سهم هر یک از دستگاه های ذی نفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق قانون اخیرالذکر در سال ۱۳۹۹ است.

ل ـ در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را بـه پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را بـه پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ بـه استعلام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرائی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما بـه پیمانکار بـه صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً بـه سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را بـه خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بـه عنوان وصولی مالیات منظور کند.

م ـ

1 ـ در سال 1400، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24؍12؍1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء بـه کسانی اطلاق می شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند. بررسی و تایید این موضوع بر اساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (کد) پستی افراد مذکور است.

2 ـ زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال 1400 تا بیست و دوم مهرماه سال 1400 از مرزهای زمینی بـه مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معافند.

3 ـ عوارض خروج ورزشکاران تیم های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان بـه مسابقات برون مرزی اعزام می شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ می شود.

4 ـ کارگرانی که در طول یک سال گذشته بـه عنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بـه کار بوده اند با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف می باشند.

ن ـ دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را بـه صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط بـه خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی بـه عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

س ـ بـه استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و بـه منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند بـه نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بـه سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی بـه منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت بـه اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تاخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.

ع ـ در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۹ عبارت « ده برابر » بـه عبارت « سی برابر » اصلاح می شود.

ب ـ در اجرای ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ بـه قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (000؍33) ریال بـه عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (000؍100) ریال بـه عنوان حقوق ورودی اضافه می گردد.

ص ـ درآمد حاصل از فروش فرآورده های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون موضوع ردیف 140206 بـه عنوان درآمد اختصاصی تلقی می شود و بـه مصرف هزینه های مورد نیاز آن سازمان می رسد.

ق ـ

1 ـ معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط بـه انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد (000؍000؍000؍2) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد بـه نرخ ماده (105) یا ماده (131) قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می شود.

2 ـ بـه منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (000؍000؍000؍1) ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند.

3 ـ واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور و هدایای سازمان های بین المللی غیردولتی بـه این سازمان از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

4 ـ معافیت های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها حذف می شود.

5 ـ رده های بسیج (پایگاهها و حوزه ها) و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبکه، انشعاب و اشتراک آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

6 ـ سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا در سال 1400 مشمول مالیات بـه نرخ صفر است.

7 ـ برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط بـه بازگشت ارز حاصل از صادرات بـه چرخه اقتصادی کشور است.

8 ـ تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (000؍000؍000؍500؍2) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می گردد.

9 ـ در اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته بـه آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

10 ـ دولت موظف است بیست درصد (20%) از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از محل ردیف شماره 79 ـ 530000 بابت تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید.

11 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

12 ـ بـه منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت های مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی بـه شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس که بـه منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد، مشمول مالیات بـه نرخ صفر می باشد.

ر ـ مازاد درآمدهای قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضائی موضوع ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28؍12؍1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مذکور در ردیف 140101 قانون بودجه سال1400 کل کشور تا سقف پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍5) ریال مازاد بر پنجاه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍50) ریال در مقاطع سه ماهه پس از واریز بـه خزانه داری کل کشور، بـه نسبت وصولی و بـه میزان صد درصد (100%) اختصاص می یابد.

ش ـ کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی بـه نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (000؍000؍000؍10) ریال باشد بـه شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند:

1 ـ تا مبلغ پانزده میلیارد (000؍000؍000؍15) ریال نسبت بـه مازاد ده میلیارد (000؍000؍000؍10) ریال یک درصد (1%)

2 ـ تا مبلغ سی میلیارد (000؍000؍000؍30) ریال نسبت بـه مازاد پانزده میلیارد (000؍000؍000؍15) ریال دو درصد (2%)

3 ـ تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (000؍000؍000؍45) ریال نسبت بـه مازاد سی میلیارد (000؍000؍000؍30) ریال سه درصد (3%)

4 ـ نسبت بـه مازاد چهل و پنج میلیارد (000؍000؍000؍45) ریال چهار درصد (4%) ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه بـه تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت بـه تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را بـه نحو مقتضی بـه اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط بـه خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که بـه موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ت ـ در سال 1400 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی. اِی. تی) خواهند بود.

ث ـ درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی ـ غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بـه صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

خ ـ در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت بـه شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند:

1 ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (000؍000؍000؍100) ریال و بیشتر بـه نرخهای زیر:

1 ـ 1 ـ نسبت بـه مازاد یکصد میلیارد (000؍000؍000؍100) ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد (000؍000؍000؍100) ریال یک در هزا

1 ـ 2 ـ نسبت بـه مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (000؍000؍000؍150) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (000؍000؍000؍250) ریال دو در هزار

1 ـ 3 ـ نسبت بـه مازاد دویست و پنجاه میلیارد (000؍000؍000؍250) ریال تا چهارصد میلیارد (000؍000؍000؍400) ریال سه در هزار

1 ـ 4 ـ نسبت بـه مازاد چهارصد میلیارد (000؍000؍000؍400) ریال تا ششصد میلیارد (000؍000؍000؍600) ریال چهار در هزار

1 ـ 5 ـ نسبت بـه مازاد ششصد میلیارد (000؍000؍000؍600) ریال بـه بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

2 ـ موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند:

2 ـ 1 ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت

2 ـ 2 ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک

3 ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) بـه اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت بـه تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را بـه نحو مقتضی بـه اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط بـه هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که بـه موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ذ ـ درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرائی مربوط بـه اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و بـه تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.

ض ـ دولت مکلف است نسبت بـه فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بـه استثنای اموال در اختیار ولی فقیه بـه مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (000؍000؍000؍400؍4) ریال اقدام و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه بـه ردیف 108200 جدول شماره (7) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند.

ظ ـ بـه منظور تامین قیر مورد نیاز کشور در سال 1400، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات می گردد.

غ ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16؍9؍1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال 1400، تمدید می شود.

تبصره 7

الف ـ

1 ـ در راستای اجرائی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت « واریز بـه خزانه داری کل کشور » در این ماده بـه عبارت « واریز بـه حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور » اصلاح می شود.

2 ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین می شود، مشمول حکم این جزء می شوند.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت بـه استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22؍8؍1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1400 را بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

د ـ بـه دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تایید سازمان حسابرسی بـه عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بـه بهره برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه ای 33 ـ 530000 بـه صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد.

هـ ـ بـه دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق بـه آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط بـه انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها بـه دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال بـه صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

و ـ

1 ـ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بـه استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می باشد.

2 ـ در سال 1400 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی بـه یک درصد (1%) و برای سایر کالاها بـه دو درصد (2%) ارزش گمرکی کالا تقلیل می یابد.

3 ـ در سال 1400 مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت بـه سال 1399 نباید افزایش یابد.

4 ـ حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل بـه میزان هشتاد و شش درصد (86%) ارزش گمرکی آن تعیین می شود.

ز ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت بـه فروش خودرو بـه جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (50%) تا هفتاد درصد (70%) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنجساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 8

الف ـ در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح های ذیل برنامه های 1306012000 و 1307002000 بـه عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده بـه عنوان سهم بهره برداران بـه صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

ب ـ بـه دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن، اقداماتی را بـه شرح زیر بـه عمل آورد:

1 ـ وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍30) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق بـه شرکت های فوق الذکر را بـه قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط بـه حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه صرف اجرای طرح های فوق کند. پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه، بافتهای فرسوده و تاریخی می گردد. همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال از محل اجرای این جزء بـه ردیف درآمدی 210228 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

2 ـ در اجرای ماده (68) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف بـه واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای نود و نه ساله متعلق بـه خود می باشند. منابع حاصل پس از واریز بـه حساب این شرکت ها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح های فوق خواهد شد.

3 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق بـه شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍50) ریال طی قراردادهایی با بانک های عامل و صندوق های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرح های جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده سازی مصوب را اخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک های عامل تسویه کند و باقی مانده را بـه اجرای طرح های صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

4 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، حسینیه و کتابخانه و سالنهای ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را بـه صورت رایگان در اختیار مراکز متولی و دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در طرح های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن قرار دهد.

آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ج ـ شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت بـه تامین هزینه های خرید و نصب شمارشگر (کنتور) های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود بـه صورت اقساط با زمان بندی که بـه تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صد درصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد.

د ـ

1 ـ ده درصد (10%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام بـه تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 11؍10؍1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان های آن استان خواهد شد.

2 ـ شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (10%) از منابع حاصل از اجرای تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 24؍3؍1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه طرح های ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

هـ ـ در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16؍12؍1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان های کشور و افزایش اطمینان پذیری تامین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه بـه شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، بـه ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل دویست (200) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و بـه ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 52 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون بـه ترتیب هفتاد درصد (70%) جهت پرداخت خسارت نکشت بـه کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه های تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن بـه شرایط قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد (30%) باقی مانده بـه نسبت پنجاه درصد (50%) در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع جهت حفظ و احیاء آبخیزداری و پنجاه درصد (50%) مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح های افزایش بهره وری آب قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. در خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت بـه مسلوب المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط بـه میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه بـه ازای هر متر مکعب حداکثر یک هزار (000؍1) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می شود، دریافت می گردد.

و ـ بـه منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و آب بندانها بـه شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده بـه پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با بـه کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) بـه شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله بـه ردیف درآمدی 160149 واریز می گردد. منابع حاصله از محل ردیف 30 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو بـه سازمان های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.

ز ـ برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیط های اسکان و بافتهای فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرائی که بـه تصویب هیات وزیران می رسد، از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیبهای اجتماعی و محرومیت زدایی برای محلات آسیب دیده و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند.

ح ـ

1 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت ها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت بـه سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) ثبت نماید.

2 ـ حقوق ورودی واردات گوشی های همراه (موبایل) ساخته شده خارجی بالای ششصد (600) دلار برابر دوازده درصد (12%) تعیین می گردد. منابع حاصله بـه ردیف 110410 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود.

ط ـ تعرفه آب مصرفی در شهرک های کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرک ها بـه نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد. همچنین این شهرک ها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب معاف می باشند.

ی ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را بـه گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف بـه صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف بـه صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. تعرفه بـه نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بعد خانوار محاسبه می شود. میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل بـه اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز بـه تامین منابع جدید نداشته باشد. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ک ـ در سال 1400 کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست های کلی نظام و با هماهنگی دستگاه های ملی بـه تشخیص کارگروه سازگاری با کم آبی استان تعیین می گردد.

ل ـ براساس ماده (4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10؍3؍1396 دستگاه های مسئول موضوع این قانون می توانند، در سال 1400 نسبت بـه برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

م ـ دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 9

الف ـ بـه دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1399 نسبت بـه اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متاهلین بـه ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت بـه بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت بـه پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود بـه منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط بـه احداث خوابگاههای متاهلین اقدام کنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارکهای علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و بـه روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.

ب ـ صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1399 تا سقف دو هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍2) ریال بـه خزانه داری کل کشور واریز می شود.

وجوه مذکور بـه صندوق های رفاه دانشجویی بـه عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه بـه دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود. وجوه مذکور بـه صندوق های رفاه دانشجویی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی تخصیص و واریز می گردد.

ج ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت بـه اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال بـه کار افراد، پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام می باشند.

د ـ در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضا محور، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (10%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه های علمیه، شرکت های دانش بنیان و پژوهشکده های قانونی وابسته بـه بسیج هزینه کنند.

هـ ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته بـه دستگاه های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) بـه امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه های اجرائی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری بـه دستگاه های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد. دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار بـه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط بـه هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

و ـ شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه بـه میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، بـه حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل بـه مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، بـه خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود راساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بـه حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور بـه مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، بـه طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت بـه دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰%) است. شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته بـه خود و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند هزینه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت بـه تخصیص صد درصد (100%) این منابع، اقدام و وجوه مصرف نشده دستگاه های اجرائی را در بودجه های سنواتی پیش بینی می نماید.

آیین نامه اجرائی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ز ـ در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی، آن دسته از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بـه استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت بـه واریز مالیات خود بـه حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 110112 واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف 55 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون، بـه منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

ح ـ کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف بـه روز شده طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ می شود.

ط ـ بـه استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را بـه ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 49 ـ 530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون بـه نسبت سی درصد (30%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک بـه فدراسیون های مربوط) و هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

ی ـ بـه منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته بـه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مستثنی هستند.

ک ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط بـه تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی بـه حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.

ل ـ اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت که از نیروهای مسلح کسر می شود برای توسعه و تقویت زیر ساخت های رده های نیروهای مسلح در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از طریق شورای برنامه ریزی استان بـه آنان اختصاص داده می شود و در آن استان هزینه می گردد.

تبصره 10

الف ـ شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍400) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و بـه تصویب شورای عالی بیمه می رسد بـه صورت ماهانه بـه حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند بـه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیفهای مربوط بـه این دستگاه ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر بـه کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بـه نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار در خصوص نحوه هزینه وجوه مذکور بـه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند.

تخصیص اعتبار سه ماهه بـه دستگاه های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.

ب ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه بـه هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و بـه اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در خصوص شرکت های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و مؤسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه داری کل کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می باشد.

ج ـ در سال 1400 تعرفه جریمه های رانندگی پنج درصد (5%) افزایش می یابد و مبالغ حاصله بـه ردیف درآمدی 150101 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل مبلغ افزایش یافته بـه شرح زیر اختصاص می یابد:

1 ـ مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (000؍000؍000؍000؍15) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

2 ـ مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (000؍000؍000؍500؍1) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز شهرها و روستاهای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی

3 ـ مبلغ یک هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍1) ریال برای حوادث جاده ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

4 ـ مبلغ یک هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍1) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور

د ـ کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جریمه های ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال 1399 بـه دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ماه سال 1400 پرداخت شود بخشوده می شود. درآمد ناشی از اجرای این بند بـه ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود و معادل بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال آن برای تقویت توان عملیاتی بـه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

تبصره 11

الف ـ

1 ـ بـه منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (000؍000؍000؍500؍3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20؍2؍1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را بـه نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

2 ـ صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که بـه دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان بـه سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بـه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور بـه صورت بلاعوض نسبت بـه آزادی آنها اقدام شود.

3 ـ بـه منظور پرداخت خسارت بـه افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد (10%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍5) ریال را بـه ردیف 160119 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل بـه صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه ای 64 ـ 530000 در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزء های (1) و (2) این بند است.

4 ـ وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (3) این بند نسبت بـه پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات ردیف 64 ـ 530000 اقدام نماید.

ب ـ در اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و بـه حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند.

ج ـ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه های دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19؍7؍1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال دریافت و بـه ردیف درآمدی شماره 150113 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره 25 ـ 730000 جدول شماره (1 ـ 7) این قانون بـه وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه اندازی و ارتقای سامانه های مربوط بـه تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام ماموریت های محوله و تامین کسری هزینه مربوط بـه بازرسی و نظارت بر تامین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرح های نظارتی پرداخت می شود.

د ـ دولت مکلف است اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از هشت سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه ها بوده و موفق بـه پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 1399 شده اند را وصول و بـه حساب خزانه واریز نماید. افرادی که تا پایان سال 1400 نسبت بـه تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و بـه خدمت وظیفه عمومی اعزام می شوند.

هـ ـ در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب 8؍12؍1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک بـه مالکان خودروها اعلام می شود. کارور (اپراتور) های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

و ـ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ سی هزار (000؍30) ریال بـه پنجاه هزار (000؍50) ریال افزایش می یابد، درآمد حاصله تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (000؍000؍000؍750) ریال بـه عنوان درآمد عمومی بـه ردیف درآمدی 140164 ذیل جدول شماره (5) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی واریز می شود و پس از گردش خزانه بـه صورت صد درصد (100%) در قالب ردیف هزینه ای 108200 جدول شماره (9) بـه سازمان مذکور اختصاص می یابد.

ز ـ در راستای ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16؍9؍1394 درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 بـه عنوان درآمد اختصاصی تلقی می شود.

ح ـ بـه منظور توسعه زیر ساخت ها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد (20%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط بـه محتکران و قاچاقچیان کالا بـه شماره 150126 از محل ردیف هزینه ای شماره 77 ـ 530000 بـه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

ط ـ مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (000؍000؍000؍598) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 از محل ردیف هزینه ای شماره 133700 جدول شماره (7) این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

تبصره 12

الف ـ

1 ـ ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش ـ عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی بـه نحوی اعمال گردد که در نهایت بـه میزان بیست و پنج درصد (25%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت بـه سال 1399 از بیست و پنج میلیون (000؍000؍25) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

2 ـ در سال 1400 در کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته بـه دستگاه های اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می یابد.

3 ـ پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق بگیر موضوع جزء (1) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (000؍000؍35) ریال کمتر نباشد.

4 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (000؍000؍480) ریال تعیین می شود.

باتوجه بـه (بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح عبارت «ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بـه عبارت «ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم») بـه شماره 210/1400/46 مورخ1400/06/23،در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون یاد شده عبارت «ماده (87) قانون مالیاتهای مستقیم» بـه «ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاح می شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط بـه پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 16؍12؍1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه بـه شرح زیر می باشد:

1 ـ 4 ـ نسبت بـه مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (000؍000؍480) ریال تا نهصد و شصت میلیون (000؍000؍960) ریال، ده درصد (10%)

2 ـ 4 ـ نسبت بـه مازاد نهصد و شصت میلیون (000؍000؍960) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (000؍000؍440؍1) ریال: پانزده درصد (15%)

3 ـ 4 ـ نسبت بـه مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (000؍000؍440؍1) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (000؍000؍160؍2) ریال: بیست درصد (20%)

4 ـ 4 ـ نسبت بـه مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (000؍000؍160؍2) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (000؍000؍880؍2) ریال: بیست و پنج درصد (25%)

5 ـ 4 ـ نسبت بـه مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (000؍000؍880؍2) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (000؍000؍840؍3) ریال: سی درصد (30%)

6 ـ 4 ـ نسبت بـه مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (000؍000؍840؍3) ریال: سی و پنج درصد (35%) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه بـه مبلغ سیصد و شصت میلیون (000؍000؍360) ریال تعیین می شود.

5 ـ در اجرای ماده (30) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرائی و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 و بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بـه کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امناء و نظایر آن در دستگاه های اجرائی مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و دستگاه های اجرائی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط بـه تامین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه (اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می باشد.

6 ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری بـه کارکنان دولت مصوب 26؍2؍1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور بـه مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (2) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (000؍000؍720؍4) ریال خواهد بود.

7 ـ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال 1400، از (21) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد بـه (15) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.

ب ـ

1 ـ استانداران موظفند بـه منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان های استان را بـه استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بـه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف بـه فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله بـه ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه داری کل کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود. شمول این حکم در مورد دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط بـه إذن ایشان است.

2 ـ بـه دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍30) ریال نسبت بـه معاوضه املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری شهرستان اقدام کند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را بـه صورت جمعی ـ خرجی ثبت کند.

ج ـ

1 ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بـه استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1400 در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می نمایند. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1400 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه ها بـه منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است راساً نسبت بـه شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریورماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود نسبت بـه اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن بـه نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت بـه ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه های بهره بردار آنها بـه سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت بـه مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷۶۱۲ اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

2 ـ دستگاه های اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق سازمان ذی ربط، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف بـه همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات بـه صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

د ـ

1 ـ در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه، بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت بـه مولدسازی دارایی های دولت در اختیار دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را بـه ردیف درآمدی 210220 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی از این موضوع مستثنی می باشند. استانداران و دستگاه های اجرائی می توانند نسبت بـه ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی های دولت بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکت های دولتی در خصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده اند، می توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه شیوه های مذکور مولدسازی نمایند.

2 ـ بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍176) ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط بـه تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17؍10؍1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25؍1؍1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی بـه نحوی که با مزایده منطبق باشد بـه فروش رسانده و وجوه حاصل را بـه ردیف درآمدی 210221 واریز کند. استانداران و دستگاه های اجرائی مکلف بـه ارائه پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند. دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (000؍000؍000؍000؍500) ریال بـه صورت ماهانه از محل منابع این بند، بـه دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاههای دولتی، پژوهانه پرداخت نماید.

3 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول مبلغ ردیف درآمدی شماره 210227 معادل وجوه واریزی را از محل ردیف 47 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون، بـه همان دستگاه اجرائی/ استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (1) این قانون، طرح های استانی، کمک بـه تامین مسکن کارکنان دستگاه های اجرائی و مجتمع های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاهها و حوزه های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

4 ـ بـه منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکت های دولتی از طریق بهادارسازی آن دارایی ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت بـه تشکیل صندوق های املاک و مستغلات موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1؍9؍1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق های مذکور از طریق یکی از بورس های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ه‍ ـ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و مشمول مفاد جزء (4) بند (الف) این تبصره است و باید بـه صورت ماهانه پرداخت شود.

و ـ دولت مکلف است تا پایان سال 1400 نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های دولتی در شهرستان های تازه تاسیس که از سال 1398 با مصوبه هیات دولت از بخش بـه شهرستان ارتقاء یافته اند را تامین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍2) ریال از ردیف 119 ـ 550000 جدول شماره (9) این قانون تامین نماید.

ز ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند تا پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان موضوع جدول (1 ـ 10) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری ها هزینه کنند.

ح ـ صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاه ها درسال 1400، منوط بـه احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است.

ط ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها که بـه صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است.

ی ـ با توجه بـه تبصره ماده (6) قانون متعهدین خدمت بـه وزارت آموزش و پرورش مصوب 8؍3؍1369 میزان کسر از حقوق دانشجو ـ معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل و پنج درصد (45%) بـه بیست درصد (20%) کاهش می یابد.

ک ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیات امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و بـه تصویب مجلس برساند.

ل ـ مقررات استخدامی کارکنان شهرداری ها، مؤسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته بـه آن (به جز شهرداری تهران) بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود که بـه پیشنهاد وزارت کشور ظرف سه ماه تدوین و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

م ـ

1 ـ بـه منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1؍8؍1398، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را بـه عنوان « حساب فروش » معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل بـه شبکه شاپرک، بـه صورت پیش فرض، « حساب فروش » هستند و نیازی بـه ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

2 ـ حساب هایی که بـه شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز بـه حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون، « حساب فروش » تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (3) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، بـه تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور « حساب فروش » نیست، رسیدگی کند.

3 ـ کلیه وجوهی که بـه « حساب فروش » واریز می شود، بـه عنوان فروش صاحب حساب تلقی می گردد.

4 ـ اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (5) قانون فوق الذکر صرفاً در صورتی بـه اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می گیرد که مبلغ خرید بـه « حساب فروش » فروشنده واریز شده باشد.

تبصره 13

اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد:

1 ـ پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍5) ریال بـه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد (000؍000؍000؍700؍1) ریال بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

2 ـ در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه بـه ترتیب تا مبلغ سی هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍30) ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (000؍000؍000؍200؍3) ریال جهت پرداخت سهم دولت بـه صندوق بیمه محصولات کشاورزی بـه صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله)

3 ـ بـه منظور پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب در شهرهای دارای مطالعات جمع آوری آبهای سطحی بـه نسبت پنجاه درصد (50%) آورده شهرداری و پنجاه درصد (50%) سهم دولت تا سقف پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍50) ریال از طریق وزارت کشور پرداخت می گردد. اعتبار مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. آیین نامه اجرائی و موارد هزینه کرد این جزء با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

4 ـ تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (000؍000؍000؍720؍1) ریال بـه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ یکهزار میلیارد ریال (000؍000؍000؍000؍1) ریال بـه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تا مبلغ یکهزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍1) ریال بـه سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار (کنترل) بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو، سموم، فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی

5 ـ تا مبلغ سه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍3) ریال جهت بیمه منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

تبصره 14

الف ـ

۱ ـ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) این قانون بـه استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) بـه حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است بدون نیاز بـه ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت بـه پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (۱۸) و ردیف محرومیت زدایی مندرج در جدول (۳ ـ ۱۰) راساً اقدام نماید.

۲ ـ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت بـه قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۵؍۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۳ ـ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا بـه شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت بـه موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را بـه صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تامین و بـه حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

ب ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت بـه ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه ها بـه کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تا کنون ثبت نام ننموده اند و افرادی که منصرف شده اند اقدام نمایند. عدم ثبت نام یا تاخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه ها تخلف محسوب و مسئولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذی ربط است. این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است.

ج ـ

۱ ـ منابع جدول این تبصره پس از تامین بـه صورت کامل بـه مصارف آن می رسد و هزینه کرد آن در غیرمصارف جدول تخلف محسوب می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

۲ ـ منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط وزارت نفت بـه حساب های معرفی شده بانک مرکزی واریز و بـه محض وصول توسط بانک مرکزی بـه نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) تسعیر و مستقیماً بـه حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و بـه صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می شود.

تبصره 15

الف ـ شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه بـه ترتیب بـه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب ـ بـه شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری بـه شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ج ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات بـه فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) بـه حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله بـه حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

د ـ بـه منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، دولت مکلف است از طریق شرکت های ذی ربط نسبت بـه نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند و هزینه مربوط را بـه صورت اقساطی از مشترکان دریافت نماید.

هـ ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور صورت می گیرد.

و ـ برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تامین برق چاههای کشاورزی از محل ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانک های عامل با تضمین وزارت نفت بـه شرکت توانیر و شرکت های زیرمجموعه آن جهت تامین برق چاههای کشاورزی پرداخت نماید.

ز ـ وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی بـه صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع بـه حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه بـه مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی باشند. وزارت نیرو از طریق شرکت های تابعه مکلف است منابع حاصله تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍80) ریال را بـه صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد فوق الذکر بـه صورت کامل تا سقف سی هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍30) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) نیروگاه های برق و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاه های برق آبی، تا سقف پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍50) ریال در قالب مشارکت توانیر بـه میزان چهل درصد (40%) در برق رسانی بـه شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد (60%) آن شهرک ها، نواحی و مناطق، تا سقف دو هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍2) ریال صرف تاسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال صرف رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب روستایی و آب رسانی بـه مناطق محروم، تا سقف سیزده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍13) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر بـه شرکت های دانش بنیان صنعت برق و شرکت های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی و تا سقف ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کشور هزینه کند.

ح ـ تعرفه سوخت نیروگاه های خود تامین که بنا بـه اعلام وزارت نیرو اقدام بـه تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود بـه شبکه سراسری می کنند، بـه میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده بـه شبکه در ساعات اوج مصرف (در تابستان)، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال 1397 تعیین می شود.

ط ـ بـه شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو اجازه داده می شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی های خود نسبت بـه تامین مالی طرح های نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعه یافته و طرح های نیمه تمام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍70) ریال اقدام کنند.

ی ـ در اجرای ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است سوخت صرفه جویی شده یا حواله آن در نیروگاه های تجدیدپذیر را با تایید سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍25) ریال بـه سرمایه گذاران جهت فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل نماید.

تبصره 16

الف ـ

1 ـ بـه منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بـه کلیه زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ 1؍1؍1397 است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (000؍000؍700) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

2 ـ بـه منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (000؍000؍000؍1) ریال افزایش دهد. بانک ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را بـه منزله ضمانت بپذیرند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند بـه عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین تمامی بانک ها موظفند بـه صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را بـه صورت عمومی اعلام کنند.

3 ـ مبلغ بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال از منابع این بند برای تامین جهیزیه کالای ایرانی بـه ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد. زوجین می توانند بـه جای استفاده از تسهیلات موضوع این بند، از این تسهیلات حسب مورد بـه همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و بـه مصرف برسانند.

ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانک های عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍280) ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را بـه تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا بـه پایین بـه پیشنهاد دستگاه مربوطه بـه شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید:

1 ـ در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، یکصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍100) ریال بـه کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍30) ریال بـه سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذی ربط بـه مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال حداقل پنجاه درصد (50%) مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار بـه صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه های مذکور نتواند بـه هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ استفاده نماید، سهمیه مذکور بـه دیگر دستگاه مشمول تعلق می گیرد.

۲ ـ در اجرای بند (پ) ماده (89) قانون برنامه ششم توسعه، ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال برای اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بـه صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله اعطاء کند.

3 ـ مبلغ سی هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍30) ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با بازپرداخت هفت ساله قرار می گیرد.

4 ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍50) ریال از منابع این بند در اختیار بسیج سازندگی و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار می گیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را برای اشتغال در مناطق کم برخوردار هزینه می نمایند.

5 ـ مبلغ ده هزار میلیارد (10. 000. 000. 000. 000) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بـه کسب و کارهای نوآورانه و مبلغ ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی بـه شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت می پذیرد.

6 ـ مبلغ بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص می یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام می پذیرد.

7 ـ مبلغ بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍20) ریال از منابع این بند برای اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه خود را سپری کرده اند با طرح تقسیم قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص می یابد.

ج ـ در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍5) ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی بـه امور دیه قرار می گیرد تا بـه زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲٪) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بـه دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند بـه استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

هـ ـ

1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک های عامل مبلغ نه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍9) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی بـه تفکیک، نسبت بـه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا بـه درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال 1399 یا 1400 صاحب فرزند سوم و بـه بعد شده یا می شوند بـه میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (000؍000؍000؍500؍1) ریال اقدام نماید. به منظور حمایت از تسهیلات فرزندآوری برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (000؍000؍100) ریال، تولد فرزند دوم دویست میلیون (000؍000؍200) ریال، تولد فرزند سوم سیصد میلیون (000؍000؍300) ریال، تولد فرزند چهارم چهارصد میلیون (000؍000؍400) ریال و تولد فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (000؍000؍500) ریال بـه ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعلق می گیرد.

2 ـ بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد (000؍000؍000؍600؍4) ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی بـه تفکیک نسبت بـه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا بـه درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده های فاقد مسکن بـه شرح زیر اقدام نماید:

1 ـ 2 ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍2) ریال بـه هر زوج بـه میزان یک میلیارد (000؍000؍000؍1) ریال

2 ـ 2 ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد (000؍000؍000؍600؍1) ریال بـه هر زوج بـه میزان هشتصد میلیون (000؍000؍800) ریال

3 ـ 2 ـ خانوارهای دونفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍1) ریال بـه هر زوج بـه میزان پانصد میلیون (000؍000؍500) ریال اقدام نماید.

و ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی، نسبت بـه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

1 ـ

1 ـ 1 ـ مبلغ شصت هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍60) ریال تسهیلات بلندمدت حداقل ده ساله برای پرداخت یک میلیارد (000؍000؍000؍1) ریال ودیعه مسکن، هفتصد میلیون (000؍000؍700) ریال وام ازدواج، دویست میلیون (000؍000؍200) ریال وام جهیزیه و دویست میلیون (000؍000؍200) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان های مذکور از طریق بانک های عامل.

2 ـ 1 ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍50) ریال از محل منابع عادی بانک ها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف دو میلیارد (000؍000؍000؍2) ریال برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح با نرخ سود نه درصد (۹ ٪) و با ضمانت نیروهای مسلح با بازپرداخت بیست ساله یارانه سود تسهیلات مذکور از محل مصارف مربوط بـه مسکن در تبصره (14) تامین می شود.

۲ ـ

1 ـ 2 ـ مبلغ ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال جهت پرداخت بـه بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور.

2 ـ 2 ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍5) ریال جهت پرداخت بـه بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

3 ـ 2 ـ مبلغ ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال جهت پرداخت بـه بیماران معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران با معرفی این بنیاد. دستورالعمل اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت تسهیلات بـه مشمولان یاد شده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می شود.

3 ـ مبلغ ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی با توزیع استانی توسط معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و اختصاص سهم بیشتر حسب مورد متناسب با نرخ بیکاری و نیز محرومیت و تصویب شورای هماهنگی و برنامه ریزی توسعه استان موضوع بند (ب) این تبصره و تعیین دستگاه مجری توسط این شورا برای پرداخت بـه متقاضیان روستایی حسب مورد.

4 ـ مبلغ ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍10) ریال جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70%) و سازمان بهزیستی کشور سی درصد (30%)

5 ـ مبلغ ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍10) ریال از محل منابع عادی بانک ها جهت ساخت یا خرید مسکن کارکنان وزارت اطلاعات تا سقف یک میلیارد (000؍000؍000؍1) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله با ضمانت وزارتخانه مذکور.

ز ـ

1 ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (3 مکرر) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران را تامین کنند، بـه نحوی که سقف مبلغ تسهیلات پرداختی مشمولان این بند از سقف پرداختی بـه مشمولان موضوع جزء (1 ـ 2) بند (هـ) این تبصره کمتر نباشد. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون تامین می شود.

2 ـ ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (000؍000؍250) ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1399 تسویه حساب نموده اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، بـه شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره مند می شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوطه تامین می شود.

ح ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (89) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت ماده (62) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تامین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند، بـه نحوی که سقف مبلغ تسهیلات پرداختی بـه مشمولان این بند از سقف پرداختی مشمولان موضوع جزء (1 ـ 2) بند (هـ) این تبصره کمتر نباشد. یارانه سود تسهیلات مذکور بـه مبلغ پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍5) ریال از محل مصارف تبصره (14) این قانون تامین می شود.

ط ـ تا سقف شش هزار و هشتصد میلیارد (000؍000؍000؍800؍6) ریال تسهیلات بانکی جهت تغییر کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه ای (ترالر) بـه کشتی های پشتیبانی صیادی بـه سازمان شیلات اختصاص می یابد.

ی ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره در سال 1400 موقوف الاجراء می باشد.

ک ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ سه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍3) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی جهت اجرای بند (ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (5) بند « پ » ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله بـه زندانیان آزاد شده و یا سرمایه گذاران و کارفرمایان طرح های اشتغال زندانیان اختصاص دهد.

تبصره 17

الف ـ بـه منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع بـه صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می شود. بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول ارزیابی وسع نمی باشند. به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند در صورت رعایت نظام ارجاع، مابه التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می گردد. در صورت عدم دسترسی بـه خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات بـه اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی دانشگاهی امکان پذیر می باشد. روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند. بر اساس ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.

ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون بـه جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ج ـ بـه منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (٧٠) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت بـه ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و بـه روزرسانی پایگاه مذکور بـه صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی بـه جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی بـه بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود.

د ـ از ابتدای سال ۱۴۰۰ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می شود.

هـ ـ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی بـه داروخانه ها و شرکت های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را بـه حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. نحوه هزینه کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.

و ـ بـه منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که بـه هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن بـه تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را بـه تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1؍2؍1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی بـه اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط بـه ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه بـه دستگاه های اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ز ـ

1 ـ ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می ـ شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه، مجاز بـه پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف بـه نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یک بار بـه دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

2 ـ در راستای اجرای بند (الف) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بـه صورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون بـه نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یک بار بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ح ـ در راستای اجرائی کردن حکم بند (3) سیاست های کلی جمعیت، دولت مکلف است اعتبار ردیف های 1602001675 و 1601006001 قانون بودجه سال 1400 کل کشور را در حسابی تحت عنوان (حساب حمایت از هزینه های درمان ناباروری) ذیل ردیفهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نماید. هزینه کرد اعتبار این حساب مطابق نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موارد ذیل خواهد بود:

1 ـ پوشش نود درصد (90%) کل هزینه های سه دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری (آی. سی. اِس. آی) و (آی. وی. اِف) برای هر زوج نابارور

2 ـ پوشش هزینه های دارویی و پاراکلینیک و سایر روشهای درمان ناباروری

3 ـ ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مربوط بـه متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز خصوصی و دولتی ارائه کننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافت کنندگان خدمات از ایشان

4 ـ تعیین سهم بیمه های پایه بر اساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان رسیدگی بـه نحوه هزینه کرد اعتبارات حساب موضوع این بند از حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی است.

ط ـ بـه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اجازه داده می شود حداقل یک درصد (1%) و حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی خود از طریق شرکت های دانش بنیان دارای مجوز هزینه نمایند.

ی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1400 را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند و در حال حاضر فاقد مسکن مناسب می باشند، تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط برای ساخت یا خرید معرفی نماید.

ک ـ بـه منظور ایجاد زیرساخت و ساز و کار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک:

۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و بـه کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت اجراء ابلاغ نماید.

۲ ـ کلیه شرکت ها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند تا پایان آبان ماه، فرآیند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای، پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای، پایش (کنترل) ارائه دهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند پایش (کنترل) اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصراً در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیاده سازی و بـه اجراء در آورند.

3 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و مؤسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه های مجاز مربوط بـه منظور ارائه خدمات خود در چهارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق سنجی بیمه شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه شدگان، موضوع بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه منظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده ها بـه سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده نموده بـه نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارائه بـه بیمه شدگان درمان کشور بـه صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط می باشد. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه های خود و سامانه های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکت های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالاهای سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت بـه تکمیل و اتصال سامانه های خود بـه سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو، حداکثر تا پایان مهرماه اقدام نمایند.

۴ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذی ربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه های فعال در بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال بـه سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو (تی تک) مجاز خواهد بود.

۵ ـ سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات بیمه گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی بـه تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود.

۶ ـ هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان ها و مؤسسات بیمه گر مشمول جزء (۲) این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزء های (۱) تا (۵) ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوط می باشد.

۷ ـ دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت بـه بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و با رعایت آزمون وسع اقدام نماید.

۸ ـ دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت بـه پوشش بیمه ای داروهای موجود در نظام دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید.

۹ ـ دستگاه های اجرائی و سازمان های مندرج در این حکم مکلفند هر دو ماه گزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را بـه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ل ـ با استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، کلیه خدمات سلامت برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی در کلیه بخش های خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه را احصاء نموده و ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفه های این خدمات، تعرفه های مربوط بـه فرآیندهای الکترونیک سازی و پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو را نیز تعیین و بـه تصویب هیات وزیران برساند.

م ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت بـه اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه های تامین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه های اجرائی که بـه هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می نمایند بـه نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تامین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه هایی که بـه موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل مشاهده و رهگیری باشد.

تبصره 18

الف ـ

1 ـ مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍320) ریال از منابع ردیف (28) مصارف جدول تبصره (14) این قانون، بـه ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می یابد. بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 در سال 1400 تنفیذ و وجوه حاصل از آن بـه منابع این جزء اضافه می شود.

2 ـ مبلغ ده هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍10) ریال از منابع این بند بـه منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین بـه کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30%) بـه صورت تسهیلات بانکی اختصاص می یابد.

3 ـ جهت بـه روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان فنی و حرفه ای و هنرستانهای آموزش و پرورش پنج درصد (5%) از منابع این جزء بـه صورت تسهیلات بانکی اختصاص می یابد.

4 ـ منابع یاد شده از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بـه منظور سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تاکید بر فعالیت ها و زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی و راهبردی با ساز و کار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5 ـ نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین می شود. یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی بـه انتخاب مجلس بـه عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می یابد. حتی المقدور یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم می باشد.

6 ـ طرح های مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یاد شده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان تعیین می شود.

7 ـ تا ده درصد (10%) از منابع مزبور بـه صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود می باشد.

8 ـ سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است صد درصد (100%) منابع مندرج در بند (28) مصارف جدول تبصره (14) را متناسب با میزان وصولی بـه صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه راساً پرداخت کند.

9 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجه های سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یک بار بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

10 ـ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت بـه پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍600؍3) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (20%) تسهیلات نظام بانکی) بـه افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال است و پس از دوره مشارکت بـه فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن بـه متقاضی واجد شرایط منتقل می شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بـه افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را بـه صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت بـه افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت بـه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید. حداقل بیست درصد (20%) از منابع مذکور باید بـه خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می تواند بـه سایر مشمولان تعلق گیرد.

11 ـ در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (000؍100) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت و بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از حکم این بند معاف هستند. خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذی ربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد.

ب ـ بـه شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000؍000؍000؍000؍400؍1) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک بـه سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر بـه صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج ـ بـه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه خود در چهارچوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بـه منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍5) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می شود و از محل ردیف 149000 جدول شماره (7) این قانون بـه مصرف می رسد. مبلغ سه هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍3) ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می یابد.

د ـ بـه شرکت های تابعه وزارت نفت اجازه داده می شود با تایید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍8) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک بـه سرمایه گذاری های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و تولید بار اول در حوزه های مختلف صنعت نفت از جمله طرح های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح های جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای محرکه کم مصرف و پایه گاز بـه شرکت های دانش بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته بـه یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می باشد، در بخشهای خصوصی و تعاونی بـه صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

هـ ـ بانک های عامل مکلفند نسبت بـه تامین منابع مورد نیاز اتمام طرح های عمرانی (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام بالای هشتاد درصد (80%) پیشرفت و پیشران های منطقه ای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍2) ریال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده (56) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید برای عملیات اجرائی و در قالب صورت وضعیت های تنظیمی مربوط سال 1400 پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت بـه افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت بـه پرداخت تسهیلات تعریف شده، اقدام نماید.

و ـ

1 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت بـه واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس اجرائی می گردد.

2 ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ز ـ بـه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از طرح (پروژه) های بزرگ زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرح های آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (40%) از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداری از طرح های صنعت و تولیدی مذکور نسبت بـه واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه های ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شوند.

ح ـ بـه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه داده می شود تا یک درصد (1%) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان های محروم و مناطق محروم استان هایی که واحد آنها در آن استقرار دارد سرمایه گذاری و هزینه نمایند.

ط ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت بـه مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفندماه 1399 اقدام نماید. کلیه پروانه های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش های خصوصی ـ تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه 1399 منجر بـه اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرائی و شرکت های وابسته بـه آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1399 منجر بـه اکتشاف و استخراج نشده باشند، و نیز معادن واگذارشده در سال 1400 که منجر بـه اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده بـه متقاضیان جدید واگذار می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن بـه ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.

ی ـ دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام رسان های داخلی بیست درصد (20%) نرخ تعرفه پیام رسان های خارجی تعیین و وصول نماید. قیمت ترافیک پیام رسان های داخلی حداکثر بیست درصد (20%) ترافیک بین الملل خواهد بود. تعیین مصادیق و ضوابط اجرائی این بند بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

تبصره 19

الف ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، مکلفند در سال 1400 با شناسایی هزینه ها بـه تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت بـه هزینه یابی خروجی ها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه اجرائی بـه دست می آید، اقدام کنند.

ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1400 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج ـ

1 ـ دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه 1400 منعقد می گردد و شامل حجم فعالیت ها، خروجی ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود بـه صورت جداگانه بـه گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری بـه صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیرمستمر مربوط بـه کارکنان را معطوف بـه عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

2 ـ بـه دستگاه های اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود در چهارچوب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت بـه جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.

3 ـ دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده سازی و امکان ارتباط آن با سامانه ها را مهیا نماید تا صد درصد (100%) منابع حاصل از صرفه جویی، مشروط بـه تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10؍12؍1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.

4 ـ بـه سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط بـه آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند.

5 ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور از تیرماه سال 1400، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه ای بر اساس برنامه های اجرائی و متناسب با تحقق خروجی ها (کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخص های عملکرد صورت گیرد. دستگاه اجرائی مکلف است گزارش های مالی و عملیاتی برنامه های اجرائی و خروجی ها را در مقاطع سه ماهه بـه سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

آیین نامه اجرائی این بند، بـه پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

د ـ

1 ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور بـه حسابهای مربوطه دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، بـه سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15؍12؍1379 قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1401 درج خواهد شد.

2 ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه بـه همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد بـه مبادی ذی ربط ارسال می کند.

هـ ‍ ـ دستگاه های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت بـه شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف بـه حسابرسی صورت های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11؍11؍1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

و ـ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرائی بـه منظور اجرای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15؍2؍1398 مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قراردادهای کشور با صدور حواله و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مطابق قوانین و مقررات نسبت بـه تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذار شده تامین کننده بـه پذیرنده بـه نیابت از تامین کننده اقدام نمایند.

ز ـ

1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه های عمومی دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.

2 ـ در راستای استقرار حساب واحد خزانه و بـه منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) ساز و کار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکت های دولتی و شرکت های مستلزم ذکر نام از جمله شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی بـه حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید. شرکت های دولتی و شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام می توانند با مجوز خزانه داری کل کشور نسبت بـه افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانک های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام های سرمایه گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نمایند.

3 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیرماه سال 1400، نسبت بـه ارائه چهارچوب مشخص برای شناسه (کد) گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاه های اجرائی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.

4 ـ کلیه پرداخت ها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینه های عمومی و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، بر اساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی بـه نیابت از دستگاه اجرائی از ابتدای خردادماه سال 1400 در وجه ذی نفع بـه طور مستقیم پرداخت می گردد. پرداخت های مربوط بـه دستگاه های اجرائی نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاه های اجرائی از شمول این حکم مستثنی می باشند.

5 ـ کلیه پرداختهای شرکت های دولتی از ابتدای خردادماه سال 1400 صرفاً از طریق حسابهای نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی نفع نهائی انجام می شود. هر پرداختی خارج از این ساز و کار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی های موضوع این بند را بـه تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذی نفع نهائی تجمیع و امکان دسترسی بـه این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، ساز و کار اجرائی پرداخت مستقیم بـه ذی نفع نهائی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 برای اجراء ابلاغ نماید. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور می باشد.

ح ـ در اجرای بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری بـه هزینه کرد یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای خود (به استثنای فصول 4، 1 و 6) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم ساز و کار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر و بـه سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاه های اجرائی ذی ربط موظفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت بـه انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را بـه سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن بـه تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی می گردد.

تبصره 20

الف ـ بـه منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می شود:

1 ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط بـه خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط بـه موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرائی بـه خدمت پذیرفته می شوند را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت یا بـه روزرسانی نمایند. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بـه کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.

2 ـ از خردادماه سال 1400، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء (1) این بند، صرفاً بر اساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می گیرد.

1 ـ 2 ـ از خردادماه سال 1400 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر بـه کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور بـه ذی نفع نهائی انجام می شود.

2 ـ 2 ـ ذی حساب و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن بـه یکی از مجازاتهای تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

3 ـ 2 ـ سایر هزینه های اجرائی بـه جز در مواردی که بـه تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود در قالب شناسه ذی نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه داری کل کشور قرار می گیرد.

3 ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزءهای (1) و (2) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امور خارجه بر اساس ساز و کار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های اجرائی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد. آیین نامه اجرائی جزء های (1) و (2) این بند بـه پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

4 ـ در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال 1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور:

1 ـ 4 ـ امکان استفاده دیوان محاسبات کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت های این سامانه ها را فراهم نماید.

2 ـ 4 ـ گزارش روند اجرای جزءهای (1) و (2) این بند را بـه صورت سه ماه یک بار بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

5 ـ دیوان محاسبات کشور موظف است بـه صورت سه ماه یک بار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا بـه صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هر کدام از دستگاه های اجرائی مشمول جزء (1) این بند بـه صورت ماهانه باشد:

1 ـ 5 ـ تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاه ها بـه تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری

2 ـ 5 ـ میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاه ها بابت حقوق و مزایای کارکنان

3 ـ 5 ـ میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاه ها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان

ب ـ تمام اختیارات دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند بـه استثنای دستگاه هایی که بـه حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و بـه کارگیری نیروی انسانی در سال 1400 موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و بـه کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می شود.

ج ـ بـه منظور ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرائی و دستیابی بـه اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:

1 ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1400 برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را بـه سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته بـه سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاه های اجرائی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم بـه این موضوع را در برنامه ای با عنوان « ارتقای بهره وری » پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط بـه ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها بـه سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته بـه سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

2 ـ کلیه شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت دولتی تابعه ذی ربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقاء بهره وری را بـه صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه بـه تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1400 بـه سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته بـه سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند. سازمان های اخیرالذکر موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم بـه هیات وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه بـه اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکت ها با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24؍12؍1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً بر اساس شاخصهای بهره وری و تایید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

د ـ در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران مکلفند، نسبت بـه استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها بـه صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389 بـه صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 88 ـ ۵۵۰۰۰۰ بـه مبلغ پنج هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍5) ریال در اختیار دستگاه های اجرائی ذی ربط قرار می گیرد. مسئولیت حسن اجراء و نظارت بر این قانون بـه عهده سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاه های ذی ربط می باشد.

هـ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرائی را در خصوص تعداد پست های سازمانی بـه تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی بـه تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار بـه تفکیک سطوح وزارتخانه و بـه تفکیک استان بـه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بـه موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6؍11؍1364 را بـه تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دوره ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یک بار بـه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ز ـ وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت بـه استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقی مانده مجوزهای استخدامی استفاده نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف 127503 وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (000؍000؍000؍500) ریال تامین می گردد.

ح ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و بـه نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل تا هشتاد درصد (80%) واگذاری انجام شود.

ط ـ دولت مکلف است بیست درصد (20%) از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار برای اجرای طرح های بسیج سازندگی، قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه و ساخت مساجد و حوزه های علمیه را در همان مناطق بـه آنها اختصاص دهد تا سازمان های مذکور با هماهنگی شورای برنامه ریزی توسعه استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نمایند.

ی ـ بـه دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود تا دو درصد (2%) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیرعامل هزینه نمایند.

ک ـ کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.

ل ـ در صورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تامین گردد تجهیزات قبلی مذکور متعلق بـه دولت نمی باشد.

م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چهارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی و نظارت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی تا پایان سال 1400 تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، شبکه ملی را اجراء کند.

ن ـ دولت مکلف است در سال 1400 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب بـه عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار بـه مجلس شورای اسلامی (کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی) ارائه دهد.

س ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) بـه منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، بـه ازای هر هکتار مبلغ سیصد هزار (000؍300) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی اخذ و بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (100%) تا سقف شش هزار میلیارد (000؍000؍000؍000؍6) ریال طی ردیف در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی نسبت بـه تهیه نقشه های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

ع ـ بـه دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای خود را غیر از فصول (1)، (4) و (6) صرف تحقق سیاست های کلی جمعیت نمایند.

ف ـ آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ص ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط بـه سال 1400 است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27؍12؍1399 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

تگ ها:

مقررات قانون بودجه بودجه 1400