قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه 1395
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20
شناسنامه قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث:
شماره روزنامه رسمی: 20750
تاریخ روزنامه رسمی: 1395/03/13
شماره ابلاغ: 28155
تاریخ ابلاغ: 1395/03/09
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1395/02/20
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بیمه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بیمه
متن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث:
بخش نخست ـ کلیات
ماده ۱ ـ اصطلاحات بـه کار برده شده در این قانون، دارای معانی بـه شرح زیر است:
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه بـه بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزیی یا کلی موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 35 این قانون بـه سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی: زیان هایی کـه بـه سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون بـه اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است کـه بـه سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود بـه استثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل بـه آن و یدک و کفی (تریلر) متصل بـه آنها
ج ـ صندوق: صندوق تامین خسارت های بدنی
چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲ ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی کـه در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور بـه اشخاص ثالث وارد می شود حداقل بـه مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه ای کـه مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره ۱ ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام کـه بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.
تبصره ۲ ـ مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی کـه حادثه منسوب بـه فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
ماده 3 ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده بـه راننده مسبب حادثه، حداقل بـه میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام، بیمه حوادث اخذ کند ؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت بـه راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی بـه مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد.
سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط بـه این بیمه نامه بـه پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۴ ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف ـ در صورتی کـه وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز بـه طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب ـ در صورتی کـه وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 21 این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 25 این قانون جبران می شود. در صورت نیاز بـه طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.
پ ـ در صورتی کـه خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی کـه مالک، شخص حقوقی باشد، بـه جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰%) و در صورتی کـه مالک شخص حقیقی باشد بـه جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰%) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود. مبلغ مذکور بـه حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه، صد درصد (۱۰۰%) آن بـه صندوق اختصاص می یابد.
ماده 5 ـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط بـه آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام بـه فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرایی کـه بـه پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه بـه تصویب هیات وزیران می رسد، برای شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکت هایی کـه مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط بـه آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند.
ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت هایی کـه در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط بـه اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون می باشد.
ماده ۶ ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون بـه انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود.
تبصره ـ کلیه تخفیفاتی کـه بـه واسطه "نداشتن حوادث منجر بـه خسارت" در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق بـه انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را بـه وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، کـه متعلق بـه او یا متعلق بـه همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین نامه اجرایی این تبصره بـه پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 7 ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی کـه از خارج وارد ایران می شوند در صورتی کـه خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی کـه بر اثر حوادث ناشی از آن بـه موجب بیمه نامه ای کـه از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود بـه مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی کـه در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها بـه اشخاص ثالث وارد می شود حداقل بـه میزان مندرج در ماده 8 این قانون بیمه کنند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی کـه از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی کـه بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور بـه اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل بـه میزان مندرج در ماده 8 این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری می شود.
بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار
ماده 8 ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف بـه اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف بـه انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی کـه توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.
تبصره ۲ ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد 12 و 13 قانون بیمه مصوب 1316/02/07 در این مورد اعمال نمی شود.
تبصره ۳ ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده بـه گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره 4 ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است کـه قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی کـه در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره ۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
ماده ۹ ـ بیمه گر ملزم بـه جبران خسارت های وارد شده بـه اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره ـ در صورتی کـه در یک حادثه، مسئول آن بـه پرداخت بیش از یک دیه بـه هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف بـه پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بیمه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بیمه
ماده ۱۰ ـ بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده بـه زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را بـه عنوان بیمه حوادث درج کنند.
ماده 11 ـ درج هر گونه شرط در بیمه نامه کـه برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد بـه هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت بـه پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.
ماده 12 ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل 9 و ماده 13 این قانون است. در مواردی کـه بـه علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر بـه نسبت خسارت وارده بـه هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه بـه نوع و کاربری آنها بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه بـه ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.
تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 13 این قانون می باشد. در مواردی کـه مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر بـه نسبت خسارت وارد شده بـه هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.
ماده 13 ـ بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته بـه شخص ثالث را بـه قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی کـه خسارت بدنی کـه بـه زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد، می تواند نسبت بـه مازاد پرداختی، بـه صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فی ما بین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب بـه تاخیر بیمه گر نباشد.
تبصره ـ در صورتی کـه خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 55 بـه صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
ماده ۱۴ ـ در حوادث رانندگی منجر بـه جرح یا فوت کـه بـه استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند بـه شرح زیر برای بازیافت بـه مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز بـه موجب ماده 7 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 تعیین می شود.
ماده ۱۵ ـ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند بـه قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده بـه شخصی کـه موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان موثر در وقوع حادثه کـه بـه تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی کـه راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی کـه راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره ۱ ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ در مواردی کـه طبق این قانون بیمه گر حق رجوع بـه مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.
تبصره 3 ـ در صورتی کـه حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده بـه وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.
ماده ۱۶ ـ چنانچه بـه حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت بـه نسبت درجه تقصیر کـه درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود بـه مسببان ذی ربط مراجعه کند. دستگاه های ذی ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتی کـه حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد بـه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
ماده ۱۷ ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده بـه وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ ـ جریمه یا جزای نقدی
ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه بـه خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
تبصره ـ در صورتی کـه در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند بـه مرجع قضایی صالح رجوع کند.
ماده ۱۸ ـ آیین نامه مربوط بـه تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه بـه تصویب هیات وزیران می رسد. در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:
الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب بـه وی
پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتور سیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پر کاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مد نظر قرار گیرد.
تبصره 1 ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند کـه حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های "راننده" فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی کـه پلاک وسیله نقلیه بـه نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب بـه وی ملاک عمل است.
تبصره ۲ ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه بـه صورت پلکانی و متناظر بـه تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.
تبصره 3 – نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیات وزیران بـه وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیرکل اتحادیه (سندیکای) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر بـه انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران با حق رای شرکت می کنند. همچنین رییس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.
تبصره 4 ـ شرکت های بیمه می توانند تا دو و نیم درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد توسط شرکت های بیمه، منوط بـه کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مد نظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه بـه مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند.
تبصره 5 ـ شرکت های بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت بـه اعطای تخفیف بـه رانندگانی کـه دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق بـه اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط بـه این تبصره بـه پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۱۹ ـ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بیمه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بیمه
ماده 20 ـ پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود بـه قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه بـه نحو دیگری توافق شده باشد.
بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق
ماده 21 ـ بـه منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد بـه اشخاص ثالث کـه بـه علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 22 این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا بـه طور کلی خسارت های بدنی کـه خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است بـه استثنای موارد مصرح در ماده 17، توسط صندوق مستقلی بـه نام "صندوق تامین خسارت های بدنی" جبران می شود.
تبصره ۱ ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده 8 با رعایت تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 این قانون است.
تبصره ۲ ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.
تبصره ۳ ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بـه کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
ماده 22 ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت بـه زیان دیدگان، بـه تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن بـه وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی کـه بـه موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون بـه عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن بـه قائم مقامی زیان دیدگان بـه بیمه گر مراجعه می کند.
تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است نسبت بـه صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده بـه صندوق اقدام کند.
تبصره ۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی کـه بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30 خواهد بود.
ماده 23 ـ در صورتی کـه زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت بـه همان میزان حق مراجعه بـه صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق مراجعه بـه صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده بـه اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی کـه زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده ۲۴ ـ منابع مالی صندوق بـه شرح زیر است:
الف ـ هشت درصد (۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره 3 ماده 18 این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری کـه از دارندگان وسیله نقلیه ای کـه از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن بـه پیشنهاد بیمه مرکزی بـه تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی کـه صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 27 این قانون
ث ـ بیست درصد از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده 4، ماده 44 و بند (ت) ماده 57 این قانون
ح ـ کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره ۱ ـ مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را بـه اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره ۲ ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) بـه محض تحقق بـه حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صد درصد آن بـه صندوق اختصاص می یابد.
تبصره ۳ ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند.
تبصره 4 ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات بـه نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.
تبصره 5 ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث بـه اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره ۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 نسبت بـه تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
تبصره ۷ ـ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را بـه صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب بـه تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.
ماده ۲۵ ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است بـه شرح زیر بـه قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:
الف ـ در صورتی کـه پرداخت خسارت بـه سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد بـه مسبب حادثه رجوع می کند.
ب ـ در صورتی کـه پرداخت خسارت بـه سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 22 این قانون باشد بـه بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.
پ ـ در صورتی کـه پرداخت خسارت بـه سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد بـه مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.
ت ـ در صورتی کـه پرداخت خسارت بـه سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد بـه مسبب حادثه رجوع می کند.
تبصره 1 ـ در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت بـه مسبب حادثه رجوع کند:
1 - در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت بـه استناد ماده 13 این قانون)
2- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 22 این قانون
3- در مواردی کـه زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده 12 این قانون باشند.
4- در مواردی کـه صندوق بـه موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را بـه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
تبصره 2 ـ صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت بـه تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع بـه نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است کـه بنا بـه پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ماده 26 ـ اسناد مربوط بـه مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.
ماده 27 ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک های دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور بـه نحوی برنامه ریزی شود کـه همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۲۸ ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است کـه با رعایت موارد زیر و بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد:
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس
ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی بـه عنوان رییس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رای) و رییس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی بـه طور فوق العاده نیز بـه تقاضای هر یک از اعضاء بـه دعوت رییس مجمع تشکیل می شود.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بـه پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق بدون حق رای دبیر مجمع عمومی است.
پ ـ اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق رای)، بیمه مرکزی و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق بـه صورت غیر موظف خواهند بود ؛
تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت، مدیر صندوق است کـه دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی بـه امور دیه و کمک بـه زندانیان نیازمند بدون حق رای در جلسات هیات نظارت شرکت می کند.
ت ـ مدیر صندوق بـه پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می تواند نسبت بـه عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است. وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس بـه موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین می شود.
ماده 29 ـ کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه کـه ممکن است در اجرای این قانون بـه وجود آید بـه وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه بـه انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه بـه انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری، رای اکثریت اعضای هیات است و رای صادر شده لازم الاجراء می باشد. هر یک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رای در مرجع قضایی ذی صلاح اقامه دعوی کند.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بیمه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بیمه
ماده ۳۰ ـ اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت بـه طور مستقیم حسب مورد بـه شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت بـه زیان دیده حسب مورد بـه بیمه گر یا صندوق مراجعه کند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بخش چهارم ـ پرداخت خسارت
ماده ۳۱ ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
ماده ۳۲ ـ در حوادث منجر بـه خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک بـه منظور دریافت خسارت، بـه بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را بـه زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را بـه مرجع قضایی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاء شده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً بـه وی پرداخت نماید.
تبصره ۱ ـ در مواردی کـه صندوق مطابق مقررات این قانون راساً مکلف بـه پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی بـه وی برای دریافت خسارت بـه صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور بـه عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عینا پرداخت می شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی کـه رای صادر شده از دادگاه بدوی، صرفا از جنبه عمومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
تبصره ۳ ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
ماده 33 ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق بـه رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده 31 این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده 32 این قانون را انجام ندهد، بـه پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار بـه ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.
ماده 34 ـ در حوادث رانندگی منجر بـه خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد بـه شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384/07/06 (در خصوص حوادث مربوط بـه قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را بـه اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد 31 و 32 این قانون بپردازند.
ماده 35 ـ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی کـه مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.
ماده 36 ـ در حوادث منجر بـه فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز بـه رای مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد بـه شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط بـه قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را بـه ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 31 این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز بـه رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 32 این قانون بـه صندوق تودیع کند.
تبصره ـ چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد بـه شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول بـه رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف بـه پرداخت خسارات بدنی بـه قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده 13 این قانون) بـه صندوق رجوع کند.
ماده 37 ـ بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه بـه میزان درصد دیه ای کـه بـه زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده 32 این قانون و تبصره آن بـه صندوق تودیع شده است، بریء الذمه هستند.
ماده 38 – هر گاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق بـه موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و بـه موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند بـه همان میزان بـه محکوم علیه حکم قطعی، رجوع کند.
ماده 39 ـ در حوادث رانندگی منجر بـه خسارت مالی، پرداخت خسارت بـه صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی کـه مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره ـ در صورتی کـه اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع بـه یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) بـه انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است کـه در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و بـه تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت بـه گونه ای عمل کند کـه در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بیمه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بیمه
ماده ۴۰ ـ شرکت های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی کـه وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاه های مرتبط
ماده 41 ـ بـه منظور ساماندهی امور مربوط بـه حوادث رانندگی، دولت مکلف است "سامانه جامع حوادث رانندگی" را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه های ذی ربط ایجاد و نسبت بـه روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند. نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط بـه سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. قوه قضاییه نیز مکلف است اطلاعات مربوط بـه آرای قضایی راجع بـه حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) بـه آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت های بیمه، صندوق و واحدهای قضایی فراهم کند.
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در "سامانه جامع حوادث رانندگی" درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
ماده 42 ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت بـه اعمال جریمه های مربوط اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین نامه مربوط بـه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را بـه دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ماده ۴۳ ـ بیمه مرکزی و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند کـه با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.
ماده 44 ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هر گونه خدمات بـه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکت ها و موسسات متخلف را بـه مراجع مذکور در تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی معرفی نمایند. در صورت احراز تخلف شرکت ها و موسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یاد شده برای بار چهارم بـه صورت دائم لغو می شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را بـه صورت بر خط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره ـ اعتراض بـه هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی بـه تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.
ماده ۴۵ ـ ارائه هر گونه خدمات بـه وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی بـه مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه بـه بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۶ ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی کـه بـه موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
ماده 47 ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را بـه ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
ماده ۴۸ ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هر گونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.
تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط بـه وسایل نقلیه مذکور را بـه صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
ماده ۴۹ ـ مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط بـه حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده 56 این قانون اطلاعات مربوط بـه بیمه نامه و بیمه گذاران را بـه نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد کـه امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بیمه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بیمه
ماده 50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی بـه دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده بـه دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی کـه صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً بـه آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه ای از رای صادر شده را بـه آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت بـه خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصره ۱ ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
تبصره ۲ ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد بـه بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای بـه آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است.
ماده ۵۱ ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع بـه حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر ـ اعم از اینکه بـه صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد ـ در صورتی کـه منجر بـه تاخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 33 این قانون می شود.
ماده ۵۲ ـ قوه قضاییه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.
ماده 53 ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزییات حادثه در "سامانه جامع حوادث رانندگی"، نسخه ای از آن را بـه زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند. عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده 38 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09 است.
ماده 54 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند کـه امکان دسترسی بـه بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی بـه صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.
ماده 55 ـ شرکت های بیمه مجاز بـه فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی بـه کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط بـه آنها را بـه صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.
ماده 56 ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند کـه امکان دسترسی بـه اطلاعات مذکور در مواد 54 و 55 این قانون برای کلیه مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.
ماده ۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را بـه عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن بـه موجب آیین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه بـه تصویب هیات وزیران می رسد:
الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
ب ـ سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال با تایید شورای عالی بیمه
پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند (ب) بـه طور دائم با تایید شورای عالی بیمه
ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه بـه پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت
ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه
ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه بـه طور دائم با تایید شورای عالی بیمه
تبصره 1 ـ در مورد بندهای (ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی راساً اقدام می کند.
تبصره 2 ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیات مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را بـه عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تایید اعضای جدید هیات مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیات مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تایید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و بر اساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیات مدیره جدید دارای اختیارات هیات مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او بر عهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل کـه حداکثر سه ماه می باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت بـه سرپرست منصوب پرداخت می شود.
تبصره 3 ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده بـه حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی بـه صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
تبصره ۴ ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تایید شورای عالی بیمه بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره 5 ـ رسیدگی بـه اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند "الف") بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه (به عنوان رییس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.
ماده ۵۸ ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت های بیمه اطمینان حاصل کند. شرکت های بیمه مکلفند ذخایر تایید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت های مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.
بخش ششم ـ مقررات کیفری
ماده ۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 45 و 46 و 48 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بیمه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بیمه
ماده ۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت بـه عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد بـه زیان دیده یا صندوق بـه نرخ روز جبران می باشد.
ماده ۶۱ ـ هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، بـه حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع بـه جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع بـه جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.
توضیح: راجع بـه شروع بـه جرم مندرج در این ماده بـه ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (اصلاحی 1399) توجه شود.
ماده ۶۲ – هر گاه شخصی برخلاف واقع خود را بـه عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند بـه مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود ؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد بـه مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده ۶۳ ـ در صورتی کـه مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 15 این قانون، مقررات مربوط بـه نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.
بخش هفتم ـ مقررات نهایی
ماده 64 ـ کلیه آیین نامه های اجرایی این قانون جز در مواردی کـه بـه نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد. مادامی کـه آیین نامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرایی موجود، در حدودی کـه مغایر این قانون نباشد معتبر است.
ماده 65 ـ بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده 4، مواد 11، 19، 22، 25، 30 و ماده 32 و تبصره های آن، مواد 36، 37، 38، 49، 50 و 60 در مورد بیمه نامه هایی کـه هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.
ماده 66 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نسخ می شود. هر گونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/02/29 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی