قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22
قانون تجمیع عوارض (اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی) مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون تجمیع عوارض:
شماره روزنامه رسمی: 16886
تاریخ روزنامه رسمی: 1381/11/24
شماره ابلاغ: 58226
تاریخ ابلاغ: 1381/11/16
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1381/10/22
بیشتر بخوانید:
متن قانون تجمیع عوارض:
ماده 1 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران ، مجامع ، شوراها و سایر مراجع ، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3ˏ12ˏ1366 و اصلاحات بعدی آن ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7ˏ6ˏ1372، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب 12ˏ4ˏ1373، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22ˏ12ˏ1374 و عوارض موضوع بند (ب ) ماده (46)، بند (ب ) ماده (130) و بندهای (الف ) و (ب ) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17ˏ1ˏ1379» لغو می گردد.
تبصره 1 - هزینه ، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره 2 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، بند (ج ) ماده (19)، ماده (145)، ماده (168) و بند (ب ) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند (ب ) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%)به پنجاه درصد (50%) اصلاح می شود.
ماده 2 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ حقوق گمرکی ، مالیات ، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالا های وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا ها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره 1 - نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد که :
الف - در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب - در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی ، تعاونی و غیردولتی نباشد.
ج - نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی ، یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.
تبصره 2 - حق ثبت سفارش پرداختی کالا هایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می شود.
تبصره 3 - معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداری ها و سی درصد (30%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره 4 ـ منسوخ 19ˏ01ˏ1383- کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثنای معافیت های موضوع ماده (6) و بند های (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17ˏ3ˏ1350 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24ˏ2ˏ1359 شورای انقلاب اسلامی ایـران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
ماده 3 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی ) که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده دردستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس ) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه
ب ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه ] دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض [
ج ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ بنزین سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش [ بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض ]
د ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض
ه(اصلاح بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس )، وزرای بازرگانی ، صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد یک و نیم درصد (5/1%)قیمت فروش به عنوان عوارض .
آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (1%) قیمت فروش (به عنوان عوارض ).
تبصره 1 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ مالیات و عوارض بندهای (ج ) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود.
تبصره 2 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ مالیات و عوارض بندهای (الف ) و (هـ) این ماده درخصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و درخصوص آن دسته از کالاهائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولیدکننده نهائی کالا صادر می شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه ، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قابل استرداد می باشد.
نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد.
ماده 4 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن های ثابت و همراه ، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی ، خدمات بین المللی ، کارت های اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات ] پنج درصد (5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض
ب - واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات ).
ج - برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی ، معدنی و کشاورزی ) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهر ها سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض ).
د - خدمات هتل ، متل ، مهمانسرا، هتل آپارتمان ، مهمان پذیر، مسافر خانه ، تالار ها و باشگاهها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض ).
هـ - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ، ریلی ، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض ).
و - عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
ز – شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودرو های سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [ دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض ].
ح - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی ، معدنی ، کشاورزی ، شناور ها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات ، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) تقلیل می یابد.
ط - به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس )، وزیر بازرگانی ، وزیر ذی ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوز های مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27ˏ11ˏ1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28ˏ12ˏ1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.
تبصره 1 - قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو ها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های (و)، (ز) و (ح ) این ماده قرار می گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودرو هایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودرو هایی که تولید آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
ی - به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرز های هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (000ˏ100) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000ˏ150) ریال و از مرز های دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (000ˏ30) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره 2 - تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح ) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح ) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی ، فهرست کامل نقل و انتقالات خودرو ها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می گردد.
تبصره 3 - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی ) به خریداران ، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح ) این ماده نخواهد بود.
ماده 5 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و کالا های تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمد های مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورا های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
تبصره 1 - وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
تبصره 2 - عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7ˏ9ˏ1347 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می شود.
تبصره 3 - قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد.
تبصره 4 - وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده 6 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387:
الف - مالیاتهای موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.
ب - عوارض موضوع بند های (الف ) و (هـ) ماده (3) و عوارض موضوع بند های (الف )، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) این قانون در مورد واحد های تولیدی ، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهر ها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد.
ج - عوارض مشروحه بند (ب ) این ماده درمورد واحد های تولیدی ، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود.
د - عوارض موضوع بندهای (ب )، (ج ) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهرها (شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت ) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهر ها و بیست درصد (20%) دهیاری ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.
تبصره 1 - حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج ) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) افتتاح می شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران می رسد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع می باشد. سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها ارائه نماید.
تبصره 2 – تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریـداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد به واحد های اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.
تبصره 3 - وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3ˏ12ˏ1366 و اصلاحات بعدی است . پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (5ˏ2%) به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست .
تبصره 4 - مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت ما به التفاوتهایی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3ˏ12ˏ1366 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.
ماده 7 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون ، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.
ماده 8 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات ، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود.
سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 10 ـ منسوخ بواسطه قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387 ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25ˏ10ˏ1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
مهدی کروبی ـ رئیس مجلس شورای اسلامی
تگ ها: