ماده 1 ـ بـه منظور التزام افراد بـه حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5/000 ریال و برای بار دوم 20/000 ریال و در مورد بعد 100/000 ریال تعیین می گردد صدور المثنی موکول بـه پرداخت هزینه های فوق می باشد.

تبصره 1 ـ دریافت کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت بـه تحویل شناسنامه المثنی بـه اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف بـه مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم می شود.

تبصره 2 ـ چنانچه بـه تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.

ماده 2 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ اشخاص زیر بـه حبس از 91 روز تا یک سال و یا بـه پرداخت جزای نقدی از 66.000.000 تا 230.000.000 ریال و یا بـه هر دو مجازات محکوم می شوند: (مصوب 1399: 20/000/000 تا 70/000/000)

الف ـ اشخاصی کـه در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب ـ اشخاصی کـه عالماً عامداً پس از رسیدن بـه سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا بـه دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا بـه دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند. افرادی کـه شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند بـه همان مجازات محکوم می شوند.

ج ـ ماما یا پزشکی کـه در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

د ـ اشخاصی کـه در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود.

تبصره ـ در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار بـه حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ اشخاصی کـه از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام بـه انجام تکالیف قانونی، بـه پرداخت جزای نقدی از 6.600.000 تا 33.000.000 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار بـه حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد. (مصوب 1399: 2/000/000 تا 10/000/000)

ماده 4 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ اشخاصی کـه با داشتن شناسنامه اقدام بـه اخذ المثنی نمایند بـه پرداخت جزای نقدی از 33.000.000 تا 100.000.000 ریال و محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف بـه تعیین حداکثر مجازات می باشد. (مصوب 1399: 10/000/000 تا 30/000/000)

ماده 5 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ هر کس بـه مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید بـه پرداخت جزای نقدی از 33.000.000 تا 100.000.000 ریال و در صورت تکرار بـه پرداخت جزای نقدی از50.000.000 تا 132.000.000 ریال محکوم می شود.

مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از 91 روز تا یکسال خواهد بود. (مصوب 1399: 10/000/000 تا 30/000/000 ـ 15/000/000 تا 40/000/000)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

مقررات ثبت احوال و اسناد سجلی

ثبت احوال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت احوال در آرای دیوان عدالت اداری

ثبت احوال در نظریات مشورتی

ماده 6 ـ هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکت های دولتی و موسسات وابسته بـه دولت و بانک ها و نهادهای قانونی بـه مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد بـه مجازات های مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 7 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ هر یک از کارمندان و مسوولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی بانک ها و شرکت های دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه هایی را کـه فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازات های اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده بـه پرداخت جزای نقدی از 100.000.000 تا 200.000.000 ریال محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف بـه تعیین حداکثر مجازات می باشد. (مصوب 1399: 30/000/000 تا 60/000/000)

ماده 8 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام بـه تعویض، بـه پرداخت جزای نقدی از 16.500.000 تا 66.000.000 ریال محکوم می شوند. (مصوب 1399: 5/000/000 تا 20/000/000)

ماده 9 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا بـه قصد اقدام بـه خروج غیر مجاز از کشور مبادرت بـه استفاده از شناسنامه دیگری بنام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی بـه حبس از یک سال تا سه سال و بـه پرداخت جریمه از 165.000.000 تا 330.000.000 ریال محکوم می شود. (مصوب 1399: 50/000/000 تا 100/000/000)

ماده 10 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید بـه پرداخت جزای نقدی از 33.000.000 تا 100.000.000 ریال محکوم خواهد شد. در صورتی کـه اقدامات مذکوره بـه قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب بـه مجازات جعل در اسناد رسمی بـه کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف بـه تعیین حداکثر مجازات می باشد. (مصوب 1399: 10/000/000 تا 30/000/000)

ماده 11 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ هر غیر ایرانی کـه قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود بـه حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 330.000.000 تا 1.000.000.000 ریال محکوم می شود. (مصوب 1399: 100/000/000 تا 300/000/000)

ماده 12 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ هر غیر ایرانی کـه شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد بـه هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت بـه حبس از دو سال تا پنج سال و بـه پرداخت جزای نقدی از 330.000.000 تا 1.000.000.000 ریال محکوم می شود. در صورتی کـه اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب بـه حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1399: 100/000/000 تا 300/000/000)

ماده 13 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ هر کس اقدام بـه چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید بـه حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 500.000.000 تا 1.150.000.000 ریال محکوم می شود و در صورت تکرار بـه اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (مصوب 1399: 150/000/000 تا 350/000/000)

ماده 14 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید بـه حبس از یک سال تا سه سال و بـه پرداخت جریمه از 165.000.000 تا 330.000.000 ریال محکوم می شود. (مصوب 1399: 50/000/000 تا 100/000/000)

ماده 15 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین بـه پرداخت جزای نقدی از 100.000.000 تا 200.000.000 ریال محکوم می شوند در صورت تکرار بـه اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل بـه حرفه علاوه بر محکومیت بـه حداکثر جزای نقدی فوق بـه حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد. (مصوب 1399: 30/000/000 تا 60/000/000)

ماده 16 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 ـ کسانی کـه برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون بـه تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک بـه حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 400.000.000 تا 2.000.000.000 ریال محکوم می شوند. (مصوب 1399: 120/000/000 تا 600/000/000)

ماده 17 ـ مامورین کـه عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون بـه هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند بـه مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده 18 ـ هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان ها مکلفند بـه محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق روسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین بـه مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.

ماده 19 ـ اعمال مجازات های این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آییننامه های اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

مقررات ثبت احوال و اسناد سجلی

ثبت احوال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت احوال در آرای دیوان عدالت اداری

ثبت احوال در نظریات مشورتی

ماده 20 ـ قوانینی کـه مغایر با مقررات این قانون نباشد بـه قوت و اعتبار خود باقی است.

ماده 21 ـ در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد.

ماده 22 ـ در صورتی کـه مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید.

ماده 23 ـ کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون بـه حساب درآمد عمومی منظور می شود.

موضوع «تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط بـه اسناد سجلی و شناسنامه» در اجرای بند هشتم اصل یک صد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد بـه تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

تگ ها:

مقررات قانون ثبت احوال اسناد سجلی شناسنامه