قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات اراضی مصوب 1354/04/23

قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات اراضی مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره مصوب 1354/04/23 مجلس شورای ملی

شناسنامه قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات اراضی:

شماره روزنامه رسمی: 8914

تاریخ روزنامه رسمی: 1354/05/20

شماره ابلاغ: 11190

تاریخ ابلاغ: 1354/05/05

مرجع تصویب: مجلس شورای ملی

تاریخ تصویب: 1354/04/23

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات اراضی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی

متن قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات اراضی:

ماده واحده ـ کلیه پرونده هائی کـه تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورت مجلس های تقسیم ملک و نمونه های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت بآنها تا تاریخ تقدیم این لایحه 23ر2ر1354 شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می گردد.

تبصره 1 ـ اعتراضات و شکایاتی کـه نسبت به پرونده های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور رای قطعی نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی کـه بنظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه مؤثری رخ داده باشد. موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/03 بررسی و رای قطعی صادر شود.

تبصره 2 ـ نسبت به عملیات اجرائی پرونده هائی کـه اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتیکه تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه یافته تلقی میگردد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1359/02/13 ـ در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستائی، در هر زمانیکه روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین کـه اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات اراضی ارجاع خواهد شد تا براساس ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/03 رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.

تبصره 4 ـ وزارت جنگ میتواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود کـه بعداً در اجرای قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذار شده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورایعالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید ولدی الاقتضا به ابطال سند رای دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقال گیرندگان فقط میتوانند برای دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند. رای شورای عالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آن هستند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 8 خرداد ماه 1354، در جلسه فوق العاده روز دوشنبه بیست و سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی