قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر مصوب 1395/02/20
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر مشتمل بر ماده واحده مصوب 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها:
شماره روزنامه رسمی:20750
تاریخ روزنامه رسمی:1395/03/13
شماره ابلاغ:26148
تاریخ ابلاغ:1395/03/09
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:1395/02/20
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها (مقررات صنایع دریایی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
متن قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها:
ماده واحده ـ دولت مکلف است با توسعه زیرساخت ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی بـه جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
1 ـ هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است بـه منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی ها و تسهیل ورودی کشتی های بزرگ تجاری بـه بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی را بـه نحوی تعیین و ابلاغ نماید کـه ورود کشتی های موصوف بـه بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.
2 ـ اصلاح 1396/11/10 ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی های تجاری نسبت بـه توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی یا از محل سرمایه گذاری بخش غیر دولتی اقدام نماید.
3 ـ بـه سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخش های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از بانک ها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را کـه صرفاً جهت تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه گذاری در بنادر کشور دریافت می شود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی کـه سرمایه گذاری در آن صورت می گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.
4 ـ بـه منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، بـه سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تا اراضی و اعیان خود را بـه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی بـه اجاره واگذار کند. این گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
5 ـ اصلاح 1396/11/10 ـ سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان های مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتی و همچنین ورود و خروج کالا بـه / از بنادر موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را در محلی کـه توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری و چابهار تعیین می شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و بـه صورت مستمر در طول شبانه روز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتی ها و همچنین ورود و خروج کالا بـه / از بنادر را انجام دهند.
6 ـ سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتی ها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.
7 ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر بـه عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور بـه منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره بـه بند (22) ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1387/10/25 بر اساس آیین نامه ای کـه بـه تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد، نسبت بـه تامین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها (مقررات صنایع دریایی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
8 ـ مرجع رسیدگی بـه موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری، کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می باشد و چنانچه رای کمیسیون مورد اعتراض هر کدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری می باشد.
9 ـ بـه منظور برنامه ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، بـه ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/02/29 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی