قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی مصوب 1398/09/20
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی مشتمل بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره مصوب 1398/09/20 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی:
شماره روزنامه رسمی: 21787
تاریخ روزنامه رسمی: 1398/10/10
شماره ابلاغ: 129136
تاریخ ابلاغ: 1398/10/08
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1398/09/20
ببیشتر بخوانید:
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
وصول مطالبات بانکی در آراء دیوان عدلت اداری
متن قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی:
ماده واحده ـ به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
۱ ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
2 ـ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرفی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از 1393/01/01 منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، « قرارداد ملاک محاسبه » تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1393/01/01 منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد.
۳ ـ مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.
۴ ـ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد ریال و بیست میلیارد ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین می شود.
۵ ـ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر تشکل پولی از موسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
۶ ـ تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به « قرارداد ملاک محاسبه » است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید.
پاسخ: با توجه به مفاد مذاکرات صحن مجمع و تبصره ماده واحده این قانون، مهلت لازم برای مراجعه مشمولان مصوبه یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی قریب سه ماه تشخیص داده شده بود، لذا مهلت مذکور تا پایان خردادماه 1399 ادامه خواهد داشت، سایر مواعید مذکور در مصوبه متناسب با این تاریخ اصلاح می گردد.
۷ ـ قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
۸ – بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند.
۹ ـ حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.
تبصره ـ کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک ها و موسسات اعتباری اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/09/20 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی