قانون تشکیل شرکت پست مصوب 1366/08/03

متن قانون تشکیل شرکت پست:

ماده 1 ـ بمنظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره برداری واحدهای پستی هم آهنگ با آخرین پیشرفت های تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و به قصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، به موجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده میشود، تشکیل میگردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می شود.

ماده 2 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق الذکر پیش بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 3 ـ سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

تبصره 1 ـ دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش بینی میشود تأمین و پرداخت نماید.

تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تأسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.

تبصره 3 ـ شرکت موظف است کلیه اموال، تأسیسات و لوازم مربوط به پست را که به موجب این قانون به شرکت منتقل میشود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد بشرح زیر بانضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید.

الف ـ اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح های مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذی حسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.

ب ـ در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

ماده 4 ـ وظایف شرکت بشرح زیر است:

1 ـ بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها.

2 ـ تهیه و تنظیم برنامه های جامع بمنظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و هم آهنگی در حسن اجرای آنها.

3 ـ تأسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره برداری از آنها.

4 ـ ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5 ـ تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.

6 ـ صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.

7 ـ واگذاری صندوقهای پستی شخصی.

8 ـ ایجاد پست رستانت در مراکز پستی.

9 ـ قبول محمولات حاوی کالا در حد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بهاء.

10 ـ قبول اشتراک روزنامه ها، نشریات دوره ای و سایر مراسلات پستی.

11 ـ بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعمل ها و توصیه های بین المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی.

12 ـ شرکت در مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن.

بیشتر بخوانید:

ماده 5 ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره ـ تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد.

ماده 6 ـ شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد.

ماده 7 ـ کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل میگردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352/03/05 تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.

ماده 8 ـ شرکت میتواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تأسیسات (صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز میتواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید.

تبصره ـ در صورتیکه به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید.

ماده 9 ـ شرکت از آغاز تأسیس تا پنجسال میتواند ماشین آلات، تأسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل ابطال تمبر و لیاس بندی و آنچه را که منحصراً برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری میداند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید.

ماده 10 ـ شرکت از پرداخت هزینه های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرائی و حق الثبت شرکت معاف میباشد.

ماده 11 ـ آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه گذاری بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشد.

ماده 12 ـ وزیر پست و تلگراف و تلفن بمنظور حداکثر استفاده مشترک و یا منحصر (به نحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و ساختمان ها و اراضی متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته ای را که اعضاء آن منتخب هیأت مدیره مؤسسات وابسته باشد تشکیل میدهد. پیشنهادات و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف تلفن لازم الاجرا است.

ماده 13 ـ عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به موجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ تأسیس و ثبت شرکت هائی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند.

تبصره 2 ـ کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تأسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده و عملا به انجام خدمات پستی ( بالمباشره یا مع الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یکماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده 14 خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

ماده 14 ـ اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 13 بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یا توزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع الواسطه مبادرت نماید و یا بمنظور فوق به تأسیس شرکت تجاری یا مدنی یا درج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به 100.000.000 تا 200.000.000 ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. (مبلغ مصوب 1399: 30.000.000 تا 60.000.000)

ماده 15 ـ هر کس صندوق یا باجه ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمدا هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم میشود.

تبصره ـ هدم یا تخریب صندوقها، باجه ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و بغیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود.

ماده 16 ـ هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه های اشخاص را، در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) محکوم خواهد شد.

ماده 17 ـ هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، به شرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.

تبصره 2 ـ فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه بعلاوه، تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد.

ماده 18 ـ رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهائی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود.

تبصره ـ ضبط و توقیف محمولاتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده 13 این قانون) قبول، حمل و توزیع میشوند به قصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمیشود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد.

ماده 19 ـ هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و بطور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، بهر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: