لطفا منتظر باشید

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال مصوب 1377/06/01

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال مشتمل بر 6 ماده مصوب 1377/06/01 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون تشکیل شورایعالی اشتغال:

شماره روزنامه رسمی:15631

تاریخ روزنامه رسمی:1377/08/02

شماره ابلاغ:47460

تاریخ ابلاغ:1377/07/21

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب:1377/06/01


بیشتر بخوانید:

مقررات شوراهای حاکمیتی

مقررات مرتبط با قانون تشکیل شورایعالی اشتغال (مقررات کار)

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

مسائل قانون کار در آراء دیوان عدالت اداری

موضوعات کار در نظریات مشورتی

متن قانون تشکیل شورایعالی اشتغال:

ماده 1 ـ بـه منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاه هایی که‌ تصمیمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری می‌ باشد و نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در‌ برنامه‌ های مصوب ‹‹‌شورای عالی اشتغال» بـه ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌ شود. ‌

ماده 2 ـ ترکیب شورای عالی اشتغال بـه شرح زیر می‌ باشد:

1 ـ ریاست سازمان برنامه و بودجه بـه عنوان ناظر بدون حق رای

2 ـ وزیر کار و امور اجتماعی

3 ـ وزیر کشور

4 ـ وزیر جهاد سازندگی

5 ـ وزیر کشاورزی

6 ـ وزیر آموزش و پرورش

7 ـ وزیر صنایع

8 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

9 ـ وزیر نیرو

10 ـ وزیر تعاون

11 ـ وزیر معادن و فلزات

12 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

13 ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی

14 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

15 ـ رییس کل بانک مرکزی بدون حق رأی بـه عنوان ناظر.

16 ـ مشاور رییس جمهور در امور زنان بدون حق رای بـه عنوان ناظر.

17 ـ دو نفر از نمایندگان کارفرمایان بـه معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی‌ بدون حق رای انتخاب خواهد شد.

18 ـ دو نفر از نمایندگان کارگران بـه معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای‌ معرفی خواهد شد.

19 ـ ـ ییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی بـه عنوان ناظر. ‌دبیرخانه شورا می‌ تواند با امکانات موجود بـه منظور هماهنگی بر حسب مورد از سایر وزراء برای شرکت در جلسات تصمیم‌ گیری دعوت بـه عمل آورد. ‌

20 ـ الحاق 1393/06/04 ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)

21 ـ الحاق 1393/06/04 ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

ماده 3 ـ شورای عالی اشتغال انجام وظایف زیر را عهده‌ دار خواهد بود.

1 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و سازمانهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاه ها در زمینه اشتغال.

2 ـ تعیین سهمیه فرصت های شغلی در بخش های مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه.

3 ـ برنامه‌ ریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (‌معلولین ـ زنان و‌ جوانان) با رعایت مقررات مربوطه.

4 ـ ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایه‌ گذاران بـه منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه.

5 ـ اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار.

‌ماده 4 ـ بمنظور اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال کمیته هماهنگی اشتغال استان ها بشرح ذیل تشکیل می گردد. اعضای کمیته هماهنگی استان مرکب خواهند بود از:

1 ـ استاندار ـ رئیس شورا

2 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ دبیر شورا

3 ـ مدیرکل کار و امور اجتماعی

4 ـ مدیرکل آموزش و پرورش

5 ـ مدیرکل صنایع

6 ـ رئیس سازمان جهاد سازندگی

7 ـ مدیرکل تعاون

8 ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی

9 ـ رئیس سازمان کشاورزی

10 ـ مدیرکل معادن و فلزات

11 ـ مدیرکل بازرگانی

12 ـ دو نفر از نمایندگان کارفرمایان بـه معرفی کانون هماهنگی انجمنهای صنفی کارفرمایان.

13 ـ دو نفر از نمایندگان کارگران بـه معرفی کانون شوراهای اسلامی استان.

14 ـ یک نفر از کمیسیون امور بانوان استان.

15 ـ یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر.

16 ـ الحاق 1393/06/04 ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)

تبصره ـ شورای عالی اشتغال و کمیته هماهنگی استان می‌ توانند موضوعات تخصصی خود را بـه کمیته‌ ها و کمیسیون های فنی ارجاع کنند و در‌ خصوص نظریات کارشناسی ارائه شده از سوی کمیته‌ ها و کمیسیون های مربوط، با اکثریت اعضاء تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. ‌

ماده 5 ـ دبیرخانه شورای عالی اشتغال با امکانات موجود در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.

ماده 6 ـ اصلاح 1393/06/04 ـ شورای عالی اشتغال حداقل هر شش ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و‌ تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضاء حاضر و با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

مجلس شورای اسلامی

Top