قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/06
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره مصوب 1379/10/06 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون:
شماره روزنامه رسمی: 16281
تاریخ روزنامه رسمی: 1379/10/2
شماره ابلاغ: 45473
تاریخ ابلاغ: 1379/10/14
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1379/10/06
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی 1379
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
متن قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی:
ماده 1 ـ در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و بـه منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن بـه برنامه ها و سیاست ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی کـه وزارتخانه های مذکور بـه موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.
ماده 2 ـ کلیه مسئولیت ها و اختیارات مربوط بـه وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی بـه وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول می گردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و واگذاری آنها بـه بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری بـه دیگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی بـه تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی می رسد.
تبصره 1 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه واحدها، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تحت پوشش را کـه قابل واگذاری می باشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه واگذاری آنها بـه بخش خصوصی اقدام نماید.
تبصره 2 ـ بـه منظور صرفه جویی در هزینه ها و پاسخگویی سریع بـه مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید.
قانون استفساریه تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1381/01/21
موضوع استفساریه :
ماده واحده ـ آیا منظور از عبارت تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/06 این است کـه سازمانهای موجود مربوط بـه وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی سابق در مرکز استان، شهرستان و بخش در همان سطحی کـه هستند در هم ادغام شوند یا اینکه در هر استان فقط یک سازمان کشاورزی تشکیل شود ؟ بـه عبارت دیگر اگر در مرکز شهرستان سازمان کشاورزی از قبل وجود داشته با ادغام هم می تواند در همان سطح باقی بماند یا خیر ؟
نظر مجلس:
منظور از تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی این است کـه مراکز اداری وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی سابق در مراکز استان، شهرستان و بخش در هم ادغام شوند و چنانچه در یک شهرستان سازمان کشاورزی وجود داشته باشد با ادغام واحدها، درهم، می تواند در همان سطح باقی بماند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/01/28 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
ماده 3 ـ کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارایی ها و کارکنان وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی بـه وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.
تبصره ـ بـه دولت اجازه داده می شود بـه منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیش بینی ساز و کار تشویقی مناسب نسبت بـه بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان بـه سایر وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی 1379
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 4 ـ کلیه سازمان ها، مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی بـه وزارت جهاد کشاورزی وابسته می شوند. هر گونه تغییر در جایگاه سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مذکور بـه تصویب شورای عالی اداری می رسد.
تبصره ـ حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمان ها و مؤسسات و شرکت های غیردولتی نسبت بـه سهام دولت جاری است.
ماده 5 ـ بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتبارات مصوب، نسبت بـه هر گونه اصلاح، جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیف های بودجه ای وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی بـه نحوی کـه حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید.
ماده 6 ـ وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود کـه ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت بـه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
تبصره ـ تا تصویب مقررات اداری مالی، استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیت های واحد مجری خواهد بود.
ماده 7 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاست های مربوط بـه جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت و اصل صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه مرحله اجرا درآورد.
ماده 8 ـ توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستائی در چارچوب سیاست های صنعتی کشور بـه عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد. مصادیق این صنایع توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ـ بـه منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویقی زمینه توسعه و ارتقاء فن آوری در تولید ماشین آلات و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را فراهم سازد.
ماده 9 ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی کـه بـه نوعی مبادرت بـه انجام فعالیت های کشاورزی می نمایند موظفند فعالیت های خود را در چارچوب سیاست های وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند.
ماده 10 ـ بـه منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی بـه حکم رئیس جمهور تشکیل می گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاه های ذیربط لازم الاجرا می باشد.
ماده 11 ـ ترتیبات و هماهنگی های لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری ظرف سه ماه از تصویب این قانون بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 12 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت بـه تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. اساسنامه این صندوق ها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه این صندوق ها از محل کمک های دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه کـه پس از فروش بـه خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یک هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تامین می گردد.
ماده 13 ـ بـه منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 کـه بـه عهده وزارت کشاورزی بوده عیناً بـه وزارت جهاد کشاورزی محول می شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی 1379
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 14 ـ بـه منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید. ب ـ با خرید بـه موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بی موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، در حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.
ماده 15 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/10/10 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی