قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قانون تعزیرات حکومتی

متن قانون تعزیرات حکومتی:

ماده 1 ـ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌ گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌ مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.

فصل اول ـ تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 ـ گران فروشی: عبارتست از عرضه‌ کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی‌ الحساب یا قطعی‌ و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌ گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گران فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر می باشد:

الف ـ اصلاح 1403/03/20 ـ گران فروشی تا مبلغ 20.000.000 ریال:(مصوب سابق: 20.000)

مرتبه اول ـ تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

مرتبه دوم ـ اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه سوم ـ اصلاح 1403/03/20 ـ جریمه از 5.000.000 ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر «تخلف دوم».(مصوب سابق: 5.000)

مرتبه چهارم ـ اصلاح 1403/03/20 ـ جریمه از 10.000.000 ریال تا ده برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به‌ مهر «تخلف سوم».(مصوب سابق: 10.000)

مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش.

مرتبه‌ ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب ـ اصلاح 1403/03/20 ـ گران فروشی از مبلغ بیش از 20.000.000 تا 200.000.000 ریال:(مصوب سابق: 20.000 تا 200.000)

مرتبه اول ـ جریمه معادل مبلغ گران فروشی و اخطار کتبی.

مرتبه دوم ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه سوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران فروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف‌ سوم».

مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش.

مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه‌ واحد.

ج ـ اصلاح 1403/03/20 ـ گران فروشی از مبلغ بیش از .200.000.000 تا 1.000.000.000 ریال:(مصوب سابق: 200.000 تا 1.000.000)

مرتبه اول ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه دوم ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه‌‌واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه‌ واحد و لغو کارت بازرگانی.

د ـ اصلاح 1403/03/20 ـ گران فروشی بیش از مبلغ 1.000.000.000 ریال: (مصوب سابق: 1.000.000)

مرتبه اول ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه دوم ـ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، ‌تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه‌ واحد و لغو کارت بازرگانی.

تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

ماده‌ 3 ـ کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که بمبنای تعیین نرخ‌ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران فروشی می باشد.

ماده 4 ـ احتکار: عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه‌ آن به قصد گران فروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزیرات احتکار بشرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

مرتبه دوم ـ فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا:

مرتبه سوم ـ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌ پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

مرتبه چهارم ـ علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه‌ واحد و معرفی از طریق رسانه‌ های گروهی به عنوان محتکر.

تبصره ـ در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده‌ 5 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ عرضه‌‌ خارج از شبکه: عبارتست از عرضه‌ کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌ های تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ ها‌ی ذی ربط.

تعزیرات عرضه‌ خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

تبصره ـ چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده‌ 6 ـ اصلاح 1399/11/08 ـ عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب ‌برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از 350/000 تا 3/500/000 ریال.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از 3/500/000 تا 6/000/000 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌به عنوان متخلّف.

تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

ماده 7 ـ اخفاء و امتناع از عرضه کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش.

تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده‌ واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.

مرتبه دوم ـ عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازات‌ های مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.

ماده‌ 8 ـ اصلاح 1399/11/08 ـ عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم ها و ضوابط تعیین شده‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور ‌فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از 350/000 ریال تا 3/500/000 ریال.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از 3/500/000 ریال تا 6/000/000 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌به عنوان متخلف.

ماده 9 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه‌ مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع به‌ مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.

تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع به شرح زیر می باشد:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

مرحله دوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

مرحله سوم ـ علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

تبصره ـ مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

ماده‌ 10 ـ عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده‌ دولت در‌ مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ‌عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌ یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره ـ در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات های فوق به صاحب آن مسترد می گردد.

ماده 11 ـ عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه ‌محصول طبق قرارداد و برنامه‌‌تعیین شده ‌دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:

تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ‌ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده ‌عین ارز ‌نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره ـ در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود.

ماده‌ 12 ـ نداشتن پروانه‌ کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط‌ هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می باشد:

الف ـ اصلاح 1399/11/08 ـ در مورد واحدهای صنفی تولیدی:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.

مرحله دوم ـ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 7/000/000 ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ‌کسب.

ب ـ اصلاح 1399/11/08 ـ در مورد واحدهای صنفی خدماتی:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 10/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

ج ـ اصلاح 1399/11/08 ـ در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.

مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 20/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ کسب.

ماده 13 ـ اصلاح 1399/11/08 ـ نداشتن پروانه ‌بهره‌ برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه ‌بهره ‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و ‌مقرراتی که توسط وزارتخانه ‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه ‌بهره‌ برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می باشد:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.

مرحله دوم ـ اصلاح 1403/03/20 ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 33.000.000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ‌ بهره‌ برداری. (مصوب سابق: 10.000.000)

تبصره ـ در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ‌ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می گردد.

ماده 14 ـ فروش ارزی، ریالی ـ عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریز نامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا‌ یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.

تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر می باشد:

اخذ کلیه ارز یا واریز نامه ‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.

ماده 15 ـ فروش اجباری ـ عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.

تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد:

جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.

ماده 16 ـ عدم اعلام موجودی کالا ـ عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌ فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌ که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود.

تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا می باشد.

ماده 17 ـ در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، ‌علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من‌ غیر حق محکوم میگردند.

تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه ‌هزینه‌ های جنبی به عهده‌ خریدار می باشد.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قانون تعزیرات حکومتی

فصل دوم ـ تخلفات بخش دولتی

ماده‌ 18 ـ در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ ها و شرکت ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی ‌شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:

مرتبه اول ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.

مرتبه دوم ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه. برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی بمدت ‌شش ماه.

مرتبه سوم ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.

ب ـ اصلاح 1403/03/20 ـ در صورتی که در نتیجه ‌تخلفات ارتکابی درآمد من‌ غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌ خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا 50.000.000 ریال باشد، شش ماه تا سه سال‌ حبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس. (مصوب 1367: 50.000)

ج ـ در صورتی که در نتیجه ‌تخلفات ـ هیچ گونه درآمدی عاید نشده باشد:

مرتبه اول ـ برکناری متخلّف از سمت خود از یک تا شش ماه.

مرتبه ‌ دوم ـ انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.

مرتبه ‌ سوم ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.

تبصره: در صورتی که تخلفات در شرکت ها و دستگاه های موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه ‌انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قانون تعزیرات حکومتی

فصل سوم ـ تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

ماده‌ 19ـ به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ‌ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های‌ دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها‌ متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پی ‌گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی ‌بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می گردد.

ماده ۲۰: اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:

معاون نخست‌ وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.

نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.

معاون برنامه‌ ریزی وزارت کشور.

معاون وزارت اطلاعات.

معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

اصلاح 1390/04/08 ـ مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

معاون وزارتخانه ‌ذی ربط (حسب مورد).

تبصره ـ جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر می باشد.

ماده ۲۱ ـ در استان هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخست‌ وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل‌ خواهد شد:

استاندار به عنوان رئیس کمیسیون.

دادستان انقلاب.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار.

مدیرکل اطلاعات.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.

مدیرکل بازرگانی.

مدیرکل وزارتخانه ‌ذیربط.

تبصره ـ نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.

ماده‌ 22 ـ شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:

1 ـ پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.

2 ـ تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئین نامه ‌اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ‌ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخست ‌وزیر می رسد

تبصره ‌ 1 ـ حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‌تجاوز نمی ‌نماید.

تبصره‌ 2 ـ جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیون های استان ها و واحد رسیدگی به ‌شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تایید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان تامین و از طریق معاون ‌اجرایی نخست‌ وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می گردد.

3 ـ تهیه و تصویب آئیننامه‌ های اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تایید نخست‌ وزیر می رسد.

۴ ـ تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.

۵ ـ رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.

۶ ـ نظارت بر عملکرد کمیسیون های تعزیرات استان ها.

تبصره ـ رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آئیننامه‌ های مربوطه مسئولیت داشته ‌و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئین نامه ‌های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات ‌استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

ماده‌23 ـ به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره‌ کمیسیون مرکزی و کمیسیون های استان ها و تجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات ‌مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست‌ وزیر با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

نماینده ‌نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.

یکی از قضات دادگاه های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوان عالی کشور.

یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.

تبصره ـ شرح وظایف و آئیننامه ‌واحد مزبور بوسیله ‌هیاتی مرکب از نماینده ‌رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده ‌دادستان کل کشور در‌ کمیسیون مرکزی و نماینده نخست وزیر تهیه می شود و به تایید رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر میرسد.

ماده 24 ـ آئین نامه‌ نحوه ‌رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیات مذکور در تبصره‌ ماده 23 تصویب می شود.

ماده‌ 25 ـ مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ‌کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار‌ جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آئین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره ‌ ماده 23 تعیین می شود، اقدام می‌ نمایند.

ماده‌ 26 ـ واحدهای انتظامی اعم از کمیته ‌انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسئولین بانک ها و زندان ها و ادارات ثبت اسناد سراسر ‌کشور و سایر دستگاه ها و شرکت های موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیون های‌ تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.

ماده‌27 ـ وزارتخانه‌ ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل های اجرایی در رابطه با اقلام ‌مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

ماده‌ 28 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری‌ بین وزارتخانه‌ های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام و برای دستگاه ها لازم‌ الاجراء می باشد.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قانون تعزیرات حکومتی

فصل چهارم ـ تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی

ماده 29 ـ به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی به عنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

اصلاح 1390/04/08 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.

وزیر کشور.

رئیس شورای مرکزی اصناف.

نماینده تام ‌الاختیار رئیس دیوان عالی کشور.

وزیر صنایع.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان.

تبصره ـ جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم ‌الاجرا می باشد.

ماده ۳۰ ـ وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می باشد:

1 ـ تصویب آئین نامه‌ های اجرائی، مالی و استخدامی.

تبصره ـ اصلاح 1390/04/08 ـ تهیه آئین نامه‌ اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

2 ـ تصویب بودجه‌ مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه های ذیربط در بخش غیر دولتی.

۳ ـ تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.

۴ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی.

۵ ـ اتخاذ تصمیم های ضروری در چهارچوب این قانون.

ماده 31 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می ‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز‌ واحدهای اجرائی در سطح کشور اقدام نماید.

ناظرانی که به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی می شوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می شود در حدود این‌ قانون ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره 1 ـ در شهرها یا بخش هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده ‌دادستان های‌ انقلاب یا نماینده آنان می باشد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ هزینه‌ های اجرای طرح در شهرها و بخش های مذکور در تبصره ‌فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از ‌محل درآمدهای پیش‌ بینی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین می شود و در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

ماده 32 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ مسئولیت هماهنگی، پی ‌گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و ‌کلیه دستگاه های اجرائی، انتظامی و بانک ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ ها و دستورالعمل های مربوطه خواهند بود.

ماده 33 ـ ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می‌ کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می ‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب‌ معرفی نماید.

ماده 34 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ کلیه ‌سازمان های صنفی و شرکت های تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هر گونه عدم همکاری و ‌سهل‌ انگاری، تخلف محسوب می شود و کمیسیون های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسئولین ‌سازمان های مذکور اقدام لازم معمول دارند.

ماده 35 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود و در ‌صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه های انقلاب ارجاع می گردد.

تبصره ـ در شهرها و بخش های مذکور در تبصره‌1 ماده‌31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین می شود.

ماده 36 ـ رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام می گیرد و ‌دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌ های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ ها رسیدگی نمایند.

تبصره‌ 1 ـ دادیاران و دادستان هایی که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می ‌توانند در خصوص پرونده ‌های تعزیرات‌ حکومتی که به دادگاه های انقلاب ارجاع می شوند احکام تعزیری صادر نمایند.

تبصره ‌2 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ در مورد مجازات های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

ماده‌37 ـ احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌ الاجراست و در صورتی که قاضی صادر کننده‌ حکم متوجه اشتباه شرعی و یا‌ قانونی خود بشود می‌ تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف می شود.

تبصره‌ 1 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادر کننده ‌‌حکم تذکر می دهند، در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می شود و در غیر این صورت حکم صادر اجراء می شود و ‌تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.

تبصره 2 ـ چنانچه محکوم‌ علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد‌ ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آئیننامه مشخص می شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادر کننده‌ حکم اعتراض را بپذیرد طبق‌ ذیل این ماده عمل می شود و در غیر این صورت حکم صادره اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال می گردد.

تبصره‌ 3 ـ مرجع تجدید نظر مذکور در این ماده رئیس دیوان عالی کشور می باشد که می ‌تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین ‌می‌ کند واگذار نماید. تجدید نظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.

ماده‌ 38 ـ برای تخفیف و تعلیق مجازات های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادر کننده حکم و دادستان ‌مربوط نیز ضروری می باشد.

ماده 39 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ کلیه‌ درآمدهای ناشی از جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد‌ نیاز را بر اساس بودجه ‌مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

تبصره ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌ تواند به عنوان تنخواه ‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان اخذ ‌نماید.

بیشتر بخوانید:

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قانون تعزیرات حکومتی

فصل پنجم ـ اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب

ماده‌ 40 ـ قانون نظام صنفی مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم ‌الاجراء می باشد.

ماده‌ 41 ـ وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول‌ می گردد.

ماده‌ 42 ـ عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده‌ 48 قانون نظام صنفی اضافه می گردد:

«10ـ دادستان انقلاب شهر یا نماینده او».

ماده‌ 43 ـ عبارت ذیل به عنوان بند 12 به ماده‌ 52 قانون نظام صنفی اضافه می گردد:

«12ـ دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی».

ماده 44 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ جمله ذیل به عنوان تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفی اضافه می گردد:

«تبصره ـ مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و... به عهده‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد».

بیشتر بخوانید: