قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب 1393/05/19

قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره مصوب 1393/05/19 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور:

شماره روزنامه رسمی: 20246

تاریخ روزنامه رسمی: 1393/06/17

شماره ابلاغ: 66279

تاریخ ابلاغ: 1393/06/12

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی 

تاریخ تصویب: 1393/05/19 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با (مقررات حراست و حفاظت)

موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت 

موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی

متن قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور:

ماده 1 ـ تامین حفاظت و امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها براساس مفاد این قانون لازم الاجرا است.

ماده 2 ـ مسئولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده 3 ـ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تاسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند. اجرای طرح های عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریم های حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است کـه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

ماده 4 ـ در مواردی کـه ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت ها در استفاده از زمین و تراکم های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی ربط قانونی ارجاع می شود.

ماده 5 ـ دستگاه های اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تامین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

تبصره ـ اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه کـه اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

ماده 6 ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرایی معرفی نمایند. دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

تبصره ـ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاه های اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می باشند.

ماده 7 ـ هر گونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم مربوطه موضوع مواد 1 و 2 این قانون است.

تبصره ـ دستگاه های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی کـه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاه های مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود.

ماده 8 ـ دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند.

تبصره ـ دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین کند.

ماده 9 – حریم های فنی مربوط به تاسیسات دستگاه های اجرایی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راه ها، دکل های برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین مربوط خود است.

ماده 10 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1393/05/29 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی