قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382/05/26

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع

متن قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع :

ماده 1 ـ بـه منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون بـه شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می گردد.

ماده 2 ـ بـه منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرح های صنعتی و عمرانی کشور، اقدام های زیر بـه عمل می آید:

الف ـ بانک ها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه های طرح های عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند.

این تسهیلات بـه منظور تامین مالی ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه های دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی بـه بانکها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی بـه منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب 1380/03/27 و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تامین می گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت بـه تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تامین مالی حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند.

ب ـ مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی کـه از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرح های عمرانی و صنعتی دستگاه های اجرایی، موضوع ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و شرکت های غیردولتی می شوند، از تسهیلات صدور ضمانت نامه بانکی، تامین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می گردند.

ج ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بـه منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرای طرح های صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20%) کـه بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.

معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی کـه در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات (میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می شود)، بنا بـه پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع

ماده 3 ـ منسوخ 1383/01/19 ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) کالا های وارداتی بـه کشور بـه استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع بـه معافیت ماشین آلات تولیدی کـه توسط واحد های تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب 1359/02/24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط مصوب 1358/07/05 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده 39 قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/30 لغو می گردد و تعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود.

ماده 4 ـ بـه منظور تشویق شرکت های صنعتی بـه اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده کـه طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

شرکت هایی کـه نسبت سرمایه بـه بدهی آنها کمتر از سی درصد (30%) باشد و همچنین شرکت هایی کـه پس از افزایش سرمایه نسبت بـه کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.

ماده 5 ـ بـه منظور حفاظت از محیط زیست، شرکت ها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد (2%) سود خالص خود را بر اساس آیین نامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند.

شرکت های دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش بینی نمایند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1383/01/09

ماده 6 ـ منسوخ 1396/01/30 ـ قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن بـه شرح زیر اصلاح می گردد:

الف ـ تبصره 2 ماده 132 بـه شرح ذیل اصلاح می گردد:

بعد از کلمه " بـه استثنای " عبارت " واحد های تولیدی فن آوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذی ربط و " اضافه می شود

ب ـ عبارت زیر بـه انتهای تبصره 3 ماده 138 اضافه می شود:

" کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهر های بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) کـه تاسیسات خود را کلاً بـه شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد".

ماده 7 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحد های صنعتی (عرصه واحد های صنعتی) را کـه در محدوده قانونی شهر ها قرار دارند و جهت نوسازی بـه شهرک های صنعتی مصوب انتقال می یابند بـه کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1383/01/09

ماده 8 ـ اصلاح 1390/04/08 ــ بـه دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حامل های انرژی را کـه طی پنج سال نسبت بـه معیار های تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند و یا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، بـه واحد های صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.

همچنین دولت می تواند در مواردی کـه مصرف انرژی در فرآیند و محصول، بیش از معیار های تعیین شده باشد با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1383/01/09

ماده 9 ـ اصلاح 1385/10/26 ــ بـه منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا بـه وجه دیگری کـه توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/06/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین بـه کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/06/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می باشد.

در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحد های صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع با موضوع اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی مصوب 1383/01/09

ماده 10 ـ اصلاح 1385/10/26 ــ کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بـه ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (50%) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع

ماده 11 ـ درصد های مربوط بـه جرائم موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی کـه ظرف مهلت مقرر نسبت بـه ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 1373/05/09 بـه دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده بـه ازاء هر ماه تاخیر تغییر می یابد.

ماده 12 ـ کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی کـه دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 بـه سازمان تامین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را بـه سازمان یاد شده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسید های مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه و تاخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده 1 قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی کـه ظرف مهلت مقرر نسبت بـه ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 1373/05/09 بخشوده می شوند.

ماده 13 ـ یک تبصره بـه شرح زیر بـه ماده 78 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 اضافه می گردد:

تبصره ـ سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را کـه حایز شرایط مقرر در ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تامین منابع مربوط بـه هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره بـه تصویب دولت خواهد رسید.

ماده 14 ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت بـه اصلاح ساختار آن دسته از شرکت های صنعتی کـه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را منفرداً یا مشترکاً در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی کـه با اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذی صلاح نسبت بـه انحلال آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند.

ماده 15 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ متن زیر بـه بند (ج) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد:

" بـه استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی کـه با نظر مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی بـه طور سالانه اعلام می شود، باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدا (FOB) عرضه شود."

ماده 17 ـ انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار بـه منظور استفاده از منابع آنها در طرح های نوسازی و توسعه شرکت حداکثر بـه میزان پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70%) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع با موضوع مجوز انتشار اوراق مشارکت شرکتهای بورسی مصوب 1383/04/17

ماده 18 ـ شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیتهای تولیدی را کـه دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع

ماده 19 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آیین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) و پیش خرید (سلف خریدن) و تنزیل (Discount) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع، بـه بانکها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آیین نامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را بـه صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه می نمایند.

ماده 20 ـ اصلاح 1394/02/01 ـ ورود موقت مواد اولیه و کالا های متعلق بـه واحد های تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 در حکم کالای مجاز تلقی و بـه میزان تضمین برای ترخیص موقت کالا های مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق بـه ورود قطعی خواهد بود.

تبصره ـ الحاق 1394/02/01 ـ چنانچه این گونه کالا ها توسط سایر اشخاص غیر از واحد های تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحد های تولیدی جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

ماده 21 ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت بـه مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز و ایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی بـه نحوی هزینه نماید کـه امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.

ماده 22 ـ اصلاح 1390/03/31 و 1390/04/08 ـ آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: