قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23

متن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان:

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ اصطلاحات بـه کار رفته در این قانون، بـه شرح زیر تعریف می شود:

الف) طفل: هر فرد کـه بـه سن بلوغ شرعی نرسیده است.

ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی کـه بـه سن بلوغ شرعی رسیده است.

پ) بی توجهی و سهل انگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تامین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط بـه حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی کـه مکلف بـه آن است.

ت) سوء رفتار: هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی کـه سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت بـه طفل یا نوجوان در صورتی کـه جنبه تادیبی نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک بـه وی.

ث) بهره کشی اقتصادی: بـه کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او بـه کار یا خدمتی کـه از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر بـه وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

ج) معامله: خرید و فروش یا هر گونه اقدام غیرقانونی کـه بـه موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می گیرد.

چ) فحشاء: هر گونه بـه کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت های جنسی برای خود یا دیگری.

ح) مبتذل: هر گونه محتوا یا تصویری کـه دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.

خ) مستهجن: هر گونه محتوا اعم از صوتی یا تصویری کـه بـه صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد ـ آمیزش ـ عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.

د) هرزه نگاری: تهیه و تولید هر اثری کـه محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.

ذ) خطر شدید و قریب الوقوع: وضعیتی کـه حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان بـه شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، بـه نحوی کـه مداخله فوری و چاره جویی را ایجاب نماید.

ماده 2 ـ تمام افرادی کـه بـه سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند.

ماده ۳ ـ موارد زیر در صورتی کـه طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب بـه سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود:

الف) بی سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی توجهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت بـه آنان از سوی هر شخصی کـه مکلف بـه آن است؛

ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی بـه بیماری یا اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری های جسمی واگیر صعب العلاج بـه تشخیص پزشکی قانونی؛

پ) زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی؛

ت) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی بـه اعتیادهای زیان آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛

ث) قوادی و یا دائر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها بـه فساد اخلاق و فحشا؛

ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت بـه یکدیگر؛

چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛

ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛

خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛

د) کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی بـه بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی؛

ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تکدی گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان بـه مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛

ر) هر گونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی؛

ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛

ژ) سوء رفتار نسبت بـه طفل و نوجوان و یا بهره کشی از او.

بیشتر بخوانید:

فصل دوم ـ تشکیلات

ماده 4 ـ دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه بـه منظور ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضائیه تشکیل می شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس کل آن حوزه تشکیل و مستقر می شود.

ماده 5 ـ با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه های قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات مناسب جهت ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشکیل می شود:

الف) مداخله فوری قضائی بـه منظور پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر بـه آنان؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده؛

پ) ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و یا معرفی آنان بـه بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط؛

ت) تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی ـ قضائی از مراجع قضائی صالح؛

ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رای یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات بـه عمل آمده؛

ج) تهیه گزارش های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.

تبصره ـ در هر حوزه قضائی شهرستان مادام کـه تشکیلات موضوع این ماده ایجاد نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخشها با نظارت رئیس حوزه قضائی انجام می شود.

ماده ۶ ـ دستگاهها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده دار وظایف زیر می باشند:

الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:

1 ـ با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت بـه شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات بـه مراجع صالح اقدام کند.

2 ـ در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 استفاده کند. دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.

3 ـ نسبت بـه اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط بـه وضعیت های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی های مردم در این زمینه اقدام کند.

ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:

1 ـ نسبت بـه شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان بـه نیروی انتظامی یا مواجه شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی بـه سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایت های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.

2 ـ در ماموریت های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تامین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع ماموریت، اقدام قانونی لازم را بـه عمل آورد.

3 ـ وضعیت های مخاطره آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه دیده را حسب مورد بـه مراجع ذی صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.

پ) سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است:

1 ـ نسبت بـه نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.

2 ـ اطلاعات اطفال و نوجوانانی را کـه در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی بـه سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.

3 ـ اطفال و نوجوانانی را کـه پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان بـه سر می برند، بـه سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.

ت) وزارت کشور مکلف است:

1 ـ با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت بـه شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد بـه نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.

2 ـ از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را کـه بـه سن قانونی تحصیل رسیده اند، بـه تفکیک مناطق بـه آموزش و پرورش اعلام کند.

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛

2 ـ معرفی اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر بـه نهادهای حمایتی و قضائی؛

3 ـ پوشش بیمه ای موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369/08/29 برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ تدوین دستورالعمل های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛

2 ـ پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک بـه آزار بـه مراجع قضائی و بهزیستی؛

3 ـ پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک بـه ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه بـه سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛

2 ـ شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون بـه نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛

3 ـ انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛

4 ـ آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ تولید و پخش برنامه های منظم برای بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛

2 ـ طراحی و ایجاد نظام رده های سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامه های مرتبط با اطفال و نوجوانان؛

3 ـ همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛

4 ـ جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر بـه سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛

5 ـ تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه کنندگان، مجریان و دست اندرکاران تولید و پخش برنامه های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.

بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 1399 با موضوع وظایف و تکالیف قانونی دستگاه ها و نهادها مصوب 1400/03/30

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه شده و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

فصل سوم ـ جرائم و مجازات ها

ماده ۷ ـ هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی کـه مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353/04/30 از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا بـه هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، بـه انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره ـ هرگاه محکومٌ علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، بـه جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده 8 ـ هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد بـه یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار بـه مجازات فوق محکوم می شود.

ماده ۹ ـ هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت بـه اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه بـه شرح زیر مجازات می شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد بـه مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد بـه مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی بـه مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) بـه مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

ث) آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد بـه یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

تبصره ـ هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر بـه نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد بـه مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می شوند، در خصوص بند (ت) این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می شوند کـه اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند بـه آنها باشد.

ماده ۱۰ ـ هرکس نسبت بـه طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی کـه مشمول مجازات حد نباشد با در نظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، بـه ترتیب زیر مجازات می شود:

1 ـ آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف بـه مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

2 ـ سایر آزارهای جنسی تماسی بـه مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

3 ـ آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف بـه یکی از مجازات های درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛

4 ـ سایر آزارهای جنسی غیرتماسی بـه یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

5 ـ بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه نگاری یا سوء استفاده جنسی بـه مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

6 ـ در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل بـه طفل یا نوجوان بـه یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛

7 ـ استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد بـه میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

8 ـ واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل کـه در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها بـه یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

9 ـ برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی بـه منظور هر گونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع بـه یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی.

ماده ۱۱ ـ هر گونه معامله راجع بـه طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب بـه مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب بـه مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره 1 ـ اشخاصی کـه واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، بـه میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این صورت بـه مجازات معاون محکوم می شوند.

تبصره 2 ـ هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مامور بـه خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی بـه محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده 12 ـ هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود بـه مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده ۱۳ ـ هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، بـه مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره 1 ـ انتقال اعضاء و جوارح بـه بیماران نیازمند مشروط بـه اینکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو، موثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره 2 ـ چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون بـه محرومیت ها و ممنوعیت های درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده ۱۴ ـ هرکس بـه هر نحو موجبات ارتکاب بـه خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد بـه ترتیب زیر مجازات می شود:

الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر بـه فوت طفل و نوجوان شود، بـه مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛

ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر بـه ورود آسیب جسمی یا روانی بـه طفل و نوجوان شود بـه مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود، بـه مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

ماده 15 ـ هر شخصی بر خلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده 2 این قانون شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار بـه مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.

ماده 16 ـ در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی بـه اطفال و نوجوانان یا بـه واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکب بـه جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی می شود.

ماده 17 ـ هر کس از وقوع جرم یا شروع بـه آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش بـه مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی بـه این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، بـه یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره ـ اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد کـه مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف بـه اعلام، گزارش یا کمک می باشند و یا بـه اقتضای حرفه خود می توانند کمک موثری کنند، بـه دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد بـه انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه بـه مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

بیشتر بخوانید:

ماده 18 ـ افشای هویت کسی کـه وقوع جرم یا شروع بـه ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا بـه موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب بـه مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در مواردی کـه افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دهنده شود، افشاکننده حسب مورد بـه یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده ۱۹ ـ هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند بـه گونه ای کـه موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب بـه طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود بـه مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره ـ هر گاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن بـه صورت محدود و بـه منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا کمک بـه او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 20 ـ هرگاه کارکنان دستگاههای موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کـه مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را بر عهده دارند یا در امور مربوط بـه آنان فعالیت می کنند بـه هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه بـه نقش مرتکب بـه یک یا چند مورد از محرومیت ها و ممنوعیت های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده 21 ـ چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد بـه مجازات های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در صورتی کـه ارتکاب جرم صرفاً منتسب بـه یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت بـه شعبه مربوط اعمال می شود.

ماده ۲۲ ـ در موارد زیر مرتکب جرم بـه بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:

الف) مرتکب جرائم موضوع مواد 10، 11، 12 و 13 این قانون از افرادی باشد کـه سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا بـه هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد.

ب) مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد 8 تا 16 این قانون سوء استفاده کرده باشد.

پ) در صورتی کـه مرتکب بـه صورت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.

ماده 23 ـ در صورتی کـه مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت بـه وی اعمال نمی شود.

ماده 24 ـ اموال و اشیائی کـه بـه منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، در صورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان بـه تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات های مقرر، بـه پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می شوند.

تبصره ـ هرگاه اموال و اشیاء استفاده شده موضوع این ماده متعلق بـه غیر بوده و اثبات شود کـه مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود.

ماده 25 ـ اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی کـه در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب بـه همان مجازات محکوم می شود.

ماده 26 ـ در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان بـه جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

ماده 27 ـ هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی کـه از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند بـه انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

بیشتر بخوانید:

فصل چهارم ـ تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی

ماده 28 ـ رئیس قوه قضائیه بـه پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و بـه تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی بـه جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی بـه سایر پرونده ها نیست.

ماده 29 ـ رسیدگی بـه وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی کـه در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می شود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

ماده ۳۰ ـ علاوه بر جهات قانونی برای شروع بـه تعقیب موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر نیز از جهات قانونی برای شروع بـه تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون می باشد:

الف) تقاضای طفل و نوجوان؛

ب) گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی کـه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی کـه دارای قرائن معقول و متعارف باشد.

ماده 31 ـ تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.

ماده ۳۲ ـ مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده 3 این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می دهند:

الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان بـه همراه آنها؛

ب) مراجعه بـه محل سکونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط بـه همراه ضابطان دادگستری در صورت نیاز.

تبصره ـ سوالات و تحقیقات باید بـه موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ شود.

ماده 33 ـ هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا بـه سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (3) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی بـه مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت بـه اطلاع دادستان برسانند.

ماده 34 ـ مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری بـه منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود بـه محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده 33 این قانون کـه در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز بـه روشنی ذکر کنند.

ماده 35 ـ هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده 33 یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه بـه نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل یا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همکاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او بـه مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن بـه شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی بـه دادگاه اعلام می کند.

ماده 36 ـ هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن بـه خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و موسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت بـه شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و بـه دادگاه خانواده ارسال می کند.

تبصره 1 ـ مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه، راساً یا بـه درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود بـه ماهیت دعوی و بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر می کند. این دستور فوری اجراء می شود.

ماده 37 ـ دادگاه کیفری رسیدگی کننده بـه جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رای، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت بـه تعیین و جبران خسارت های وارد شده بـه طفل یا نوجوان اقدام کند.

ماده 38 ـ والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

تبصره ـ دادگاه می تواند علاوه بر موارد ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات بعدی از نماینده مطلع سازمان های مردم نهادی کـه دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت کند.

ماده 39 ـ تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن بر حسب نیازهای آنها بـه عمل آید.

ماده 40 ـ مرجع قضائی می تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را بـه مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.

ماده 41 ـ مرجع قضائی می تواند در جرائم موضوع مواد 7، 8 و 9 این قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل یا نوجوان باشد، پس از اخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت بـه صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام کند.

ماده 42 ـ دادگاه رسیدگی کننده بـه جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان می تواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:

الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها بـه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛

ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط بـه ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛

پ) سپردن طفل و نوجوان بـه صورت موقت بـه سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط.

ماده 43 ـ در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده می تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم بـه شرکت و اخذ گواهی دوره های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان کند.

ماده 44 ـ مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و در صورت لزوم با بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.

بیشتر بخوانید: