قانون دیوان عدالت اداری 1385

قانون دیوان عدالت اداری 1385 مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره مصوب 1385/03/09 مجلس شورای اسلامی

وضعیت اعتبار: منسوخ:

این قانون بـه واسطه ماده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ نسخ شده است.

شناسنامه قانون دیوان عدالت اداری 1385:

شماره روزنامه رسمی: 18043

تاریخ روزنامه رسمی: 1385/11/16

شماره ابلاغ: 142315

تاریخ ابلاغ: 1385/11/12

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1385/03/09

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون دیوان عدالت اداری 1385

نظریات مشورتی مرتبط با دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با دیوان عدالت اداری 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با دیوان عدالت اداری

متن قانون دیوان عدالت اداری 1385:

فصل اول ـ تشکیلات

ماده 1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بـه منظور رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت بـه مامورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود.

ماده 2 ـ دیوان عدالت اداری کـه در این قانون "دیوان" نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، بـه پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه است.

ماده 3 ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضایی کافی است.

تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی کـه حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 4 ـ رییس دیوان کـه با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شود، رییس شعبه اول دیوان نیز می باشد و بـه تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان بـه پیشنهاد رییس دیوان و با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شوند.

ماده 5 - تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط رییس دیوان پیشنهاد و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور خواهد شد.

ماده 7 ـ هر شعبه دیوان دارای یک رییس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده 8 ـ درصورت مرخصی یا عدم حضور رییس شعبه بـه مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رییس دیوان جایگزین وی می شود. همچنین هرگاه رییس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می نماید.

ماده 9 ـ تعدادی کارشناس از رشته های مورد نیاز دیوان کـه حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، بـه عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند.

درصورت نیاز بـه مشاوره و کارشناسی، بـه درخواست شعبه، پرونده بـه مشاور یا مشاوران ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت بـه صدور رای می نماید.

تبصره 1 ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1361/02/14 نیز باشند.

تبصره 2 ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رییس قوه قضاییه بـه صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.

ماده 10 ـ بـه منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی کـه در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رای، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی بـه سایر پرونده ها را نیز دارند.

ماده 11 ـ هیات عمومی دیوان بـه منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان بـه ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد.

تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

ماده 12 ـ بـه منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام بـه اجراء احکام صادره می نمایند.

فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

ماده 13 ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بـه قرار زیر است:

1 - رسیدگی بـه شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته بـه آنها.

ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع بـه وظایف آنها.

2 ـ رسیدگی بـه اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3 ـ رسیدگی بـه شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی کـه شمول این قانون نسبت بـه آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان بـه عهده دادگاه عمومی است.

تبصره 2 ـ تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده 14 ـ در صورتی کـه تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت بـه اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.

تبصره - پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف بـه رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند.

ماده 15 ـ در صورتی کـه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود کـه اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می گردد کـه جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.

تبصره ـ دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.

ماده 16 ـ در صورتی کـه حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع بـه شعبه تشخیص بـه دفتر رییس دیوان ارسال می نمایند.

تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو القلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام کـه توسط شعبه صادر کننده رای انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.

ماده 17 ـ در صورتی کـه یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای، مدارک جدیدی تحصیل نماید کـه مؤثر در رای باشد، می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادر کننده رای، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت بـه موضوع رسیدگی می کند.

تبصره ـ در صورتی کـه شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رای را صادر می نماید.

ماده 18 ـ در صورتی کـه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی بـه شعبه تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام بـه نقض رای و صدور رای مقتضی می نماید.

تبصره ـ آرایی کـه بـه موجب این ماده صادر شده بجز موردی کـه خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

ماده 19 ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان بـه شرح زیر است:

1 ـ رسیدگی بـه شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی کـه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بـه علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی کـه موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

2 - صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

3 ـ صدور رای وحدت رویه در صورتی کـه نسبت بـه موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی بـه تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

ماده 20 ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی کـه بـه منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

ماده 21 ـ رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است کـه بـه زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید بـه تعداد طرف دعوی بـه علاوه یک نسخه باشد.

تبصره 1 ـ در مورد پرونده هایی کـه با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال می شود، نیاز بـه تقدیم دادخواست نیست.

تبصره 2 ـ هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50/000) ریال و در شعبه تشخیص یکصد هزار (100/000) ریال می باشد.

تبصره 3 ـ چنانچه دادخواست تسلیم شده بـه دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می نماید.

ماده 22 ـ دادخواست توسط رییس دیوان بـه یکی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را بـه طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت بـه ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه بـه مدارک موجود، بـه پرونده رسیدگی و مبادرت بـه صدور رای می نماید.

ماده 23 ـ وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

ماده 24 ـ شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را کـه لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا بـه سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی کـه شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده 25 ـ مرجع رسیدگی بـه تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه ای است کـه بـه اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی کـه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی بـه تقاضای مزبور بـه یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 26 ـ سازمانها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را بـه انفصال موقت از شغل بـه مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.

ماده 27 ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت بـه اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

ماده 28 ـ در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت بـه لغو آن اقدام می نماید.

ماده 29 ـ مقررات مربوط بـه ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

ماده 30 ـ در صورتی کـه محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه بـه پرونده نخواهد بود.

ماده 31 ـ شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی کـه شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف بـه معرفی نماینده است.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا بـه انفصال موقت از خدمات دولتی بـه مدت یک ماه تا یکسال محکوم می نماید.

تبصره 3 ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسؤول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دوماه تا یکسال می باشد.

ماده 32 ـ در صورت درخواست رییس دیوان یا هریک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و ماموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت بـه ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی کـه ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را بـه دیوان اعلام کنند. متخلف بـه حکم شعبه بـه انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا بـه مدت سه ماه تا یکسال محکوم می شود.

ماده 33 ـ موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می باشد.

ماده 34 ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.

ماده 35 ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجراء رای، شعبه صادر کننده رای، بـه درخواست محکوم له، موضوع را بـه رییس دیوان منعکس می کند. رییس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء بـه یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع می نماید.

ماده 36 ـ دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت بـه اجراء حکم می کند:

1- احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.

2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن بـه میزان مبلغ محکوم بـه در صورتی کـه حکم یکسال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف بـه درخواست ذینفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).

4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان.

ماده 37 - در صورتی کـه محکوم علیه از اجراء رای استنکاف نماید با رای شعبه صادر کننده حکم، بـه انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد.

ماده 38 ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی کـه اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد.

تبصره ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیات عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت بـه رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

ماده 39 ـ در مواردی کـه بـه تشخیص رییس دیوان، رسیدگی بـه درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.

ماده 40 ـ در صورتی کـه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان بـه هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.

ماده 41 ـ در صورتی کـه مصوبه بـه لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر بـه شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم الاتباع است.

ماده 42 ـ هیات عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 43 ـ هر گاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رییس دیوان موظف است بـه محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت بـه صدور رای اقدام می نماید.

این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رای مذکور نسبت بـه آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی کـه در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف بـه رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرایی کـه از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.

ماده 44 - هر گاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رییس دیوان، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاتباع است.

تبصره ـ پس از صدور رای وحدت رویه، رسیدگی بـه شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان بـه صورت خارج از نوبت و بدون نیاز بـه تبادل لوایح انجام می گیرد.

ماده 45 ـ هر گاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی ربط از اجراء آن استنکاف نمایند بـه تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف بـه انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.

ماده 46 ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.

ماده 47 ـ پس از لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی بـه کلیه پرونده های مطروحه در شعب تجدید نظر سابق دیوان همچنین رسیدگی بـه اعتراضات وارده نسبت بـه آراء غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدید نظر ادامه می یابد.

ماده 48 ـ قوه قضاییه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد.

ماده 49 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد (47) و (48) لغو می شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1385/09/25 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل