قانون راجع به تعدیل مال الاجاره ها مصوب 1317/10/01
قانون راجع بـه تعدیل مال الاجاره ها مشتمل بر نه ماده مصوب 1317/10/01 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون راجع بـه تعدیل مال الاجاره ها:
شماره روزنامه رسمی: 2988
تاریخ روزنامه رسمی: 1317/10/19
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1317/10/01
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون راجع بـه تعدیل مال الاجاره ها
آرای وحدت رویه قضایی موضوعات اجاره
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون راجع بـه تعدیل مال الاجاره ها:
ماده 1 ـ هر خانه و عمارت مسکونی و اطاق و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستقل دیگر جزا و کلا کـه در تاریخ اجراء این قانون بـه عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری بـه منظور اجاره در تصرف کسی است اعم از اینکه نسبت بـه آن سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا سکونت متصرف بر حسب تراضی او با مالک یا قایم مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکی از آن ها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضی شده یا کمتر از سه سال از آن مدت باقی مانده و هر مستقلی کـه بعدا بـه اجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضی گردد ـ اجاره بـه درخواست متصرف نامبرده برای مدتی تا سه سال از تاریخ اجراء این قانون بـه حکم قانون تجدید خواهد شد ـ ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین می شود.
درخواست خلع ید مستاجر در مدت مزبور در دادگاه ها و ادارات ثبت بـه استناد انقضاء مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط بـه اینکه مستاجر مال الاجاره را حسب المقرر مرتبا پرداخته و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قایم مقام او و مقررات قانون مدنی راجع بـه مستاجر کـه مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند.
تبصره ـ اجازه ای کـه مطابق این ماده بـه حکم قانون تجدید می شود قابل انتقال بـه غیر نیست مگر با اجازه مالک یا قایم مقام او ـ اجازه انتقال بـه غیر در صورت رضایت مالک و همچنین اجازه بـه غیر از طرف مالک در صورت انصراف مستاجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 2 ـ املاکی کـه تخلیه آنها برای استفاده سکونت مالک یا اقرباء طبقه اول او یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست و اختلافات مربوط بـه این موضوع و همچنین اختلافات مربوط بـه شرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنی راجع بـه مستاجر و هر گونه اختلافی کـه در مورد اجراء این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتی کـه وزارت دادگستری تعیین و تنظیم می نماید مرتفع خواهد شد. هر کس بـه استناد این ماده برخلاف واقع بـه عنوان استفاده سکونت خود یا اقرباء طبقه اول خود یا بـه عنوان تغییر وضعیت بنا درخواست خلع ید از ملکی نماید یا بعد از خلع ید تا مدت اجراء این قانون آن ملک را بدون تکلیف تجدید اجاره بـه مستاجر سابق بـه وسیله اظهارنامه بـه دیگری و لو بدون تنظیم اجاره نامه و باطنا اجاره دهد بـه درخواست مستاجر متضرر بـه حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدی از پنجاه و یک ریال تا پنج هزار ریال محکوم می شود.
تعقیب جزایی بـه استرداد شکایت متضرر از جرم موقوف می ماند.
ماده 3 ـ ماخذ مال الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند کـه از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقی مانده باشد در مدت سه سال از تاریخ اجراء این قانون بیش از حداکثر مال الاجاره آن ها در ماه مهر 1315 نخواهد بود چنانچه ملکی در مهر ماه 1315 در اجاره نبوده ماخذ اجاره آن مال الاجاره املاک مشابه در آن ماه خواهد بود.
ماده 4 ـ اشخاصی کـه از سه سال قبل از 15 آذر ماه 1317 املاک مذکوره در ماده یک را خریداری نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیدا از پی بنا نموده اند می توانند از تاریخ اجراء این قانون مال الاجاره مهر ماه 1315 و در صورتی کـه در آن ماه در اجاره نبوده مال الاجاره املاک مشابه در آن ماه را با افزایش منتها تا بیست و پنج درصد در تمام مدت اجاره ماخذ مال الاجاره قرار دهند خواه از این افزایش دفعه استفاده شود یا بـه تدریج در مدت اجاره.
املاکی نیز کـه در مهر ماه 1315 تحت اجاره بوده و مال الاجاره آن تا آن ماه یا بعد از آن در مدت پنج سال اضافه نشده باشد و لو این کـه مدت پنج سال بعد از اجراء این قانون منقضی شود می توانند در تجدید اجاره از افزایش بیست و پنج درصد مذکور در این ماده استفاده نمایند.
ماده 5 ـ هر گاه بر حسب درخواست مستاجر یا امر شهرداری طبق مقررات مربوطه تغییراتی در وضع بنای ملکی شود یا ساختمان فرعی بـه آن اضافه شود معادل صدی دوازده منافع سالیانه مبلغ هزینه بـه مال الاجاره مدت سال افزوده می شود.
این حکم شامل تغییرات و تصرفاتی کـه بر حسب درخواست مستاجر یا امر شهرداری از آخر شهریور 1315 بـه بعد در املاک شده است نیز خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون راجع بـه تعدیل مال الاجاره ها
آرای وحدت رویه قضایی موضوعات اجاره
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 6 ـ مستغلات جدید کـه بـه تصدیق شهرداری پس از تاریخ اجراء این قانون از پی بنا شود مشمول این قانون نخواهند بود.
ماده 7 ـ از تاریخ اجراء این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمی نمی توانند برای مستغلات اجاره نامه بر خلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند.
ماده 8 ـ تنظیم آیین نامه های اجراء این قانون با وزارت دادگستری است.
ماده 9 ـ تاریخ اجراء این قانون و تحدید مدت اجراء آن در هر محل کلا یا بعضا و شمول آن نسبت بـه هر یک از انواع نامبرده در ماده یک بـه موجب تصویب نامه هیات وزیران تعیین و آگهی می شود.
این قانون کـه مشتمل بر نه ماده است در جلسه اول دی ماه یک هزار و سیصد و هفده بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری