قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره مصوب 1389/12/08 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
شماره روزنامه رسمی: 19258
تاریخ روزنامه رسمی: 1390/01/27
شماره ابلاغ: 8861
تاریخ ابلاغ: 1390/01/24
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1389/12/08
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مقررات راهنمایی و رانندگی)
موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
متن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
ماده 1 ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.
ماده 2 ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کـه برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره 1 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی کـه دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی کـه آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.
تبصره 2 ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.
تبصره 3 ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده کـه دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.
ماده 3 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکس برداری، فیلم برداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور) می باشد کـه با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می باشند.
ماده 4 ـ به ماموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی کـه متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود. در صورتی کـه متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می رسد.
ماده 5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای کـه به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی کـه از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود کـه پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می نماید. رای صادره قطعی است. در صورتی کـه متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
تبصره ـ در صورتی کـه ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده 2 حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شوند.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389، مصوب 1393/06/18
ماده 6 ـ ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند.
ماده 7 ـ اصلاح 1394/12/16 ـ ماموران مذکور در ماده 2 این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:
1 ـ چنانچه متخلف دارای 30 نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت ششصد هزار (600/000) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
2 ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند 1 چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید 25 نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت نهصد هزار (900/000) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می گردد.
3 ـ هر گاه پس از اعمال مقررات بند 2 در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می گردد و بعد از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ نماید.
تبصره 1 ـ به استثناء بندهای 1 تا 7 در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می شود.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (1) و 2 و یک سال در بند 3 این ماده، مرتکب هیچ یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (5) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت کـه نمره منفی به متخلف تعلق می گیرد به نحو مقتضی او را در خصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.
تبصره 4 ـ کسانی کـه در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.
تبصره 5 ـ ابطال گواهینامه و یا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است.
تبصره 6 ـ آیین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تایید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر
ردیف | - عنوان تخلف رانندگی | نمره منفی | |
وسایل نقلیه شخصی | وسایل نقله عمومی و سنگین | ||
1 | هر گونه حرکت نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ | 8 | 10 |
2 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 50 کیلومتر در ساعت) | 10 | 15 |
3 | سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه | 5 | 10 |
4 | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 5 | 10 |
5 | حرکت به طور مارپیچ | 3 | 5 |
6 | حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراهها | 5 | 7 |
7 | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی | 10 | 20 |
8 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) | 5 | 10 |
9 | عبور از محل ممنوع | 4 | 6 |
10 | تجاوز به چپ از محور راه | 5 | 9 |
11 | عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 5 | 7 |
12 | عدم رعایت حق تقدم | 4 | 6 |
13 | دور زدن در محل ممنوع | 3 | 5 |
14 | استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلو متر | 3 | 5 |
15 | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی شب | 3 | 6 |
16 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | 8 | 8 |
17 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | - | 7 |
18 | عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | 3 | 7 |
19 | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | 3 | 5 |
20 | عدم رعایت مقررات حمل بار | 5 | 8 |
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390/06/20
ماده 8 ـ هر گاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی کـه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (10/000/000) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.
ماده 9 ـ اصلاح 139/04/25 ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی کـه برای خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند کـه شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی کـه هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی کـه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند.
با توجه به دستور تنقیحی مندرج در بند (پ) ماده (34) قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25،عبارت «بیش از پنج سال» به عبارت «برای خودروهای شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال» اصلاح می شود، با توجه به دستور تنقیحی مذکور به نظر میرسد عبارت «برای خودروهایی که» مندرج در سطر اول و دوم اضافی میباشد.
چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.
تبصره 1 ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.
تبصره 2 ـ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی کـه در قوانین و مقررات معین می شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده ای و شهری به عمل آورد.
ماده 10 ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می گردد.
ب ـ در مواردی کـه قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می شود.
بیشتر بخوانید: آیین نامه بندهای (الف) و (ب) ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389، مصوب 1390/06/20
ج ـ در صورتی کـه راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می گردد.
د ـ هر گاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می شود. آئین نامه اجرائی بندهای «الف» و «ب» این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 11 ـ هر گاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه ها و تسلیم مفاصا حساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.
ماده 12 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را کـه توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، مأموران موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند.
تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می باشد.
ماده 13 ـ در مواردی کـه طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه کـه برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه کـه توسط بخش خصوصی وصول می شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه های یادشده برابر تعرفه هایی می باشد کـه به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند. جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.
تبصره 2 ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند.
ماده 14 ـ در تصادفات رانندگی کـه فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخ ها را علامت گذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می نمایند و چنانچه به علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامت گذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسئول صحنه تصادف را حفظ نمایند.
تبصره 1 ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.
تبصره 3 ـ در صورتی کـه براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده 15 ـ اصلاح 1401/04/01 ـ شهرداری ها می توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محلهای توقف حاشیه ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخصهای آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان شد آمد (ترافیک) معابر تعیین می کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف «توقف ممنوع» است.
تبصره 1 ـ نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئین نامه ای خواهد بود کـه توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389، مصوب 1394/11/04
تبصره 2 ـ اصلاح 1401/04/01 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود.
مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند.
تبصره 3 ـ الحاق 1401/04/01 ـ شهرداری های شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت و مراکز استانها می توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استانها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تأیید وزیر کشور وصول نمایند.
مده 16 ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی کـه حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز اخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضایی رسیدگی کننده اعلام نمایند.
ماده 17 ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.
ماده 18 ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر کـه از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید کـه از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.
ماده 19 ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش بینی شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.
تبصره ـ کلیه رانندگان خودروهایی کـه تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده اند موظفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می باشد.
ماده 20 ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیر متعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده (2) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 21 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای (1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) این قانون از یکصد هزار (100/000) ریال تا یک میلیون (1/000/000) ریال و در سایر موارد از سی هزار (30/000) ریال الی پانصد هزار (500/000) ریال می باشد و طبق جداولی کـه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجرا گذارده می شود.
تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند «ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.
ماده 22 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
ماده 23 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری ها و دهیاری های ذی ربط، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
الف ـ اصلاح 1390/03/31 ـ شصت درصد (60%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.
تبصره ـ اصلاح 1390/03/31 ـ به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته از محل بخشی از جریمه های ثبت شده توسط تجهیزات مورد نظر تامین و پرداخت می گردد. اجراء جریمه های این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می باشد.
ب ـ منسوخ 1395/12/14 ـ پانزده درصد (15%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرائی این قانون مصرف نماید.
ج ـ بیست درصد (20%) از کل وجوه جهت تامین اعتبار به صندوق تامین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می گردد.
د ـ منسوخ 1395/12/14 ـ پنج درصد (5%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.
ماده 24 ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه های (سیستمهای) حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی کـه مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل و نقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می گردد.
ماده 25 ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40/000) چهل هزار ریال الی پانصد هزار (500/000) ریال تعیین و طبق جداولی کـه به تایید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می رسد به اجراء گذاشته می شود.
ماده 26 ـ در راههایی کـه برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیر همسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هر گاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این کـه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23 پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله ای کـه به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می شود.
تبصره ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.
ماده 27 ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.
ماده 28 ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه های (سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.
ماده 29 ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره 1 ـ نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره 2 ـ آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 30 ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی کـه بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛ (یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید. چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
ماده 31 ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور کـه در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می باشد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/03/31 و 1401/10/25 ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از ده میلیون (10/000/000) ریال تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید رأی صادره قطعی است. آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر مصوب 1391/06/26
تبصره 2 ـ وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.
تبصره 3 ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی کـه طبق این ماده تعطیل می گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را کـه قبلاً تعهد کرده، به شرکتها و مؤسسات دیگر واگذار نماید و الا مسئول خسارت وارده خواهد بود.
ماده 32 ـ شهرداری ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.
تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی ربط می باشد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر مصوب 1391/06/26
ماده 33 ـ اصلاح 1390/03/31 ـ مسئولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایق رانی در آبراه ها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین نامه ای کـه توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد انجام می گیرد.
ماده 34 ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می گردد.
ماده 35 ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350/03/30 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب 1359/03/17 شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 1356/03/24، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب، مواد 32 و 53 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 1376/11/26 ، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 به استثناء بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/12/24 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی