قانون روابط موجر و مستاجر 1362

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط موجر و مستاجر 1362

متن قانون روابط موجر و مستاجر 1362:

فصل اول – کلیات

ماده ۱ ـ اماکنی کـه برای سکنی با تراضی با موجر بـه عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بـه منظور اجاره بـه تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

ماده ۲ ـ موارد زیر مشمول این قانون نمی باشد.

الف ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.

ب ـ خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی کـه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بـه دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بـه مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فی مابین است.

ج ـ محل کار پزشکان کـه تابع قرارداد فی مابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.

تبصره 1 ـ الحاق 1372/11/24 ـ وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب های استیجاری و واگذاری محل مطب بـه غیر در صورتی کـه در متن قرارداد بین موجر و مستاجر ذکر نشده باشد ممنوع است.

تبصره 2 ـ الحاق 1372/11/24 ـ استفاده از محل های مسکونی در محله ایی کـه در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است.

فصل دوم ـ اجاره بها

ماده ۳ ـ اجاره بهای هر محل همان است کـه در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد بـه مقداری است کـه بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی کـه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت بـه تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.

تبصره ـ در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط موجر و مستاجر 1362

ماده ۴ ـ مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها بـه موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی کـه اجاره نامه رسمی داشته باشد بـه دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید. دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای بـه مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه بـه ثبت محل ارسال نماید.

در صورتی کـه مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت بـه دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجراییه را ابطال مینماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.

فصل سوم ـ در اجاره نامه

ماده ۵ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی کـه بـه موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند:

1- اقامتگاه موجر بطور کامل و مشخص.

2- نشانی کامل مورد اجاره و قید این کـه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می باشد مگر اینکه طرفین بـه ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.

3- عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی کـه در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.

4- تصریح بـه آنکه مستاجر حق انتقال بـه غیر را کلاً یا جزء یا بـه نحو اشاعه دارد یا ندارد.

5- تعهد مستاجر بـه تخلیه و تحویل مورد اجاره بـه موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.

6- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه.

تبصره ـ موجر و مستاجر می توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.

فصل چهارم ـ موارد فسخ

ماده ۶ ـ در موارد زیر مستاجر میتواند اجاره را فسخ نماید:

1- در صورتی کـه عین مستاجره با اوصافی کـه در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی)

2- در مواردی کـه مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.

3- هر گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود بـه نحوی کـه موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.

ماده ۷ ـ هر گاه مستاجر بـه علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر میتواند بـه دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا بـه دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت بـه آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت بـه موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند کـه برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.

ماده ۸ ـ موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.

الف ـ در موردی کـه مستاجر با سلب حق انتقال بـه غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء بهر صورتی کـه باشد بـه غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.

ب ـ در صورتی کـه در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.

ج ـ در صورتی کـه از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی کـه در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.

د ـ در صورتی کـه مستاجر با تعهد بـه پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.

تبصره ۱ ـ در صورتی کـه عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت بـه اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط بـه اجاره محل سکنی است.

تبصره ۲ ـ اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن در دادگاه بـه درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار میدهد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط موجر و مستاجر 1362

ماده ۹ ـ در مواردی کـه دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را بـه لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، میتواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.

تبصره 1 ـ الحاق 1365/07/24 ـ در مواردی کـه دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را بـه علت کمبود جای مناسب و عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج بمدت پنجسال از تاریخ 1364/06/28 از صدور حکم خودداری کند و مستاجرین اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

تبصره 2 ـ الحاق 1364/06/28 ـ شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه کـه از طرف دادگاه ها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدیدنظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد.

تبصره 3 ـ الحاق 1371/08/10 ـ در مواردی کـه دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را بـه علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر بـه مدت 2 سال از تاریخ 1371/07/03 از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم، مخصوص بـه صورتی است کـه عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد.

تبصره 4 ـ الحاق 1371/08/10 ـ در شهرها و بخشها و روستاهایی کـه ساکنان آن بـه واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن هستند بـه محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.

فصل پنجم ـ تعمیرات

ماده ۱۰ ـ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره کـه مربوط بـه اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، بعهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری کـه مربوط بـه استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد بصورت دیگری شرط شده باشد.

ماده ۱۱ ـ رسیدگی بـه اختلاف بین موجر و مستاجر راجع بـه تعمیرات با دادگاه است در صورتی کـه موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی کـه از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستاجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه بـه مستاجر اجازه دهد کـه تعمیرات مزبور را بـه قدر متعارف با نظارت دایره اجرا انجام بدهد.

ماده ۱۲ ـ هرگاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را بـه رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین مینماید. تبصره ـ رسیدگی بـه دعاوی مذکور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.

ماده ۱۳ ـ اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی بـه دعوی تعمیرات نیست و در صورتی کـه دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آنرا رد کند بـه دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.

ماده 14 ـ نظر بـه مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال بـه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود 2 ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آئین نامه ای کـه توسط وزارتین دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و بـه تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه بـه سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند.

تبصره ۱ ـ شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها بـه انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم.

تبصره ۲ ـ چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد بـه درخواست مستاجر و بـه حکم دادگاه بـه پرداخت مبلغ اضافی بـه نفع مستاجر محکوم می گردد.

تبصره ۳ ـ اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا بـه ضرورت تا مدت پنج سال بـه حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود بـه قائم مقامی مالک نسبت بـه اجاره دادن محل های مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را بـه حساب مالک واریز نمایند.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 با موضوع اجاره دادن محل های مسکونی خالی مصوب 1362/07/19

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون روابط موجر و مستاجر 1362

ماده ۱۵ ـ از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل هایی کـه برای سکونت واگذار می شود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ۹ تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1362/03/18 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

ماده واحده قانون الحاق یک ماده بـه قانون روابط موجر و مستاجر1362، مصوب 1365/08/15

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری کـه با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت بـه اجاره واگذار می شود، در در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف بـه تخلیه آن می باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف است بـه اجرای مفاد قانون هستند. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365/08/21 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

بیشتر بخوانید: