&#x642;&#x627;&#x646;&#x648;&#x646; &#x633;&#x627;&#x632;&#x645;&#x627;&#x646; &#x628;&#x631;&#x642; 1346

مجموعه مقررات مرتبط با قانون سازمان برق 1346 (مقررات صنعت برق)

متن قانون سازمان برق 1346:

ماده 1 – بـه منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه بـه برنامه های اقتصادی و عمرانی کشور طرح های لازم و قطعی را تهیه و بـه موقع اجرا بگذارد.

ماده 2 - وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تامین برق بدون توجه بـه پیروی از تقسیمات کشوری بـه مناطقی تقسیم نماید و برای تامین برق آن مناطق بتدریج اقدام بـه تاسیس شرکت های برق منطقه ای بنماید.

تبصره - وزارت آب و برق میتواند بر حسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و حوزه خدمات شرکت های برق منطقه ای را تغییر دهد.

ماده 3 - وزارت آب و برق می تواند شرکت های برق منطقه ای را بـه صورت شرکت های مختلط سهامی نیز تشکیل دهد، اساسنامه شرکت هایی کـه با سرمایه دولت یا مشارکت شهرداری ها و یا مشارکت سرمایه های خصوصی تشکیل میگردد با پیشنهاد وزارت آب و برق بـه تصویب کمیسیون های آب و برق و امور استخدام و سازمان های اداری مجلسین خواهد رسید.

ماده 4 - وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود میتواند هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط بـه شرکت های برق منطقه ای یا مؤسسات دولتی و یا شهرداری ها و یا شرکت های تعاونی روستائی تفویض نماید.

ماده 5 - از تاریخی کـه وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمیتواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق بمنظور مصارف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت آب و برق میتواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند.

ماده 6 - کلیه مؤسسات برق موجود موظفند کـه پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق درخواست های مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای مؤسسات ذی صلاحیت پروانه صادر خواهد نمود در صورتی کـه این مؤسسات واجد صلاحیت فنی نباشند یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجرای برنامه ها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمایند وزارت آب و برق میتواند کلیه تاسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آنها را تا مدت دو سال بـه صورت امانی اداره و پس از پایان مدت مقرر طبق ماده 16 این قانون عمل کند.

تبصره 1 - مؤسسه برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است کـه بکار تولید یا انتقال یا توزیع بمنظور خرید و فروش نیروی برق بطور عمده یا جزئی اشتغال داشته باشد اعم از اینکه دولتی یا متعلق بـه شهرداری یا وابسته بـه آن و یا خصوصی و مختلط باشد. مؤسساتی کـه در تاریخ تصویب این قانون بـه نحوی از انحاء بـه امر تولید یا انتقال و یا توزیع و یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمانی کـه وزارت آب و برق ادامه کار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد این قانون میباشند.

تبصره 2 - منظور از پروانه در این قانون اجازه نامه ای است کـه از طرف وزارت آب و برق بمنظور ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معین صادر میشود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون سازمان برق 1346 (مقررات صنعت برق)

ماده 7 - وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه مؤسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.

ماده 8 - وزارت آب و برق میتواند احتیاجات مؤسسات و یا شرکت های تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تامین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان مؤسسات مزبور در رشته های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.

تبصره - وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکت های تابعه میتوانند در قبال خدماتی کـه برای مؤسسات برق انجام میدهند کار مزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از مؤسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله بـه مصرف هزینه های مربوط بـه انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید.

ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئین نامه هایی خواهد بود کـه از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود.

تبصره 1 - تعرفه و آئین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها - مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است کـه در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 - مؤسسات برق تعرفه های مصوب را برای اطلاع عموم آگهی خواهند کرد.

ماده 10 - اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/20 - کلیه مؤسسات برق مکلف بـه رعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان مؤسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال یا وجه ماخوذه بـه ذی نفع بـه پرداخت دو برابر آن بعنوان جریمه محکوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول بـه پرداخت 50.000.000 تا 200.000.000 ریال و در دفعات بعد بـه پرداخت 100.000.000 تا 200.000.000 ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد. (مصوب 1399: 15.000.000 تا 60.000.000 و 30.000.000 تا 60.000.000)

تبصره 1 - آیین نامه مصرف جرائم اختصاصی ماخوذه بـه پیشنهاد وزارت آب و برق بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - گزارش کارکنان وزارت آب و برق کـه بموجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و بـه دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب مختلفین و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب این متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.

ماده 11 - عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر کیلووات ساعت خواهد بود کـه با توجه بـه مقتضیات و نیروی برق مصرفی شهرها بنا بپیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره 1 - از تاریخ تصویب عوارض شهرداری بر مصرف نیروی برق بوسیله هیات وزیران تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و کلیه مقررات مغایر با این قانون و مقررات مربوط بـه اخذ هر گونه عوارض از مصرف نیروی برق و یا از لوازم و وسائل تولید و انتقال و توزیع نیروی برق لغو خواهد شد.

تبصره 2 - طرز اجرای این ماده و نحوه تامین و تعیین هزینه روشنائی معابر بموجب آئین نامه ای خواهد بود کـه در مدت 6 ماه از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. شهرداریها برای هزینه روشنایی معابر غیر از عوارض مذکور در این ماده وجوه دیگری پرداخت نخواهند کرد.

تبصره 3 - کلیه عوارضی کـه بموجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دریافت گردیده بابت بهای برق مصرفی معابر و مؤسسات شهرداری احتساب و بدهی شهرداری ها و شرکت های برق منطقه ای از این بابت نسبت بـه یکدیگر تصفیه شده تلقی خواهد شد.

تبصره 4 – منسوخ 1400/11/10 - در نقاطی کـه خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداری میباشد مبلغی بـه میزان عوارض مقرر در ماده 11 این قانون بـه وسیله مؤسساتی کـه برق آن محل را تامین میکند از مصرف کنندگان دریافت و طبق نظر انجمن ده و تایید بخشدار محل مصرف روشنائی معابر خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون سازمان برق 1346 (مقررات صنعت برق)

ماده 12 - کلیه مؤسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته بـه شهرداری و یا مختلط کـه بـه نحوی از انحاء بـه تولید یا توزیع یا انتقال یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تاسیسات برق بـه نحوی از انحاء اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آنها را بـه موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را کـه از طرف وزارت آب و برق خواسته میشود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.

ماده 13 - افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالاهای مربوط بـه تولید یا انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات کـه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد باید با موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد.

ماده 14 - مجازات های مربوط بـه تخلفات و جرم ها و بطور کلی ضمانت های اجرایی این قانون کـه زاید بر مجازات های جنحه بزرگ نباشد و در این قانون پیش بینی نشده بنا بپیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستری و تصویب کمیسیون های دادگستری مجلسین تعیین خواهد گردید.

ماده 15 - وزارت آب و برق مجاز است هر موقع کـه لازم بداند تمام یا قسمتی از تاسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق بهر یک از مؤسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی را کـه وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعلام میکند اجرا نمایند.

ماده 16 - وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه میتوانند در صورتی کـه احتیاج بخرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند بشرح زیر خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست.

الف - تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها بعمل میآید و در صورت عدم توافق هیاتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و رای هیات قطعی است.

ب - ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات در قیمت ها خواهد بود.

ج - ملاک تعیین قیمت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتیکه تاسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط بـه استهلاک طبق جدول منضم بـه این قانون خواهد بود در مواردیکه مدت استهلاک سپری شده باشد ولی تاسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابعه میتوانند تاسیسات مزبور را بـه بهایی کـه از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی بـه اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه با توجه بـه مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد بود.

د - در صورتی کـه تاسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده باشد بر مبنای فوق الذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد شد.

هـ - بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستان ها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی بـه مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.

و - نسبت بـه املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتیکه فروش آنها مجاز نباشند بـه طریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.

ز - در صورتیکه مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه بـه اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او سند انتقال و یا اجاره نامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مال الاجاره پنجسال در صندوق ثبت اسناد امضاء و در مدت یک ماه بـه تخلیه قطعی ملک اقدام مینماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه بـه اجاره و یا مبلغ آن مانع عملیات وزارت آب و برق نیست.

تبصره - بهای تاسیسات متعلق بـه شهرداری ها بشرح فوق ارزیابی خواهد شد ولی بجای پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تاسیسات و یا سهام خود در شرکت برق منطقه ای شریک شده و سهام خواهد داشت.

ماده 17 - در مواردیکه از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و یا شهرداری ها امتیاز یا اجازه ای باشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و توزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره دهنده خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون سازمان برق 1346 (مقررات صنعت برق)

ماده 18 - وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابعه آن مجاز میباشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک بـه نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین میتوانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی کـه مشرف بـه معابر عمومی میباشد و زمین های زراعتی تا آنجایی کـه عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند بـه منظور نصب وسائل انتقال و توزیع (از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی کـه مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید کـه مستلزم تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت بـه تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.

تبصره 1 - در صورتی کـه اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها کـه در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه ها قرار میگیرد مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد کـه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه ها از بین برود و یا خسارتی بـه آنها وارد شود وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را بـه ترتیب مذکور در ماده 16 این قانون جبران نمایند بدون این کـه وقفه ای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.

تبصره 2 - حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه بـه ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 19 - در صورتیکه در مسیر خطوط هوائی نیروی برق درختان باشد کـه ایجاد مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابعه آن میتوانند اقدام بـه هرس یا قطع آن درختان نمایند بهای درختان قطع شده طبق ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد.

ماده 20 - اصلاح 1362/05/20- شرکت های برق منطقه ای و مؤسسات وابسته بـه وزارت آب و برق کـه تا این تاریخ تشکیل یافته اند از تاریخ تشکیل تا مدت 15 سال پس از اجرای این قانون و شرکت ها و مؤسسات برق مزبور کـه بعداً تاسیس می شوند از تاریخ تاسیس برای مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

ماده 21 - شرکت های برق منطقه ای کـه بـه سرمایه دولت تشکیل یافته و یا وزارت آب و برق در آنها سهیم میباشد بـه نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف خواهند بود.

ماده 22 - آن قسمت از قوانین و آئین نامه ها و مقررات کـه با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی می گردد.

ماده 23 - آئین نامه ایکه برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران بموقع اجرا گذاشته می شود. جدول استهلاک منضم بـه قانون برق ایران:

1 - دیگ بخار و متعلقات مربوطه 20 سال.

2 - توربین ژنراتور و متعلقات 20 سال.

3 - ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو 25 سال.

4 - کابل های زیرزمینی 15 سال.

5 - شبکه هوائی با پایه های بتونی و آهنی 25 سال.

6 - شبکه هوائی با پایه های چوبی ( فقط پایه و مقره) 7 سال.

7 - سیم های مسی ردیف شماره 6 - 25 سال.

8 - موتورهای دیزل و ژنراتور تا 375 دور و متعلقات آن 10 سال.

9 - موتورهای دیزل و ژنراتور از 376 دور تا 750 دور و متعلقات آن 7 سال.

10 - موتورهای دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از 750 دور ببالا و متعلقات آن 5 سال.

بیشتر بخوانید: