قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) مصوب 1402/11/25
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مشتمل بر 6 ماده و 9 تبصره مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی):
شماره روزنامه رسمی: 23020
تاریخ روزنامه رسمی: 1403/01/18
شماره ابلاغ: ۲۴۳۸۹۰
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (مقررات صادرات و واردات)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
متن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی):
ماده ۱ ـ بـه منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه های ملوانی (ته لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، بـه مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می باشد.
الف ـ رویه ملوانی (ته لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز بـه واردات کالا می باشد.
تبصره ـ ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/07/06) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوط، مجاز است.
ب ـ رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز بـه واردات کالا می باشد.
تبصره ۱ ـ آیین نامه احراز صلاحیت اشخاص، استانها و شهرستانهای مشمول این قانون توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می شود. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان پذیر می باشد.
تبصره ۲ ـ سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده ، سالانه بـه میزان حداکثر ده درصد (۱۰%) ارزش واردات کل کشور بـه مأخذ سال قبل، تعیین می شود و انجام آن منوط بـه ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت (موضوع بند «الف» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می باشد.
پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (۳۰%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد (۱%) ارزش واردات کل کشور بـه مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت بـه واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ ـ بـه منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها بـه چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف می باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، بـه عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف بـه پرداخت کامل آن می باشند.
تبصره ۱ ـ اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه بـه میزان بیست درصد (۲۰%) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده (به گونه ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت بـه رویه واردات رسمی لحاظ گردد) مطابق آیین نامه ها یا دستورالعمل ها و شاخصهایی که در چهارچوب قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ ـ امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق بـه کالاهای وارداتی موضوع این ماده ، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر بـه مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (مقررات صادرات و واردات)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده ۳ ـ کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون بـه حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و بـه صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و بـه همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰%) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان (پرداختهای حمایتی هدفمند، تأمین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار)، بیست درصد (۲۰%) برای زیرساختهای اقتصاد مرز (تجهیز بازارچه های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک) و بیست درصد (۲۰%) برای تقویت زیرساخت های مربوط بـه امنیت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیر مجاز و آلوده بـه قاچاق کالا)، در مناطق مشمول هزینه می گردد.
تبصره ۱ ـ دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را بـه عمل آورد.
تبصره ۲ ـ بـه منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل مجدد) مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت بـه شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال بـه نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیر رسمی استانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری بـه عمل آید.
تبصره ۳ ـ دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با توجه بـه سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی بـه نحوی تدوین و اجرائی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره مند باشند.
ماده ۴ ـ بـه منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با شرح وظایف ذیل تشکیل می گردد. همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بـه انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، بـه عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاههای اجرائی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:
۱ ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و شیوه نامه ها و فرایندهای اجرائی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی
۲ ـ تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاستهای صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر یک از استانها متناسب با ظرفیت های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل چهل و هشتم قانون اساسی و سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق
۳ ـ پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق بـه کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیأت وزیران
۴ ـ هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین نامه های اجرائی آن
۵ ـ تعیین دستورالعمل اجرائی و شرایط خروج کالاها از استانهای مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات
۶ ـ پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده 3 این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات
تبصره ۱ ـ مصوبات کارگروه موضوع ماده 4 این قانون پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هر یک از وزرای عضو کارگروه می تواند یکی از معاونان ذی ربط خود را با تأیید کارگروه برای شرکت در جلسات بـه جای خود معرفی نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (مقررات صادرات و واردات)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده ۵ ـ نظارت بر حسن اجرای این قانون در استانهای مشمول بر عهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان است. شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد اجرای احکام این قانون را در بازه های زمانی سه ماهه بـه کارگروه موضوع ماده 4 این قانون ارائه نماید. گزارشهای مذکور در صورت تشخیص رئیس کارگروه، جهت قرائت در دستور کار جلسات کارگروه قرار می گیرد.
ماده ۶ ـ آیین نامه های مقرر در این قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط کارگروه موضوع ماده 4 این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی بـه صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ 1402/12/16 بـه تأیید شورای نگهبان رسید
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف