سلام!
به سایت ما خوش آمدید.
در سایت ما با اطمینان ثبت نام کنید.
- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
قانون شمول قانون کار بـه کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی مصوب 1369/09/19
قانون شمول قانون کار بـه کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی ومؤسساتی کـه تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره مصوب 1369/09/19 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون شمول قانون کار بـه کارکنان نهادهای انقلابی و اتباع خارجی:
شماره روزنامه رسمی:13351
تاریخ روزنامه رسمی:1369/10/09
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:1369/09/19
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات کار و استخدام
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات کار و استخدام
آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات کار و استخدام
مقررات مرتبط با اتباع و تابعیت
تابعیت و اتباع در نظریات مشورتی
موضوعات تابعیت و اتباع در آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون شمول قانون کار بـه کارکنان نهادهای انقلابی و اتباع خارجی:
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مربوط بـه حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز مقررات مربوط بـه اشتغال اتباع خارجی در مورد آن دسته از کارکنانی کـه در نهادهای انقلاب بـه کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاص نمی باشند، لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 ـ کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته بـه نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات کـه تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.
تبصره 2 ـ چنانچه اجرای این قانون هزینه ای در برداشته باشد، از اعتبارات و امکانات موجود دستگاه ذی ربط استفاده خواهد شد.
تبصره 3 ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/09/24 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی