قانون صلاحیت دادگستری به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1390/12/17
بـه موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولت های خارجی کـه مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است بـه عنوان عمل متقابل بـه دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولت های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و بـه قوه قضاییه اعلام می شود. موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت های خارجی در داخل یا خارج ایران کـه مغایر با حقوق بین الملل است و منجر بـه فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می گردد.
ب ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه های وحشت افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران کـه دولت خارجی آن ها را تشویق یا از آن ها حمایت می نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را بـه آن ها می دهد و اقدامات مذکور منجر بـه فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می شود.
تبصره ـ فهرست اشخاص یا گروه های وحشت افکن (تروریستی)، توسط وزارت اطلاعات تهیه و بـه قوه قضاییه اعلام می شود.
دعاوی موضوع این قانون با منشا قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
چنانچه دولت های دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می باشند.
با توجه بـه اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است.
تبصره ـ محکومٌ بـه به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن بـه قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می شود.
هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم بـه حساب خزانه داری کل واریز می شود.
دادگاه های ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی بـه شکایت علیه دولت های خارجی را دارند:
1 ـ زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.
2 ـ زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهاد های وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است کـه خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
اموال متعلق بـه دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهاد های وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.
موارد مصرحه در معاهدات بین المللی لازم الاجراء نسبت بـه دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده 8 این قانون نمی شود مگر در موارد زیر:
الف ـ عوایدی کـه از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می شود.
ب ـ اموال دولت خارجی کـه بـه قصد فرار از اعمال این قانون بـه غیر منتقل می شود.
پ ـ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین المللی کـه در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد.
آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی بـه دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 1378/08/18 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1379/08/11 لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/01/23 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
