قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/08/15

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق (مقررات صنعت برق)

متن قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق:

ماده ۱ ـ دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرحهای بهینه سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 بـه سرمایه گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرحهای فوق الذکر را با اولویت خنک کننده(کولر)های آبی و گازی، سامانه های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، بـه نحوی سیاستگذاری کند کـه سالانه حداقل یک درصد (۱%) از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.

ماده ۲ ـ وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه ها را بـه صورت جداول ماهانه برای یک سال بـه تفکیک نوع سوخت در خرداد ماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف بـه تأمین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاه ها بر اساس جداول اعلام شده ماهانه است.

ماده ۳ ـ متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمز ارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه بـه بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه های سنواتی بـه حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و بابت هزینه های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق و طرحهای بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق بـه صورت صددرصد (۱۰۰%) اختصاص می یابد.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخصهای «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می شود.

ماده ۴ ـ صنایع انرژی بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می گیرد.

وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاههای فوق در بها بازار (بورس) انرژی و یا بـه صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند . وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیاده سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند . آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه ها ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بـه پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق با موضوع احداث نیروگاه حرارتی توسط صنایع انرژی بر در 10 ماده مصوب 1402/08/03

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید: برنامه موضوع ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق با موضوع برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

ماده ۵ ـ وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام بـه صدور گواهی صرفه جویی انرژی بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بها بازار (بورس) انرژی بـه سرمایه گذاران متقاضی طرح های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاههای حرارتی فرسوده با نیروگاههای با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و توسعه نیروگاههای تجدید پذیر، برق آبی و اتمی کنند بـه گونه ای کـه امکان «احداث ۸۰۰۰ مگاوات واحد بخار نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی موجود و جایگزینی ۱۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاههای با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و خرید تضمینی بـه صورتی کـه هر سال ۱۰۰۰ مگاوات بـه ظرفیت انرژی تجدید پذیر و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود»، فراهم گردد.

ماده ۶ ـ الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود کـه هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف بـه مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی ـ پلکانی (آی.بی.تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف، محدود کند و بـه مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد. تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم (1.5) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم (2.5) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (2.5) برابر بـه ترتیب با ضریب نیم (0.5) ، یک و نیم (1.5) ، دو و نیم (2.5) و پنج (۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاههای حرارتی در سه سال قبل بـه علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می شود.

تبصره ۱ ـ در محاسبه صورت حساب برق ماههای گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر 1 و سایر مناطق گرم، بـه ترتیب ضریب نیم (5 /0) و هشت دهم (0/8) اعمال می شود.

تبصره ۲ ـ بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صد در صد (۱۰۰%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی کـه مشمول ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است کـه دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند.

ماده ۷ ـ تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می شود.

ماده ۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمتهای تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» بـه نحوی پیش بینی کند کـه ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال بـه کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل شده بـه سازمان ها و شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت کـه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده است، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 همچنان بـه قوت خود باقی است.

ماده ۹ ـ دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیردولتی بخش برق کـه عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکتهای دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر بـه معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات دهنده اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره و هیأت امناء را با بدهی دولت پیش بینی کند.

ماده ۱۰ ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه ها بـه انتهای زنجیره قبل از عرضه بـه مصرف کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه کند و بـه تصویب هیأت وزیران برساند. صد در صد (۱۰۰%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهد شد.

تبصره ـ میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد6 و 7 این قانون خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/ 12/ 1395 و نیز استثناء شده در آن، مکلفند تا رسیدن بـه سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 طی چهار سال، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام بـه صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بها بازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرائی فوق شود.

پس از دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاهها بـه نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدید پذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدید پذیر و برق آبی بـه مصرف می رسد.

تبصره ـ شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (25%) برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمان ها، شرکتها، مؤسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی بـه حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، در اختیار سازمان ذی ربط در وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاههای زباله سوز هزینه شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق (مقررات صنعت برق)

بیشتر بخوانید: آئین نامه ماده ۱۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق با موضوع سبد سوخت تولید کنندگان نیروگاه های تجدید پذیر در بها بازار (بورس) در هفت ماده مصوب 1402/08/03

ماده ۱۲ ـ دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بند 6 ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 ، منابع حاصل از واگذاری دارایی های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق الشرکه کـه در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و اختصاص دهد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه بـه کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۳ ـ شرکتهای تولید برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه بـه ترتیب بـه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی توانیر بابت ردّ دیون یا سرمایه گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای «الف»، «ج» و «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت کنند.

ماده ۱۴ ـ در اجرای تبصره 3 ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله معادل آن بـه شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام بـه تولید کنندگان نیروگاههای تجدید پذیر برای فروش یا عرضه در بها بازار (بورس) انرژی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. انواع نیروگاههای برق آبی (کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بـه پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵ ـ اجازه بروز رسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده واحده لایحه قانونی راجع بـه اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب 1358/11/03 در سقف مصوب هیأت وزیران بـه وزیر نیرو تفویض می شود.

ماده ۱۶ ـ تعرفه سوخت نیروگاه های خودتأمین کـه بنا بـه اعلام وزارت نیرو اقدام بـه تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود بـه شبکه سراسری می کنند، بـه میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده بـه شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال قبل تعیین می شود.

ماده ۱۷ ـ وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی بـه ویژه برق تولیدی از منابع تجدید پذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

تبصره ـ سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاههای حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدید پذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین می شود.

ماده ۱۸ ـ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکتهای ذی ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور)های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام بـه هوشمند سازی شبکه توزیع (رؤیت پذیری و نظارت(کنترل)پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد 3 و 6 این قانون تأمین می شود.

ماده ۱۹ ـ لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف مصوب 1357/12/08 و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع بـه اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب 1360/05/20 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق (مقررات صنعت برق)