قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

متن قانون قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم:

ماده 1 ـ اصلاح 1397/04/31 ـ تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال بـه هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه بـه افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تامین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف ـ ارتکاب یا تهدید بـه ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر بـه آسیب جسمانی شدید کـه دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا بـه مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها بـه قصد تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.

ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

1- خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

2- ایراد خسارت شدید بـه محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل ها

3- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

4- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

1- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

2- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی برآن

3- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

4- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای بـه میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز

5- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید بـه استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک)

6- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا بـه خطر انداختن ایمنی کشتی رانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید بـه کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

7- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه بـه این سکوها یا تاسیسات بـه قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

8- بمب گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیرساختی

ت ـ ارتکاب جرائمی کـه بـه موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده ؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران بـه آنها

تبصره 1 ـ اصلاح 1397/04/31ـ هر شخصی کـه وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه بـه افراد یا سازمان های تروریستی بـه واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تامین کننده مالی تروریسم محسوب می شود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1397/04/31ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع بـه اجرای آن نماید، لیکن بـه واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 می شود.

تبصره 3 ـ الحاقی 1397/04/31 ـ برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی کـه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضایی و سایر امور مربوط بـه مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.

تبصره 4 ـ الحاق 1397/04/31 ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده 2 ـ اصلاح 1397/04/31ـ تامین مالی تروریسم در صورتی کـه در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب بـه مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن بـه نفع دولت، بـه مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

ماده 3 ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت بـه مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی صلاح اعلام کنند، در غیر این صورت بـه مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می شوند

ماده 4 ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 اقدام می شود.

ماده 5 ـ مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تامین مالی تروریسم و عواید بـه دست آمده از آنها

ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها کـه بـه طور کامل یا جزیی تبدیل بـه اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ ـ توقیف اموال و عواید موضوع جرم کـه با اموال قانونی امتزاج یافته بـه نحوی کـه اموال مزبور بـه اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

تبصره ـ الحاق 1397/04/31 ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت بـه مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی های افراد، گروهها و سازمان های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری کـه دسترسی بـه مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت بـه مراجع قضایی اعلام کنند.

ماده 6 ـ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده 2 این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر بـه دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده 7 ـ سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور بـه صورت سازمان یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می شود و مرتکب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

ماده 8 ـ هر شخصی کـه داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا بـه کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع بـه تعقیب با ماموران دولتی همکاری مؤثر نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد.

تبصره ـ در صورتی کـه شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت بـه آن جرم نیست.

ماده 9 ـ رسیدگی بـه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های کیفری یک مرکز استان است.

ماده 10 ـ اصلاح 1397/04/31ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی شود.

ماده 11 ـ در مواردی کـه بـه موجب معاهدات بین المللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی بـه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هریک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده 12 ـ هر گاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی بـه آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.

ماده 13 ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 موظفند بـه منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان بـه هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

ب ـ نگهداری مدارک مربوط بـه سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط بـه سوابق شناسایی مراجعان، حداقل بـه مدت پنج سال بعد از پایان عملیات

ماده 14 ـ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک بـه تامین مالی تروریسم را بـه شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یاد شده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی بـه مراجع ذی ربط ارسال کند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1397/04/31ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، بـه مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی کـه در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود بـه یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.

تبصره 2 ـ اشخاصی کـه در راستای اجرای این ماده مبادرت بـه ارسال گزارش بـه مراجع ذی ربط می کنند، مشمول مجازات های مربوط بـه افشای اسرار اشخاص نمی باشند.

بیشتر بخوانید: