ماده 1) هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاه ها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع آوری نفت یا دستگاه های تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله های عمده یا تلمبه خانه ها یا کشتی های حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم میشود.

ماده 2) هر کس عمداً و به قصد سوء عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین ها یا آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده های نفتی یا ابنیه یا وسائط نقلیه یا وسائل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت بشود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا 15 سال محکوم خواهد شد.

ماده 3) هر کس به منظور خرابکاری ( سابوتاژ) عملی کند که بدون آنکه منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده 1 گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر آن نشود و لیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 4) هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد 2 و 3 موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.

ماده 5) هر کس نقشه ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد بهر نحو که تخریب کند و یا از بین ببرد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد.

ماده 6) هر کس موانعی برای اجرای وظایف تأسیسات آتش نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا بمنظور جلوگیری از خاموش کردن آتش وسائل آتش نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش نشانی دور کرده یا بهر نحو از کار بیاندازد محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال خواهد شد.

ماده 7) هر کس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه ها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 8) هر کس یکی از اعمال مذکور در مواد 1 و 2 را بدون سوء قصد ولی بر اثر بی مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم بیک سال الی سه سال حبس تأدیبی و در صورتیکه موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراکز عملیات صنایع نفت شود محکوم به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد شد چنانچه بی مبالاتی یا غفلت موجب خرابی هر گونه اشیاء و آلات و ادوات متعلق به صنایع نفت بشود مرتکب محکوم به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید.

تبصره ـ منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمیبایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب میبایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینکه منشاء بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.

ماده 9) اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30 ـ هر کس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگری را که خطرناک بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه های ممنوع ببرد برای همین عمل محکوم به پرداخت جریمه از 16.500.000 تا 165.000.000 ریال خواهد گردید. (مبلغ مصوب 1399: 5.000.000 تا 50.000.000)

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جرائم و مجازاتها

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

مجموعه مقررات مرتبط با صنعت نفت

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی مرتبط

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

ماده 10) هر کس عمداً یا منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت علائم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر بکار بیندازد و یا اکاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد به حبس تأدیبی از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 11) هر یک از کارکنان صنایع نفت که متصدی حفظ ساختمان ها یا تاسیسات یا مراقبت دستگاهها و ماشینهای حساس باشد چنانچه پست خود را ترک کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکی از حوادث مندرج در مواد 1 و 2 گردد و مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 12) هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً در پیشنهادها و سفارش ها ذکر نکند و یا به طرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده یا تهیه کننده مصالح مواضعه ای کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در ماده 1 و 2 رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 13) حکم موارد شروع به جرم و شرکاء و معاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.

ماده 14) هر گاه جرائم مذکور در این قانون بوسیله تبانی انجام گرفته و عمل منجر بیکی از حوادث مذکور در این قانون شود روسا و آمرین جمعیت به حداکثر مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده 15) هر گاه به منظور ارتکاب جرائم مذکور در مواد 1 و 2 جمعیتی از سه نفر ببالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل دهندگان و محرکین برای همین عمل به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و اعضاء جمعیت به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه یکی یا بیشتر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل دهنده و محرک حبس از دو تا 4 سال و مجازات اعضای جمعیت حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال خواهد بود هر یک از اعضاء این قبیل دسته ها که قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیت دار را از جریان توطئه آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود.

ماده 16) نسبت به جرائم مذکور در این قانون چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد حکم مجازات اشد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 17) تعقیب متهمین و رسیدگی به بزه های مذکور در این قانون در صلاحیت دادستانی ارتش و دادگاه های دائمی نظامی خواهد بود. مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در این گونه موارد طبق ماده 3 قانون مربوط به تشکیلات سازمان و اطلاعات و امنیت کشور عمل خواهند کرد.

ماده 18) هر گاه کارکنان صنایع نفت مرتکب اعمال مذکور در این قانون شوند (جز در مواردی که حکم خاص دارد) به حداکثر مجازات مقرر در این قانون مجازات خواهند شد.

ماده 19) وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون خواهند بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جرائم و مجازاتها

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

مجموعه مقررات مرتبط با صنعت نفت

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی مرتبط

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت

قانون فوق که مشتمل بر نوزده ماده و دو تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه شانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ عماد تربتی

تگ ها:

مقررات قانون نفت