قانون مجازات اسلامی 1370/08/05

وضعیت اعتبار: منسوخ بـه بواسطه ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی 1392: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۰۸، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲، قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۱۲ و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶/۰۷/۲۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد.

شناسنامه:

شماره روزنامه رسمی: 13640

تاریخ روزنامه رسمی: 1370/10/11

شماره ابلاغ: 70445

تاریخ ابلاغ: 1370/10/03

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1370/08/05

متن قانون:

کتاب اول ـ کلیات

باب اول ـ مواد عمومی

ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامی راجع است بـه تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی کـه درباره مجرم اعمال می شود.

ماده 2 ـ هر فعل یا ترک فعلی کـه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

ماده 3 ـ قوانین جزایی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه بـه موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 4 ـ هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.

ماده 5 ـ هر ایرانی یا بیگانه ای کـه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا بـه ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود

1 ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.

2 ـ جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.

3 ـ جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

4 ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانکها یا چک های صادر شده از طرف بانک ها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

ماده 6 ـ هر جرمی کـه اتباع بیگانه کـه در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت بـه مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند و همچنین هر جرمی کـه ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران کـه از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند.

ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد (5) و (6) هر ایرانی کـه در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

ماده 8 ـ در مورد جرائمی کـه بـه موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری کـه بدست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.

ماده 9 ـ مجرم باید مالی را کـه در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را بـه صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده 10 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را کـه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام کـه پرونده نزد او جریان دارد بـه تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:

1 ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2 ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

3 ـ در شمار اشیاء و اموالی نباشد کـه باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت بـه اشیاء و اموالی کـه وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید کـه آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع بـه اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت بـه امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2 ـ مالی کـه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد بـه دستور دادستان یا دادگاه بـه قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری بـه عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده 11 ـ در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بـه موجب قانونی باشد کـه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و ترک فعل را نمی توان بـه عنوان جرم بـه موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود کـه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر بـه حال مرتکب باشد نسبت بـه جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود در صورتی کـه بـه موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد بـه ترتیب زیر عمل خواهد شد:

اگر عملی کـه در گذشته جرم بوده بـه موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی کـه حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی کـه برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.

اگر مجازات جرمی بـه موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

اگر مجازات جرمی بـه موجب قانون لاحق بـه اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

باب دوم ـ مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی

فصل اول ـ مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی

ماده 12 ـ مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:

حدود

قصاص

دیات

تعزیرات

مجازات های بازدارنده.

ماده 13 ـ حد، بـه مجازاتی گفته می شود کـه نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده 14 ـ قصاص، کیفری است کـه جانی بـه آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده 15 ـ دیه، مالی است کـه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده 16 ـ تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است کـه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق کـه میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

ماده 17 ـ مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است کـه از طرف حکومت بـه منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

ماده 18 ـ مدت کلیه حبس ها از روزی شروع می شود کـه محکوم علیه بـه موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.

تبصره ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتی کـه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده بـه میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.

ماده 19 ـ دادگاه می تواند کسی را کـه بـه علت ارتکاب جرم عمدی بـه تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است بـه عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا بـه اقامت در محل معین مجبور نماید.

تبصره ـ منسوخ 1378/10/27 ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه بـه نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود. آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 20 ـ محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی واقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی کـه محکوم بـه تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین دراثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا بـه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل بـه جزای نقدی و یا زندان نماید.

ماده 21 ـ ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندان ها بـه نحوی است کـه قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می نماید.

فصل دوم ـ تخفیف مجازات

ماده 22 ـ دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل بـه مجازات از نوع دیگری نماید کـه مناسبتر بـه حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

اظهارات و راهنمایی های متهم کـه در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی کـه از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

اوضاع و احوال خاصی کـه متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق کـه مؤثر در کشف جرم باشد.

وضع خاص متهم و یا سابقه او.

اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحاً قید کند.

تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره 3 ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بـه موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده 23 ـ در جرائمی کـه با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و بـه گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هر گاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول بـه گذشت تمام کسانی کـه شکایت کرده اند است.

تبصره ـ حق گذشت بـه وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده 24 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

فصل سوم ـ تعلیق اجرای مجازات

ماده 25 ـ در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو سال تا پنج سال معلق نماید.

الف ـ محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی بـه مجازاتهای زیر نداشته باشد.

محکومیت قطعی بـه حد.

محکومیت قطعی بـه قطع یا نقص عضو.

محکومیت قطعی بـه مجازات حبس بـه بیش از یک سال در جرائم عمدی.

محکومیت قطعی بـه جزای نقدی بـه مبلغ بیش از دو میلیون ریال.

سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.

ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی کـه موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره ـ در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی کـه شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.

ماده 26 ـ در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

ماده 27 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی کـه اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد بـه دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد.

ماده 28 ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی کـه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین می نماید.

ماده 29 ـ دادگاه با توجه بـه اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف بـه اجرای دستور دادگاه می باشد.

مراجعه بـه بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

خودداری از اشتغال بـه کار یا حرفه معین.

اشتغال بـه تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.

خودداری از تجاهر بـه ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی کـه دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد.

خودداری از رفت و آمد بـه محلهای معین.

معرفی خود در مدتهای معین بـه شخص یا مقامی کـه دادستان تعیین می کند.

تبصره ـ اگر مجرمی کـه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول بـه مدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق بـه موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 30 ـ اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست.

مجازات کسانی کـه بـه وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا بـه نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.

مجازات کسانی کـه بـه جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی کـه موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.

مجازات کسانی کـه بـه نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می نمایند.

ماده 31 ـ تعلیق اجرای مجازاتی کـه با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت بـه مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.

ماده 32 ـ هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی کـه از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود. برای کلیه محکومین بـه مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و بـه مراجع صلاحیت دار ارسال شود و در هر مورد کـه در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه بـه مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.

تبصره ـ در مواردی کـه بـه موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

ماده 33 ـ اگر کسی کـه اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی کـه از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی کـه مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود بـه محض قطعی شدن دادگاهی کـه حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.

ماده 34 ـ هر گاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود کـه محکوم علیه دارای سابقه محکومیت بـه جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه بـه آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان بـه استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.

ماده 35 ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می کند کـه اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.

ماده 36 ـ مقررات مربوط بـه تعلیق مجازات درباره کسانی کـه بـه جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجرا نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد کـه در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت بـه فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

ماده 37 ـ هر گاه محکوم بـه حبس کـه در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا بـه جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم علیه بـه بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی بـه بیمارستان روانی بـه تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می شود.

فصل چهارم ـ آزادی مشروط زندانیان

ماده 38 ـ منسوخ 1377/02/07 ـ هرکس برای بار اول بـه علت ارتکاب جرمی بـه مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند درصورت وجود شرایط زیر حکم بـه آزادی مشروط صادر نماید:

هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود کـه پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

هر گاه تا آنجا کـه استطاعت دارد ضرر و زیانی کـه مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1377/02/07 ـ مراتب مذکور در بندهای (1) و (2) باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند (3) باید بـه تایید قاضی مجری حکم برسد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1377/02/07 ـ درصورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

تبصره 3 ـ منسوخ 1377/02/07 ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را کـه فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند ازقبیل سکونت درمحل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال بـه شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود بـه مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند کـه درصورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی بـه حکم دادگاه صادرکننده حکم بـه مرحله اجرا در می آید.

ماده 39 ـ صدور حکم آزادی مشروط منوط بـه پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.

ماده 40 ـ مدت آزادی مشروط بنا بـه تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود.

باب سوم ـ جرایم

فصل اول ـ شروع بـه جرم

ماده 41 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع بـه اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم بـه مجازات همان جرم می شود.

تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی کـه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع بـه جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

تبصره 2 ـ کسی کـه شروع بـه جرمی کرده است، بـه میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

فصل دوم ـ شرکا و معاونین جرم

ماده 42 ـ هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند بـه عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک بـه تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیر عمدی (خطایی) کـه ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره ـ اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را بـه تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد.

ماده 43 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند:

هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع بـه ارتکاب جرم نماید و یا بـه وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم بـه قصد مرتکب ارائه دهد.

هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره 1 ـ برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 ـ درصورتی کـه برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

ماده 44 ـ درصورتی کـه فاعل جرم بـه جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او بـه جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

ماده 45 ـ سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.

فصل سوم ـ تعدد جرم

ماده 46 ـ در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود کـه مجازات آن اشد است.

ماده 47 ـ درمورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب بـه مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است کـه در ابواب مربوطه ذکر شده است.

فصل چهارم ـ تکرار جرم

ماده 48 ـ هر کس بـه موجب حکم دادگاه بـه مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

ماده 48 مکرر ــ منسوخ 1387/02/17 ـ کسانی کـه بـه دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی کننده ضمن صدور حکم میتواند بـه تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی کـه از دو سال متجاوز نباشد بـه اجرا یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) این قانون ملزم نماید.

تبصره 1 ـ منسوخ 1387/02/17 ـ دادگاه میتواند اجرا دستورات مورد حکم را حسب مورد بـه سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.

تبصره 2 ـ منسوخ 1387/02/17 ـ در صورتی کـه محکوم علیه بدون عذر موجه از اجرا دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه بـه مدت اجرا دستور افزوده خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت بـه حبس تبدیل میشود.

تبصره 3 ـ منسوخ 1387/02/17 ـ دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است.

تبصره ـ هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را بـه دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

باب چهارم ـ حدود مسئولیت جزایی

ماده 49 ـ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بـه عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

تبصره 1 ـ منظور از طفل کسی است کـه بـه حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 ـ هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی بـه میزان و مصلحت باشد.

ماده 50 ـ چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بـه عهده ولی طفل می باشد.

ماده 51 ـ جنون در حال ارتکاب جرم بـه هر درجه کـه باشد رافع مسئولیت کیفری است.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه تادیب مرتکب مؤثر باشد بـه حکم دادگاه تادیب می شود.

تبصره 2 ـ در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است.

ماده 52 ـ هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا بـه جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد بـه دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او بـه دستور دادستان امکان پذیراست. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند بـه دادگاهی کـه صلاحیت رسیدگی بـه اصل جرم را دارد مراجعه و بـه این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض بـه دستور دادستان را دارند.

ماده 53 ـ اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود کـه شرب خمر بـه منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر بـه مجازات جرمی کـه مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.

ماده 54 ـ در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه کـه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده بـه مجازات فاعل جرم با توجه بـه شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد.

ماده 55 ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان بـه منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.

ماده 56 ـ اعمالی کـه برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

در صورتی کـه ارتکاب عمل بـه امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

در صورتی کـه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

ماده 57 ـ هر گاه بـه امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور بـه مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی ماموری کـه امر آمر را بـه علت اشتباه قابل قبول بـه تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط بـه پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

ماده 58 ـ هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی درصورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بـه وسیله دولت جبران می شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت بـه اعاده حیثیت او اقدام شود.

ماده 59 ـ اعمال زیر جرم محسوب نمی شود.

اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین کـه بـه منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط بـه اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد.

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع کـه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بـه آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

ماده 60 ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری کـه اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.

ماده 61 ـ هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد کـه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

توسل بـه قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است کـه او ناتوان از دفاع بوده و نیاز بـه کمک داشته باشد.

ماده 62 ـ مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی در مواقعی کـه مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد کـه عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض بـه عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.

ماده 62 مکرر ـ منسوخ 1377/02/07 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی بـه شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

محکومان بـه قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

محکومان بـه شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

محکومان بـه حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره 1 ـ منسوخ 1377/02/07 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی کـه قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن بـه موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن بـه ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی کـه اعضای آن بـه موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.

د ـ اشتغال بـه مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته بـه دولت، شهرداری ها، مؤسسات مامور بـه خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

ز ـ انتخاب شدن بـه سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.

تبصره 2 ـ منسوخ 1377/02/07 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام بـه جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود.

تبصره 3 ـ منسوخ 1377/02/07 ـ درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی کـه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد.

تبصره 4 ـ منسوخ 1377/02/07 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد.

تبصره 5 ـ منسوخ 1377/02/07 ـ در مواردی کـه عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد.

کتاب دوم ـ حدود ـ منسوخ 01/02/1392:

باب اول ـ حد زنا

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد زنا

ماده 63 ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی کـه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی بـه شبهه.

ماده 64 ـ زنا درصورتی موجب حد می شود کـه زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و بـه حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ماده 65 ـ هر گاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی کـه آگاه بوده است محکوم بـه حد زنا می شود.

ماده 66 ـ هر گاه مرد یا زنی کـه با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند درصورتی کـه احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.

ماده 67 ـ هر گاه زانی یا زانیه ادعا کند کـه بـه زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی کـه یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود.

فصل دوم ـ راههای ثبوت زنا در دادگاه

ماده 68 ـ هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار بـه زنا کند محکوم بـه حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود.

ماده 69 ـ اقرار درصورتی نافذ است کـه اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ ـ عقل ـ اختیارـ قصد باشد.

ماده 70 ـ اقرار باید صریح یا بطوری ظاهر باشد کـه احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

ماده 71 ـ هر گاه کسی اقرار بـه زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی کـه اقرار بـه زنایی باشد کـه موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود.

ماده 72 ـ هر گاه کسی بـه زنایی کـه موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

ماده 73 ـ زنی کـه همسر ندارد بـه صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت شود.

ماده 74 ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.

ماده 75 ـ در صورتی کـه زنا فقط موجب حد جلد باشد بـه شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.

ماده 76 ـ شهادت زنان بـه تنهایی یا بـه انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود.

ماده 77 ـ شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند بـه مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.

ماده 78 ـ هر گاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. درصورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود شهود نیز بـه حد قذف محکوم می گردند.

ماده 79 ـ شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد.

ماده 80 ـ حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.

ماده 81 ـ هر گاه زن یا مرد زانی قبل ازاقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود.

فصل سوم ـ اقسام حد زنا

ماده 82 ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست.

الف ـ زنا با محارم نسبی.

ب ـ زنا با زن پدر کـه موجب قتل زانی است.

ج ـ زنای غیرمسلمان با زن مسلمان کـه موجب قتل زانی است.

د ـ زنای بـه عنف و اکراه کـه موجب قتل زانی اکراه کننده است.

ماده 83 ـ حد زنا در موارد زیر رجم است.

الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی کـه دارای همسر دائمی است و با او درحالی کـه عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.

ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است کـه دارای شوهر دائمی است و شوهر درحالی کـه زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.

ماده 84 ـ بر پیرمرد یا پیرزن زانی کـه دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم، حد جلد جاری می شود.

ماده 85 ـ طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.

ماده 86 ـ زنای مرد یا زنی کـه هریک همسر دائمی دارد ولی بـه واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه بـه همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.

ماده 87 ـ مرد متاهلی کـه قبل از دخول مرتکب زنا شود بـه حد جلد و تراشیدن سر و تبعید بـه مدت یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 88 ـ حد زنای زن یا مردی کـه واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.

ماده 89 ـ تکرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی کـه مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود.

ماده 90 ـ هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.

ماده 91 ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی شود همچنین بعد از وضع حمل در صورتی کـه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد.

ماده 92 ـ هر گاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرا حد تا رفع بیم ضرر بـه تاخیر می افتد.

ماده 93 ـ هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم بـه قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می شود ولی اگر محکوم بـه جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه بـه تاخیر می افتد.

تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نیست.

ماده 94 ـ هر گاه امید بـه بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند کـه در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه کـه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار بـه او زده می شود هر چند همه آنها بـه بدن محکوم نرسند.

ماده 95 ـ هر گاه محکوم بـه حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.

ماده 96 ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده 97 ـ حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

فصل چهارم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 98 ـ هر گاه شخصی محکوم بـه چند حد شود اجرای آنها باید بـه ترتیبی باشد کـه هیچکدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی بـه جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.

ماده 99 ـ هر گاه زنای شخصی کـه دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ می زند بعداً دیگران، و اگر زنای او بـه شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.

تبصره ـ عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.

ماده 100 ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد کـه پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه بـه شدت بـه تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود تازیانه را بـه زن زانی در حالی می زنند کـه زن نشسته و لباسهای او بـه بدنش بسته باشد.

ماده 101 ـ مناسب است کـه حاکم شرع مردم را از زمان اجرا حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مؤمنین کـه از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده 102 ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند.

ماده 103 ـ هر گاه کسی کـه محکوم بـه رجم است از گودالی کـه در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی کـه زنای او بـه شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر بـه اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.

تبصره ـ اگر کسی کـه محکوم بـه جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می شود.

ماده 104 ـ بزرگی سنگ در رجم نباید بـه حدی باشد کـه با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید بـه اندازه ای باشد کـه نام سنگ برآن صدق نکند.

ماده 105 ـ حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس بـه علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حد در حق الله متوقف بـه درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجرا حد موقوف بـه درخواست صاحب حق می باشد.

ماده 106 ـ زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است.

ماده 107 ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود.

باب دوم ـ حد لواط

فصل اول ـ تعریف و موجبات حد لواط

ماده 108 ـ لواط وطی انسان مذکر است چه بـه صورت دخول باشد یا تفخیذ.

ماده 109 ـ فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم بـه حد خواهند شد.

ماده 110 ـ حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است.

ماده 111 ـ لواط در صورتی موجب قتل می شود کـه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده 112 ـ هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 113 ـ هر گاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.

فصل دوم ـ راههای ثبوت لواط در دادگاه

ماده 114 ـ حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت بـه اقرار کننده ثابت می شود.

ماده 115 ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرار کننده تعزیر می شود.

ماده 116 ـ اقرار در صورتی نافذ است کـه اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

ماده 117 ـ حد لواط با شهادت چهار مرد عادل کـه آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود.

ماده 118 ـ با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شود و شهود بـه حد قذف محکوم می شوند.

ماده 119 ـ شهادت زنان بـه تنهایی یا بـه ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند.

ماده 120 ـ حاکم شرع می تواند طبق علم خود کـه از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

ماده 121 ـ حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است.

تبصره ـ در صورتی کـه فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.

ماده 122 ـ اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده 123 ـ هر گاه دو مرد کـه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می شوند.

ماده 124 ـ هر گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 125 ـ کسی کـه مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود.

ماده 126 ـ اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

باب سوم ـ مساحقه

ماده 127 ـ مساحقه، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.

ماده 128 ـ راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.

ماده 129 ـ حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است.

ماده 130 ـ حد مساحقه در باره کسی ثابت می شود کـه بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره ـ در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.

ماده 131 ـ هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

ماده 132 ـ اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.

ماده 133 ـ اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

ماده 134 ـ هر گاه دو زن کـه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند بـه کمتر از صد تازیانه تعزیر می شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم بـه هر یک صد تازیانه زده می شود.

باب چهارم ـ قوادی

ماده 135 ـ قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

ماده 136 ـ قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود بـه شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 137 ـ قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

ماده 138 ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل بـه مدت 3 ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.

باب پنجم ـ قذف

ماده 139 ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است بـه شخص دیگری.

ماده 140 ـ حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.

تبصره 1 ـ اجرای حد قذف منوط بـه مطالبه مقذوف است.

تبصره 2 ـ هر گاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را بـه شخصی نسبت دهد بـه شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

ماده 141 ـ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده بـه معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.

ماده 142 ـ هر گاه کسی بـه فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم بـه حد قذف می شود همچنین اگر کسی بـه فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم بـه حد قذف خواهد شد.

تبصره ـ در موارد ماده فوق هر گاه قرینه ای در بین باشد کـه منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود.

ماده 143 ـ هر گاه کسی بـه شخصی بگوید کـه تو با فلان زن زنا کرده ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت بـه مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم بـه حد قذف می شود.

ماده 144 ـ هر گاه کسی بـه قصد نسبت دادن زنا بـه شخصی مثلا چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت بـه کسی کـه زنا را بـه او نسبت داده است محکوم بـه حد قذف می شود و نسبت بـه مخاطب کـه بـه واسطه این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 145 ـ هر دشنامی کـه باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی بـه زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده بـه شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 146 ـ قذف در مواردی موجب حد می شود کـه قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد، در صورتی کـه قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود.

ماده 147 ـ هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند بـه نظر حاکم تادیب می شود و هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 148 ـ اگر قذف شونده بـه آنچه بـه او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد.

ماده 149 ـ هر گاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم بـه حد می شوند.

تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می شود.

ماده 150 ـ هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می شود.

ماده 151 ـ هر گاه شخصی چند نفر را بـه طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد برای او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه بـه طور جداگانه.

ماده 152 ـ هر گاه شخصی چند نفر را بـه یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان شوند برای قذف هر یک از آنها حد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود.

ماده 153 ـ قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.

ماده 154 ـ اقرار در صورتی نافذ است کـه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 155 ـ تازیانه بر روی لباس متعارف و بـه طور متوسط زده می شود.

ماده 156 ـ تازیانه را نباید بـه سر و صورت و عورت قذف کننده زد.

ماده 157 ـ هر گاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.

ماده 158 ـ هر گاه قذف کننده بعد از اجرا حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 159 ـ هر گاه یکنفر را چند بار بـه یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می شود.

ماده 160 ـ هر گاه یکنفر را بـه چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود.

ماده 161 ـ حد قذف در موارد زیر ساقط می شود:

هر گاه قذف شونده، قذف کننده را تصدیق نماید.

هر گاه شهود با نصاب معتبر آن بـه چیزی کـه مورد قذف است شهادت دهند.

هر گاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.

هر گاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.

ماده 162 ـ هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شوند.

ماده 163 ـ حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود بـه وراث منتقل می گردد.

ماده 164 ـ حق مطالبه حد قذف بـه همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می شود و هریک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.

باب ششم ـ حد مسکر

فصل اول ـ موجبات حد مسکر

ماده 165 ـ خوردن مسکر موجب حد است. اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد بـه حدی کـه آنرا از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره 1ـ آب جو در حکم شراب است، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.

تبصره 2 ـ خوردن آب انگوری کـه خود بـه جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد.

فصل دوم ـ شرایط حد مسکر

ماده 166 ـ حد مسکر بر کسی ثابت می شود کـه بالغ و عاقل و مختار و آگاه بـه مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه شراب خورده مدعی جهل بـه حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم بـه حد نخواهد شد.

تبصره 2 ـ هر گاه کسی بداند کـه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم بـه حد خواهد شد گرچه نداند خوردن آن موجب حد می شود.

ماده 167 ـ هر گاه کسی مضطر شود کـه برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت بـه مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم بـه حد نخواهد شد.

ماده 168 ـ هر گاه کسی دو بار اقرار کند کـه شراب خورده است محکوم بـه حد می شود.

ماده 169 ـ اقرار در صورتی نافذ است کـه اقرار کننده بالغ ـ عاقل ـ مختار و دارای قصد باشد.

ماده 170 ـ در صورتی کـه طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.

ماده 171 ـ هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد کـه شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد کـه او شراب را قی کرده است حد ثابت می شود.

ماده 172 ـ در شهادت بـه شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی کـه یکی بـه شرب اصل مسکر و دیگری بـه شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می شود.

ماده 173 ـ اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می شود کـه احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.

ماده 174 ـ حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.

تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر بـه شرب مسکر بـه هشتاد تازیانه محکوم می شود.

ماده 175 ـ هر کس بـه ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند بـه 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و بـه تازیانه تا 74 ضربه محکوم می شود.

فصل سوم ـ کیفیت اجرای حد

ماده 176 ـ مرد را در حالی کـه ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالیکه نشسته و لباس هایش بـه بدن او بسته باشد تازیانه می زنند.

تبصره ـ تازیانه را نباید بـه سر و صورت و عورت محکوم زد.

ماده 177 ـ حد وقتی جاری می شود کـه محکوم از حالت مستی بیرون آمده باشد.

ماده 178 ـ هر گاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد براو جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.

ماده 179 ـ هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود.

ماده 180 ـ هر گاه محکوم بـه حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.

فصل چهارم ـ شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن

ماده 181 ـ هر گاه کسی کـه شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.

ماده 182 ـ هر گاه کسی بعد از اقرار بـه خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

باب هفتم ـ محاربه و افساد فی الارض

فصل اول ـ تعاریف

ماده 183 ـ هر کس کـه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست بـه اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.

تبصره 1 ـ کسی کـه بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

تبصره 2 ـ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی بـه سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

تبصره 3 ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.

ماده 184 ـ هر فرد یا گروهی کـه برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست بـه اسلحه برند محارب نیستند.

ماده 185 ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

ماده 186 ـ هر گروه یا جمعیت متشکل کـه در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام کـه مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، کـه موضوع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و بـه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره ـ جبهه متحدی کـه از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.

ماده 187 ـ هر فرد یا گروه کـه طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.

ماده 188 ـ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بـه نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است.

فصل دوم ـ راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض

ماده 189 ـ محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود:

الف ـ با یک بار اقرار بـه شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل.

تبصره 1 ـ شهادت مردمی کـه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند بـه نفع همدیگر پذیرفته نیست.

تبصره 2 ـ هر گاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی کـه بگویند بـه ما آسیبی نرسیده نسبت بـه دیگران پذیرفته است.

تبصره 3 ـ شهادت اشخاصی کـه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.

فصل سوم ـ حد محاربه و افساد فی الارض

ماده 190 ـ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است.

قتل

آویختن بـه دار

اول قطع دست راست و سپس پای چپ

نفی بلد.

ماده 191 ـ انتخاب هر یک از این امور چهار گانه بـه اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته و مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده 192 ـ حد محارب و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود.

ماده 193 ـ محاربی کـه تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده 194 ـ مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی کـه توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ماده 195 ـ مصلوب کردن مفسد و محارب بـه صورت زیر انجام می گردد.

الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پایین آورد.

ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

ماده 196 ـ بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب بـه همان گونه ای است کـه در «حد سرقت» عمل می شود.

باب هشتم ـ حد سرقت

فصل اول ـ تعریف و شرایط

ماده 197 ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی.

ماده 198 ـ سرقت در صورتی موجب حد می شود کـه دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

سارق بـه حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

سارق در حال سرقت عاقل باشد.

سارق با تهدید و اجبار وادار بـه سرقت نشده باشد.

سارق قاصد باشد.

سارق بداند و ملتفت باشد کـه مال غیر است.

سارق بداند و ملتفت باشد کـه ربودن آن حرام است.

صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

سارق بـه تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

بـه اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک کـه بـه صورت پول معامله می شود یا ارزش آن بـه آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

سارق مضطر نباشد.

سارق پدر صاحب مال نباشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

سارق مال را بـه عنوان دزدی برداشته باشد.

مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن کـه مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره 1 ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال بـه منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2 ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.

تبصره 3 ـ هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود.

تبصره 4 ـ هر گاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود.

فصل دوم ـ راه های ثبوت سرقت

ماده 199 ـ سرقتی کـه موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود:

شهادت دو مرد عادل.

دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، بـه شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار باشد.

علم قاضی.

تبصره ـ اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار بـه سرقت کند، باید مال را بـه صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود.

فصل سوم ـ شرایط اجرای حد

ماده 200 ـ در صورتی حد سرقت جاری می شود کـه شرایط زیر موجود باشد:

صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

صاحب مال پیش از شکایت مال را بـه سارق نبخشیده باشد.

مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن بـه ملک سارق در نیاید.

سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست.

فصل چهارم ـ حد سرقت

ماده 201 ـ حد سرقت بـه شرح زیر است:

الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوری کـه انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی بـه نحوی کـه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد.

د ـ در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره 1 ـ سرقت های متعدد تا هنگامی کـه حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.

تبصره 2 ـ معاون در سرقت موضوع ماده (198) این قانون بـه یک سال تا سه سال حبس محکوم می شود.

ماده 202 ـ هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد کـه سارق قبل از اجرای حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود.

ماده 203 ـ سرقتی کـه فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

تبصره ـ معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.

کتاب سوم ـ قصاص

باب اول ـ قصاص نفس

فصل اول ـ قتل عمد

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است، عمد، شبه عمد، خطا.

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را بـه رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف ـ مواردی کـه قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی کـه قاتل عمداً کاری را انجام دهد کـه نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی کـه قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را کـه انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت بـه طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز بـه آن آگاه باشد.

ماده 207 ـ هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد بـه سه سال تا 15 سال حبس محکوم می شود.

ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد.

ماده 209 ـ هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم بـه قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را بـه او بپردازد.

ماده 210 ـ هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را بـه قاتل بپردازد.

فصل دوم ـ اکراه در قتل

ماده 211 ـ اکراه در قتل و یا دستور بـه قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار بـه قتل دیگری کنند یا دستور بـه قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر، بـه حبس ابد محکوم می گردند.

تبصره 1 ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم بـه قصاص است.

تبصره 2 ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز بـه حبس ابد محکوم است.

فصل سوم ـ شرکت در قتل

ماده 212 ـ هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی کـه قاتل دو نفر باشند باید بـه هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید بـه هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید بـه هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و بـه همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره 1 ـ ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت بـه سهم دیه اخذ نماید.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده 213 ـ در هر مورد کـه باید مقداری از دیه را بـه قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

ماده 214 ـ هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند کـه موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند بـه جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده 215 ـ شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می کند کـه کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند بـه عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک بـه تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده 216 ـ هر گاه کسی جراحتی بـه شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را بـه قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق بـه تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم بـه قصاص طرف یا دیه جراحتی است کـه وارد کرده مگر مواردی کـه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد کـه در این صورت فقط محکوم بـه دیه می باشد.

ماده 217 ـ هر گاه جراحتی کـه نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد کـه بـه حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.

ماده 218 ـ هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت بـه نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

فصل چهارم ـ شرایط قصاص

ماده 219 ـ کسی کـه محکوم بـه قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده کـه موجب قصاص است.

ماده 220 ـ پدر یا جد پدری کـه فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و بـه پرداخت دیه قتل بـه ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

ماده 221 ـ هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را بـه ورثه مقتول بدهند.

تبصره ـ در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.

ماده 222 ـ هر گاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را بـه ورثه مقتول بدهد و در صورتی کـه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 223 ـ هر گاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود.

ماده 224 ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود کـه در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی کـه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 225 ـ هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط بـه دیه قتل بـه ورثه مقتول محکوم خواهد شد.

ماده 226 ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است کـه مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل پنجم ـ شرایط دعوی قتل

ماده 227 ـ مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت بـه مدعی علیه هیچیک از موارد مذکور شرط نمی باشد.

ماده 228 ـ مدعی باید نسبت بـه مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است.

ماده 229 ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد.

ماده 230 ـ مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل ششم ـ راههای ثبوت قتل

ماده 231 ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: اقرار

شهادت

قسامه

علم قاضی.

مبحث اول ـ اقرار

ماده 232 ـ با اقرار بـه قتل عمد گر چه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود.

ماده 233 ـ اقرار در صورتی نافذ است کـه اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:

عقل

بلوغ

اختیار

قصد

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی کـه قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست.

ماده 234 ـ اقرار بـه قتل عمد از کسی کـه بـه سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

ماده 235 ـ اگر کسی بـه قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری بـه قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه بـه هر یک از این دو نفر مخیر است کـه برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده 236 ـ اگر کسی بـه قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری بـه قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی کـه اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است کـه قاضی احتمال عقلایی ندهد کـه قضیه توطئه آمیز است.

تبصره ـ در صورتی کـه قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل بـه تقاضای ولی دم قصاص می شود.

مبحث دوم ـ شهادت

ماده 237:

الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود.

ماده 238 ـ هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد کـه متهم اقرار بـه قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد کـه متهم اقرار بـه قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار بـه عمد نمود قصاص می شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

مبحث سوم ـ قسامه

ماده 239 ـ منسوخ 1380 ـ هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم بـه ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود و در صورت نبودن بیّنه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها بـه وسیله قسامه و بـه نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود.

ماده 240 ـ هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل بـه قتل عمد و دیگری بـه اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی کـه موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند.

ماده 241 ـ هر گاه یکی از دو مرد عادل شهادت بـه قتل بوسیله متهم دهد و دیگری بـه اقرار متهم بـه قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده 242 ـ در صورتی کـه قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی گردد.

ماده 243 ـ مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.

ماده 244 ـ منسوخ 1380 ـ اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی کـه موجب ظن بـه وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود. مگر اینکه مدعی بیّنه ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن بـه وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید بـه منظور برائت خود بـه ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم بـه پرداخت دیه می شود.

تبصره ـ منسوخ 1380 ـ در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 245 ـ منسوخ 1380 ـ در صورت نبودن قرائن موجب ظن بـه انتساب قتل، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می گردد.

ماده 246 ـ منسوخ 1380 ـ هر گاه مدعی علیه برای تبرئه خود بیّنه اقامه کند لوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد.

ماده 247 ـ هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود بـه ترتیب مذکور در ماده 248 بـه قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم بـه پرداخت دیه می شود.

ماده 248 ـ منسوخ 1380 ـ در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.

تبصره 1 ـ مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند بـه نحوی کـه پنجاه قسم کامل شود.

تبصره 3 ـ منسوخ 1380 ـ چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.

ماده 249 ـ قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود کـه مدعی یا مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر بـه قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خورندگان را با مدعی یا مدعی علیه احراز نماید.

ماده 250 ـ هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند.

تبصره ـ در صورتی کـه قاضی احتمال بدهد کـه قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل کـه عمد یا شبه عمد یا خطاء است دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.

ماده 251 ـ قسم خورندگان باید علم بـه ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی کند.

تبصره ـ در صورتی کـه قاضی احراز نماید کـه تمام یا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسم های مذکور اعتبار ندارد.

ماده 252 ـ منسوخ 1380 ـ در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه، هر یک از آنان می بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می شوند.

ماده 253 ـ منسوخ 1380 ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره های آن است.

ماده 254 ـ منسوخ 1380 ـ در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات بـه شرح زیر است:

الف ـ در جراحاتی کـه موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.

ب ـ در جراحاتی کـه موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می خورند.

ج ـ در جراحاتی کـه موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می خورند.

د ـ در جراحاتی کـه موجب یک دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.

هـ ـ در جراحاتی کـه موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می خورند.

و ـ در جراحاتی کـه موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح بـه تنهایی قسم می خورد.

تبصره 1 ـ منسوخ 1380 ـ در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند بـه همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره 2 ـ منسوخ 1380 ـ در مورد هر یک از بندهای یادشده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت بـه مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است.

ماده 255 ـ هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او بـه شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود کـه آن قتل بـه شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده 256 ـ هر گاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود کـه شخص معینی از ساکنان آن محل ویرا بـه قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود.

تبصره ـ چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می شود.

فصل هفتم ـ کیفیت استیفاء قصاص

ماده 257 ـ قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل بـه مقدار دیه کامله یا بـه کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود.

ماده 258 ـ هر گاه مردی زنی را بـه قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند بـه مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.

ماده 259 ـ هر گاه کسی کـه مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.

ماده 260 ـ هر گاه کسی کـه مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن بـه او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل بـه دیه می شود کـه باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بـه نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

ماده 261 ـ اولیاء دم کـه قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن کـه در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.

ماده 262 ـ زن حامله کـه محکوم بـه قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید بـه تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده 263 ـ قصاص با آلت کند و غیر برنده کـه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.

ماده 264 ـ در صورتی کـه ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را کـه خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم بطور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان بـه قاتل او را قصاص نمایند.

ماده 265 ـ ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می توانند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

ماده 266 ـ اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا بـه او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار بـه دادستانهای مربوطه نسبت بـه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.

ماده 267 ـ هر گاه شخص یا اشخاصی محکوم بـه قصاص را رهایی دهند موظف بـه تحویل دادن وی می باشند و هر گاه بـه تشخیص قاضی رسیدگی کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم بـه حبس می گردد.

تبصره ـ چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا بـه نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است.

ماده 268 ـ چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

باب دوم ـ قصاص عضو

فصل اول ـ تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 ـ قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی کـه ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره 1 ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یکسال است.

تبصره 2 ـ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم بـه حبس از دو ماه تا یکسال محکوم میشود.

ماده 270 ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد ـ شبه عمد ـ خطاء کـه احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده 271 ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:

الف ـ وقتی کـه جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب ـ وقتی کـه جانی عمداً کاری انجام دهد کـه نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج ـ وقتی کـه جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت بـه مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی بـه آن آگاهی داشته باشد.

فصل دوم ـ شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده 272 ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

تساوی اعضاء در سالم بودن.

تساوی در اصلی بودن اعضاء.

تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع.

قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.

قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

ماده 273 ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم بـه سبب نقص عضو یا جرمی کـه بـه زن وارد نماید بـه قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر اینکه دیه عضوی کـه ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد کـه در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند کـه نصف دیه آن عضو را بـه مرد بپردازد.

ماده 274 ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود.

ماده 275 ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره ـ در صورتی کـه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده 276 ـ جرحی کـه بـه عنوان قصاص وارد می کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است.

تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است.

ماده 277 ـ هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان ها یا جابجا شدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.

ماده 278 ـ قصاص عضو را می شود فوراً اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر بـه مرگ مجنی علیه گردد در صورتی کـه جنایت عمدی باشد جانی بـه قصاص نفس محکوم می شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی کـه قبلا بـه عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده بـه او پرداخت شود.

ماده 279 ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی کـه مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد.

ماده 280 ـ اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی کـه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت بـه مقدار زائد قصاص می شود و در صورتی کـه عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائد بعهده قصاص کننده می باشد.

ماده 281 ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده 282 ـ ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجرا قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.

ماده 283 ـ هر گاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه بـه او داده نمی شود.

ماده 284 ـ هر گاه شخصی کـه دارای دو چشم است چشم کسی را کـه فقط دارای یک چشم است درآورد مجنی علیه می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی کـه مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی کـه استحقاق دیه آنرا داشته است از دست داده باشد کـه در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.

ماده 285 ـ هر گاه شخصی بدون آسیب بـه حدقه چشم دیگری بینایی آنرا از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب بـه حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده 286 ـ چشم سالم در برابر چشم هایی کـه از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می شود.

ماده 287 ـ هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را بـه گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را بـه گوش خود یپوند دهد هیچکس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده 288 ـ قطع لاله گوش کـه موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می شود.

ماده 289 ـ هر گاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویایی نباشد.

ماده 290 ـ هر گاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می گیرد.

تبصره ـ در صورتی کـه فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل بـه دیه می شود.

ماده 291 ـ هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می شود.

تبصره ـ در صورتی کـه مجنی علیه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی بـه پرداخت ارش محکوم می گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.

ماده 292 ـ اگر مجنی علیه طفل باشد باید بـه مدت متعارف صدور حکم بـه تاخیر افتد در صورتی کـه کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم بـه ارش و گرنه محکوم بـه قصاص است.

ماده 293 ـ اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم بـه دیه است.

کتاب چهارم ـ دیات ـ منسوخ 01/02/1392:

باب اول ـ تعریف دیه و موارد آن

ماده 294 ـ دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو بـه مجنی علیه یا بـه ولی یا اولیاء دم او داده می شود

ماده 295 ـ در موارد زیر دیه پرداخت می شود:

الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو کـه بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است کـه جانی نه قصد جنایت نسبت بـه مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنکه تیری را بـه قصد شکاری رها کند و بـه شخصی برخورد نماید.

ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو کـه بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است کـه جانی قصد فعلی را کـه نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت بـه مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را بـه قصد تادیب بـه نحوی کـه نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

ج ـ مواردی از جنایت عمدی کـه قصاص در آنها جایز نیست.

تبصره 1 ـ جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بـه منزله خطاء محض است.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه شخصی کسی را بـه اعتقاد قصاص یا بـه اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد کـه مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل بـه منزله خطاء شبیه عمداست و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول بـه اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

تبصره 3 ـ هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط بـه امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی کـه اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

ماده 296 ـ در مواردی هم کـه کسی قصد تیراندازی بـه کسی یا شییی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او بـه انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود.

باب دوم ـ مقدار دیه قتل نفس

ماده 297 ـ دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است کـه قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد و تلفیق آنها جایز نیست:

یکصد شتر سالم و بدون عیب کـه خیلی لاغر نباشند.

دویست گاو سالم و بدون عیب کـه خیلی لاغر نباشند.

یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب کـه خیلی لاغر نباشند.

دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش کـه هر دینار یک مثقال شرعی طلا بـه وزن 18 نخود است.

ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش کـه هر درهم بـه وزن 12/6 نخود نقره می باشد.

تبصره ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.

تبصره ـ منسوخ 06/10/1382 ـ براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بـه اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده 298 ـ دیه قتل عمد در مواردی کـه قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول بـه دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی کـه شتر بـه عنوان دیه تعیین می شود لازم است کـه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ماده 299 ـ دیه قتل در صورتی کـه صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 بـه عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی کـه انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.

تبصره ـ منسوخ 1372 ـ حکم فوق در مواردیکه مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی گردد.

ماده 300 ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

ماده 301 ـ دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی کـه مقدار دیه بـه ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

باب سوم ـ مهلت پرداخت دیه

ماده 302 ـ مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل بـه ترتیب زیر است:

الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.

ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.

ج ـ دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.

تبصره 1 ـ تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست.

تبصره 2 ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح بـه ترتیب فوق پرداخت میشود.

ماده 303 ـ اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر بـه پرداخت نباشد بـه او مهلت مناسب داده می شود.

باب چهارم ـ مسئول پرداخت دیه

ماده 304 ـ در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.

ماده 305 ـ در قتل خطای محض در صورتی کـه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه بـه عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بـه عهده خود اوست.

ماده 306 ـ در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت های زیادتر از آن حد بـه عهده عاقله می باشد و دیه جراحت های کمتر از آن به عهده خود جانی است.

تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بـه منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد.

ماده 307 ـ عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری بـه ترتیب طبقات ارث بطوریکه همه کسانیکه حین الفوت می توانند ارث ببرند بـه صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

تبصره ـ کسی کـه با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را بـه عهده گرفته است نیز عاقله محسوب میشود.

ماده 308 ـ نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار دیه قتل خطایی نخواهد بود.

ماده 309 ـ هر گاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.

ماده 310 ـ هر گاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد کـه خطاء انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی کـه عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد.

ماده 311 ـ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنایت های خطایی محض از قتل تا موضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی باشد:

الف ـ جنایت های خطایی کـه شخص بر خودش وارد آورد.

ب ـ اتلاف مالی کـه بـه طور خطای محض حاصل شود.

ماده 312 ـ هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 313 ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود.

ماده 314 ـ در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم دسترسی بـه عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

ماده 315ـ اگر دو نفر متهم بـه قتل باشند و هر کدام ادعا کند کـه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت بـه دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود.

باب پنجم ـ موجبات ضمان

ماده 316 ـ جنایت اعم از آنکه بـه مباشرت انجام شود یا بـه تسبیب یا بـه اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده 317 ـ مباشرت آن است کـه جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده 318 ـ تسبیب در جنایت آنست کـه انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری کـه اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده 319 ـ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی کـه شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

ماده 320 ـ هر گاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده 321 ـ هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.

ماده 322 ـ هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع بـه درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

ماده 323 ـ هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.

ماده 324 ـ هر گاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری بر خورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده دار می باشد.

ماده 325 ـ هر گاه کسی بـه روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را بـه سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری کـه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی کـه باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا بـه قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.

ماده 326 ـ هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا بـه درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی کـه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است.

ماده 327 ـ هر گاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی کـه قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی کـه قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار بـه جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش.

ماده 328 ـ هر گاه کسی بـه دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند واو بمیرد یا مجروح گردد در صورتی کـه نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را کـه قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهد بود.

ماده 329 ـ هر گاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی کـه نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را کـه قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد.

ماده 330 ـ هر گاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی کـه توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری بـه او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود.

ماده 331 ـ هر کس در محل هایی کـه توقف در آنجا جائز نیست متوقف شده یا شییی و یا وسیله ای را در این قبیل محل ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شییی و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی کـه شییی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شییی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد کـه در این صورت نه فقط خسارتی بـه او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز میباشد.

ماده 332 ـ هر گاه ثابت شود کـه مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی کـه مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه بـه عهده بیت المال خواهد بود.

ماده 333 ـ در مواردی کـه عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای کـه با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر بـه کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر بـه فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

باب ششم ـ اشتراک در جنایت

ماده 334 ـ هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.

ماده 335 ـ هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است.

تبصره ـ هر گاه کسی اتفاقاً و بدون قصد بـه شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض میباشد.

ماده 336 ـ هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی کـه تصادم و برخورد بـه هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

تبصره ـ تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.

ماده 337 ـ هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان میباشند و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی کـه برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست.

ماده 338 ـ هر گاه شخصی را کـه شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند کـه دیگری او را کشته است، و نیز اگر ثابت شود کـه بـه مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.

ماده 339 ـ هر گاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری کـه تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی کـه موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی کـه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم ـ تسبیب در جنایت

ماده 340 ـ هر گاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده (339) را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد.

ماده 341 ـ هر گاه در معبر عام عملی بـه مصلحت عابران انجام شود کـه موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.

ماده 342 ـ هر گاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را کـه در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه بـه آن نیست بـه منزل خود بخواند عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی کـه قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هیچگونه دیه یا خسارت نمی باشد.

ماده 343 ـ هر گاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن چیزی را بهمراه آورد و کسی آن را بـه جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده دار دیه و خسارتهای وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و بـه گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دار چیزی نمی باشد.

ماده 344 ـ هر گاه کسی در ملک دیگری عدواناً یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی کـه عدواناً وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه و خسارت می باشد.

ماده 345 ـ هر گاه کسی کالایی را کـه بـه منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد کـه آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.

ماده 346 ـ هر گاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد کـه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد بـه روی آنها پا بگذارد.

ماده 347 ـ هر گاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده بـه معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد کـه عادتاً ساقط می شود.

ماده 348 ـ هر گاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آن کـه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقاً سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود.

ماده 349 ـ هر گاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمی باشد و همچنین اگر دیوار را بـه سمت ملک خود بنا نموده کـه اگر سقوط کند طبعاً در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً بـه سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده دار چیزی نخواهد بود.

ماده 350 ـ هر گاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل بـه یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل بـه سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب و خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد.

ماده 351 ـ هر گاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل بـه سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود.

ماده 352 ـ هر گاه کسی در ملک خود بـه مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند بـه جایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً بجای دیگری سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده 353 ـ هر گاه کسی در ملک خود آتش روشن کند کـه عادتاً بـه محل دیگر سرایت می نماید یا بداند کـه بجای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه بـه مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.

ماده 354 ـ هر گاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش بـه جایی سرایت نماید و سرایت بـه او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده میباشد گرچه بـه مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.

ماده 355 ـ هر گاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند کـه موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد.

تبصره ـ در کلیه مواردی کـه روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود.

ماده 356 ـ هر گاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست.

ماده 357 ـ صاحب هر حیوانی کـه خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگر از حال حیوان کـه خطر حمله و زیان رساندن بـه دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.

ماده 358 ـ هر گاه حیوانی بـه کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود بـه مقدار لازم آن را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم بـه نفس یا مال محترم به عنوان دفاع بـه مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود.

تبصره ـ هر گاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم بـه آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می باشد.

ماده 359 ـ هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی بـه حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد.

ماده 360 ـ هر گاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه بـه او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند کـه آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند.

ماده 361 ـ هر گاه کسی کـه سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است کـه آن حیوان وارد می کند.

ماده 362 ـ هر گاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده دار خسارتهای وارد خواهد بود.

باب هشتم ـ اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ماده 363 ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ماده 364 ـ هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند کسی کـه تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر بـه سبب برخورد با سنگ بـه چاه افتد کسی کـه سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگر غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

ماده 365 ـ هر گاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.

ماده 366 ـ هر گاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و بعلت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

باب نهم ـ دیه اعضا

ماده 367 ـ هر جنایتی کـه بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی بـه عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

فصل اول ـ دیه مو

ماده 368 ـ هر گاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد کـه دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت بـه موی سر ضامن ارش است و نسبت بـه ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود.

ماده 369 ـ هر گاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد کـه دیگر نروید ضامن دیه کامل زن می باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.

تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط بـه مقدار دیه کامل پرداخت می شود.

ماده 370 ـ هر گاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری کـه نمی روید با تمام سر ملاحظه می شود و دیه بـه همان نسبت دریافت می گردد.

ماده 371 ـ تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زائد بر ارش بـه جانی مسترد شود.

ماده 372 ـ دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتی کـه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو بـه همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روییده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت بـه آن مقدار کـه مجدداً روییده شود ارش است و نسبت بـه آن مقدار کـه رویید نمی شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود.

ماده 373 ـ از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.

ماده 374 ـ از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود کـه بـه تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن کـه در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد.

فصل دوم ـ دیه چشم

ماده 375 ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.

تبصره ـ تمام چشم هایی کـه بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شب کوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.

ماده 376 ـ چشمی کـه در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد بهمان نسبت از دیه کاهش می یابد و اگر بطور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه.

ماده 377 ـ دیه چشم کسی کـه دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده یا در اثر بیماری یا علل غیر جنایی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است.

ماده 378 ـ کسی کـه دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.

ماده 379 ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک های بالا ثلث دیه کامل و دیه پلک های پایین نصف دیه کامل است.

فصل سوم ـ دیه بینی

ماده 380 ـ از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمه آن کـه پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه میباشد.

ماده 381 ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می باشد.

ماده 382 ـ اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی کـه اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار میباشد.

ماده 383 ـ فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می باشد.

ماده 384 ـ از بین بردن هر یک از سوراخ های بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی بطوری کـه هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی کـه باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می باشد.

ماده 385 ـ دیه از بین بردن نوک بینی کـه محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می باشد.

فصل چهارم ـ دیه گوش

ماده 386 ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت بـه تمام گوش خواهد بود.

ماده 387 ـ از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه بـه همان نسبت خواهد بود.

ماده 388 ـ پاره کردن گوش ثلث دیه را دارد.

ماده 389 ـ فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.

تبصره ـ هر گاه آسیب رساندن بـه گوش بـه حس شنوایی سرایت کند و بـه آن آسیب رساند یا موجب سرایت بـه استخوان و شکستن آن شود برای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود.

ماده 390 ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

فصل پنجم ـ دیه لب

ماده 391 ـ از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت بـه تمام لب خواهد بود.

ماده 392 ـ جنایتی کـه لبها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداری است کـه حاکم آن را تعیین می نماید.

ماده 393 ـ جنایتی کـه موجب سست شدن لبها بشود بطوری کـه با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل می باشد.

ماده 394 ـ از بین بردن لبهای فلج و بی حس ثلث دیه را دارد.

ماده 395 ـ شکافتن یک یا دو لب بطوری کـه دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود.

فصل ششم ـ دیه زبان

ماده 396 ـ از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.

ماده 397 ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت بـه تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم بـه نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.

ماده 398 ـ تعیین مقدار دیه جنایتی کـه بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.

ماده 399 ـ هر گاه مقداری از زبان را کسی قطع کند کـه باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را کـه باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه بـه نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می باشد.

ماده 400 ـ بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است.

ماده 401 ـ بریدن زبان کودکی کـه بـه حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود کـه زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می شود.

ماده 402 ـ هر گاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان بـه حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

فصل هفتم ـ دیه دندان

ماده 403 ـ از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشت گانه دیه کامل دارد و بـه ترتیب زیر توزیع می شود:

هر یک از دندانهای جلو کـه عبارتند از پیش و چهارتایی و نیش کـه از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پایین می روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می شود.

هر یک از دندانهای عقب کـه در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهار صد دینار می شود.

ماده 404 ـ دندانهای اضافی بـه هر نامی کـه باشد و بهر طرز کـه رویید شود دیه ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی بنظر قاضی تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

ماده 405 ـ هر گاه دندان ها از بیست و هشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

ماده 406 ـ فرقی میان دندانهایی کـه دارای رنگهای گوناگون می باشد نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است کـه سالم باشد و دیه دندانی کـه قبلا سیاه شده ثلث همان دندان سالم است.

ماده 407 ـ شکاف (اشقاق) دندان کـه بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است.

ماده 408 ـ شکستن آن مقدار از دندان کـه نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود خواه کسی کـه بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد کـه مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.

ماده 409 ـ کندن دندان شیری کودک کـه دیگر بجای آن دندان نروید دیه کامل آنرا دارد و اگر بجای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری کـه کنده شد یک شتر می باشد.

ماده 410 ـ دندانی کـه کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده 411 ـ هر گاه دندان دیگری بجای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد.

فصل هشتم ـ دیه گردن

ماده 412 ـ شکستن گردن بطوری کـه گردن کج شود دیه کامل دارد.

ماده 413 ـ جنایتی کـه موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی کـه مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود.

ماده 414 ـ هر گاه جنایتی کـه موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

فصل نهم ـ دیه فک

ماده 415 ـ از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار می باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یک فک با مقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود.

ماده 416 ـ دیه فک مستقل از دیه دندان می باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می گردد.

ماده 417 ـ جنایتی کـه موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است.

فصل دهم ـ دیه دست و پا

ماده 418 ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه ای از دست داده باشد.

ماده 419 ـ دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است.

ماده 420 ـ جریمه مالی بریدن کف دست کـه خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین می شود.

ماده 421 ـ دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده 422 ـ دیه دستی کـه دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است بـه اضافه ارش کـه با در نظر گرفتن مساحت تعیین می شود.

ماده 423 ـ کسی کـه از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت بـه دست زائد قاضی بـه هر نحو کـه مصلحت بداند نزاع را خاتمه می دهد. تشخیص دست اصلی و زائد بنظر خبره خواهد بود.

ماده 424 ـ دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است.

ماده 425 ـ دیه هر انگشت بـه عدد بندهای آن انگشت تقسیم می شود و بریدن هر بندی از انگشت های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.

ماده 426 ـ دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زاید ثلث دیه بند اصلی است.

ماده 427 ـ دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است.

ماده 428 ـ احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است.

فصل یازدهم ـ دیه ناخن

ماده 429 ـ کندن ناخن بطوری کـه دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

فصل دوازدهم ـ دیه ستون فقرات

ماده 430 ـ شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج بـه صورت کمان و خمیدگی در آید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا بـه سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی کـه باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.

ماده 431 ـ هر گاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد.

ماده 432 ـ هر گاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می گردد.

فصل سیزدهم ـ دیه نخاع

ماده 433 ـ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن بـه نسبت مساحت خواهد بود.

ماده 434 ـ هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل چهاردهم ـ دیه بیضه

ماده 435 ـ قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده 436 ـ دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

فصل پانزدهم ـ دیه دنده

ماده 437 ـ دیه هر یک از دنده هایی کـه در پهلوی چپ واقع شده و محیط بـه قلب می باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دینار است.

فصل شانزدهم ـ دیه استخوان زیر گردن

ماده 438 ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و دیه شکستن هر کدام از آنها کـه درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبی درمان شود چهل دینار می باشد.

فصل هفدهم ـ دیه نشیمنگاه

ماده 439 ـ شکستن استخوان نشیمن گاه (دنبالچه) کـه موجب شود مجنی علیه قادر بـه ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر بـه ضبط مدفوع باشد و قادر بـه ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 440 ـ ضربه ای کـه بـه حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه بـه محل دیگری وارد آید کـه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد.

ماده 441 ـ از بین بردن بکارت دختر با انگشت کـه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.

فصل هجدهم ـ دیه استخوانها

ماده 442 ـ دیه شکستن استخوان هر عضوی کـه برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد.

ماده 443 ـ در جدا کردن استخوان از عضو بـه طوری کـه آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می باشد.

فصل نوزدهم ـ دیه عقل

ماده 444 ـ هر جنایتی کـه موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده 445 ـ از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده 446 ـ هر گاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی یا شکستن سر یا بریدن دست، عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود.

ماده 447 ـ هر گاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می شود و ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 448 ـ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل می باشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است.

فصل بیستم ـ دیه حس شنوایی

ماده 449 ـ از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوایی یکی از آن دو قویتر از دیگری باشد.

ماده 450 ـ هر گاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوشها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.

ماده 451 ـ هر گاه معلوم باشد کـه حس شنوایی بر نمی گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند کـه بر نمی گردد دیه مستقر می شود و اگر اهل خبره امید بـه برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می کند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی شود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.

ماده 452 ـ هر گاه با بریدن هر دو گوش شنوایی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوایی بطور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می شود اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوایی.

تبصره ـ هر گاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند کـه شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده کـه مانع شنوایی است همان دیه شنوایی ثابت است.

ماده 453 ـ هر گاه کودکی کـه زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوایی بـه پرداخت ارش محکوم می شود.

ماده 454 ـ هر گاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد.

ماده 455 ـ اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم بـه پرداخت ارش است.

ماده 456 ـ در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.

فصل بیست و یکم ـ دیه بینایی

ماده 457 ـ از بین بردن بینایی دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمی باشد.

ماده 458 ـ هر گاه با کندن حدقه چشم، بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینایی.

ماده 459 ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل بـه اینکه بینایی از بین رفته و دیگر برنمی گردد یا اینکه بگویند امید بـه برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود. و هر گاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینایی بر جانی اول ثابت خواهد بود. و هر گاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم می باشد.

ماده 460 ـ هر گاه مجنی علیه مدعی شود کـه بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده بـه ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش بـه نسبت تفاوت دیه پرداخت می شود و در صورتی کـه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می شود.

ماده 461 ـ هر گاه مجنی علیه ادعا کند کـه بینایی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می دهد و بـه نفع او حکم صادر می کند.

تبصره ـ قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی بـه نسبت کم شدن آن می باشد اعم از اینکه مدعی بـه تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل بیست و دوم ـ دیه حس بویایی

ماده 462 ـ از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجرا نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید بـه طرفین تکلیف صلح بنماید.

ماده 463 ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه بـه دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) بـه نفع مدعی حکم می شود.

ماده 464 ـ هر گاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می شود.

ماده 465 ـ هر گاه در اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم می شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایی افزوده می شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.

فصل بیست و سوم ـ دیه چشایی

ماده 466 ـ از بین بردن حس چشایی موجب ارش است.

ماده 467 ـ هر گاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایی افزوده می گردد.

ماده 468 ـ در صورتی کـه حس چشایی برگردد ارش مسترد می شود.

ماده 469 ـ اگر با مراجعه بـه دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می شود و گرنه در صورت لوث، با قسامه مدعی حسب مورد حکم بـه نفع او صادر خواهد شد.

فصل بیست و چهارم ـ دیه صوت و گویایی

ماده 470 ـ از بین بردن صوت شخص بـه طور کامل کـه نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده 471 ـ از بین بردن گویایی بطور کامل کـه نتواند اصلا سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.

ماده 472 ـ در جنایتی کـه موجب نقصان صوت شود ارش است.

ماده 473 ـ ارش جنایتی کـه باعث از بین رفتن صوت نسبت بـه بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

فصل بیست و پنجم ـ دیه زوال منافع

ماده 474 ـ جنایتی کـه موجب سلس و ریزش ادرار شود بـه ترتیب زیر ارش دارد:

الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.

ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.

ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.

تبصره ـ هر گاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود.

ماده 475 ـ اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است.

الف ـ باعث از بین رفتن انزال شود.

ب ـ قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.

ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.

ماده 476 ـ جنایتی کـه باعث از بین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد.

ماده 477 ـ در هر جنایتی کـه موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب ـ لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن مشخص نشده باشد ارش تعیین می شود.

ماده 478 ـ هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه بـه نسبت مساحت ختنه گاه احتساب می گردد و بـه همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.

ماده 479 ـ هر گاه آلت زنانه کلا قطع شود دیه کامل دارد و هر گاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

باب دهم ـ دیه جراحات

فصل اول ـ دیه جراحت سر و صورت

ماده 480 ـ دیه جراحت سر و صورت بـه ترتیب زیر است:

حارص: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود ـ یک شتر.

دامیه: خراشی کـه از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد ـ دو شتر.

متلاحمه: جراحتی کـه موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن بـه پوست نازک روی استخوان نرسد ـ سه شتر.

سمحاق: جراحتی کـه از گوشت بگذرد و بـه پوست نازک روی استخوان برسد ـ چهار شتر.

موضحه: جراحتی کـه از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده ـ پنج شتر.

هاشمه: عملی کـه استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ـ ده شتر.

منقله: جراحتی کـه درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ـ پانزده شتر.

مامومه: جراحتی کـه بـه کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد.

دامغه: جراحتی کـه کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده می گردد.

تبصره ـ دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می باشد.

ماده 481 ـ هر گاه یکی از جراحت های مذکور در بند های 1 تا 5 در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی کـه آن عضو دارای دیه معین باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه بـه مقدار همان نسبت دیه جراحت های فوق را کـه در غیر سر و صورت واقع می شود تعیین گردد و در صورتی کـه آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است.

تبصره ـ جراحات وارده بـه گردن در حکم جراحات بدن می باشد.

فصل دوم ـ دیه جراحتی کـه بـه درون بدن انسان وارد می شود

ماده 482 ـ دیه جراحتی کـه بـه درون بدن انسان وارد می شود بـه ترتیب زیر است:

الف ـ جائفه (جراحتی کـه با هر وسیله و از هر جهت بـه شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود) ثلث دیه کامل است.

ب ـ هر گاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگری بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.

تبصره ـ وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است.

فصل سوم ـ دیه جراحتی کـه در اعضای انسان فرو می رود.

ماده 483 ـ هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی کـه مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و در صورتی کـه زن باشد دادن ارش لازم است.

باب یازدهم ـ دیه جنایتی کـه باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می شود

ماده 484 ـ دیه ضربتی کـه در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد بـه قرار زیر است:

الف ـ سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.

ب ـ کبود شدن صورت سه دینار.

ج ـ سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.

د ـ در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.

تبصره 1 ـ فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد.

تبصره 2 ـ جنایتی کـه باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.

ماده 485 ـ جنایتی کـه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه کـه قبلا بیان شد افزوده می شود.

ماده 486 ـ دیه فلج کردن هر عضوی کـه دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است.

باب دوازدهم ـ دیه سقط جنین

ماده 487 ـ دیه سقط جنین بـه ترتیب زیر است:

دیه نطفه کـه در رحم مستقر شده بیست دینار.

دیه علقه کـه خون بسته است چهل دینار.

دیه مضغه کـه بـه صورت گوشت درآمده است شصت دینار.

دیه جنین در مرحله ای کـه بـه صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است هشتاد دینار.

دیه جنین کـه گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار. تبصره ـ در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد.

دیه جنین کـه روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

ماده 488 ـ هر گاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای کـه باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

ماده 489 ـ هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای کـه باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.

ماده 490 ـ هر گاه چند جنین در یک رحم باشند بـه عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.

ماده 491 ـ دیه اعضاء جنین و جراحات آن بـه نسبت دیه همان جنین است.

ماده 492 ـ دیه سقط جنین در موارد عمد شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.

ماده 493 ـ اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود کـه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم بـه پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.

باب سیزدهم ـ دیه جنایتی کـه بر مرده واقع می شود

ماده 494 ـ دیه جنایتی کـه بر مرده مسلمان واقع می شود بـه ترتیب زیر است:

الف ـ بریدن سر یکصد دینار.

ب ـ بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح بـه همین نسبت ملحوظ می گردد.

تبصره ـ دیه مذکور در این ماده بـه عنوان میراث بـه ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد و در راههای خیر صرف می شود.

ماده 495 ـ در کلیه مواردی کـه بـه موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

ماده 496 ـ در این قانون مواردی از دیات کـه دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد.

ماده 497 ـ کلیه قوانینی کـه با این قانون مغایر باشند ملغی است.