ماده 1 ـ کسی کـه مال غیر را با علم بـه اینکه مال غیر است بـه نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی بـه دیگری منتقل کند کلاه بردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود. همچنین است انتقال گیرنده کـه در حین معامله عالم بـه عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بـه انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود بـه اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد، هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بـه طرف برسانند.

ماده 2 ـ نسبت بـه انتقالاتی کـه بـه طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده انتقال گیرنده یا مالک باید بـه ترتیب ذیل عمل نمایند:

انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار بـه تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند.

انتقال گیرنده ای کـه در حین وقوع انتقال عالم بـه عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.

مالکی کـه از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی کـه قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتیکه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را بـه طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.

ماده 3 ـ متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده 4 ـ علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام کـه خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

جرائم علیه اموال و مالکیت در نظریات مشورتی

ماده 5 ـ نسبت بـه انتقالاتی کـه قبل از اجرای این قانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط بـه شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

ماده 6 ـ نسبت بـه انتقالاتی کـه قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع بـه تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال گیرنده بواسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

ماده 7 ـ مجازات اشخاصی کـه پس از تاریخ اجرای این قانون بـه موجب قانون سوم مرداد 1307 راجع بـه تبانی یا بـه موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوی مربوطه بـه عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می شود مشمول ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

ماده 8 ـ کسانی کـه معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را بوسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه بـه این موضوع مجازات خواهند شد.

ماده 9 ـ این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 بـه موقع اجرا گذاشته می شود.

چون بـه موجب قانون مصوب 4 آذر 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را کـه بـه مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بـه موقع اجرا گذارده و پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بـه موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را کـه در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بـه مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

جرائم علیه اموال و مالکیت در نظریات مشورتی

علی هذا قانون مجازات راجع بـه انتقال مال غیر مشتمل بر نه ماده کـه در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی بـه تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی ـ دادگر

تگ ها:

مقررات قانون انتقال مال غیر