قانون معاملات زمین مصوب 1354/02/28

قانون معاملات زمین مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره مصوب 1354/02/28 مجلس شورای ملی

شناسنامه قانون معاملات زمین:

شماره روزنامه رسمی: 8865

تاریخ روزنامه رسمی: 1354/03/22

شماره ابلاغ: 6146

تاریخ ابلاغ: 1354/03/13

مرجع تصویب: مجلس شورای ملی

تاریخ تصویب:1354/02/28

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون معاملات زمین

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی

متن قانون معاملات زمین:

ماده 1 ـ از تاریخ اجرای این قانون نقل و انتقال زمین های بدون بنا یا دارای بنا یا مستحدثات غیر متناسب با مساحت زمین واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها فقط برای یکبار مجاز است و نقل و انتقال بعدی موکول به ایجاد بنا یا مستحدثات متناسب با مساحت زمین می باشد. هر گونه معامله بر خلاف مقررات این ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد رسمی تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جایز ولو از طریق وکالت ممنوع است، در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال محکوم می شوند و سر دفتر علاوه بر مجازات مذکور به انفصال دایم از شغل سردفتری نیز محکوم خواهد شد. مورد معامله نیز مجاناً به ملکیت وزارت مسکن و شهرسازی درآمده تا برای اجرای طرح های مربوط به احداث مراکز آموزشی و ورزشی و تفریحات سالم و یا ایجاد فضای سبز در اختیار سازمان های ذی ربط بگذارد.

تبصره 1 ـ معاملات شرطی و رهنی در مورد اخذ وام از موسسات اعتباری مجاز برای احداث ساختمان یا فعالیت های ساختمانی در زمین مورد معامله و همچنین انتقالات بلاعوض به دولت یا شهرداری ها یا موسسات خیریه و عام المنفعه مندرج در بند 4 ماده 183 قانون مالیات های مستقیم و انتقالات قهری همچنین تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی مذکور در فوق و فروش آن بوسیله موسسات اعتباری مجاز و وثیقه قرارداد زمین در قبال باقیمانده بهای آن نزد فروشنده و تملیک ناشی از معاملات شرطی و رهنی ثبت شده قبل از تصویب این قانون مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 ـ در مورد انتقالات قهری هر گاه زمین از نظر ضوابط شهرداری ها بین مالکین قابل تفکیک نباشد با گواهی شهرداری مربوط فقط برای یک بار دیگر اجازه معامله داده می شود.

تبصره 3 ـ معاملات وزارتخانه ها و موسسات و شرکت ها دولتی و شهرداری ها در حدود قوانین و مقررات مربوط در موارد زیر مشمول ممنوعیت مذکور در این ماده نخواهد بود.

الف ـ معاملات وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های وابسته به آن برای اجرای طرح های شهرسازی و شهرک سازی و تامین مسکن و احتیاجات عمومی و انجام طرح هایی که طبق قانون اجرای آن به عهده وزارت مذکور می باشد.

ب ـ معاملات سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها دولتی برای اجرای طرح های مصوب مربوط به خود. این حکم شامل سازمان ها و شرکت ها دولتی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است نیز خواهد بود.

ج ـ معاملات شهرداری ها برای اجرای طرح های توسعه و عمران شهری.

د ـ معاملات شهرداری ها به منظور اجرای طرح های تهیه مسکن در صورتی که به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.

تبصره 4 ـ ضوابط مربوط به تناسب بنا و مستحدثات با مساحت زمین در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 2 ـ وزارت مسکن و شهرسازی می تواند اراضی مورد نیاز جهت ایجاد واحدهای مسکونی و سایر احتیاجات را به بهای عادله روز طبق قانون برنامه و بودجه کشور از مالکان آن خریداری و بهای آنرا بهر یک از مالکان تا دو میلیون و پانصد هزار ریال نقد و بقیه را به اقساط پنج گانه در پنجسال با بهره ای معادل بهره اوراق قرضه و معافیت از مالیات پرداخت نماید. علاوه از مبلغ نقدی کلیه هزینه های سند انتقال را که قانوناً به عهده انتقال دهنده است وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد نمود.

ماده 3 ـ دولت می تواند اراضی متعلق بخود را که مورد نیاز بخش خصوصی برای اجرای طرح های مجتمع مسکونی و سایر احتیاجات شهری باشد در صورتی که طرح مربوط به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی برسد به اجاره واگذار یا در مواردی که ضرورت ایجاب نماید به بهای متناسب با هدف طرح بفروشد. هر گاه مستاجر یا خریدار طرح مصوب را مطابق شرایط قرارداد اجرا ننماید با اخذ معادل دو سال مال الاجاره و یا کسر بیست درصد از بهای زمین فروخته شده به عنوان جریمه تخلف از شرط اجاره یا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخیص و احراز تخلف از شرط و هم چنین نحوه ارزیابی و پرداخت بهای مستحدثات ایجاد شده در زمین در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 4 ـ کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها که پس از اجرای این قانون گواهی خاتمه ساختمان آنها صادر می شود از شمول مقررات قانون روابط مالک و مستاجر مستثنی بوده و روابط مالک و مستاجر در مورد این قبیل ساختمان ها تابع احکام قانون مدنی و قرارداد تنظیمی بین طرفین خواهد بود.

ماده 5 ـ اراضی واقع در خارج از محدوده خدمات شهری از تاریخی که جزء محدوده خدمات شهری اعلام و یا اجاره ساختمان یا ایجاد شهرک در آن صادر می شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر اقدام مزبور در اینگونه اراضی افزایش قیمت حاصل شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف ـ در صورتی که تامین تاسیسات شهری از قبیل آب، برق و آسفالت به عهده شهرداری یا سازمان های ذیربط باشد 70 درصد ارزش اضافی فقط برای یک بار بر مبنای ارزش معاملاتی سابق و لاحق به حساب شهرداری محل از مالکین در موقع انجام معامله دریافت می گردد.

ب ـ در صورتی که تاسیسات شهری مذکور در فوق بوسیله مالکین تامین شده باشد 30 درصد ارزش اضافی به ترتیب مقرر در بند الف این ماده به سازمانی که اجازه ساختمان و یا ایجاد شهرک را صادر می نماید از طرف مالکین پرداخت می گردد. مالکین این اراضی میتوانند مبالغ درصدهای ارزش اضافی مذکور را قبل از انجام معامله نیز پرداخت نمایند. کسانی که مجموع مالکیت آنها از اراضی مذکور بیش از یک هزار متر مربع نباشد از پرداخت اضافه ارزش معاف هستند و در هر حال درصد های ارزش اضافی مذکور در فوق بر حسب مورد نسبت به مازاد از یک هزار متر مربع محاسبه و دریافت می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1357/02/05 ـ اراضی واقع در خارج از محدوده خدمات شهری که اجازه ساختمان در آن برای ایجاد مراکز آموزشی و درمانی و سایر مراکز عام المنفعه صادر می گردد به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و هم چنین اراضی متصرفی ارتش شاهنشاهی از پرداخت درصد های ارزش اضافی موضوع این ماده معاف می باشند.

تبصره 2 ـ مقررات مربوط به نحو احتساب و وصول و مصرف درصد های ارزش اضافی موضوع این ماده و تغییرات آن طبق آیین نامه ای که توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب کمیسیون های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین خواهد رسید مشخص خواهد شد.

ماده 6 ـ منسوخ 1396/01/30 ـ از تاریخ اجرای این قانون به کلیه نقل و انتقالات قطعی اراضی بایر واقع بین محدوده خدماتی شهر و محدوده قانونی شهرها برای بار اول دو برابر نرخ مقرر در ماده 212 قانون مالیات های مستقیم و برای دفعات بعد هر بار دو برابر نرخ قبلی حق تمبر تعلق می گردد. سایر احکام مندرج در متن ماده 212 و تبصره آن و ماده 213 و تبصره های آن در این مورد نیز جاری خواهد بود.

تبصره ـ منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمین هائی است که در تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده 214 قانون مالیات های مستقیم در آن ایجاد نشده باشد.

ماده 7 ـ آیین نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران اجرا می شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/02/22، در جلسه روز یک شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی