ماده واحده ـ لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده بـه شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک کـه از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می ‌شوند، با اشتیاق بـه توسعه بیشتر همکاری بین المللی در زمینه حقوق کیفری؛ نظر بـه این‌که چنین همکاری بـه پیشبرد اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومان منجر خواهد شد؛ نظر بـه این‌که این اهداف مستلزم این است کـه بـه اتباع خارجی کـه بـه دلیل ارتکاب جرم کیفری از آزادی محروم شده‌اند، باید این فرصت داده شود تا در میان جامعه خویش مجازات خود را سپری نمایند؛ نظر بـه اینکه این هدف می تواند با انتقال آنها بـه کشورهای خود بـه بهترین وجه حاصل شود؛ برپایه اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل؛ بـه شرح زیر توافق کرده اند:

ماده ۱ ـ تعاریف

از نظر این معاهده:

۱ ـ «حکم» بـه معنای هرگونه مجازات حبس یا اقدامات سالب آزادی است کـه توسط دادگاه برای مدت محدود یا نامحدود با مدنظر قرار دادن جرم کیفری صادر شده باشد؛

۲ ـ «رای» بـه تصمیم یا دستور دادگاهی اطلاق می‌ شود کـه حکمی را وضع می نماید؛

۳ ـ «دولت صادر‌ کننده حکم» بـه دولتی اطلاق می‌شود کـه در آن حکم برای شخصی صادر شده است کـه می‌تواند منتقل شود یا منتقل شده است؛

۴ ـ «دولت اجراء ‌کننده حکم» بـه دولتی اطلاق می‌شود کـه محکوم برای سپری نمودن حکم خود بـه آن می‌تواند منتقل شود یا منتقل شده است؛

۵ ـ «محکوم» بـه شخصی اطلاق می‌شود کـه بـه موجب رای صادره دادگاه‌های یکی از طرفها بـه دلیل ارتکاب جرم کیفری بـه مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد؛

۶ ـ «داده ‌ها» بر همه اطلاعات مربوط بـه شخص حقیقی شناسایی شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌ شود.

ماده ۲ ـ مراجع مرکزی: بـه منظور اجرای این معاهده، طرف ها مرجع مرکزی تعیین خواهند نمود.

ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی، وزارت دادگستری است.

ـ در مورد بلژیک، مرجع مرکزی، خدمات عمومی دادگستری فدرال است.

ماده ۳ ـ اصول کلی

۱ ـ طرف ها متعهد می ‌شوند طبق مفاد این معاهده گسترده ترین همکاری ها را در رابطه با انتقال محکومان برای یکدیگر فراهم نمایند.

۲ ـ شخصی کـه در قلمرو یک طرف محکوم شده است می تواند طبق مفاد این معاهده جهت سپری نمودن باقیمانده محکومیت وضع شده در مورد او بـه قلمرو طرف دیگر منتقل شود. برای این منظور شخص می‌تواند تمایل خود را نسبت بـه انتقال بـه موجب این معاهده، بـه دولت صادر‌ کننده حکم یا دولت اجراء ‌کننده حکم ابراز نماید.

۳ ـ انتقال می تواند توسط هریک از دولتهای اجراء‌ کننده یا صادر‌ کننده حکم درخواست شود.

ماده ۴ ـ شرایط انتقال

۱ ـ محکوم بـه موجب این معاهده فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:

الف) چنانچه آن شخص، تبعه دولت اجراء‌ کننده حکم باشد؛

ب) چنانچه رای قطعی و قابل اجراء باشد؛

پ) چنانچه در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک سال از محکومیت محکوم برای سپری شدن، باقیمانده باشد یا چنانچه حکم وی تعلیق شده باشد؛

ت) چنانچه محکوم بـه انتقال رضایت داشته باشد یا چنانچه با در نظر گرفتن شرایط سنی، جسمی یا روانی وی هر یک از دولتها، بـه استثنای موارد مندرج در مواد (۸) و (۱۲) رضایت نماینده قانونی محکوم را ضروری بداند؛

ث) چنانچه فعل یا ترک فعل هایی کـه بـه موجب آنها حکم صادر شده است طبق قوانین دولت اجراء ‌کننده حکم جرم کیفری محسوب شود یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب می یافت، جرم کیفری تلقی می گردید؛ و

ج) چنانچه دولتهای صادر ‌کننده و اجراء‌ کننده حکم با انتقال موافقت نمایند.

۲ ـ طرفها در موارد استثنائی می‌ توانند حتی اگر مدت زمانی کـه محکوم باید سپری نماید کمتر از زمان تعیین شده در جزء (پ) بند (۱) این ماده باشد، نسبت بـه انتقال توافق نمایند.

ماده ۵ ـ تعهد بـه ارائه اطلاعات

۱ ـ هر محکومی کـه این معاهده می تواند نسبت بـه او قابل اجراء باشد، از مفاد این معاهده توسط دولت صادر ‌کننده حکم مطلع خواهد شد.

۲ ـ چنانچه محکوم تمایل خود را برای انتقال بـه موجب این معاهده بـه دولت صادر‌ کننده حکم اعلام کرده باشد، آن دولت پس از نهایی شدن رای در اسرع وقت موضوع را بـه دولت اجراء ‌کننده حکم اطلاع خواهد داد.

۳ ـ اطلاعات مزبور شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) نام کامل، نام پدر، تابعیت، زمان و محل تولد محکوم؛

ب) نشانی وی در دولت اجراء ‌کننده حکم، در صورت وجود؛

پ) شرحی از حقایقی کـه حکم بر اساس آنها صادر شده است؛

ت) ماهیت، مدت و تاریخ شروع حکم.

۴ ـ چنانچه محکوم تمایل خود بـه انتقال را طبق این معاهده بـه دولت اجراء ‌کننده حکم اعلام کرده باشد، دولت صادر‌ کننده حکم بنا بـه درخواست، اطلاعات موضوع بند (۳) بالا را بـه دولت اجراء‌ کننده حکم ارائه خواهد نمود.

۵ ـ محکوم از هر اقدامی کـه توسط دولت صادر ‌کننده یا دولت اجراء ‌کننده حکم بـه موجب بندهای پیشین صورت گرفته است و همچنین هرگونه تصمیمی کـه توسط هر کدام از دولتها در خصوص درخواست انتقال اخذ گردیده باشد، بـه صورت مکتوب مطلع خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

جرائم علیه اموال و مالکیت در نظریات مشورتی

مقررات معاهدات بین المللی

ماده ۶ ـ درخواست ها و پاسخ ها

۱ ـ درخواست ‌ها و پاسخ‌ های انتقال بـه صورت مکتوب ارائه خواهند شد.

۲ ـ دولت درخواست ‌شونده چه با درخواست انتقال موافق باشد یا نباشد، بی درنگ دولت درخواست‌ کننده را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود.

۳ ـ کلیه ارتباطات بین طرفها بـه صورت مکتوب انجام و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارسال خواهد شد.

ماده ۷ ـ اسناد مؤید

۱ ـ دولت اجراء ‌کننده حکم، در صورت درخواست دولت صادر‌ کننده حکم، اسناد زیر را بـه آن دولت ارائه خواهد نمود:

الف) سند یا بیانیه ای کـه نشان دهد محکوم تبعه آن دولت است؛

ب) نسخه ‌ای از قانون مربوط دولت اجراء ‌کننده حکم کـه نشان می دهد فعل یا ترک فعلی کـه بـه خاطر آن، حکم در دولت صادر ‌کننده حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراء ‌کننده حکم، جرم کیفری تلقی می شود یا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب می یافت جرم کیفری تلقی می گردید.

۲ ـ چنانچه انتقال درخواست شده باشد، دولت صادر‌ کننده حکم اسناد زیر را برای دولت اجراء ‌کننده حکم فراهم خواهد نمود مگر این‌که هر یک از دولت ها از پیش عدم موافقت خود را با انتقال اعلام کرده باشد:

الف) تصویر تصدیق شده از رای و قوانینی کـه رای بر اساس آن صادر شده است؛

ب) بیانیه ‌ای کـه نشان می دهد چه میزان از حکم سپری شده است از جمله اطلاعاتی در خصوص هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو و هر عامل مرتبط بـه اجرای حکم؛

پ) بـه غیر از موارد مندرج در مواد (۸) و (۱۲)، بیانیه ‌ای مشتمل بر رضایت بـه انتقال موضوع جزء (ت) بند (۱) ماده (۴)؛

ت) گزارشی از رفتار محکوم در طول بازداشت، در صورت وجود،؛ و

ث) در صورت اقتضاء، هرگونه گزارش پزشکی یا اجتماعی در مورد محکوم، اطلاعاتی در مورد درمان او در دولت صادر‌ کننده حکم و هرگونه توصیه برای درمان آتی او در دولت اجراء‌ کننده حکم.

۳ ـ هر یک از دولتها می تواند درخواست نماید هر یک از اسناد یا بیانیه های موضوع بند ۱ یا ۲ بالا پیش از ارائه درخواست انتقال یا تصمیم گیری در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال بـه آن ارائه شود.

ماده ۸ ـ رضایت و تایید آن

۱ ـ دولت صادر‌ کننده حکم تضمین خواهد نمود کـه محکوم طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۴) بـه صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی انتقال، نسبت بـه آن اعلام رضایت کرده است. قانون دولت صادرکننده حکم ناظر بر تشریفات اعلام رضایت خواهد بود.

۲ ـ دولت صادر کننده حکم فرصتی را بـه دولت اجراء کننده حکم خواهد داد تا از طریق نماینده سیاسی(کنسول) یا دیگر مقام مورد تایید دولت اجراء‌ کننده حکم، تایید نماید کـه رضایت محکوم طبق شرایط مندرج در بند بالا، ابراز شده است.

ماده ۹ ـ حفاظت از داده ها

۱ ـ طرفها اطمینان حاصل خواهند کرد کـه داده‌‌هایی کـه طبق این معاهده از یک طرف بـه طرف دیگر منتقل شده‌اند صرفاً در جهت اجرای درخواست استفاده خواهند شد. هیچ یک از داده ‌ها بدون تایید قبلی طرفی کـه داده را ارسال نموده است برای منظور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت یا بـه کشور ثالث منتقل نخواهد شد.

۲ ـ طرفها از صحت داده‌ های شخصی منتقل شده براساس این معاهده اطمینان حاصل و تضمین خواهند کرد اقدامات مقتضی در جهت محافظت از داده های منتقل شده در برابر تخریب تصادفی یا غیرمجاز یا از دست دادن تصادفی و همچنین دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهد شد.

۳ ـ داده ‌های منتقل شده بیشتر از زمانی کـه برای پردازش آنها بر اساس این معاهده ضروری است، نگهداری نخواهند شد. طرفها در مورد لزوم اصلاح داده‌ های نادرست، ناقص یا غیر قابل اعتماد یا تمایل یا نیاز بـه پاک کردن داده ‌ها یا محدود کردن استفاده از داده ‌ها، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

۴ ـ طرف ها اطمینان حاصل خواهند کرد کـه داده‌ هایی کـه منشا نژادی یا قومی، عقاید سیاسی، اعتقادات مذهبی یا فلسفی یا عضویت در اتحادیه های صنفی را ‌آشکار می‌ سازد، داده‌ های ژنی(ژنتیکی)، داده ‌های زیست ‌سنجی (بیومتریک) یا داده‌ های شخصی در مورد سلامت، زندگی جنسی یا گرایش جنسی شخص، مشمول اقدامات حفاظتی مقتضی خواهند بود.

۵ ـ محکوم می‌تواند اطلاعات مربوط بـه نوع داده ‌های منتقل شده و هدف از انتقال داده‌ ها را دریافت نماید.

۶ ـ چنانچه محکوم چنین تلقی نماید کـه حقوق او در پردازش داده‌ های وی بر اساس این معاهده نقض شده است، حق طرح شکایت را خواهد داشت.

ماده ۱۰ ـ اثر انتقال بر دولت صادر کننده حکم

۱ ـ اثر قبول مسئولیت محکوم توسط مقام‌ های دولت اجراء‌ کننده حکم، رفع اجرای حکم در دولت صادر ‌کننده خواهد بود.

۲ ـ چنانچه دولت اجراء ‌کننده حکم، اعلام نماید کـه اجرای حکم تکمیل گردیده است، طرف صادر‌ کننده حکم دیگر نمی‌تواند حکم را اجراء کند.

ماده ۱۱ ـ اثر انتقال بر دولت اجراء کننده حکم

۱ ـ مقام‌ های صلاحیتدار دولت اجراء‌ کننده حکم، بـه موجب شرایط مندرج در ماده (۱۲)، اجرای حکم را بی درنگ توسط دستور دادگاه یا دستور اداری ادامه خواهند داد.

۲ ـ قانون دولت اجراء‌ کننده حکم ناظر بر اجرای حکم خواهد بود و این دولت بـه تنهایی صلاحیت اتخاذ تمامی تصمیم‌ های مقتضی را خواهد داشت.

ماده ۱۲ ـ ماهیت و مدت مجازات

۱ ـ دولت اجراء‌ کننده حکم بـه ماهیت حقوقی حکم و مدت محکومیت متعهد خواهد بود.

۲ ـ بـه هرحال، چنانچه ماهیت حکم یا مدت محکومیت با قوانین دولت اجراء‌ کننده حکم در تناقض باشد یا قانون آن چنین اقتضاء کند، دولت اجراء ‌کننده حکم می‌تواند با حکم دادگاه یا دستور اداری، حکم مزبور را با حکم یا دستور تطبیق دهد کـه بـه موجب قوانین خود برای جرائمی از همان ماهیت صادر کرده است. ماهیت حکم یا دستور تا آنجا کـه ممکن است با حکمی کـه اجراء می شود مطابقت خواهد داشت و موجب تشدید ماهیت یا مدت مجازات تعیین شده در دولت صادر‌ کننده حکم نخواهد شد یا از حداکثر مجازات مندرج در قانون دولت اجراء‌ کننده تجاوز نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

جرائم علیه اموال و مالکیت در نظریات مشورتی

مقررات معاهدات بین المللی

ماده ۱۳ ـ عفو، بخشودگی و تخفیف

هر یک از طرف ها می‌تواند حکم را طبق قانون اساسی یا دیگر قوانین خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.

ماده ۱۴ ـ تجدید نظر در رای

فقط دولت صادر ‌کننده حکم حق تصمیم گیری در خصوص هر گونه درخواست تجدید نظر در مورد رای را خواهد داشت.

ماده ۱۵ ـ پایان اجراء: دولت اجراء کننده حکم، بـه محض اعلام دولت صادر ‌کننده حکم مبنی بر تصمیم یا هر اقدامی در خصوص توقف اجرای حکم، اجرای حکم را متوقف خواهد کرد.

ماده ۱۶ ـ اطلاعات در مورد اجراء: دولت اجراء ‌کننده حکم اطلاعاتی را بـه شرح زیر در رابطه با اجرای حکم بـه دولت صادرکننده حکم ارائه خواهد داد:

الف) چنانچه اجرای حکم را خاتمه یافته تلقی نماید؛

ب) چنانچه محکوم قبل از اتمام اجرای حکم فرار کرده باشد؛ یا

پ) چنانچه دولت صادر ‌کننده حکم گزارش ویژه ای را درخواست کند.

ماده ۱۷ ـ زبان و هزینه‌ها

۱ ـ در اجرای این معاهده، اطلاعات بـه یکی از زبانهای رسمی کشوری کـه قرار است بـه آن ارائه شود یا بـه زبان انگلیسی، ارسال خواهد شد.

۲ ـ همه هزینه ‌های صورت گرفته در اجرای این معاهده برعهده دولت اجراء ‌کننده حکم خواهد بود، بـه غیر از هزینه هایی کـه منحصراً در قلمرو دولت صادر‌ کننده حکم صورت پذیرفته است.

ماده ۱۸ ـ سازگاری با ترتیبات دیگر: کمک و تشریفات مندرج در این معاهده، مانع هر یک از طرفها برای ارائه کمک بـه طرف دیگر از طریق مفاد دیگر موافقتنامه های بین المللی کـه ممکن است عضو آنها باشد، حقوق بین الملل عرفی یا مفاد قوانین داخلی خود، نخواهد بود. طرفها می توانند بـه موجب هرگونه ترتیبات یا رویه هایی کـه ممکن است میان مقام های صلاحیتدار طرفها قابل اجراء باشد نیز کمک ارائه نمایند.

ماده ۱۹ ـ عبور

۱ ـ هر طرف طبق قوانین داخلی خود و بنا بـه درخواست، می تواند عبور اشخاص منتقل شده توسط دولت ثالث بـه طرف دیگر را از قلمرو خود اجازه دهد.

۲ ـ طرف درخواست ‌کننده درخواستی مشتمل بر اطلاعات هویتی شخص منتقل شده و اطلاعاتی در خصوص تاریخ، جزئیات انتقال و ماموران همراهی‌ کننده را ارسال خواهد نمود. طرف درخواست‌ شونده، در موارد زیر می‌تواند از پذیرش عبور امتناع کند:

الف) چنانچه محکوم یکی از اتباع آن باشد؛ یا

ب) جرمی کـه بر مبنای آن حکم صادر گردیده است بـه موجب قوانین آن، جرم محسوب نشود.

۳ ـ طرف درخواست‌ شونده شخص منتقل شده را در قلمرو خود، طبق قوانین داخلی خود در بازداشت نگاه خواهد داشت.

۴ ـ چنانچه عبور بـه صورت هوایی و بدون فرود برنامه ریزی شده در قلمرو طرف دیگر انجام پذیرد، نیاز بـه اجازه عبور نیست. در صورت وقوع فرود برنامه ریزی نشده در قلمرو طرف دیگر، آن طرف می تواند بـه گونه مقرر در بند ۱ این ماده ، درخواست عبور را خواستار شود. بازداشت شخص منتقل شده بر عهده مقام ‌های صلاحیت دار طرف عبوری خواهد بود.

ماده ۲۰ ـ حل و فصل اختلاف ها: هرگونه اختلاف میان طرفها در خصوص تفسیر یا اجرای این معاهده، بـه طور دوستانه و از طریق مذاکره از مجاری سیاسی(دیپلماتیک) حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ اصلاحات: این معاهده می تواند در هر زمان با توافق متقابل طرفها بـه صورت مکتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی بـه همان طریقی کـه در مورد لازم الاجراء شدن معاهده اعمال می‌شود، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۲ ـ مفاد پایانی

۱ ـ این معاهده منوط بـه تصویب است و سی روز پس از تبادل اسناد تصویب از مجاری سیاسی(دیپلماتیک) برای مدت نامحدود لازم الاجراء خواهد شد.

۲ ـ این معاهده نسبت بـه اجرای احکامی کـه قبل از لازم ‌الاجراء شدن آن صادر گردیده، قابل اجراء است.

۳ ـ هر طرف می‌تواند بدون خدشه بـه اقدامات جاری، این معاهده را در هر زمان با ارسال یادداشت کتبی از مجرای سیاسی(دیپلماتیک) بـه طرف دیگر فسخ کند. این فسخ یک ‌سال بعد از دریافت اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.

۴ ـ اختتام مدت اعتبار این معاهده نسبت بـه درخواست ‌های انتقالی کـه پیش از اختتام آن انجام گرفته است، تاثیری نخواهد داشت.

برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر کـه بـه طور مقتضی بـه این منظور مجاز شده‌اند این معاهده را امضاء نموده ‌اند.

این معاهده در یک مقدمه و ۲۲ ماده در بروکسل در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ هجری شمسی مطابق با ۱۱ مارس ۲۰۲۲ میلادی در دو نسخه بـه زبان ‌های فارسی، فرانسوی، هلندی و انگلیسی تنظیم گردید کـه همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند درصورت بروز هر گونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی ایران: غلامحسین دهقانی/سفیر فوق‌العاده و تام‌ الاختیار نزد پادشاهی بلژیک و اتحادیه اروپا

از طرف پادشاهی بلژیک: دانیل فلور/ مدیر کل خدمات عمومی دادگستری فدرال

بیشتر بخوانید:

مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

جرائم علیه اموال و مالکیت در نظریات مشورتی

مقررات معاهدات بین المللی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم بـه متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/04 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

تگ ها:

مقررات قانون معاهدات انتقال محکومان