قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341/11/06

لایحه قانونی ملی شدن جنگلها مشتمل بر 14 ماده مصوب 1341/11/06 هیأت وزیران

شناسنامه لایحه قانونی ملی شدن جنگلها 1341:

شماره روزنامه رسمی: 5446

تاریخ روزنامه رسمی: 1342/08/02

شماره ابلاغ: 46910/ت

تاریخ ابلاغ: 1341/11/02

مرجع تصویب: هیأت وزیران

تاریخ تصویب: 1341/10/27

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جنگلها و مراتع

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات منابع طبیعی

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات منابع طبیعی

آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها 1341، مشتمل بر 25 ماده مصوب 1342/06/06 هیات وزیران

متن لایحه قانونی ملی شدن جنگلها 1341:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1341/10/27 قانون ملی شدن جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ـ جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ماده 2 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است

تبصره 1 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ سازمان جنگل بانی مجاز است بهره برداری از منابع فوق را راساً عهده دار و یا به انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره 2 ـ توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل ها و مراتع است.

تبصره 3 ـ عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستائی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

ماده 3 ـ به اشخاصی که دارای سند مالکیت بنام جنگل هستند و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها بنام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت های رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود. الف ـ در مورد جنگل های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گیلداغی ختم می شود برای هر هکتار پانصد ریال ب ـ در مورد سایر جنگلها و بیشه های کشور برای هر هکتار یکصد ریال ج ـ به اشخاصی که جنگل در محدوه اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیأت های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یک صد ریال

ماده 4 ـ در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار می شود.

1 ـ به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا بنام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت می شود

2 ـ در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار می شود:

الف ـ نسبت به مراتع غیر مشجر که بنام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی میماند که طبق آئین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتحادیه های شرکت های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل میشود ده برابر عایدی علفچر یکساله آن که در تصویب نامه شماره 12/2432 مورخ 1339/09/13 مبلغ آن تعیین شده پرداخت میشود

ب ـ مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 40 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدا به موجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضائی یا هیأت های رسیدگی با ملاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره 1 ـ سازمان جنگلبانی میتواند بهر خانواده جنگل نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه به ظرفیت چرا بمدت و در نقاط و طبق شرائطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود

ماده 5 ـ در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت بنام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی میگردد نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیأت های رسیدگی با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد

ماده 6 ـ کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور میتوانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتیکه وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به مازاد میتواند از سایر دارائی بدهکار استیفای طلب نماید

ماده 7 ـ در مورد جنگل ها و مراتع مشمول این قانون که بهره برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی بهر عنوان به اشخاصی برگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره برداران درصورت تمایل به ادامه بهره برداری در جنگل ها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند

تبصره ـ مستثنیات این ماده بقرار زیر است

1 ـ سازمان جنگلبانی میتواند نسبت به طرحهای جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آئین نامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه هایی که درمورد اجرای طرح به عمل آمده قرارداد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.

در هرحال چنانچه مجریان طرح بخواهند از سال 1342 ببعد از جنگل های مورد طرح بهره برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر میشود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب الاجلی به او اخطار میکند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتیکه مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راسا عهده دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه های انجام شده نخواهد بود.

2 ـ اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگل ها و مراتع کشور تا تاریخ 1341/06/08 پروانه بهره برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویب نامه شماره 42738 ـ 1341/09/18 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده اند در صورتیکه خود مالک جنگل بوده و بهره برداری نموده اند بهره برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می شود.

ماده 8 ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستایی جنگل نشینان و دهکده های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره برداری صادر نماید.

ماده 9 ـ اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و با تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقا مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمیتوان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمیباشد نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود

ماده 10 ـ وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذی حق پرداخت می شود

ماده 11 ـ دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد

ماده 12 ـ وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجراء بگذارد

ماده 13 ـ وزارتخانه های کشاورزی. دارایی مامور اجرای این تصویب نامه قانونی میباشند.

ماده 14 ـ وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.