تبصره 3 ـ شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی کـه بـه عنوان ‌نمایندگان قانونی سهام دولت و بـه موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب ‌نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. ‌

تبصره 4 ـ تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی کـه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بـه دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز‌ شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

تبصره 5 ـ متخلف از این قانون بـه انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی کـه در یک زمان تصدی آن ‌را داشته است بـه جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره بـه انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد. ‌

تبصره 6 ـ آمر و صادر کننده احکام در صورت اطلاع بـه نصف مجازات مذکور در صدر تبصره 5 محکوم می گردند.

تبصره 7 ـ مسئولین ذی حسابی و واحدهای مالی دستگاه های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌ شغل دوم بـه انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید. ‌

تبصره 8 ـ افرادی کـه مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری بـه سمت هایی در دستگاه های مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون ‌مستثنی خواهند بود.

تبصره 9 ـ کلیه سازمان ها، نهادها و ارگان هایی کـه بـه نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته بـه دولت و‌ مؤسساتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باشند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

جرائم علیه اموال و مالکیت در نظریات مشورتی

مقررات استخدامی دولتی

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

استخدام دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

استخدام دولتی در نظریات مشورتی

تبصره 10 ـ الحاق 1387/05/06 ـ عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و مؤسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته بـه دولت کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و بـه هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در شورای نگهبان بـه جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 بـه عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان کـه قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و ‌در تاریخ 1373/10/14 بـه تایید شورای نگبهان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

تگ ها:

مقررات قانون تصدی بیش از یک شغل