لطفا منتظر باشید

قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب 1368/10/05

قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مشتمل بر 2 ماده مصوب 1368/10/05 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها:

شماره روزنامه رسمی: 13180

تاریخ روزنامه رسمی: 1369/03/13

شماره ابلاغ: 694

تاریخ ابلاغ: 1368/12/13

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1368/10/05


ببیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها (مقررات وصول مطالبات موسسات اعتباری)

بانکداری در نظریات مشورتی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی 

وصول مطالبات بانکی در آراء دیوان عدلت اداری

متن قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها:

ماده 1 ـ کلیه وجوه و تسهیلات مالی کـه بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363/06/08 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آن کـه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است کـه بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.

ماده 2 ـ در خصوص دعاوی کـه قبلاً راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و مندرج به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه کـه وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک ها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی کـه در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

تبصره ـ دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان کـه منجر به صدور اجراییه شده اعم از آن کـه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.

مجلس شورای اسلامی

Top