قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24

قانون نظام صنفی مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره مصوب 1383/12/24 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون نظام صنفی:

شماره روزنامه رسمی: 17221

تاریخ روزنامه رسمی: 1383/01/29

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی 

تاریخ تصویب: 1382/12/24 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام صنفی (مقررات اصناف و کسب و کار)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

متن قانون نظام صنفی:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است کـه امور مربوط بـه سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی را طبق این قانون تعیین می کند.

ماده 2 ـ فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی کـه در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و بـه عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه بـه شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم و بـه صورت کلی یا جزیی بـه مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ صنوفی کـه قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است کـه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحد های ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی بـه تخلفات افراد و واحد های تحت پوشش آن بـه صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.

ماده 3 ـ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی کـه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.

تبصره 1 ـ فعالیت واحد های صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.

تبصره 2 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اماکنی کـه واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند بـه عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرایی این تبصره بـه وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

تبصره 3 ـ دفاتری کـه خدماتی بـه واحد های صنفی سیار می دهند، واحد صنفی محسوب می شوند.

ماده 4 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد کـه طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه بـه نوع فعالیت آن ها بـه دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می شوند

ماده 5 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ پروانه کسب: مجوزی است کـه طبق مقررات این قانون بـه منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بـه صورت موقت یا دائم بـه فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.

تبصره 1 ـ الحاق 1392/06/12 ـ پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.

تبصره 2 ـ الحاق 1392/06/12 ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت بـه پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.

ماده 6 ـ پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است کـه بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و بـه وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود.

ماده 7 ـ اتحادیه: شخصیتی حقوقی است کـه از افراد یک یا چند صنف کـه دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

ماده 8 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون است.

ماده 9 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف ایران: شورایی است کـه از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستان های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می گردد.

ماده 10 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ کمیسیون نظارت: کمیسیونی است کـه بـه منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن ها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان هر شهرستان تشکیل می شود.

ماده 11 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ هیات عالی نظارت: هیاتی است کـه بـه منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون های نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

فصل دوم ـ فرد صنفی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام صنفی (مقررات اصناف و کسب و کار)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

ماده 12 ـ اصلاح بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال بـه کسب و حرفه، نسبت بـه اخذ پروانه کسب ر چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب 1400/12/24 اقدام کنند.

تبصره 1 ـ منسوخ 1392/06/12 ـ آیین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 2 ـ کلیه دستگاه هایی کـه اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آن ها استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر بـه منزله نظر مثبت است.

تبصره 3 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب بـه شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.

تبصره 4 ـ در صورتی کـه چند نفر، یک واحد صنفی را بـه صورت مشترک اداره کنند، بـه طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.

تبصره 5 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب بـه غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه بـه واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

ماده 13 ـ صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی ربط بـه وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، بـه نام متقاضی کافی است.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ انواع مشاغل تخصصی و فنی بـه شرح آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و نظرخواهی از اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 14 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.

ماده ۱۵ ـ افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بـه طور روشن و مکتوب و بـه گونه ای کـه برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

تبصره ۱ ـ هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را بـه مشتری تسلیم دارد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را کـه دادن صورت حساب برای آن ها مشکل است، از دادن صورت حساب معاف کند.

تبصره 3 ـ افراد صنفی کـه کالاهای خود را بـه صورت کلی عرضه می دارند باید از صورت حساب های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

تبصره 4 ـ فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورت حساب است.

ماده 16 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ صاحبان اماکن عمومی بـه تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:

الف ـ فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را کـه برای مصرف مشتریان ارائه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورت حساب بـه مشتری تسلیم دارند.

ب ـ نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب بـه قسمی کـه در معرض دید همگان باشد نصب کنند

ماده 17 ـ افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط بـه نرخ گذاری کالا ها و خدمات را کـه از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد، رعایت و اجرا کنند.

تبصره 1 ـ افراد صنفی مکلفند پیش از بـه کارگیری کسانی کـه برای انجام دادن خدمات بـه منازل و اماکن مراجعه می کنند، مراتب را بـه اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت بـه صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را بـه عمل آورد.

تبصره 2 ـ افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالا ها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده 68 این قانون با آن ها رفتار خواهد شد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1397/03/20 ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی بـه هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف بـه جریمه نقدی از 1/200/000 ریال تا 30/000/000 ریال محکوم می شود.

رسانه های گروهی، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چند رسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت بـه جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند.

ماده 18 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در صورتی کـه دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را بـه دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را بـه اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی کـه فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی بـه نام فرد معرفی شده صادر می کند.

تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب بـه حرفه ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام بـه منزله نظر موافق تلقی می شود.

ماده 19 ـ در صورتی کـه دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت بـه اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

ماده 20 ـ در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق بـه ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن ها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می توانند ظرف مدت دو سال نسبت بـه اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

ماده۲۰ مکرر ـ الحاق بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ کلیه اتحادیه‌ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاقهای اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیار‌ها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیأت عالی نظارت تعیین می‌گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی‌ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.

تبصره ۱ـ الحاق بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ اتحادیه ­ها و اتاق‌هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند «ز» ماده 30 و بند «ص» ماده 37 این قانون، صورت­های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیأت­مدیره اتحادیه و یا هیأت­رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می‌شوند.

تبصره ۲ـ الحاق بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ کلیه پرداخت­های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفاً از طریق سامانه‌ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می­شود، صورت می­گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می­شود..

فصل سوم ـ اتحادیه ها

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام صنفی (مقررات اصناف و کسب و کار)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

ماده 21 ـ در هر شهرستان کـه واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت بـه تشکیل اتحادیه می کنند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد. اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و بـه تصویب هیات عالی نظارت می رسد.

تبصره 2 ـ حد نصاب تعداد واحد های صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور بـه شرح زیر است:

الف ـ در تهران، 300 واحد

ب ـ در شهرستان های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد

ج ـ در شهرستان های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد

د ـ در شهرستان های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد

هـ ـ در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد

تبصره 3 ـ اصلاح 1392/06/12 و اصلاح بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره 2 این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند. 

تبصره 4 ـ اصلاح 1392/06/12  و اصلاح بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با‌ پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می‌شود.

تبصره 5 ـ اصلاح بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ کلیه اموال، دارایی­ها، حقوق و تعهدات اتحادیه­های قبلی حداکثر ظرف شش­ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه ­های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره 2 این ماده به اتحادیه جدید منتقل می­شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات­های نقدی موضوع ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود در مورد اعضای مؤثر هیأت­مدیره اتحادیه­های صنفی و یا هیأت­رئیسه اتاقهای اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می­شود.

تبصره 6 ـ منسوخ بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحد های صنفی موجود در شهرستان های همان استان بـه تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

تبصره 7 ـ اصلاح 1392/06/12 و منسوخ بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ چنانچه تعداد واحد های صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه بـه حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحد های صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.

ماده 22 ـ اصلاح بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ اتحادیه‌ ها توسط هیأت‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت سه‌ نفر شامل رئیس، نایب­ر ئیس و خزانه‌دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها دو نفر عضو علی­ البدل دارند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 و اصلاح بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار‌سال تمام است. اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیأت­مدیره اتحادیه­ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد. فرایند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می‌یابد.

تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیات مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1392/06/12 و اصلاح بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی‌گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک‌چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می­ باشد. آیین‌نامه اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره 4 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در صورتی کـه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت بـه برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف کـه واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، بـه عنوان اعضای جایگزین بـه عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.

اعضای مستعفی هیات مدیره در صورتی کـه بـه تشخیص کمیسیون نظارت، بـه منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند.

تبصره 5 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره های 3 و 4 این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیات مدیره، بـه استثنای عضویت در هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.

تبصره 6 ـ الحاق 1392/06/12 ـ داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط بـه استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع بـه کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است. 

تبصره ۷ ـ الحاق بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی1403/05/02 ـ کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم‌زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیأت‌مدیره باشند.

تبصره ۸ ـ الحاق بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی1403/05/02 ـ انتخابات اتحادیه‌ها به‌صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن­ همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه‌ تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت برگزار می­ شود.

تبصره ۹ـ الحاق بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی1403/05/02 ـ کلیه ابلاغ­های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن­ همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.

ماده 22 مکرر ـ الحاق 1392/06/12 ـ شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها عبارت است از:

1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2 ـ اعتقاد و التزام عملی بـه نظام جمهوری اسلامی ایران

3 ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

4 ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

5 ـ عدم اعتیاد بـه مواد مخدر

6 ـ عدم اشتهار بـه فساد

7 ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه

8 ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9 ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10ـ وثاقت و امانت 

۱۱ ـ الحاق بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی1403/05/02 ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر

تبصره 1 ـ الحاق 1392/06/12 ـ اصلاح بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک‌‌ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی­صلاح شامل مراجع قضائی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ ربط استعلام می‌نماید . نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌ گیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف یک‌ماه به منزله پاسخ مثبت است.

تبصره 2 ـ الحاق 1392/06/12 ـ افرادی کـه صلاحیت آن ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. 

تبصره ۳ ـ الحاق بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ تخلفات صنفی مؤثر موضوع بند 11 شامل موارد زیر است:

۱ـ اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۲ـ استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۳ـ غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیأت مزبور ظرف یک‌سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۴ـ فعالیت بدون مجوز بیش از نُه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۵ ـ عدم اجرای حکم تبصره 1 ماده ۲۰مکرر این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۶ ـ داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد 59، 60 و 61 این قانون

ماده 23 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در اتحادیه ها افراد منتخب بـه ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) برگزار می شود.

تبصره ـ منسوخ 1392/06/12 ـ در اتحادیه هایی کـه تعداد اعضای هیات مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رییس و دو نفر بازرس خواهند بود.

تبصره 1 ـ الحاق 1392/06/12 ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی کـه احراز آن نیاز بـه تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره 2 ـ الحاق 1392/06/12 ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه، سمت آن ها بـه طریق قرعه توسط رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره اتحادیه تعیین می شود.

تبصره 3 ـ الحاق 1392/06/12 ـ در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود.

ماده 24 ـ هیات مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، کـه دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، بـه صورت تمام وقت بـه عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، بـه کارگیری افراد دیپلمه بـه عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیات مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیات مدیره جدید مستعفی تلقی می گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

ماده 25 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا بـه درخواست اکثریت نسبی اتحادیه های صنفی شهرستان های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت بـه تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیات مدیره اتحادیه های شهرستان ها خواهد بود و بـه منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل می شود.

تبصره ـ تعداد نمایندگان هر شهرستان بـه ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود کـه با رای روسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد. مدت ماموریت اعضای هیات مدیره مجمع استانی دو سال است.

ماده 26 ـ هر گاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید بـه اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی بـه صورت کتبی بـه متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده بـه منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و بـه اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت بـه صدور پروانه کسب و تسلیم آن بـه متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت بـه افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند بـه طور کتبی بـه متقاضی اعلام کند. در صورتی کـه متقاضی بـه آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ بـه اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز بـه اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا بـه اتحادیه مربوط اعلام کند.

تبصره 2 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در صورتی کـه اتحادیه یا متقاضی بـه نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت بـه نظر اتاق مذکور بـه کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن کـه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند بـه مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

تبصره 3 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ برای صنوفی کـه تعداد آن ها بـه حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا بـه تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد.

تبصره 4 ـ واحدهای صنفی کـه بـه عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شوند، همچنان عضو اتحادیه ای کـه بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرار گیرند.

ماده 27 ـ اصلاح 1392/06/12 و اصلاح بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می‌شود.

تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز بـه دایر کننده مهلت داده می شود تا کالا های موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره 2 ـ کسانی کـه پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را بـه نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، بـه مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

تبصره 4 ـ الحاق 1392/06/12 ـ در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحد های صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحد های فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

تبصره 5 ـ الحاق 1392/06/12 ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف کـه بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل می شود. 

تبصره ۶ ـ الحاق بموجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی 1403/05/02 ـ به منظور تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه‌های مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحد‌های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود، معادل ده درصد  از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می‌گیرد

ماده 28 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه ای کـه بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، بـه طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد:

الف ـ اشتغال بـه شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب ـ تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل بـه مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی کـه بـه تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.

ج ـ عدم پرداخت حق عضویت بـه اتحادیه بر اساس ضوابطی کـه در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

د ـ عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت کـه بـه وسیله اتحادیه ها بـه واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.

هـ ـ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی بـه موجب این قانون.

تبصره 1 ـ تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، راساً از طریق نیروی انتظامی بـه عمل می آید.

تبصره 2 ـ هر فرد صنفی کـه واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند بـه کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت کـه حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجرا است. در صورت اعتراض فرد صنفی می تواند بـه مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.

تبصره 3 ـ جبران خسارات وارد شده بـه واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، بـه استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.

تبصره 4 ـ اصلاح 1397/03/20 ـ در مواردی کـه تعطیلی واحد صنفی بـه تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور بـه جریمه نقدی از 2/400/000 ریال تا 24/000/000 ریال محکوم می شود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی مصوب 1394/07/22

ماده 29 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته بـه دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله بـه حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت های مقرر در این ماده شود.

ماده 30 ـ وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:

الف ـ ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، بـه اتاق اصناف شهرستان.

ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت کـه در چارچوب این قانون بـه اتحادیه ها ابلاغ می گردد.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت بـه اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را بـه اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج ـ ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف بـه اتاق اصناف شهرستان.

د ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن بـه کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحد های صنفی کـه بدون پروانه کسب دایر می شوند (مطابق ماده 27 این قانون) یا پروانه آنها بـه عللی باطل می گردد.

و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال بـه اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.

ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال بـه اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.

ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی بـه طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیردولتی.

ط ـ تشکیل کمیسیون های رسیدگی بـه شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحد های صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیات عالی نظارت.

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفرند کـه از میان اعضای دارای پروانه کسب بـه پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تعیین می شوند.

تبصره 2 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ آیین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 3 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب بـه اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود. طرف معترض نسبت بـه رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را بـه کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند بـه مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی ـ وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات بـه نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته بـه دولت.

ک ـ هماهنگی با شهرداری و شورای شهر بـه منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز تدریجی کالا ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی کـه بـه تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل ـ ارائه پیشنهاد بـه منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحد های صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب بـه اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م ـ سایر مواردی کـه در این قانون پیش بینی شده است.

ن ـ برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار بـه طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.

س ـ اتحادیه هایی کـه بیش از دو هزار عضو و بازار های گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در بخش ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان کـه بنا بـه اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری ها، سازمان های وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

ماده ۳۱ ـ منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی بـه اعضای صنف.

ج ـ کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د ـ کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته بـه دولت.

هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را بـه حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را بـه حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است کـه بـه پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتحادیه ها موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی بـه موجب این ماده را بـه حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی کـه جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

فصل چهارم ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف شهرستان

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام صنفی (مقررات اصناف و کسب و کار)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

ماده 32 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از روسای اتحادیه های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.

الف ـ اتاق اصناف شهرستان صنوف تولیدی ـ خدمات فنی.

ب ـ اتاق اصناف شهرستان صنوف توزیعی ـ خدماتی.

ج ـ اتاق اصناف شهرستان مشترک صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی.

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در شهرستان هایی کـه دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت بـه ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور بـه اتاق جدید انتقال می یابد.

تبصره 3 ـ منسوخ 1392/06/12 ـ در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت بـه اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.

تبصره 4 ـ منسوخ 1392/06/12 ـ در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات آن بـه نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت بـه اتاق های جدید منتقل می گردد.

ماده 33 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی بـه ترتیب شامل یک رییس، دو نائب رییس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.

تبصره ـ منسوخ 1392/06/12 ـ تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان تولیدی ـ خدمات فنی یا توزیعی ـ خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رییس، نایب رییس و دبیر است.

ماده 34 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ جلسات اتاق های اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف بـه علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایان مدت ماموریت او در هیات مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد 22 و 23 این قانون نسبت بـه معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده بـه اتاق اصناف شهرستان اقدام می کند.

ماده 35 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.

ماده 36 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط بـه اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 37 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ وظایف و اختیارات اتاق های اصناف شهرستان بـه شرح زیر است:

الف ـ ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

ب ـ تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آن ها.

ج ـ اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

د ـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین نامه های آن.

هـ ـ تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها بـه اداره های امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی کـه بـه موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف بـه عمل می آید.

و ـ اجرای مصوبات هیات عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

ز ـ نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط بـه واحدهای صنفی کـه از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی کـه در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را بـه عمل آورند.

ح ـ رسیدگی بـه اعتراض افراد صنفی نسبت بـه تصمیمات اتحادیه ها.

ط ـ انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیات رئیسه بـه کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها.

ی ـ پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه بـه دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم بـه کمیسیون نظارت.

ک ـ تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی کـه افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم بـه کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون بـه اتحادیه ها برای ابلاغ بـه افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ل ـ جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن بـه کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری.

م ـ تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه بـه طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم بـه وسیله کمیسیون نظارت.

تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ بـه منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است کـه با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ن ـ همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

س ـ تصویب بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی بـه آن ها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.

ع ـ درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی کـه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و بـه تصویب کمیسیون نظارت می رسد.

ف ـ اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیات مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

ص ـ تنظیم ترازنامه و صورت های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی بـه کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را بـه اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه بـه منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ق ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال بـه کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

ر ـ سایر مواردی کـه در این قانون پیش بینی شده است.

ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت بـه منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات

ت ـ عضویت روسای اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، بـه هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله بـه اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت های شاخه کار دانش همکاری لازم را بـه عمل خواهند آورد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

ماده 37 مکرر ـ الحاق 1392/06/12 ـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

1ـ بیست درصد دریافتی از درآمد اتحادیه ها

2ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره 7 ماده 72 این قانون

3ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف بـه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی

ماده 38 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در شهرستان هایی کـه برخی از اتحادیه ها بـه علت نداشتن امکانات و توانایی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، بـه پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب بـه طور موقت بـه اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا بـه پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

ماده 39 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ وظایف کمیسیون بازرسی اتاق های اصناف شهرستان بـه قرار زیر است:

الف ـ بازرسی امور مربوط بـه اتحادیه ها بـه منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را از طریق هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب ـ بازرسی و رسیدگی بـه شکایات و اعتراضاتی کـه بـه اتاق اصناف شهرستان می رسد و ارائه گزارش لازم بـه اتاق.

ماده 40 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ مسئولان اتاق های اصناف شهرستان و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی کـه طبق این قانون بـه کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.

فصل پنجم ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف ایران

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام صنفی (مقررات اصناف و کسب و کار)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

ماده 41 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ بـه منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی بـه نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده 42 ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و بـه ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود کـه با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و بـه دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان ها حداکثر ده نفر می باشد.

تبصره 1 ـ الحاق 1392/06/12 ـ نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی ـ خدماتی خواهند بود.

تبصره 2 ـ الحاق 1392/06/12 ـ هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه بـه بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده 46 قانون، تعیین می شود و بـه غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره 3 ـ الحاق 1392/06/12 ـ رییس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

تبصره 4 ـ الحاق 1392/06/12 ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره بـه عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند.

ماده 43 ـ منسوخ 1394/04/31 ـ هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است کـه با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه بـه مسائل صنفی تعیین می شود.

تبصره 1 ـ منسوخ 1392/06/12 ـ مدت مسئولیت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آن ها در هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1392/06/12 ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.

نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشنهاد اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 44 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیات تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری کـه بـه اعضاء بـه طور کتبی اعلام می گردد، تشکیل می شود.

ماده 45 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران بـه شرح زیر است:

1ـ ابلاغ دستور العمل های اجرایی و نظارتی مصوب هیات عالی نظارت بـه اتاق های اصناف شهرستان ها

2ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی

3ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

4 ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال بـه دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت

5 ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بـه دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت

6 ـ نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آن ها بر واحد های صنفی

7ـ سایر امور محوله از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون

تبصره 1 ـ الحاق 1392/06/12 ـ اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را بـه اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.

تبصره 2 ـ الحاق 1392/06/12 ـ دستور العمل های موضوع این ماده باید بـه گونه ای تدوین شود کـه متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیات عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.

تبصره 3 ـ الحاق 1392/06/12 ـ رییس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد.

تبصره 4 ـ الحاق 1392/06/12 ـ اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.

ماده 46 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق، بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق های اصناف مراکز استان ها تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 47 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:

1ـ سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها

2ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف

3ـ کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی

4ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره بـه منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی

5 ـ درآمد موضوع تبصره 7 ماده 72 این قانون

تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین نامه ای است کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

فصل ششم ـ کمیسیون نظارت

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام صنفی (مقررات اصناف و کسب و کار)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

ماده 48 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان بـه ترتیب زیر تشکیل می شود:

الف ـ در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آن ها در صورت وجود بـه شرح زیر:

1ـ صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون)

2ـ امور مالیاتی

3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4ـ تعزیرات حکومتی

5 ـ نیروی انتظامی

6 ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی

7ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان

8 ـ بسیج اصناف

9ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

10ـ اتاق تعاون استان

11ـ رییس شورای اسلامی استان

12ـ رییس و نائب رییس اتاق اصناف مرکز استان

13ـ نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار

ب ـ در سایر شهرستان های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهاد های زیر در صورت وجود:

1ـ صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون)

2ـ امور مالیاتی

3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4ـ تعزیرات حکومتی

5 ـ نیروی انتظامی

6 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

7ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

8 ـ اتاق تعاون شهرستان

9ـ بسیج اصناف

10ـ رییس و نائب رییس اتاق اصناف شهرستان

11ـ نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار

12ـ رییس شورای اسلامی شهرستان

تبصره 1 ـ جلسات کمیسیون های یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رای برای حضور در جلسات دعوت بـه عمل آورد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانه ای دارند کـه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق بـه موجب آیین نامه ای است کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیات عالی نظارت می رسد.

ماده 49 ـ وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بـه شرح زیر است:

الف ـ تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه بـه دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای کـه بـه دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد بـه موجب آیین نامه ای تعیین می شود کـه بـه پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ب ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان.

ج ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آن ها با قوانین و مقررات.

د ـ رسیدگی بـه بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویب آن ها.

هـ ـ سایر مواردی کـه در این قانون پیش بینی شده است.

تبصره ۱ ـ کمیسیون نظارت موظف بـه اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.

تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و بـه منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب بـه اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.

ماده 50 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان استان بر عهده رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمایی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده 51 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را کـه هیات عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و بـه اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی کـه از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها بـه افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم بـه رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

ماده 52 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می شود.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

فصل هفتم ـ هیات عالی نظارت

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام صنفی (مقررات اصناف و کسب و کار)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

ماده 53 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ هیات عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس هیات)

ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ ـ وزیر کشور

ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ث ـ وزیر دادگستری

ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ ـ رییس شورای عالی استان ها

خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د ـ هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

ذـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ر ـ دبیرکل اتاق تعاون ایران

زـ نماینده بسیج اصناف کشور

ژ ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بـه انتخاب مجلس بـه عنوان عضو ناظر بدون حق رای

تبصره 1 ـ جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد.

تبصره 2 ـ وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رای در جلسات حضور خواهند یافت.

تبصره 3 ـ هیات عالی نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رای در جلسات خود دعوت بـه عمل آورد.

ماده 54 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است کـه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت بـه شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده ۵۵ ـ وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت بـه شرح زیر است:

الف ـ تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها.

الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه ها یا اتاق های اصناف

ب ـ ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.

ج ـ رسیدگی بـه اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران.

د ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.

هـ ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.

و ـ ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

ز ـ سایر مواردی کـه بـه موجب این قانون بـه هیات عالی نظارت محول گردیده است.

ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

ط ـ تهیه و تصویب دستور العمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

ماده 56 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ هیات عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را بـه کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض کند.

فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه ها

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام صنفی (مقررات اصناف و کسب و کار)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار 

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیکی – اقامه شکایت سازمان های مدنی در حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۲

ماده 57 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت بـه بهایی بیش از نرخ های تعیین شده بـه وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی کـه منجر بـه افزایش بهای کالا یا خدمت بـه زیان خریدار گردد.

جریمه گران فروشی، با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر است:

1- متخلف علاوه بر الزام بـه پرداخت خسارت وارد شده بـه خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول بـه دو برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم بـه چهار برابر مبلغ گران فروشی جریمه می گردد.

2- در مرتبه سوم بـه شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت دو هفته نصب می شود.

3- در مرتبه چهارم بـه هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت یک ماه نصب می شود.

4- در مرتبه پنجم و مراتب بعدی بـه ده برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت دو ماه نصب می شود. همچنین بـه مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

ماده 58 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم فروشی با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر است:

الف ـ جبران خسارت وارد شده بـه خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی. در صورتی کـه جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار ریال خواهد بود.

ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف بـه بیش از دو میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج ـ در صورتی کـه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف بـه بیش از بیست میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب بـه مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.

تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، بـه جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است کـه توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.

ماده 59 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی کـه از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

جریمه تقلب، با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر است:

الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده بـه خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی کـه جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار ریال خواهد بود.

ب ـ مرتبه دوم ـ جبران خسارت وارد شده بـه خریدار و جریمه نقدی بـه میزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی کـه جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار ریال خواهد بود.

ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده بـه خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بـه مدت شش ماه، در صورتی کـه جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف بـه قبول کالا و استرداد وجه دریافتی بـه خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می شود.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب بـه مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ الحاق 1392/06/12 ـ عرضه، نگهداری بـه قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی کـه استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می شود.

تبصره 4 ـ الحاق 1392/06/12 ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب بـه جریمه مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود.

ماده 60 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا بـه صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن بـه قصد گران فروشی یا اضرار بـه جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط. جریمه احتکار، با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر است:

الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتکر بـه عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب ـ مرتبه دوم ـ الزام محتکر بـه عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت یک ماه.

ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتکر بـه عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بـه مدت یک ماه.

تبصره 1 ـ الحاق 1392/06/12 ـ عدم اعلام موجودی کالا بـه صورت ماهیانه بـه اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی کـه کالاهای خود را بـه صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند صرفاً در مورد کالاهایی کـه کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1392/06/12 ـ برای کشف تخلف در صورتی کـه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود بـه محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره 1 این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود بـه محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف بـه اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

ماده 61 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذی ربط.

جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر است:

الف ـ مرتبه اول ـ الزام بـه عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب ـ مرتبه دوم ـ الزام بـه عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج ـ مرتبه سوم ـ الزام بـه عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت یک ماه.

ماده 62 ـ منسوخ 1392/10/03 ـ عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال بـه شرح زیر جریمه می گردد:

الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود بـه نفع دولت.

ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود بـه نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی بـه مدت یک ماه.

ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود بـه نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بـه مدت شش ماه.

د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدید تری پیش بینی شده باشد متخلف بـه مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره ـ منسوخ 1392/06/12 ـ آیین نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ماده 63 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع بـه مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی کـه توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می گردند.

تبصره ـ اصلاح 1390/04/08 ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت بـه دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، بـه شرح زیر است:

الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بـه عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بـه مدت یک ماه.

ماده ۶۴ ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت بـه همراه کالا یا خدمت دیگر.

جریمه فروش اجباری بـه شرح زیر است:

الف ـ برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده بـه پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.

ب ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده بـه خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

ماده 65 ـ اصلاح 1397/03/20 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت بـه نحوی کـه برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف 960/000 ریال است.

ماده 66 ـ اصلاح 1397/03/20 ـ عدم صدور صورت حساب: عبارت است از خودداری از صدور صورت حسابی کـه با ویژگی های مندرج در ماده 15 این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورت حساب در هر بار تخلف 840/000 ریال است.

ماده 67 ـ چنانچه بر اثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون، خسارتی بـه اشخاص ثالث وارد شود، بـه درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، بـه جبران زیان های وارد شده بـه خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ـ اصلاح 1397/03/20 ـ هر فرد صنفی کـه نسخه ای از صورت حساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن بـه ماموران خودداری کند بـه پرداخت 720/000 ریال جریمه محکوم می شود.

ماده 68 ـ اصلاح 1397/03/20 ـ عدم رعایت مفاد مواد 16 و 17 و مقررات موضوع بند (ک) ماده 37 قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف بـه پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول 3/000/000 ریال و در مرتبه دوم 7/600/000 ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی بـه 15/000/000 ریال محکوم می شود.

ماده 69 ـ فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، بـه جریمه ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

ماده 70 ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی بـه اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده بـه خریدار، بـه پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

تبصره ـ اصلاح 1390/04/08 ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 71 ـ بـه منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل کـه هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.

تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن بـه مراجع ذی ربط بـه موجب آیین نامه ای است کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 72 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون بـه اتحادیه های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان بـه سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها بـه ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه بـه پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ صدور رای در مورد تخلفات موضوع این قانون بـه غیر از مواردی کـه در تبصره 2 این ماده آمده است، راساً توسط روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی بـه تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدید نظر خواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1397/03/20 ـ رسیدگی بدوی بـه تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی کـه موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (4/490/000) ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بـه موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط بـه هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه های مزبور در هیات بدوی رسیدگی کننده بـه همان پرونده باشند.

جلسات هیات های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می باشد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام بـه موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.

تبصره 4ـ اصلاح 1392/06/12 ـ در مورد تخلفات تبصره 2 در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره 5 ـ الحاق 1392/06/12 ـ در صورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیات های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.

تبصره 6 ـ الحاق 1392/06/12 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی بـه تخلفات هیات ها، صدور رای و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رای و رسیدگی بـه شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن بـه موجب این قانون خواهد بود.

تبصره 7 ـ الحاق 1392/06/12 ـ درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی بـه حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تامین بار مالی ماده 44 این قانون بـه طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

تبصره 8 ـ الحاق 1392/06/12 ـ هریک از طرفین در صورت اعتراض بـه آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

ماده 72 مکرر ـ الحاق 1392/06/12 ـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، موسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی کـه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

ماده 73 ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی بـه تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آن ها تنها بـه موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط بـه اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد.

ماده 74 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیات وزیران قابل تعدیل است.

فصل نهم ـ سایر مقررات

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نظام صنفی (مقررات اصناف و کسب و کار)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اصناف و کسب و کار

ماده 75 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود، برحسب آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمد های خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.

تبصره ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی کـه عضو هیات مدیره اتحادیه یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تامین اجتماعی می شوند.

ماده 76 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت بـه وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی کـه در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند.

ماده 77 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ بـه منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، بـه کمیسیون های نظارت اجازه داده می شود، حسب مورد، نسبت بـه تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود می باشند.

ماده 78 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ بـه منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، بـه پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، بـه صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه ها تابع آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 79 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (هـ) ماده 55 این قانون نسبت بـه صدور پروانه کسب برای افرادی کـه نام برده می شوند، در صورتی کـه دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند، اقدام کند:

الف ـ جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده.

ب ـ آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده.

ج ـ کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.

آیین نامه اجرایی این ماده بـه وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 1 ـ صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.

تبصره 2 ـ اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را بـه عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمان های ذی ربط موظفند نسبت بـه اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره 3 ـ افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تاسیس دریافت کرده باشند، مگر آن کـه موضوع موافقت اصولی یا پروانه تاسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد کـه برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.

تبصره 4 ـ افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن بـه شهرستان یا استان دیگر، بـه شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.

ماده ۸۰ ـ صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

ماده 81 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 82 ـ اگر یک فرد صنفی، بـه سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب بـه فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.

ماده 83 ـ شهرداری ها موظفند در صورت تخریب محل های کسب، در اجرای طرح های مصوب، از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.

ماده 84 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد.

ماده 85 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 86 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ فروشگاه های بزرگ چند منظوره کـه مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد کـه حداقل در دو فروشگاه بـه عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، مشمول این قانون می باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذی ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.

تبصره ـ اصلاح 1390/04/08 ـ مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه های موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده 87 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره ـ الحاق 1392/06/12 ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی بـه موجب آیین نامه اجرایی است کـه توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ماده 88 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت بـه تهیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت بـه اجرا درآید.

ماده 89 ـ کلیه وارد کنندگان کالا کـه بـه صورت تجاری بـه واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی کـه بـه عرضه مستقیم کالا بـه مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم بـه اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 90 ـ وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، کـه طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز بـه عرضه مستقیم کالاها یا خدمات بـه مصرف کنندگان هستند، اعم از این کـه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق بـه خود یا دیگر اشخاص بـه این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط بـه اداره اماکن را بر عهده دارد. در صورتی کـه این قبیل فعالیت ها بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.

ماده 91 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی کـه طبق قوانین جاری موظف بـه اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه بـه عرضه کالاها یا خدمات بـه خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، بـه اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.

تبصره 2 ـ الحاق 1392/06/12 ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه های راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی کـه بـه عرضه کالا و خدمات بـه عموم بپردازند، مشمول این قانون می باشند و موظفند از اتحادیه های ذی ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

ماده 92 ـ سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند بـه نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای بـه مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (100/000) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (100/000) ریال خواهد بود.

ماده 93 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی کـه در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی بـه هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی بـه دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب بـه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد.

اتحادیه ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند.

انحلال اتاق اصناف ایران نیز بـه پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

اتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند.

در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند بـه مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

ماده 94 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 29، بند (ی) ماده 30 و تبصره 3 ماده 37 این قانون بـه پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 95 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه بـه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 95 مکرر 1 ـ الحاق 1392/06/12 ـ رسیدگی بـه تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی کـه با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود بر عهده کمیسیون های نظارت است.

ماده 95 مکرر 2 ـ الحاق 1392/06/12 ـ رسیدگی بـه تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی بـه موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می شود.

ماده 96 ـ اصلاح 1392/06/12 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 1368/12/13، «مواد 14، 15، 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/07/15» و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد.

قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/12/28 بـه تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی