قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
قانون هدفمند کردن یارانه ها مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره مصوب 1388/10/15 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون هدفمند کردن یارانه ها:
شماره روزنامه رسمی: 18908
تاریخ روزنامه رسمی: 1388/11/06
شماره ابلاغ: 211093
تاریخ ابلاغ: 1388/11/04
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1388/10/15
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون هدفمند کردن یارانه ها:
ماده 1 ـ اصلاح 1391 ـ دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:
الف ـ قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
تبصره ـ قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.
ب ـ اصلاح 1391 ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود کـه به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.
بیشتر بخوانید: آئین نامه تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها در خصوص صنایع مشمول تخفیف پلکانی خوراک گاز مشتمل بر 8 ماده مصوب 1403/03/16
تبصره ـ اصلاح 1393/12/04 ـ وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
1 ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
2 ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
3 ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی کـه بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی کـه محصولات میانی و نهائی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی کـه در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند. در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند. در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد. آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج ـ میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود کـه به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ـ قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری کـه تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) کاهش یابد. دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره 1 ـ در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند. شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی کـه از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند، در صورتی کـه امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی کـه امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.
تبصره 2 ـ قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد.
تبصره 3 ـ قیمت های سال پایه اجراء این قانون به گونه ای تعیین گردد کـه برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید.
ماده 2 ـ دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل ها را در صورتی کـه تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی کـه نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود.
ماده 3 ـ دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف ـ میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود کـه به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1 ـ دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
تبصره 2 ـ تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب ـ کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.
ماده 4 ـ دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.
تبصره ـ یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده 5 ـ دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی کـه در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره ـ سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد (50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحد های تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان کـه در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 6 قانون هدفمند کردن یارانه ها 1388 با موضوع ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی مصوب 1390/02/21
ماده 7 ـ دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها 1388، با موضوع هزینه کرد وجوه حاصل از هدفمندی یارانه ها مصوب 1389/01/31
الف ـ یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب ـ اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1 ـ گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج. 2 ـ کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال. 3 ـ توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.
تبصره 1 ـ اصلاح 1391 ـ آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری کـه توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی کـه به اشتباه واریز شده اند مجاز است.
ماده 8 ـ دولت مکلف است سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها 1388 مشتمل بر 15 ماده مصوب 1389/02/07
الف ـ بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف کـه توسط دستگاه اجرائی ذی ربط معرفی می شود.
ب ـ اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج ـ جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.
د ـ گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ ـ حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و ـ حمایت از تولید نان صنعتی.
ز ـ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح ـ توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمد های غیرضرور.
تبصره ـ اصلاح 1391 ـ آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 9 ـ منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده 10 ـ اصلاح 1391 ـ دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتی کـه خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی کـه در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.
بیشتر بخوانید: آیین نامه ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها 1388 با موضوع کمیسیون رسیدگی به اعتراضات راجع به دریافت یارانه مصوب 1389/01/31
ماده 11 ـ دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
ماده 12 ـ دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صد درصد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره 1 ـ دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره 2 ـ کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 13 ـ تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده 14 ـ جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری کـه کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده 15 ـ اصلاح 1391 ـ به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تاسیس نماید.
بیشتر بخوانید: اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها مصوب 1389/04/27
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را کـه به خزانه واریز می شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند. سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز می باشد. وزراء تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند. اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می باشد. وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید. اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/06 می باشد. سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک مواد (7) و (8) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد. دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 16 ـ دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/10/23 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی