قانون وکالت مصوب 1315/11/25
قانون وکالت مشتمل بر پنجاه و هشت ماده مصوب 1315/11/25 مجلس شورای ملی
شناسنامه قانون وکالت:
شماره روزنامه رسمی: 2441
تاریخ روزنامه رسمی: 1315/12/21
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1315/11/25
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون وکالت (مقررات وکلای دادگستری)
وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
نمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری
متن قانون وکالت:
فصل اول: وکیل و شرایط وکالت
ماده 1 ـ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره 1 ـ وزارت عدلیه می تواند وکالت وکلا درجه 2 و 3 را محدود بـه حوزه معین نماید.
تبصره 2 ـ وزارت عدلیه می تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت کـه معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظام نامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه های معین بدهد. اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می شوند.
ماده 2 ـ اشخاصی کـه واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن ها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بـه نمایند ممکن است بـه آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده 3 ـ وزارت عدلیه می تواند بدوا بـه اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد.
1 ـ بـه اشخاصی کـه سابقا صلاحیت آن ها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه 3 بـه بالا نداشته باشند.
2 ـ بـه اشخاصی کـه لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنجسال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضایی داشته باشند. یا بـه اشخاصی کـه شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنجسال متوالی یا متناوب اشتغال بـه خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آن ها نشده باشد.
3 ـ بـه اشخاصی کـه از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند.
4 ـ بـه کسانی کـه قبل از اجراء این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با این کـه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه بـه بالا نداشته و در حین اجرا این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده 4 ـ وزارت عدلیه می تواند بدوا بـه اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد.
1 ـ اشخاصی کـه سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بـه خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آن ها نشده باشد.
2 ـ بـه اشخاصی کـه از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند
3 ـ بـه اشخاصی کـه قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آن ها بـه خدمات قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه بـه بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند
ماده 5 ـ وزارت عدلیه می تواند بدوا بـه اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد.
1 ـ فارغ التحصیل های کلاس قضایی کـه یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
2 ـ اشخاصی کـه قبل از اجراء این قانون 3 سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه 3 بـه بالا نداشته باشند.
3 ـ بـه فارغ التحصیل های کلاس قضایی با یک سال آزمایش یا کسانی کـه برنامه کلاس قضایی را در مواقعی کـه وزارت عدلیه معین می نماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش.
ماده 6 ـ اشخاصی کـه بـه موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هر گاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند. هر گاه ممنوعیت آن ها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آن ها مشاهده نشده باشد. هر گاه ممنوعیت آن ها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می توانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند.
ماده 7 ـ بـه اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی شود.
1 ـ اتباع خارجه.
2 ـ منسوخ 1400/11/10 ـ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بـه خدمت بـه استثناء استادان دانشکده حقوق گه اشتغال بـه تدریس یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
3 ـ کسانی کـه سن آن ها کمتر از 25 سال است.
4 ـ محکومین بـه انفصال ابد از خدمات دولتی.
5 ـ اشخاصی کـه مرتکب اعمالی شوند کـه منافی با شئون وکالت است.
6 ـ اشخاص مشهور بـه فساد اخلاق و تجاهر بـه استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
7 ـ اشخاصی کـه تحت ولایت یا قیمومت هستند.
8 ـ محکومین بـه جنایت مطلقا و محکومین بـه جنحه کـه بـه موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشد و یا این کـه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
9 ـ کسانی کـه بـه اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه کـه بـه موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
10 ـ اشخاصی کـه بـه امر وزیر عدلیه طبق ماده 47 این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
11 ـ اشخاصی کـه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند.
12 ـ وکلا کـه وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
13 ـ وکلایی کـه در ظرف مدتی کـه وزارت عدلیه برای اجرای ماده 1 این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می نماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
ماده 8 ـ اشخاصی کـه قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل یکسال در کانون وکلا عمل بـه نمایند عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می شود. ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آن ها را در محاکمات و تمریناتی کـه طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه بـه موجب نظام نامه معین می نماید:
برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را کـه طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می شود وکالت بنمایند در آن قید می گردد. در مورد اشخاصی کـه دارای دانش نامه لیسانس یا دکترا از دانشکده های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می تواند آن ها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره 1 ـ وزارت عدلیه می تواند اشخاصی را کـه مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه وکیل در دوره آزمایش طبق نظام نامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است کـه او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضایی کار بـه او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.
ماده 9 ـ اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 کـه مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضا کننده بـه اعتبار خود باقی است.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون وکالت (مقررات وکلای دادگستری)
وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
نمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری
ماده 10 ـ اشخاصی کـه می خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بـه دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضا نامه بدهند ترتیب تقاضا نامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده 11 ـ دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضا نامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه کـه برای تقاضا کننده در نظر گرفته بـه مشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی کـه تقاضا کننده تسلیم بـه عقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر می شود. نسبت بـه تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین می کنند.
ماده 12 ـ اشخاصی کـه بـه تصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند می توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور بـه محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرض حال مزبور در مرکز مستقیما بـه دفتر محکمه انتظامی و در ولایات بـه دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف 3 روز بـه محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده 13 ـ محکمه انتظامی نسبت بـه جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رای مقتضی صادر و بـه دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ می نماید رای مزبور قطعی است.
ماده 14 ـ وکلاء عدلیه باید مطابق نظام نامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده 15 ـ اصلاح 1361 ـ پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
1 ـ پروانه وکالت درجه یک 4000 ریال.
2 ـ پروانه وکالت درجه دو 2000 ریال.
3 ـ پروانه وکالت درجه سه 1500 ریال
4 ـ پروانه وکالت کارگشایی بـه تفاوت نقاط از 500 ریال تا 5000 ریال.
5 ـ کلیه هزینه های دادرسی دفتری دادگاه های مدنی خاص در سطح دادگاه های حقوقی 2 تثبیت می گردد.
ماده 16 ـ پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب می شود.
فصل دوم: تشکیلات وکلاء
ماده 17 ـ وزارت عدلیه در هر محلی کـه مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده 18 ـ کانون وکلا موسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل می باشد.
ماده 19 ـ وظائف کانون بقرار ذیل است.
1 ـ نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن ها.
2 ـ معاضدت قضایی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت) مطابق نظام نامه وزارت عدلیه.
3 ـ راهنمایی و تعلیمات بـه اشخاصی کـه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی اطلاع هستند. 4 ـ سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آن ها.
ماده 20 ـ کانون هر محل بـه وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد. هیات مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو کـه وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می کند. اعضای هیات مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول یا دوم باشند.
ماده 21 ـ انتخاب هیات عامله کانون با وزارت عدلیه است. رییس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده 22 ـ دفتر اوراق راجعه بـه وکالت باید مطابق نمونه کـه کانون مرکز تعیین می نماید تهیه شود. درآمد کانون هر محل بـه مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 23 ـ وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بـه عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه کـه وصول شود بـه او پرداخت خواهد شد. پنج یک آن متعلق بـه کانون است.
ماده 24 ـ کسانی کـه قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بـه اینکه دعوی با اساس و راجع بـه شخص تقاضا کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه بـه موجب نظام نامه معین خواهد نمود.
فصل سوم: حقوق و وظائف
ماده 25 ـ وکلا مکلفند نظاماتی را کـه وزارت عدلیه برای آن ها معین می نماید متابعت نمایند.
ماده 26 ـ با احراز شرائط ذیل وکیل می تواند بـه درجه وکالت بالاتر نایل گردد.
1 ـ اشتغال بـه وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
2 ـ حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت هایی کـه بـه او رجوع شده.
3 ـ ترقی علمی و عملی در امر وکالت. ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظام نامه تعیین خواهد نمود.
تبصره ـ محکومیت انتظامی از درجه سه بـه بالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می افزاید.
ماده 27 ـ منسوخ 1331 ـ وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربا نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا بـه مرضی کـه مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی کـه حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آن ها باشد داشته باشند. اطلاع وکیل بـه محکمه در باب عذری کـه برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل بـه مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.
ماده 28 ـ اصلاح 1346 ـ در صورتی کـه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و بـه دادگاه یا دادگاه های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتی کـه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی کـه حضور خود را لازم می داند حاضر می شود و بـه دادگاه های دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می دارد. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن کـه حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد کـه در این صورت یا بـه دادگاه مذکور وکیل دیگری می فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می کند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره 1 ـ الحاق 1346 ـ وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی کـه در دو یا چند دادگاه جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 ـ الحاق 1346 ـ عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بـه عمل آید کـه موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه بـه رسیدگی ادامه می دهد.
تبصره 3 ـ الحاق 1346 ـ هر گاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر کـه حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بـه معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رییس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بـه وکیل مذکور ابلاغ کند هر گاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری کـه متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می کند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده 29 ـ از وکلایی کـه حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی شود. هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه کـه نسبت بـه دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون وکالت (مقررات وکلای دادگستری)
وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
نمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری
ماده 30 ـ وکیل باید اسراری کـه بـه واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه بـه حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید
ماده 31 ـ وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را کـه در حدود قوانین و نظامات بـه آن ها ارجاع می شود قبول نمایند.
تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است کـه از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی بـه آن ها ارجاع می شود.
ماده 32 ـ وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بـه ضمیمه وکالت نامه بـه دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی کـه موکل بـه وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی کـه وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ایست کـه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 33 ـ قرارداد حق الوکاله کـه بـه موجب نظام نامه وزارت عدلیه معین می شود باید بـه ترتیب تصاعد نسبت بـه مدعی به و نسبت بـه مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود میزان خسارتی کـه محکوم له می تواند از محکوم علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت هایی کـه وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می نمایند نیز مطابق تعرفه ایست کـه وزارت عدلیه تنظیم می نماید.
ماده 34 ـ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره بـه عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان کـه باشد و لو بـه عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بـه مجازات انتظامی از درجه پنج بـه بالا محکوم می شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی کـه وکیل این عمل را بـه طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بـه عنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر بـه اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه بردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده 35 ـ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده 36 ـ در صورتی کـه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بـه موکل و محکمه اطلاع دهد کـه موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و بـه محکمه معرفی کند.
ماده 37 ـ وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بـه جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده 38 ـ وکلاء نباید بـه طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بـه منظور تطویل محاکمه بـه وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند
در صورت تخلف بـه مجازات انتظامی از درجه 4 بـه بالا محکوم خواهند شد.
ماده 39 ـ وکیل حق ندارد دعاوی را بـه طور مصانعه یا در ظاهر بـه اسم دیگری و در باطن بـه اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف بـه مجازات انتظامی از درجه 4 بـه بالا محکوم خواهد شد.
ماده 40 ـ وکلاء نمی توانند نسبت بـه موضوعی کـه قبلا بواسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند.
ماده 41 ـ در صورتی کـه خیانت وکیل نسبت بـه موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بـه النتیجه حق موکل را تضییع نماید بـه محرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل می تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 42 ـ وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بـه محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بـه وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بـه مجازات انتظامی از درجه 4 بـه بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد کـه در این صورت لااقل بـه حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده 43 ـ وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی کـه راجع بـه امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند. طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 44 ـ وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری کـه مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است بـه اسرع اوقات بـه موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بـه طوری کـه تفویت حقی از او نشود.
ماده 45 ـ وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری کـه نسبت بان قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله بـه موکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم: در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده 46 ـ مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بـه شکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه بعمل می آید مرکب از سه نفر عضوی کـه وزیر عدلیه از بین مامورین قضایی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بـه طور مختلط تعیین می کند. طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه بـه موجب نظام نامه تعیین خواهد نمود ـ پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
ماده 47 ـ وزیر عدلیه می تواند پس از آنکه بـه وسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا بـه وسیله کانون وکلاء و یا بـه وسایل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بـه تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی کـه اشتغال وکیل مزبور بـه وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده 48 ـ محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا بـه تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف بـه صلاحیت اخلاق و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی کـه دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند کـه در این صورت رسیدگی بـه لیاقت علمی آن ها لازم نیست.
ماده 49 ـ استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون وکالت (مقررات وکلای دادگستری)
وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
نمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری
ماده 50 ـ در صورتی کـه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی کـه برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می تواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده 51 ـ مجازات های انتظامی بقرار ذیل است:
1 ـ توبیخ شفاهی
2 ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده
3 ـ توبیخ با درج در مجله رسمی
4 ـ ممنوعیت موقت از 3 ماه الی دو سال
5 ـ تنزل درجه
6 ـ محرومیت دائم از شغل وکالت. وزیر عدلیه می تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازات های انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست در صورتی کـه حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت بـه محکوم علیه قطعی است.
ماده 52 ـ محکمه تجدید نظر تشکیل می شود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی کـه بـه حکم قرعه انتخاب می شود و دو نفر از مستخدمین قضایی کـه همه ساله بـه طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می شود.
ماده 53 ـ وزیر عدلیه می تواند در صورتی کـه رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام کـه موجبات اختلال باقی است از اشتغال بـه امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده 54 ـ مرور زمان نسبت بـه تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی کـه وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده 55 ـ وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بـه طور کلی هر شخصی کـه دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه بـه وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از 1 الی 6 ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم: مقررات مختلفه
ماده 56 ـ در صورت فوت و حجر وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطی کـه پارکه نیست امین یا مامور صلح بـه تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه بـه آن ها را کـه نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بـه صاحبش رد می نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می نماید و رسید اوراق را گرفته بـه متصدی امور متوفی می دهد.
ماده 57 ـ هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بـه وزیر عدلیه گزارش دهند در صورت تخلف بـه مجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.
ماده 58 ـ فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 نسخ می شود.
این قانون کـه مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری