سلام!
به سایت ما خوش آمدید.
در سایت ما با اطمینان ثبت نام کنید.
- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مصوب 1344/08/19
قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در تاریخ روز چهارشنبه 1344/08/19 بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
شناسنامه قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی:
شماره روزنامه رسمی: 6132
تاریخ روزنامه رسمی: 1344/12/18
شماره ابلاغ: 32718
تاریخ ابلاغ: 1344/10/27
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1344/10/12
بیشتر بخوانید:
مقررات استخدامی در واحد های دولتی
وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
نمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری
متن قانون پرداخت حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی:
ماده واحده: به وزارت دارایی اجازه داده می شود نسبت بـه دعاوی کـه دولت در محاکم قضایی محکوم له واقع و طرف بـه پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می گردد سی درصد از حق الوکاله وصولی مورد حکم را بـه نماینده قضایی ذی مدخل مشروط بـه اینکه کارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و 20 درصد آن را بـه تشخیص وزارتخانه مربوطه بـه کارمندانی کـه در پیشرفت دادرسی موثر شناخته می شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.
تبصره - نماینده قضایی در صورتی مجاز بـه اقامه دعوی یا دفاع از آن است کـه از طرف وزارتخانه مربوط مجاز بـه اقدام باشد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره کـه لایحه آن بـه موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه 1344/08/19 در جلسه روز یک شنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی بـه تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین