قانون کنوانسیون مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها مصوب 1387/02/29

مجموعه مقررات مرتبط با قانون کنوانسیون مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها (اموال دولتی)

متن قانون تصویب کنوانسیون مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها:

ماده واحده ـ کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذر ماه سال 1383 هجری شمسی (دوم دسامبر 2004 میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سی و سه ماده و یک ضمیمه بـه شرح پیوست تصویب و بـه دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود سند تصویب را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.

تبصره ـ جمهوری اسلامی ایران طبق بند (3) ماده (27) کنوانسیون، خود را ملزم بـه ترتیبات موضوع بند (2) ماده (27) کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن کـه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بـه داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف بـه داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در هر مورد کـه ارجاع بـه داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء کنوانسیون بـه مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها

دولت های متعاهد این کنوانسیون، با در نظر گرفتن این کـه مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها بـه طور کلی بـه عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ با در نظر داشتن اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد؛ با اعتقاد بـه این کـه کنوانسیونی بین المللی راجع بـه مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها، حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی را بـه ویژه در داد و ستد بین دولتها با اشخاص حقیقی یا حقوقی تقویت و بـه تدوین و توسعه حقوق بین الملل و یکنواختی رویه در این زمینه کمک می نماید؛ با در نظر گرفتن تحولات رویه دولتی در خصوص مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها؛ با تاکید بر این کـه در مورد موضوعاتی کـه بـه وسیله مقررات این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بین الملل عرفی همچنان حاکم خواهد بود؛ بـه شرح زیر توافق نموده اند:

بخش اول ـ مقدمه

ماده 1 ـ دامنه شمول این کنوانسیون: این کنوانسیون نسبت بـه مصونیت دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاههای دولت دیگر اعمال می شود.

ماده 2 ـ کاربرد اصطلاحات

1 ـ از نظر این کنوانسیون:

الف ـ «دادگاه» یعنی هر رکن دولت، فارغ از عنوان آن، کـه مسؤولیت انجام وظایف قضایی را بـه عهده دارد،

ب ـ «دولت» یعنی:

1 ـ دولت و ارکان مختلف حکومت؛

2 ـ واحدهای تشکیل دهنده یک دولت فدرال یا زیر مجموعه های سیاسی دولت کـه مجاز بـه انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می باشند و در آن ظرفیت عمل می نمایند؛

3 – سازمان ها یا بخش هایی از دولت یا نهادهای دیگر، تا حدودی کـه مجاز بـه اعمال قدرت حاکمه دولت می باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می دهند؛

4 ـ نمایندگان دولت کـه در ظرفیت مزبور عمل می نمایند.

پ ـ «معاملات بازرگانی» یعنی:

1 ـ هر گونه قرارداد یا داد و ستد بازرگانی کـه بـه منظور فروش کالا یا ارائه خدمات صورت می گیرد؛

2 ـ هر گونه قراردادی در زمینه وام یا دیگر معاملاتی کـه دارای ماهیت مالی می باشد از جمله هر وجه الضمان یا غرامتی در ارتباط با وام یا معامله مزبور؛

3 ـ هر گونه قرارداد یا معامله دیگری کـه دارای ماهیت بازرگانی، صنعتی، تجاری یا حرفه ای می باشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمی شود.

2 ـ در تعیین این کـه قرارداد یا معامله ای بـه موجب جزء (پ) بند (1)، معامله بازرگانی است، ابتدا باید بـه ماهیت قرارداد یا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه، برای تعیین ماهیت غیر بازرگانی قرارداد یا معامله، هدف آن ملاک باشد، باید آن هدف را نیز در نظر گرفت.

3 ـ مفاد بندهای (1) و (2) در خصوص کاربرد اصطلاحات در این کنوانسیون، هیچ خدشه ای بر استفاده از اصطلاحات مذکور یا معنای آنها در سایر اسناد بین المللی یا قانون داخلی هر یک از دولت ها وارد نمی کند.

ماده 3 ـ مزایا و مصونیت هایی کـه تحت تاثیر این کنوانسیون قرار نمی گیرد:

1 ـ این کنوانسیون بـه مزایا و مصونیت هایی کـه یک دولت بـه موجب حقوق بین الملل در رابطه با انجام وظایف زیر برخوردار است، خدشه ای وارد نمی کند:

الف ـ ماموریت های دیپلماتیک، مناصب کنسولی، ماموریت های ویژه، ماموریت هایی در سازمان های بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛ و

ب ـ افراد مرتبط با آنها.

2 ـ این کنوانسیون بـه مزایا و مصونیت هایی کـه بـه موجب حقوق بین الملل بـه رؤسای دولتها بـه اعتبار شخص، اعطاء شده است، خدشه ای وارد نمی کند.

3 ـ این کنوانسیون بـه مصونیت هایی کـه یک دولت بـه موجب حقوق بین الملل در مورد هواپیما یا اشیاء فضایی برخوردار است کـه متعلق بـه آن است یا آنها را مورد بهره برداری قرار می دهد، خدشه ای وارد نمی کند.

ماده 4 ـ عطف بـه ماسبق نشدن این کنوانسیون: بدون این کـه بر اعمال هر قاعده مندرج در این کنوانسیون نسبت بـه مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها کـه بـه موجب حقوق بین الملل بـه طور مستقل مشمول این کنوانسیون هستند خدشه ای وارد شود، این کنوانسیون نسبت بـه مسائل مربوط بـه مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها کـه ناشی از یک دعوی مطرح شده علیه یک دولت نزد دادگاه دولت دیگر قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون در مورد دولتهای مربوط باشد، اعمال نخواهد شد.

بخش دوم ـ اصول کلی

ماده 5 ـ مصونیت دولتی: یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می باشد.

ماده 6 ـ شیوه های اجرایی نمودن مصونیت دولتی

1 ـ یک دولت بـه موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، بـه مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود کـه دادگاههای آن بـه ابتکار خود، بـه محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر بـه موجب ماده (5) حکم می دهند.

2 ـ جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود کـه آن دولت:

الف ـ بـه عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا

ب ـ اگر چه نام آن دولت بـه عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملاً اموال، حقوق، منافع یا فعالیت های آن دولت دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.

ماده 7 ـ رضایت صریح نسبت بـه اعمال صلاحیت قضایی

1 ـ چنانچه دولتی بـه طور صریح نسبت بـه اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت بـه یک موضوع یا پرونده بـه موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند بـه مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:

الف ـ موافقتنامه بین المللی؛

ب ـ قرارداد مکتوب؛ یا

پ ـ بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص.

2 ـ توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید بـه منزله رضایت آن دولت نسبت بـه اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.

ماده 8 ـ تاثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه

1 ـ یک دولت نمی تواند بـه مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:

الف ـ خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا

ب ـ در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید کـه امکان کسب آگاهی از حقایقی کـه براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این کـه این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.

2 ـ چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفاً برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب بـه منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت بـه اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:

الف ـ استناد بـه مصونیت؛ یا

ب ـ مطالبه حق یا منفعتی در اموالی کـه موضوع رسیدگی قضایی است.

3 ـ حضور نماینده دولتی بـه عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر بـه منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت بـه اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.

4 ـ عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضایی در نزد دادگاه دولت دیگر بـه منزله اعلام رضایت دولت نخست بـه اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.

ماده 9 ـ دعاوی متقابل

1 ـ دولتی کـه در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت بـه هر گونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی بـه عنوان دعوی اصلی، بـه مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.

2 ـ دولتی کـه بـه منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت بـه هر گونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی بـه عنوان ادعایی کـه توسط آن دولت ارائه شده است، بـه مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.

3 ـ دولتی کـه دعوی متقابلی را در روند دادرسی کـه نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند بـه مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت بـه دعوی اصلی استناد نماید.

بخش سوم ـ روند دادرسی کـه طی آن نمی توان بـه مصونیت دولتی استناد نمود

ماده 10 ـ معاملات بازرگانی

1 ـ چنانچه دولتی اقدام بـه مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و بـه موجب قواعد حاکم حقوق بین الملل خصوصی، اختلافات مربوط بـه معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی تواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، بـه مصونیت از صلاحیت استناد نماید.

2 ـ بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:

الف ـ معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا

ب ـ چنانچه طرفین معامله بازرگانی بـه طور صریح بـه گونه دیگری توافق نموده باشند.

3 ـ چنانچه یک شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر:

الف ـ اقامه دعوی له یا علیه آن، و

ب ـ کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی کـه آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است، در روند رسیدگی درگیر باشد کـه مربوط بـه معامله بازرگانی است کـه مؤسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی کـه آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون کنوانسیون مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها (اموال دولتی)

ماده 11 ـ قرارداد های استخدام

1 ـ یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری کـه بـه گونه دیگری در روند دادرسی مربوط بـه قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری کـه کلاً یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است بـه مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این کـه بـه گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.

2 ـ بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد:

الف ـ کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛

ب ـ کارمند مورد نظر: (1) مامور دیپلماتیک بـه گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛ (2) مامور کنسولی بـه گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛ (3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک ماموریت دائم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک ماموریت ویژه یا عضوی باشد کـه جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛ (4) هر شخص دیگری کـه از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.

پ ـ موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.

ت ـ موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رییس دولت، رییس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.

ث ـ کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این کـه این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد؛ یا

ج ـ دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هر گونه ملاحظات نظم عمومی کـه بـه دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت بـه موضوع دادرسی اعطاء می کند، بـه صورت کتبی بـه گونه دیگری توافق نموده باشند.

ماده 12 ـ صدمات شخصی و خسارت بـه اموال: یک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر کـه بـه نحوی در یک دادرسی مربوط بـه جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه بـه شخص، یا خسارت بـه اموال عینی یا از بین رفتن آن بـه علت فعل یا ترک فعلی کـه ادعا شده است قابل انتساب بـه آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلاً یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند بـه مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این کـه دولتهای مربوط بـه گونه دیگری توافق نموده باشند.

ماده 13 ـ مالکیت، تملک و انتفاع از اموال: یک دولت نمی تواند بـه مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر کـه بـه نحوی در مورد دادرسی مربوط بـه تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این کـه بـه گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:

الف ـ هر گونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هر گونه تعهد آن دولت کـه ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛

ب ـ هر گونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول کـه از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب بـه دولت حاصل می شود، یا

پ ـ هر گونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.

ماده 14 ـ مالکیت معنوی و صنعتی: یک دولت نمی تواند، بـه مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر کـه بـه نحوی در مورد دادرسی مربوط بـه موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید، مگر این کـه دولتهای مربوط بـه گونه دیگری توافق کرده باشند:

الف ـ تعیین هر گونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهای صنعتی، نامهای تجاری یا بازرگانی، علائم تجاری، حق نسخه برداری یا هر شکل دیگر از مالکیت معنوی یا صنعتی کـه از میزانی از حمایت حقوقی ـ هر چند موقت ـ در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ یا

ب ـ نقض ادعا شده حقی توسط دولتی در قلمرو دولت مقر دادگاه کـه دارای ماهیت موارد مذکور در جزء (الف) است و بـه شخص ثالثی تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمایت می باشد.

ماده 15 ـ مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر

1 ـ یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه بـه ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند بـه مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر کـه بـه گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط بـه این کـه این نهاد:

الف ـ دارای شرکاء دیگری بـه جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و

ب ـ طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد.

2 ـ با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تاسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند بـه مصونیت از صلاحیت قضایی در چنین دادرسی استناد نماید.

ماده 16 ـ کشتی های تحت مالکیت یا اداره یک دولت

1 ـ دولتی کـه مالکیت یا اداره یک کشتی را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشا دعوی، کشتی برای اهدافی غیر از اهداف غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمی تواند بـه مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر کـه بـه نحوی از صلاحیت رسیدگی بـه موضوع اداره کشتی برخوردار است، استناد نماید، مگر این کـه دولت های مربوط بـه گونه دیگری توافق نموده باشند.

2 ـ بند (1) در مورد کشتی های جنگی یا امدادی و دیگر کشتی هایی کـه تحت مالکیت یا اداره یک دولت هستند و فعلاً تنها برای خدمات غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرند، اعمال نخواهد شد.

3 ـ یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگر کـه بـه نحوی از صلاحیت رسیدگی بـه موضوع حمل بار از طریق کشتی تحت مالکیت یا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشا دعوی، کشتی برای اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، بـه مصونیت از صلاحیت آن دولت استناد نماید، مگر این کـه دولتهای مربوط بـه گونه دیگری توافق نموده باشند.

4 ـ بند (3) در مورد هر نوع بار حمل شده توسط کشتی های موضوع بند (2) و هر نوع بار متعلق بـه یک دولت کـه انحصاراً برای مقاصد غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته یا در نظر است استفاده شود، اعمال نمی گردد.

5 ـ دولتها می توانند بـه کلیه تدابیر دفاعی، مرور زمان و مسؤولیت محدود کـه در دسترس کشتی های خصوصی و باری و مالکین آنها است متوسل شوند.

6 ـ در صورتی کـه در دادرسی، موضوع مربوط بـه ماهیت دولتی و غیر تجاری کشتی تحت تملک یا اداره یک دولت یا بار تحت تملک یک دولت مطرح شود، ارائه گواهی امضاء شده توسط نماینده دیپلماتیک یا مقام صلاحیتدار دیگر آن دولت بـه دادگاه، باید بـه عنوان دلیلی بر ماهیت آن کشتی یا بار بـه شمار رود.

ماده 17 ـ اثر موافقتنامه داوری: چنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی بـه طور کتبی توافق نمایند کـه اختلافات مربوط بـه معاملات بازرگانی را بـه داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمی تواند بـه مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر کـه بـه نحوی صلاحیت رسیدگی بـه موضوعات زیر را دارد، استناد نماید، مگر این کـه موافقتنامه داوری بـه گونه دیگری مقرر نموده باشد.

الف ـ اعتبار، تفسیر یا اجراء موافقتنامه داوری؛

ب ـ آیین دادرسی داوری؛ یا

پ ـ تایید یا ابطال رای داوری

بخش چهارم ـ مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدود کننده مرتبط با دادرسی در نزد یک دادگاه

ماده 18 ـ مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه: هیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:

الف ـ دولت مربوط صریحاً بـه اتخاذ تدابیر مزبور کـه بـه وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛

1 ـ موافقتنامه بین المللی؛

2 ـ موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا

3 ـ ارائه بیانیه ای بـه دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا

ب ـ دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد کـه موضوع آن دادرسی است.

ماده 19 ـ مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه: هیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرایی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:

الف ـ دولت مربوط صریحاً بـه اتخاذ تدابیر مزبور کـه بـه وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد:

1 ـ موافقتنامه بین المللی؛

2 ـ موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا

3 ـ ارائه بیانیه ای بـه دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا

ب ـ دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد کـه موضوع آن دادرسی است؛ یا

پ ـ محرز شده باشد کـه اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این کـه تدابیر محدود کننده پس از صدور رای دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی کـه دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد.

ماده 20 ـ اثر اعلام رضایت نسبت بـه صلاحیت اعمال تدابیر محدود کننده: چنانچه رضایت نسبت بـه تدابیر محدود کننده بـه موجب مواد (18) و (19) این کنوانسیون ضروری باشد، رضایت نسبت بـه اعمال صلاحیت بـه موجب ماده (7) این کنوانسیون نباید متضمن رضایت نسبت بـه اتخاذ تدابیر محدود کننده باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون کنوانسیون مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها (اموال دولتی)

ماده 21 ـ دسته های خاصی از اموال: در زمینه مقررات داخلی و حفظ آثار تاریخی بـه «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب 1309/08/12، توجه داده شود.

1 ـ دسته های اموال زیر بـه ویژه اموال یک دولت نباید مشخصاً بـه عنوان اموال مورد استفاده یا بـه قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی بـه موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود:

الف ـ اموال از جمله هر حساب بانکی کـه مورد استفاده یا بـه قصد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، ماموریت های ویژه، ماموریت های آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیاتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛

ب ـ اموالی کـه از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند.

پ ـ اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛

ت ـ اموالی کـه بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت بـه شمار می رود و بـه فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛

ث ـ اموالی کـه بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد کـه بـه فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد.

2 ـ بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند.

بخش پنجم ـ مقررات متفرقه

ماده 22 ـ ابلاغ اوراق قضایی

1 ـ ابلاغ اوراق قضایی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرایی می یابد:

الف ـ طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت بـه دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا

ب ـ طبق هر گونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا

پ ـ در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:

(1) ـ تسلیم بـه وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا

(2) ـ هر روش مورد پذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد.

2 ـ ابلاغ اوراق قضایی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد.

3 ـ در صورت لزوم این اسناد باید منضم بـه ترجمه آنها بـه یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد.

4 ـ هر دولتی کـه در زمینه ماهیت دعوایی کـه علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود کـه ابلاغ اوراق قضایی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است.

ماده 23 ـ حکم غیابی

1 ـ حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این کـه دادگاه بـه این نتیجه رسیده باشد که:

الف ـ الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛

ب ـ حداقل چهار ماه از تاریخی کـه ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا

پ ـ این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضایی نمی شود.

2 ـ تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن بـه زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد.

3 ـ مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی کـه تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود کـه دریافت شده است، شروع خواهد شد.

ماده 24 ـ مزایا و مصونیت ها در طی روند دادرسی

1 ـ قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هر گونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی بـه جز پیامدهایی کـه ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. بـه ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، بـه دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.

2 ـ یک دولت ملزم بـه سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضایی یا مخارج دادرسی کـه آن دولت بـه عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.

بخش ششم ـ مقررات نهایی

ماده 25 ـ پیوست: پیوست این کنوانسیون، بخش لاینفک این کنوانسیون را تشکیل می دهد.

ماده 26 ـ موافقتنامه های بین المللی دیگر: مفاد این کنوانسیون تاثیری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو بـه موجب موافقتنامه های بین المللی موجود کـه در ارتباط با موضوعات این کنوانسیون، بین طرفهای موافقتنامه های مزبور می باشد، وارد نمی نماید.

ماده 27 ـ حل و فصل اختلافات

1 ـ دولت های عضو تلاش خواهند کرد کـه اختلافات مربوط بـه تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.

2 ـ هر گونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون کـه ظرف شش ماه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا بـه درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور بـه داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع بـه داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور می تواند بـه وسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اختلاف را بـه این دیوان ارجاع دهد.

3 ـ هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق بـه این کنوانسیون، می تواند اعلام نماید کـه خود را متعهد بـه اجراء بند (2) نمی داند. سایر دولتهای عضو متعهد بـه اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوی کـه چنین اعلامیه ای را صادر کرده است، نمی باشد.

4 ـ هر دولت عضو کـه طبق بند (3) اعلامیه را صادر نموده است، می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای بـه دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلامیه خود را پس بگیرد.

ماده 28 ـ امضاء: این کنوانسیون برای امضاء کلیه دولتها تا تاریخ 17 ژانویه 2007 میلادی (1385/10/27 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.

ماده 29 ـ تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق

1 ـ این کنوانسیون منوط بـه تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود.

2 ـ این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود.

3 ـ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

ماده 30 ـ لازم الاجراء شدن

1 ـ این کنوانسیون در سی امین روز پس از تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.

2 ـ این کنوانسیون برای هر دولتی کـه پس از تودیع سی اُمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تنفیذ می کند، می پذیرد، تصویب می کند یا بـه آن ملحق می شود، در سی اُمین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون کنوانسیون مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها (اموال دولتی)