لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/05
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مشتمل بر 26 ماده مصوب 1333/12/05 کمیسیون مجلس
شناسنامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری:
شماره روزنامه رسمی: 2957
تاریخ روزنامه رسمی: 1333/12/26
مرجع تصویب: کمیسیون مجلس
تاریخ تصویب: 1333/12/05
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مقررات وکلای دادگستری)
وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
نمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری
متن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری:
ماده 1 ـ کانون وکلای دادگستری موسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی کـه در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود. در نقاطی کـه کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط بـه این است کـه در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری بـه شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی کـه عده وکلاء بـه حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
کانون وکلا از قسمت های ذیل تشکیل می شود:
الف ـ هیات عمومی.
ب ـ هیات مدیره.
ج ـ دادسرای انتظامی وکلاء.
د ـ دادگاه انتظامی وکلاء.
ماده 2 ـ کانون وکلاء هر محل بـه وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد هیات مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل تشکیل می شود و در سایر مراکز دادگاه های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهد بود.
هیات مدیره عهده دار امور مربوط بـه کانون بوده و رییس هیات سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره ـ بقاء عضویت هیات مدیره مشروط بر این است کـه محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده 3 ـ هیات عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلایی کـه در آن حوزه اشتغال بـه وکالت دارند و حائز شرائط زیر باشند تشکیل میشود و هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه می دهد. وکلایی کـه واجد شرایط زیر باشند می توانند در انتخاب اعضاء هیات مدیره کانون شرکت نمایند:
الف ـ وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که:
1 ـ محکومیت انتظامی از درجه 4 ببالا نداشته باشند.
2 ـ در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده 4 ـ اعضاء هیات مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه کـه واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند :
الف ـ لااقل 35 سال داشته باشند.
ب ـ لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند بـه شرط آنکه پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.
ج ـ وکلایی کـه فاقد دانشنامه لیسانس می باشند در صورتی می توانند انتخاب شوند کـه دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند بـه شرط آن کـه پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.
د ـ محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند.
ه ـ سوء شهرت نداشته باشند.
تبصره ـ رییس و اعضاء هیات مدیره کانون وکلاء روسا و اعضای دادگاه های انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را بـه محرومیت از عضویت هیات مدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است بـه محض اطلاع بـه موضوع رسیدگی کند رای دادگاه قطعی است.
ماده 5 ـ هیات مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رییس و دو نفر نایب رییس و دو منشی و دو بازرس برای مخفی برای مدت یکسال انتخاب می نماید و در سایر حوزه ها هیات مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
ماده 6 ـ وظایف کانون وکلا بقرار زیر است:
الف ـ دادن پروانه وکالت بـه داوطلبانی کـه واجد شرایط قانونی باشند.
ب ـ اداره امور راجع بـه وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء کارگشایان.
ج ـ رسیدگی بـه تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری بـه وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء.
د ـ معاضدت قضایی.
ه ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.
ماده 7 ـ از تاریخ اجراء این قانون فقط بـه کسانی پروانه وکالت داده می شود کـه از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یکسال بـه کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده می شود.
ماده 8 ـ اصلاح 1373 ـ بـه اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می شود:
الف ـ بـه کسانی کـه دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب ـ کسانی کـه دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
ج ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی کـه دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و 5 سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
د ـ کلیه کسانی کـه دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته بـه دولت و نهاد ها و نیرو های مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تبصره1 ـ اصلاح 1373 ـ کسانی کـه دارای دانش نامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می باشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی شود.
تبصره 2 ـ الحاق 1373 ـ کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 9 ـ کسانی کـه تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می شوند.
ماده 10 ـ بـه اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی شود:
1 ـ اتباع خارجه.
2 ـ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی کـه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بـه دولت است در حین اشتغال بـه خدمت بـه استثنای استادان دانشکده حقوق کـه اشتغال بـه تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
3 ـ محجورین و همچنین کسانی کـه سن آنها کمتر از 25 سال باشد.
4 ـ محکومین بـه انفصال ابد از خدمات دولتی.
5 ـ اشخاص مشهور بـه فساد اخلاق و تجاهر بـه استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
6 ـ محکومین بـه جنایت مطلقاً و محکومین بـه جنحه هایی کـه منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است بـه تشخیص هیات مدیره کانون و یا آنکه بـه موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
7 ـ کسانی کـه بـه اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
8 ـ اشخاصی کـه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند.
ماده 11 ـ وکلایی کـه تقاضای ترفیع می نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی بـه ترتیبی کـه ذیلا درج می گردد اخذ نمایند. در نقاطی کـه در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید بـه تصدیق رییس دادگاه های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم مقام آنان برسد و در صورتی کـه اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور بـه گواهی رییس کل دادگاه های استان و دادستان استان برسد.
تبصره ـ مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت بـه صدور گواهی می نمایند.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مقررات وکلای دادگستری)
وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
نمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری
ماده 12 ـ در صورتی کـه وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده 13 ـ دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی بـه تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار کـه از طرف هیات مدیره کانون برای مدت دو سال برای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی بـه تخلفات و شکایات در صورتی کـه عقیده بر تخلف داشته باشد کیفر خواست صادر می کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رییس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه های انتظامی وکلاء خواهد بود. در صورتی کـه دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست بـه موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.
ماده 14 ـ رسیدگی بـه تخلفات وکلاءِ و کارگشایان دادگستری بـه عهده دادگاه انتظامی وکلاءِ است دادگاه مزبور از 3 نفر وکیل درجه 1 کـه بـه انتخاب هیات مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می گردد تشکیل می شود و برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفر عضو علی البدل از بین وکلاء پایه 1 انتخاب می نماید کـه در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازات های درجه 1 و 2 و 3 نسبت بـه وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی کـه تعقیب بـه موجب شکایت او بـه عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رییس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه 4 ببالا می تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 15 ـ در صورتی کـه رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند کـه قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً بـه دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی کـه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست بـه دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل بـه دادستان استان اطلاع میدهد و اگر دادستان مزبور بـه نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد راساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی بـه موضوع را تقاضا می نماید.
ماده 16 ـ هر گاه وزیر دادگستری بـه جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی کـه بـه حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می تواند تقاضای تجدید نظر کند.
ماده 17 ـ از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر بـه موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده 18 ـ در صورتی کـه وزیر دادگستری یا رییس هیات مدیره کانون وکلاء بـه جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را بـه کار وکالت مقتضی نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت بـه این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی کـه رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیات مدیره کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رای مزبور وکیل معلق می تواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رییس کانون وکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات بـه کلیه این درخواست ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 19 ـ میزان حق الوکاله در صورتی کـه قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است کـه با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتیکه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.
ماده 20 ـ هر کس نسبت بـه وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا بـه سبب آن توهین نماید بـه حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.
ماده 21 ـ در مواردی کـه وزیر دادگستری در امور مربوط بـه وظائف یکی از افراد هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی بـه امر را بـه دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می نماید. دادستان کل بـه وسیله کـه مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی کـه تخلف را محرز دانست پرونده را بـه منظور رسیدگی بـه دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
ماده 22 ـ کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط بـه امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی بـه تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری بـه موقع اجراء گذاشته می شود.
بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02
ماده 23 ـ برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلاء تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه وکلاءِ دادگستری مرکز و در مدت یک سال بـه سوابق وکلاءِ دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را کـه تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را بـه دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده بـه دادگاه حداکثر در مدت دو ماه رسیدگی کرده در صورتی کـه تشخیص دهد کـه وکیل صلاحیت ادامه اشتغال بـه وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید
از حکم دادگاه انتظامی وکلاء وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلاء و وکیل محکوم می توانند تجدید نظر بخواهند. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است کـه رای آن قطعی خواهد بود.
ماده 24 ـ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند 1333 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع بـه وکالت کـه با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می شود.
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مقررات وکلای دادگستری)
وکالت و نمایندگی قضایی در نظریات مشورتی
وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
نمایندگی حقوقی در آرا دیوان عدالت اداری
ماده 25 ـ وزارت دادگستری می تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلاء پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی کـه انتخاب می شود معین خواهد شد.
ماده 26 ـ وزارت دادگستری مامور اجراءِ این قانون است.
چون بـه موجب تبصره قانون الغاءِ کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی کـه ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف مدت پانزده روز بـه هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده کـه با رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه بـه تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی مربوط بـه استقلال کانون وکلای دادگستری کـه در تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه بـه تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا ـ ابراهیم حکمت